یادمان
مهدی حجت درباره برنامه پیشنهادی ششم توسعه چه می گوید؟ - چوب حراج می‌زنند، اما نظارت هم می‌کنند!
- يادمان
- زیر مجموعه: ديده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبيعی ایران
- یکشنبه, 13 دی 1394 10:58
- آخرین به روز رسانی در یکشنبه, 13 دی 1394 10:58
- نمایش از یکشنبه, 13 دی 1394 10:58
برگرفته از هنرنیوز
در برنامه پیشنهادی ششم توسعه «صنایع‌دستی» را کلا حذف کردند. برای «میراث فرهنگی» نوشتند؛ بناهای تاریخی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر را به شهرداریها واگذار می‌کنند و در حوزه «گردشگری» فروش اماکن اقامتی همه‌ی دستگاههای اجرائی و تغییر کاربری واحدهای مسکونی را مورد تاکید قرار دادند.
به گزارش هنرنیوز، متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که شنبه ۲۱ آذر منتشر شد، از سوی سازمان مدیریت به دولت ارائه شده و اکنون در حال بررسی است. از سوی دیگر ستاد این برنامه قبل از این جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را مصوب کرده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز پیش نویس این لایحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده است که هم اکنون در حال بررسی و نهایی شدن برای ارائه به مجلس شورای اسلامی است.
اما آنچه مربوط به حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است، تبصره ۳۵ و ۳۷ به طور ویژه و اخص تبصره ۳۶ است. نکته قابل توجه در حوزه «میراث فرهنگی» و در این تبصره واگذاری اماکن تاریخی به شهرداری هاست. و درنظر نگرفتن حداقل‌ها برای حوزه‌ی صنایع‌دستی!
چه چیزی به میراث فرهنگی می رسد؟
مهدی حجت؛ بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی در گفت‌وگو با هنرنیوز درباره این تبصره و مضرات آن می‌گوید:« بند سوم این تبصره تأکید می‌کند که سازمان میراث فرهنگی تمام این آثار را چوب حراج می‌زند و به دست شهرداری و سایرین می‌سپارد، اما درآخر آن اظهار می‌کند؛ «...اما هرکاری که انجام شود باید زیرنظر سازمان میراث فرهنگی باشد.» بنابراین این تبصره می‌گوید که منِ سازمان میراث فرهنگی هیچ کاری نمی‌توانم برای آثار ثبت شده یا نشده انجام دهم پس آن را به دست بخش خصوصی و شهرداری و دیگر نهادها می‌سپارم اما می‌گویم من خوب نظارت می‌کنم و شما هم خوب انجام می‌دهید. وقتی خودم نمی‌توانم به عنوان متولی این امر کاری انجام دهم به کسانی که در بخش خصوصی بودجه و انگیزه دارند،واگذار می کنم. اما خودم هم نظارت و عملکردشان را تعیین می‌کنم. مانند پیرمردی که توانایی جابه جایی یک گلدان را ندارد و از یک جوان خواهش می‌کند، چنین کاری را انجام دهد. آیا این از نظر هر عقل سلیمی اشکال دارد؟ »
رئیس ایکوموس ایران ادامه می‌دهد:« اشکال در اینجاست که وقتی این کار را به بخش خصوصی یا شهرداری سپردیم، سازمان میراث فرهنگی قدرت نظارت ندارد.آنها هم هرکاری که دلشان بخواهد انجام می‌دهند. گواه این صحبت‌ها تمام کارهایی است که ظرف ۱۰ سال گذشته انجام شده است. »
وی اضافه می‌کند: «نگاه کنید تمام آثاری که در این ۱۰ سال به بخش خصوصی سپرده شده چه بر سرشان آمده است. تقریباً اکنون صندوق حفظ و احیا می‌گوید من تمام قراردادهایم را خلع ید کرده‌ام. یعنی با وجود آن که با میل خودشان آمده‌اند و انتخاب کردند و حتی از نفایس هم برگزیده‌اند، باز هم دچار مشکل شده‌اند. حتی کارفرمای بخش خصوصی عمارت مسعودیه ای را هم که دست برقضا از نفایس است و به آن اجاره داده شده همچون وبالی می‌بیند و می‌گوید بیاید مرا از دست آن نجات دهید و آن را پس بگیرید. »
او وضعیت دیگر بناهای سپرده شده به بخش خصوصی را نیز به همین روال می‌داند و می‌گوید:« از مجموعه آنچه در اختیار بخش خصوصی گذاشتیم به غیر از سرای «عامری‌ها» در کاشان که به هتل سنتی تبدیل شده است، بقیه با شکست مواجه شده‌اند. حتی اگر چشمان‌مان را ببنیدیم و مردم را نادیده بگیریم که سرای عامری‌ها متعلق به همه‌ی آنها بوده و اکنون برای دیدنش مجبورند شبی ۴۰۰ دلار بپردازند؛ اما همین بخش خصوصی حاضر نیست «عمارت مسعودیه» و «کاروانسرای وکیل» کرمان را نگه دارد و توبه کار شده است. از سوی دیگر درخانه فهادان یزد هم که حیوان نگهداری می‌کنند و برای کسب درآمد بیشتر درهای ۴ متری چوبی آن را به عنوان الوار فروخته‌اند! آیا این کارنامه درخشانی در سپردن آثار تاریخی به بخش خصوصی است؟ »
حجت با اشاره به این که گمان نمی‌کند این مطالب در برنامه ششم توسعه گنجانده شود، می‌افزاید: «تا آنجا که مطلع هستم قرار است کل برنامه ششم توسعه بیش از چند صفحه نباشد. آقای رییس جمهور هم در طول دروه انتخابات فقط یک بار از کلمه «توریسم» استفاده کرده است. دیگر آقایان هم که آگاهی نسبت به میراث فرهنگی ندارند، چگونه می‌توانند در میان این همه دغدغه‌های گوناگون در حوزه های مختلف به این مسأله بپردازند؟ از سویی قرار است برنامه بودجه سال آینده را خیلی مختصر بر اساس این برنامه ببندند،چون مجلس نیز درماه‌های پایانی خود به سر می‌برد و نمی‌تواند ریز برنامه‌ها را مصوب کند.»
قائم مقام سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه با بیان این‌که برنامه ششم مختصرِ ارائه شونده به مجلس شورای اسلامی طبیعتاً جایی برای میراث فرهنگی و صنایع دستی ندارد و حداکثر به جمله‌ی :«به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توجه بیشتری شود»، ختم خواهد شد، ادامه می‌دهد: «این برنامه مانند برنامه چهارم مفصل نیست.»
رییس ایکوموس ایران بیان می‌کند: «اگر فکر بزرگان آن است که کل میراث فرهنگی را به شهرداری و بخش خصوصی بسپاریم، این پرسش بر اساس وجدان و تخصص و نه قانون به ذهن میرسد که «ای متخصصان و علمای حوزه میراث فرهنگی آیا شما می‌توانید نظارت کنید؟» قطعاً آنها هم خواهند گفت: «کاری نمی‌توانیم انجام دهیم، بودجه هم به ما نمی‌دهند. باز شاید اگر این حوزه را به دست اغیاری که پول درمی‌آورند، بسپاریم؛ شاید برخی از آثار زنده بمانند و روی برخی نیز ما توانستیم نظارتی بکنیم. از وضع فعلی هم که بهتر است.» پس این راه برون رفتی ندارد و یک معضل بزرگ است.
او ادامه می‌دهد:« وضعیت کنونی مصداق آن است که یک فلج بخواهد گلدانی گرانقیمت و بی‌نظیر را بر سر طاقچه بگذارد . از آنجا که نمی‌تواند تصمیم می‌گیرد از شخص دیگری کمک بخواهد. وقتی بپرسند چرا این کار را کردی؟ بگوید راه دیگری ندارم ،من فقط نظارت می‌کنم که طرف گلدان را درست بگذارد اما مشکل اینجاست که این شخص علاوه بر مفلوج بودن، نابینا نیز هست!»
وی اضافه می‌کند:« آیا چنین شخصی ضمانت می‌دهد که گلدانش را فرد انتقال دهنده درست روی طاقچه بگذارد، نشکند، جا به جا نکند و از همه مهمتر تقلبی آن را روی طاقچه نگذارد. سازمان میراث فرهنگی رسماً می‌گوید: «من نه قدرت نگهداری دارم و نه قدرت نظارت! چرا؟ چون اصلاً بودجه ندارم! چون کسی ما را در دولت تحویل نمی‌گیرد! چون مردم هم وسط این همه مشکلات برایمان اهمیتی قائل نیستند!چون...!»
رئیس ایکوموس ایران اظهار می‌کند: «در چنین حالتی و با چنین تبصره‌ای عملا میراث فرهنگی به نابودی کشیده می‌شود. امیدوارم حداقل اهالی مجلس یا بزرگان سازمان مدیریت فکری به حال میراث فرهنگی این مملکت بکنند.»
***
فرجام سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در برنامه ششم توسعه چیست؟
ماحصل برنامه پیشنهادی ششم توسعه برای حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به اینجا ختم شده که بناهای تاریخی در شهرهای بالای 100 هزار نفر به شهرداریها واگذار شود و بناهای تاریخی حتی آنهایی که در ید اختیارات سازمان میراث فرهنگی هستند قابل فروش باشند و در بخش گردشگری نیز تنها بحث فروش اماکن اقامتی تمامی دستگاه های اجرایی و تغییر کاربری واحدهای مسکونی مورد تأکید قرار گرفته است این درحالی است که در برنامه پیشنهادی، صنایع دستی نیز از حداقل ها محروم شده و حتی در این برنامه گنجانده نشده است؟!!!
به گزارش هنرنیوز؛متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت به دولت ارائه شده و در حال بررسی است. این متن روز شنبه 21 آذر ماه 94 منتشر شد.ستاد برنامه ششم پیشتر جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را مصوب کرده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز پیش نویس این لایحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده است که هم اکنون در حال بررسی و نهایی شدن جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی است.
اما آنچه مربوط به حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است،تبصره 37،35 و به طور ویژه و اخص تبصره 36 است. نکته قابل توجه در این تبصره واگذاری اماکن تاریخی به شهرداری ها است. از سوی دیگر در این برنامه هیچ توجه خاصی به حوزه صنایع دستی نشده است.
در تبصره 36 آمده است:با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیاء بافت‌های ارزشمند کشور اقدامات ذیل صورت می‌پذیرد:
۱. سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است اماکن تاریخی (به استثناء نفایس ملی)، در اختیار خود را به شهرداری‌های با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برای بهره‌برداری واگذار نماید. این شهرداریها موظفند نسبت به مدیریت، مرمت، حفاظت و بهره‌برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.
۲. به تمامی دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود؛ بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثناء نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص می‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. اجرای این بند از شمول جزء ۳ ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی می‌باشد.
۳. تمامی دستگاههای اجرایی موظف‌اند؛ در چارچوب ضوابط و استانداردهای ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.
توجه:
در قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب سال 1366 فصل پنجم - اموال دولتی ماده ۱۱۵ - فروش اموال غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده مي شود به استثنا اموال غير منقول مشروحه زير:
۱ - اموال غير منقولي كه از نفايس ملي باشد.
۲ - تاسيسات و استحكامات نظامي و كارخانجات اسلحه و مهمات سازي .
۳ - آثار و بناهاي تاريخي .
۴ - اموال غير منقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنوع مي باشد بنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب هيات وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي باشد وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.
تبصره ۱ - در مورد موسسات دولتي كه زير نظر هيچ يك از وزارتخانه ها نيستند و به طور مستقل اداره مي شوند پيشنهاد فروش اموال غير منقول مربوط در اجراي اين ماده از طرف بالاترين مقام اجرايي موسسات مذكور به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ - فروش اموال غير منقول شركتهاي دولتي بجز اموال غير منقول مستثني شده در اين ماده با تصويب مجمع عمومي آنها مجاز مي باشد.
در واقع بند 2 تبصره 36 واگذاری و خرید و فروش آثار تاریخی را تسهیل کرده است؟!
در تبصره 37( مربوط به گردشگری) آمده است:
دولت موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز؛ و سیاست‌های کلی برنامه ششم موضوع پنج برابر شدن ایرانگردان خارجی تا پایان برنامه ششم و همچنین تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های لازم اقدامات زیر را انجام دهد:
۱. به منظور ارتقاء خدمات و ظرفیت اقامتی و گردشگری کشور، تمامی دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح کشور مکلفند ظرف مدت دو سال اول برنامه نسبت به فروش تمام تاسیسات گردشگری، رفاهی و تفریحی خود اعم از خودگردان یا وابسته اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در زمان مقرر، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس فهرست این اماکن که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران میرسد نسبت به فروش آنها اقدام نماید.
۲. به منظور افزایش ظرفیت‌های اقامتی کشور صرفاً در شهرهای گردشگر پذیر با تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همکاری شهرداریها، تغییر کاربری موقت پنج ساله به واحدهای مسکونی واجد شرایط برای بهره‌برداری گردشگری اعطا تا در چارچوب ضوابط و استانداردها و تحت نظارت سازمان مذکور فعالیت نمایند.
در تبصره 35 آمده است:
به منظور تعالی و مقام‌سازی فرهنگی و بسترسازی فرهنگی تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی و دستیابی به آرمان‌های سند چشم انداز مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و ارتقای ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، آزادی‌های مشروع و مردم سالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی، کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی، و هویت و انسجام ملی، و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، احیاء و توسعه ورزش‌های بومی و صنایع دستی و میراث فرهنگی ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین‌المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زیر در طول سال‌های برنامه ششم توسعه انجام می‌شود:
۱. دولت مجاز است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید. سازمان صدا و سیما، دولت و قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند به ترتیب با بسترسازی فرهنگی و نیز وضع جرائم و برخورد قضائی و انتظامی متناسب، امنیت لازم را برای تولید و نشر آثرا فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نمایند و نسبت به جبران خسارت وارد ناشی از ممانعت و یا اخلال در تولید و نشر این آثرا اقدام کنند. آئین‌نامه تعیین مصادیق و میزان جرائم مالی تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران میرسد.
۲. دولت مجاز است به منظور ایجاد هماهنگی، هم افزایی و وحدت رویه، نسبت به ساماندهی دستگاههای دولتی و نهادهای حاکمیتی دارای شرح وظایف متجانس و همگن در بخش فرهنگ، اقدام نماید. بدین منظور کمیته‌ای متشکل از سازمان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می‌شود تا نسبت به مطالعه و احصاء فعالیت‌های دستگاههای مربوط و فراهم کردن زمینه‌های سامان دهی آنها از جمله دریافت اذن مقام معظم رهبری در خصوص نهادهای تحت نظر معظم‌له تا پایان سال اول و اجرایی کردن آن حداکثر تا پایان برنامه ششم اقدام نمیاد. مصوبات این کمیته به تصویب شورای عالی اداری میرسد.
۳. دستگاههای اجرایی مکلفند، ضمن تدوین و اعلام ضوابط و معیارها و اعمال نظارت بر نحوه اجرای آنها، امر صدور مجوزها و تصدی‌های فرهنگی و رسانه‌ای قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد را که فهرست آن به پیشنهاد سازمان و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما تا پایان سال اول به تصویب هیات وزیران میرسد، در طول سال‌های برنامه ششم توسعه (حداقل بیست درصد تصدی‌ها در هر سال)، واگذار نمایند.
