پنج شنبه, 01ام آذر

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی یادمان چه کسانی همیشه مدیر باقی می‌مانند؟ بر پایگاه جهانی سازه‌های آبی شوشتر تا سال ۸۹ چه گذشت؟

یادمان

چه کسانی همیشه مدیر باقی می‌مانند؟ بر پایگاه جهانی سازه‌های آبی شوشتر تا سال ۸۹ چه گذشت؟

در حالی تا کنون ۱۷ پرونده آثار تاریخی ایران به ثبت جهانی رسیده و تلاش برای تهیه آخرین پرونده یعنی شوش با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده که به نظر می‌رسد در سازمان میراث فرهنگی به تخلفات ولو در مورد پرونده‌هایی در ابعاد جهانی رسیدگی نمی‌شود تا آنجا که با وجود انجام تخلفاتی در پایگاه جهانی سازه‌های آبی شوشتر نه تنها به این موارد رسیدگی نشده بلکه در دولت یازدهم نیز باید شاهد حضور همین مدیران در مناصب جدید بود!

SneakersbeShops® , Shop Online For Luxury, High-End Fashion, Expensive & Authentic Designer Brands | nike sb koston dunk low blue grey hair images - Compra Jordan AIR JORDAN XXXV - 004 - CQ4227

به گزارش هنرنیوز، سازه‌های آبی شوشتر درحالی تابستان ۸۸ به‌عنوان دهمین اثر جهانی ایران به ثبت رسید و مدیر وقت پایگاه «سازه‌های آبی شوشتر»، «شوشتر» را شناسنامه مهندسی آب ایران باستان معرفی کرد که یکسال و چند ماه بعد، در هفتم آذرماه ۸۹ «مسعود علویان صدر» معاون وقت میراث فرهنگی کل کشور طی نامه‌ای به شماره ۱۹۴۹/۵۰/۸۹۲ خطاب به «پرویز پور فرخی» مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان پرده از اعمال خلاف سنگینی در بازدید به عمل آمده از پروژه های استان در مورخ ۱۰/۸/۸۹ لغایت۱۴/۸/۸۹ با محوریت پروژه‌های پایگاه جهانی سازه‌های آبی شوشتر برداشت. لازم به ذکر است آمدن پورفرخی به میراث خوزستان مصادف شد با ثبت جهانی سازه‌های آبی شوشتر، تلاشی که او در آن سهمی نداشت و نام این ثبت به پرونده «صادق محمدی» مدیر کل قبلی میراث فرهنگی خوزستان و مدیر وقت این پایگاه ثبت جهانی گره خورده شد.

در این نامه به ۹ مورد تخلف اشاره شده که تخلف شماره ۷ حدود یازده مورد و تخلف شماره ۸ حدود نه مورد را در برمی‌گیرد. همچنین در این نامه به تخلفات پروژه‌های «قلعه شوش»، حرم «دانیال نبی» و خانه «معین‌التجار» اهواز نیز اشاره می‌شود.

یکی از این تخلفات آن است اکثر پروژه‌های پایگاه فاقد طرح مرمت و احیا مصوب بوده و اقدامات جزئی به صورت دستور کاری و سلیقه شخصی ناظر پیش برده می‌شد. همچنین تمامی پروژه‌ها فاقد حکم مرمت و مصوبه شورای فنی سازمان بوده است. از سویی اکثر پروژه‌ها فاقد آنالیز بها قیمت کارهای اجرایی و متره اولیه است. برنامه زمانبندی- پلان مدیریت و اولویت‌بندی کارهای اجرایی در پروژه‌های پایگاه دیده نمی‌شود و کارها براساس نظر مدیر پایگاه پیش برده می‌شود.
 
اما بندهای ۴، ۶، ۷،۸ و ۹ این نامه پرده از تخلفات مالی با ارقام عجیب و غریب برمی‌دارد.

 

در بند ۴ این نامه به تفاوت هزینه انجام کارهای اجرایی در پروژه‌های همسان در سطح شوشتر اشاره شده و می‌گوید: « به عنوان نمونه هزینه بندکشی کارهای سنگ در یک قرارداد مربوط به پلبند لشکر ۶۵۰۰۰ ریال(۶۵۰۰ تومان) برای هر متر مربع در نظر گرفته شده و جهت کار مشابه در پروژه ساحل‌سازی گرگر(ساباط خان) مبلغ ۱۱۶۰۰۰ ریال( ۱۱۶۰۰ تومان) برای هر متر مربع هزینه گردیده است. که این مسئله ناشی از عدم کنترل صحیح مدیریت پایگاه و دستگاه نظارت است.
 
بند ۶ این نامه سخن از مناقصه صوری داشته و تأکید می‌کند: به هنگام انتخاب پیمانکاران و واگذاری کارهای اجرائی از یکسری شرکت‌های خاص دعوت به همکاری شده بود و اغلب کارها به صورت ترک تشریفات یا مناقصه محدود به صورت صوری برگزار گردیده است. براساس مستندات پیوست در کارهای اجرایی فقط از شرکت‌های ذیل استفاده شده است:
۱- شرکت مطالعه و مرمت «خ و خ. الف»
۲- شرکت آرمان بتن «ج.ش»
۳- شرکت عمرانی « ب.آ.س»

همچنین در بند ۷ نامه به صراحت اعلام می‌کند که سقف معاملات و تعداد کارهای واگذاری شده به شرکت‌های پیمانکاری بر اساس بخشنامه‌های سازمان مدیریت و نظارت راهبردی و ریاست جمهوری رعایت نشده است. به عنوان مثال بر اساس بخشنامه شماره ۳۱۳۹۴/۱۰۰ مورخ ۲۶/۴/۸۹ سازمان مدیریت و نظارت راهبردی و ریاست جمهوری حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت در رشته پیمانکاری مرمت آثار باستانی برای رتبه پنج ۲کار به مبلغ ۲۱۵۰ میلیون ریال ( ۲۱۵ میلیون تومان) اعلام گردیده است و بر اساس بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان به شماره ۳۸۶۶-۴۰۸ مورخ ۱۹/۳/۸۶ برای رشته مرمت آثار باستانی پایه پنج حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت کاری ۴۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. که این موضوع با توجه به قراردادهای انعقاد شده با شرکت «خ و خ. الف» دارای پایه پنج مرمت آثار باستانی رعایت نگردیده و با این شرکت در مدت ۱۰ ماه معادل ۱.۹ میلیارد تومان قرارداد منعقد و تحویل موقت کارگاه صورت پذیرفته است که قراردادها ی مذکور به شرح زیر است:
 
۱. مرمت بند میزان و عمارت کلاه فرنگی به شماره قرارداد۴۶۹۹/۱۲۹/۸۷۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال(۱۰۰ میلیون تومان)
۲. حفاظت و مرمت و ساماندهی سازه‌های آبی به شماره قرارداد ۲۵۹۳ /۱۲۹/۸۷۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال(۴۰۰ میلیون تومان)
۳. مرمت خانه افضل شوشتر، به شماره قرارداد ۷۲۸۶ /۱۲۹/۸۷۲ مبلغ ۰۰۰/۰۵۰/۶۴۵ ریال( ۶۴ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان)
۴. حفاظت و مرمت و ساماندهی سازه‌های آبی به شماره قرارداد ۲۵۹۶ /۱۲۹/۸۷۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال( ۴۰۰ میلیون تومان)
۵. ساماندهی و تعمیر سازه‌های آبی شوشتر به شماره قرارداد ۹۹۱۹/۱۲۹/۸۷۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال( ۲۰۰ میلیون تومان)
۶. ساماندهی و تعمیر سازه‌های آبی شوشتر به شماره قرارداد ۹۹۱۸/۱۲۹/۸۷۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال ( ۴۵۰ میلیون تومان)
۷. مرمت پل شادروان به شماره قرارداد ۷۲۸۲ /۱۲۹/۸۷۲ مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۹۸۷/۲ ریال ( ۲۹۸ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان)
۸. ساماندهی بند میزان به شماره قرارداد ۲۵۷۶ /۱۲۹/۸۷۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۶۱/۱ ریال( ۱۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان)
۹. احداث اردوگاه گردشگری شوش به شماره قرارداد ۲۶۳۳ /۱۲۹/۸۷۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال ( ۱۰۰ میلیون تومان)
۱۰. سرویس‌های بهداشتی بین راهی هفتکل به شماره قرارداد ۲۴۷۴ /۱۲۹/۸۷۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال ( ۵۰ میلیون تومان)
۱۱. مرمت پل گرگر شوشتر به شماره قرارداد ۲۳۳۷ /۱۲۹/۸۷۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۸۰/۱ ریال ( ۱۳۸ میلیون تومان)
 


اما در بند ۸ این نامه توضیح داده می‌شود که در خصوص پروژه ساحل سازی رودخانه گرگر عدم وجود طرح مصوب و جامع از یک سو و عدم تطابق هزینه‌های انجام شده یا عملیات اجرایی تماماً مزید تخلف مالی- فنی است. به عنوان نمونه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- با توجه به این که بخش عمده کار ماهیت مرمتی نداشته و مدیریت پایگاه می‌توانسته بر اساس فهرست بهای ابنیه قرارداد را تنظیم کند این اتفاق روی نداده و موجب شده هزینه انجام کار از مقدار واقعی خود فوق‌العاده بیشتر گردد. به طور مثال قیمت ارائه شده جهت خاکبرداری توسط بیل مکانیکی به ازاء هر متر مکعب ۳۶۰۰۰ ریال(۳۶۰۰ تومان) برای کارهای مرمتی در نظر گرفته شده حال آنکه بر اساس فهرست ابنیه سال ۸۷ با اعمال ضرایب و ۱۰% پلوس برابر ۲۲۸۵ ریال ( ۲۲۸ تومان) است!
۲- به دلیل مشخص نبودن خط پروژه در طرح ارائه شده و عدم کنترل توپوگرافی توسط دستگاه نظارت میزان خاکریزی و خاکبرداری مشخص نیست و مقادیر ارائه شده مورد سئوال است.
۳- کلیه احجام محاسبه شده توسط دستگاه نظارت حدودی و غیر دقیق است و هیچ صورت جلسه‌ای جهت احجام بین پیمانکار و ناظر منعقد نشده است.
۴- قیمت خاکبرداری دستی تا عمق ۲ متر با هرنوع وسیله دستی بر اساس فهرست بهای ۸۷ با احتساب ضرایب برای هر متر مکعب ۱۵۳۶۰ ریال( ۱۵۳۶ تومان) است که این آیتم در قرارداد ۱۲۰۰۰۰ ریال( ۱۲۰۰۰ تومان) در نظر گرفته شده یعنی ۸/۷ برابر قیمت فهرست بهای ابنیه است! قیمت نهایی عملیات مذکور برابر فهرست بهاء بر فرض صحیح بودن احجام ۱۵۲/۰۰۱/۱۳۸ ریال و بر اساس قرارداد ۰۰۰/۱۳۴/۰۷۸/۱ ریال( ۱۰۷ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان) است که خود جای تعمق و بازنگری دارد.
۵- با توجه به حجم کلی خاکبرداری تأیید شده توسط ناظر که حدود ۶۳۰۰۰ متر مکعب است و حجم خاک خارج شده از کارگاه که حدود ۲۶۸۷۰ متر مکعب است. حجم دپو شده تقریباً ۳۶۰۰۰ متر مکعب می‌باشد که محل آن از طرف پیمانکار و ناظر اعلام نگردیده و مشخص نیست!
۶- مبلغ خاکبرداری طبق قیمت داده شده ۴۴۰/۵۶۶/۹۲۰ ریال ( ۹۲ میلیون و ۵۶ هزار و ۶۴۴ تومان ) و براساس فهرست بهای ابنیه برابر ۱۸۳/۴۴۲/۵۸ ریال خواهد بود که بایستی این مسئله مورد بازنگری قرار گیرد.
۷- قیمت لجن برداری طبق فهرست بهای ابنیه برابر با ۱۴۵۲۰ ریال( ۱۴۵۲ تومان) و طبق قرارداد برابر ۸۳۲۰۰ ریال( ۸۳۲۰ تومان) است که معادل ۶۸۶۸۰ ریال( ۶۸۶۸ تومان) در هر متر مکعب اختلاف می‌باشد.
۸- عملیات بوته کنی بر اساس صورت وضعیت نهایی ارسالی به ازای هر بوته بدون لحاظ نمودن مشخصات آن ۱۴۵۰۰ ریال (۱۴۵۰ تومان) و تعداد بوته ۴۸۹۹۲ محاسبه گردید که جمع کل آن معادل ۰۰۰/۳۸۴/۷۱۰ ریال( ۷۱ میلیون و ۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان) است. در خصوص عدد ارائه شده و روش به کار رفته از سوی دستگاه نظًارت جهت شمارش کاملاً غلط بود!( شمارش تعداد در متر مربع و تعمیم به کل سطح) و این روش فقط هزینه گزافی به سازمان تحمیل نموده است که بایستی مورد بررسی مجدد قرار گیرد. لازم به توضیح است که با توجه به تصاویر قبل از مرمت و بازدید میدانی وجود تعداد بوته به هیچ وجه نمی‌تواند درست بوده باشد. ضمن اینکه چنانچه عملیات خاکبرداری و لجن برداری آورده شده در صورت وضعیت اجرایی شده باشد دیگر نیازی به بوته شماری و بوته کنی نبوده و همزمان با عملیات فوق از بین می‌رود.
۹- اجرای دیواره سنگی به طول ۴۵۰ متر بدون پیش‌بینی هیچ گونه درز انقطاع و تأیید آن از سوی دستگاه نظارت فارغ از کیفیت بد اجرا دیوار.
۱۰- موارد مشابه فوق در پروژه ساحل‌سازی رودخانه گرگر فراوان می‌باشد که ضرورت بازنگری در اسناد را می‌طلبد و علی رغم این که طی نامه شماره ۱۶۶۶/۵۰/۸۹۲ مورخ ۱۹/۸/۸۹ ( تصویر پیوست) از استان خواسته شده اطلاعات تکمیلی را به این دفتر ارسال نمایند تا کنون پاسخی ارسال نگردیده است.

به گزارش هنرنیوز؛ اما آنچه بیش از همه در این پرونده قابل تأمل است و به نظر می‌رسد علویان صدر به آن دلیل پیگیر ماجرای تخلفات پرونده ثبت جهانی شوشتر شده است ، ریزش پل گرگر است که هرچند خسارت جانی به بار نیاورد اما چندین سال این پل اصلی شهر بسته بود.


 
در بند ۹ نامه مذکور آمده است: در خصوص ریزش پل بند گرگر بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در محل محرز شد که مدیریت پایگاه بر اساس طرح پیشنهادی مشاور و بدون رعایت بخشنامه ریاست محترم سازمان به شماره ۱۹۶۱-۱/۸۶۲ مورخ ۱۳/۴/۸۶ در حوزه پایگاه‌های جهانی و ملی( مبنی بر این که هرگونه دخل و تصرف در عرصه و حریم آثار می‌بایست کلیه طرح‌های مد نظر در کمیته‌های فنی ادارت تابع معاونت میراث فرهنگی بررسی و پس از تصویب قابل اجرا خواهد بود.) بدون گرفتن مصوبه طرح از شورای فنی استان و سازمان اقدام به حفر ۱۲ عدد چاه عمیق به عمق تقریبی ۱۲ متر و قطر حدود ۱ متر جهت بهسازی سازه بدنه پل بند کرده که حفر چاه‌ها باعث تحریک لایه‌های زمین شده و نشتی فاضلاب عبوری از کنار پل بند مزید بر علت باعث فروریزی بخشی از پل شده است و در این خصوص مدیریت پایگاه بایستی پاسخگو باشد.

 

 

همچنین در این نامه به بازدید از پروژه‌های «قلعه شوش»، حرم «دانیال نبی» و خانه «معین‌التجار» اهواز نیز اشاره می‌شود و در مورد تخلفات می‌افزاید:
۱. اجرای عملیات مرمتی پروژه‌ها بدون طرح مصوب و داشتن حکم مرمتی
۲. تداوم حضور پیمانکاران در کارگاه با توجه به اتمام قرارداد و انجام تحویل موقت کارگاه و ایجاد حق برای پیمانکار جهت انجام ادامه کار در قرارداد بعدی ( موروثی شدن کارگاه برای پیمانکاران) به عنوان نمونه شرکت «س.پ.ا» پیمانکار خانه معین‌التجار که از سال ۸۵ در خانه مذکور مشغول به کار می‌باشد و تا کنون نزدیک به ۸۰۰ میلیون تومان قرارداد با شرکت مذکور منعقد گردیده است. لازم به توضیح است در خصوص مباحث فنی ، احجام، مبالغ کارکردی و آنالیز بها، آیتم‌ها در این پروژه نیز موارد مبهم زیادی به نظر می‌رسد که نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است.
۳. انجام عملیات مرمت و احیا در پروژه معین التجار اهواز در حالی که هنوز وضعیت مالکیت اثر تعیین تکلیف نشده است( تا کنون بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است) کار ادامه دارد.
۴. هدایت کارها و پروژه‌ها از طریق دفتر فنی و نادیده گرفتن جایگاه معاون میراث فرهنگی استان در کارهای اجرایی


به گزارش هنرنیوز؛ در انتها علویان صدر از پور فرخی می‌خواهد در راستای بهبود وضعیت پروژه‌های استان و پایگاه جهانی سازه‌های آبی شوشتر موارد ذیل پیشنهاد شود:
۱ - ملزم نمودن استان و پایگاه به تهیه طرح جهت پروژه‌ها و مصوب نمودن آن در کمیته‌های کارشناسی و فنی سازمان
۲- اخذ حکم مجوز حکم مرمت برای پروژه‌های استان و پایگاه
۳ - تقویت تیم کارشناسی و شورای فنی استان با استفاده از جذب نیروهای باتجربه و توان فنی بالا ( اکثر نیروهای استانی جوان و کم تجربه)
۴-هدایت نحوه واگذاری پروژه‌های استانی از سیستم ترک تشریفات و مناقصه محدود به مناقصه عمومی و آگهی روزنامه.
۵- ملزم نمودن استان و پایگاه به تهیه متره و براورد اولیه جهت کارهای اجرایی
۶-تشکیل هیئت راهبردی جهت پروژه های جهانی- ملی استان که فاقد طرح بوده و الزاماً بایستی در آن کارهای اجرایی صورت بپذیرد.
۷-هدایت کارها و مدیرت پروژه‌های استان از طریق معاونت میراث فرهنگی


منبع: هنر نیوز

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه