یادمان

آسیب‌شناسی قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹؛ چگونه قوانین تیشه به دست تخریب‌گران میراث فرهنگی می‌دهند!

کیوان غنی کله‌لو، دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی و مجری طرح تدوین قانون جامع حمایت از میراث فرهنگی کشور، مترجم و گردآورنده کتاب «قوانین میراث فرهنگی در نظام قانون‌گذاری کشورهای باستانی» و نویسنده كتاب «جرايم عليه ميراث فرهنگی (مطالعه تطبيقی)» است.

Oakley MOD5 MIPS SNOW HELMET – ADULT - SneakersbeShops | Women's Nike shoes, clothing and accessories

او که در گفت و گو با رسانه‌ها، ایران را دارای پرنقص‌ترین قانون از نظر حمایت از میراث فرهنگی می‌داند همواره تأکید دارد راه نجات میراث فرهنگی به لحاظ حقوقی اصلاح و بازنگری در قوانینی است که بیش از ۸۰ سال قدمت دارند. نگاهی به لیست بیش از ۳۰ اثر خارج شده از ثبت ملی به استناد رأی دیوان عدالت اداری از جمله خانه دایی جان ناپلئون ( اتحادیه)، سرای دلگشا، سرای عجم، نخستين کلانتری ايران، خانه نراقی‌های همدان، خانه گنجه‌ای زاده تبریز... بر این مهم تأکید دارد. یادداشت زیر به بررسی برخی از این نواقص به قلم او می‌پردازد.

هرچند آیین‌نامه عتیقات مصوب ۱۳۰۳ خورشیدی مقرراتی در خصوص اشیای عتیقه وضع نمود اما قانون درباره حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ خورشیدی نخستین قانونی است که وجوه مختلف میراث فرهنگی را مورد توجه قرار داده است. با وجود توسعه حقوق بین‌الملل میراث فرهنگی در پرتو تدوین و انعقاد معاهدات درباره میراث فرهنگی که منجر به ورود مفاهیم و رویکردهای نوین در این حوزه گردید و همچنین وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ که تغییرات بنیادین در سیاست قضایی، تقنینی و اجرایی کشور را به دنبال داشت تا کنون این قانون مورد بازبینی و اصلاح قرار نگرفته است. افزون بر این، نظریه شماره ۶۰۷۶ مورخ ۳/۸/۱۳۶۱ شورای نگهبان که ظاهراً مبنای قاعده فقهی « والناس مسلطون علی اموالهم » است اندک نفوذ حقوق این قانون را به مخاطره افکنده است چرا که این شورا به موجب نظریه فوق‌الذکر اعلام داشت که شئون قانون درباره حفظ آثار ملی نسبت به املاک شخصی اشخاص مغایر موازین شرع است. متأسفانه این نظریه پیامدهای ناگواری در امر حفاظت از میراث فرهنگی به دنبال داشته است و دیوان عدالت اداری به استناد آن آرای متعددی مبنی بر خروج آثار فرهنگی- تاریخی از فهرست آثار ملی صادر کرده است.( برای نمونه ر. ک به رای شماره ۱۹۱۹۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ شعبه دوم دیوان عدالت اداری و رای شماره ۳۵۷۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری)

ماده اول قانون درباره حفظ آثار ملی قدمت اثر را به عنوان یک ارزش ذاتی موجود در اثر و همچنین نشانه‌ای برای شناخت اثر تعیین کرده است اما در تعیین مقطع زمانی مورد نظر از اصول مورد اتفاق پیروی نکرده است و تحت تأثیر شرایط سال‌های ۱۳۰۹، تأسیس سلسله پهلوی و انقراض سلسله قاجاریه، آثاری را تحت حفاظت و نظارت دولت اعلام نموده است که تا پایان سلسله زندیه، سال ۱۱۷۳ خورشیدی، در ایران احداث یا ایجاد شده است. معیار زمانی تا اختتام سلسله زندیه سبب شده است بسیاری از بناها و اماکن تاریخی ایران که در دوران قاجار و پهلوی احداث گردیده و بعضاً دارای ارزش هنری و تاریخی برجسته‌ای است از تحت نظارت و حفاظت دولت خارج شود. برای نمونه دیوان عدالت اداری در رای شماره ۲۱۳۹ مورخ ۳/۱/۱۳۸۸ با بیان این که «ماده اول قانون درباره حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ که راجع به موضوع است تصریح دارد که آن دسته از املاکی که تا پایان سلسله زندیه احداث شده به عنوان آثار ملی می‌تواند در فهرست این آثار ثبت شود حال آن که مطابق محتویات پرونده سابق احداث ملک به زمان حکومت سلسله زندیه نمی‌رسد» حکم به ورود شکایت مطروحه و ابطال اقدام سازمان میراث فرهنگی در ثبت ملک موضوع شکایت به عنوان آثار ملی صادر نموده است.
در رای دیگری در شعبه دوم دیوان عدالت اداری نیز به استناد این که ملک موضوع شکایت مربوط به دوره پهلوی است حکم به خروج آن از فهرست آثار ملی داده است ( رای شماره ۱۰۶۴ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۸)

البته قانونگذار در سال ۱۳۵۲ با تصویب قانون ثبت آثار ثبت ملی در صدد برآمد بدون توجه به معیار قدمت زمانی آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت بود را در فهرست آثار ملی به ثبت برساند اما همچنان این ایراد وارد است که صرفاً ناظر بر آثار غیر منقول است و آثار منقول ارزشمندی همچون تابلوهای استاد فرشچیان را که واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی است در بر نمی‌گیرد.

ماده سوم این قانون ثبت قطعی اثر در فهرست آثار ملی را منوط به ابلاغ فرآیند و تصمیم ثبت به مالک نموده است. اما در قوانین و مقررات درباره میراث فرهنگی نحوه اعلام و ابلاغ مشخص نشده است و صرفاً ماده پنجم نظام‌نامه اجرایی قانون اشاره داشته است که مراتب ثبت بایستی به مالک مال ابلاغ رسمی شود.
بعضاً شعب دیوان عدالت اداری ادعای مالکین آثار تاریخی مبنی بر عدم ابلاغ اجرای ثبت را پذیرفته و حکم به خروج آن از فهرست آثار ملی صادر نموده است. ( برای نمونه ر. ک به رای شماره ۶۸۸ مورخ ۹/۴/ ۱۳۸۸ شعبه دوم دیوان عدالت اداری). همچنین این ماده و سایر مقررات ناظر بر ثبت آثار ملی در فهرست آثار ملی مرجع رسیدگی به اعتراض مالک را تعیین ننموده است.

تعهد مقرر در ماده چهارم این قانون صرفاً ناظر بر آثار ملی غیر منقول است بنابراین مالک مال منقولی که واجد شرایط ثبت در فهرست آثار ملی است و همچنین اشخاص ثالثی که پی به وجود چنین آثاری ببرند هیچ‌گونه تعهد قانونی به اعلام وجود آثار مذکور ندارند. همچنین در قوانین و مقررات میراث فرهنگی ضمانت اجرایی برای عدم انجام تعهد موضوع این ماده پیش بینی نشده است.

مطابق ماده پنجم قانون درباره حفظ آثار ملی، مالک یا متصرف آثار ثبت شده نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می‌داند ممانعت نماید. و در صورتی که عملیات مزبور مستلزم مخارجی شود دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد کرد. با این حال پرداخت هزینه‌های احیا و مرمت جز در موارد محدود بر عهده مالکان و دارندگان آثار تاریخی است. متأسفانه شعب دیوان عدالت اداری در برخی موارد به دلیل استنکاف یا عدم توانایی مالی سازمان میراث فرهنگی در مرمت بناهای تاریخی حکم به خروج از فهرست آثار ملی را صادر می‌نماید.( برای نمونه رای شماره ۴۳۱ مورخ ۲/۴/۸۶ شعبه سوم دیوان عدالت اداری)

ماده ششم قانون مذبور جرایمی را پیش‌بینی نموده است که اغلب آنها به موجب فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نسخ ضمنی شده است. یا این که به دلیل میزان اندک جزای نقدی مقرر در آن در حال حاضر فاقد جنبه ارعابی و پیشگیرانه است.

موضوع ماده نهم قانون درباره حفظ آثار ملی، مال منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی است و مالک مال غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی تکلیفی بر آگاه نمودن سازمان میراث فرهنگی از قصد خویش بر فروش مال مزبور ندارد. از سویی این ماده صرفاً به فروش مال منقول اشاره کرده است و معترض سایر عقود تملک همچون صلح و هبه را ندارد.

ماده دهم این قانون که مقرراتی در خصوص کشف اتفاقی و تصادفی اشیا عتیقه پیش‌بینی کرده است به موجب بند ۲ لایحه قانونی درباره جلوگیری از انجام حفاری‌های غیر مجاز‌ و کاوش... مصوب ۲۷/۲/ ۵۸ شورای انقلاب نسخ ضمنی شده است.

ماده یازدهم قانون درباره حفظ آثار ملی و نظام‌نامه‌ اجرایی آن با بینش غیر علمی و تجاری باستان‌شناسی را منحصر به حفر اراضی و هدف از آن را استخراج اشیای عتیقه دانسته است. البته بند ۳ ماده اساسنامه سازمان میراث فرهنگی به وجه علمی باستان‌شناسی توجه کرده است و انجام پژوهش‌های باستان‌شناسی و کاوش‌های علمی از وظایف سازمان میراث فرهنگی ذکر کرده است.

ماده دوازدهم مبادرت به تقسیم حفاری‌ها به علمی و تجاری نموده است. اما شورای انقلاب در اردیبهشت ۱۳۵۸ در جهت حفظ ذخایر متعلق و مربوط به میراث اسلامی و فرهنگی و لزوم حفظ و حراست این میراث‌ها از نقطه نظر جامعه شناسی و تحقیقات علمی لایحه قانونی درباره جلوگیری از انجام حفاری‌های غیر مجاز را تصویب نمود که مطابق بند ۱ آن انجام هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع نمود. و بدین ترتیب به حفاری‌هایی که تحت عنوان تجاری صورت می‌گرفت پایان داده بنابراین در همان زمان کلیه مقررات مربوط به حفاری‌های تجاری به طور ضمنی نسخ گردیده است.

مقررات ماده شانزدهم در خصوص کشف‌ اتفاقی اشیا عتیقه و حفاری‌های غیر مجاز به موجب ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی و قاچاق آثار ملی طبق بند ۵ ماده ۱۰ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی نسخ شده است.

پیشگیری از شیوع و گسترش پدیده تجارت زیر زمینی و غیر قانونی آثار تاریخی- فرهنگی مستلزم وجود مقررات صریح و روشن در این حوزه است. قانونگذار از سال ۱۳۰۹ با تصویب قانون درباره حفظ آثار ملی تلاش نموده است تا وضعیت تجارت اشیا عتیقه را تنظیم نماید اما متأسفانه به دلیل اتخاذ رویکرد غیر واقعی و آرمان‌گرایانه ناکام مانده است.

خروج و صدور اشیا عتیقه پیش از انقلاب اسلامی و سال‌های اولیه پس از آن با رعایت ضوابط و مقررات قانونی پیش‌بینی شده امکان پذیر بود تا این که ابتدا مصوبه ۲۲/۱۰/۱۳۵۸ شورای انقلاب صدور هر گونه اشیا عتیقه از کشور را ممنوع اعلام کرد. سپس قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و متعاقب آن ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی به طور مطلق و برخلاف رویه کیفری سابق هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور را ممنوع و قاچاق مصوب نمود و در نهایت ماده ۱۲۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ آشکار دانست که « اشیا عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی قابلیت صدور مقطعی ندارد بنابراین مقررات مواد هفدهم و هجدهم که صدور اشیا عتیقه را با اجازه دولت اجازه می‌دهد منسوخ شده و قابلیت اجرا ندارد.» بدیهی است اتخاذ چنین رویکردی غیر قابل پذیرش بوده و پیامدی جز صدور غیر قانونی و قاچاق اشیا عتیقه ندارد.

در پایان باید گفت قانون حفظ آثار ملی که در زمان تصویب قانون جامعی به شمار می‌رفت امروزه به دلیل نسخ و متروک ماندن بسیاری از مواد آن کارکرد خویش را از دست داده است. بنابراین اصلاح و بازبینی آن در جهت حل مشکلات فرا رو میراث فرهنگی کشور ضرورتی مبرم است. اما متأسفانه سال‌هاست در سازمان میراث فرهنگی کشور عزم جدی برای انجام این کار وجود ندارد.

شایان ذکر است در سال ۱۳۸۹ معاونت حفظ و احیا سازمان میراث فرهنگی در صدد برآمد با عقد قراردادی با بخش خصوصی قانون جامع حمایت از میراث فرهنگی را تدوین نماید اما طرح مذکور با وجود انجام طرح نخست و تأیید آن توسط کمیته فنی منتخب به دلیل مشکلات مالی و البته عدم وجود اراده جدی در مسوولان وقت به سرانجام نرسید.

• < قبلی
• بعدی >