زیست بوم

بحرانی محیط‌زیستی

برگرفته از روزنامه شرق

محمد درویش* 

دریاچه ارومیه به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران و یکی از 20 دریاچه پهناور جهان با دشوارترین شرایط تمام عمرش، دست‌کم در طول 40 هزار سال گذشته روبه‌رو شده است. این واقعیتی است که نمی‌توان و نباید انکار کرد. اما موج پاک شدن دریاچه‌ها از نقشه‌های جغرافیایی کره زمین در طول چند دهه اخیر هم حقیقتی است انکارناشدنی که نمی‌توان آن را به یک کشور یا قاره خاص محدود کرد. از مشهورترین موارد این ناپدید شدن می‌توان به خشک شدن دریاچه چاد در آفریقای مرکزی، دریاچه آرال در آسیای مرکزی، دریاچه جلیله در فلسطین اشغالی یا دریاچه اونز در کالیفرنیای آمریکا اشاره کرد. در چین حتی وضعیت از این هم بدتر است؛ چراکه تعداد دریاچه‌ها در استان غربی کین‌هایی که شاخه اصلی رود زرد در آن مشروب می‌شود، از چهارهزارو 77 عدد در ابتدای دهه 90 میلادی به حدود دوهزار دریاچه کاهش یافته است.
اینها را گفتم تا یادآوری کنم که وقتی مصرف آب مردم جهان در طول نیم‌قرن اخیر سه برابر می‌شود، در حالی که شمار جمعیت در این مدت سه برابر نشده است؛ باید هم انتظار چنین واکنشی را از سوی طبیعت داشت؛ زیرا هر سامانه زنده‌ای دارای یک ظرفیت پذیرش با توجه به توانمندی‌های بوم‌شناختی (اکولوژیکی) خاص خود است. اتفاقی که هم‌اکنون در کره زمین در حال وقوع است و هر روز نشان‌زدهای بیشتری از آن آشکار می‌شود، بر بنیاد آن حقیقتی شکل گرفته که پژوهش‌های ماتیس واکر ناگل و تیم همراهش در سال 2002 آن را پیش‌بینی کرده بودند. زیرا وی در آن سال و با صراحت اعلام کرد: مجموع تقاضای بشر برای نخستین بار در سال 1980 از ظرفیت بازتولید کره زمین فراتر رفته است. متاسفانه آن گونه که شایسته بود، هشدار ناگل را نه در شمال و نه در جنوب، هیچ کشوری جدی نگرفت و اینک کار به جایی رسیده است که مردم دنیا تمامی تولید یک‌ساله کره زمین را در ماه سپتامبر مصرف کرده و از آن به بعد، این اندوخته‌های طبیعی است که به تاراج می‌رود و دریاچه‌ها یکی از مهم‌ترین این اندوخته‌ها هستند که به دلیل افزایش اراضی کشاورزی و فزونی نیاز آبی در بخش‌های شرب، خدمات و صنعت، پیوسته و شتابان در معرض نیستی و نابودی قرار گرفته‌اند. اما چرا این واقعیت‌ها در مواجهه با بحران دریاچه ارومیه، آن‌گونه که باید مصداق نداشته و اصطلاحا بین دو طرف دعوا (یعنی مدیران اداره‌کننده حوضه آبخیز پنج‌میلیون هکتاری دریاچه ارومیه از یک سو و اغلب متخصصان، فعالان محیط‌زیست و عامه مردم) دیوار بلندی از بی‌اعتمادی به وجود آمده است؟ به نظر می‌رسد ریشه بحران کنونی را که اینک متاسفانه منجر به تنش‌های اجتماعی در سطح جامعه شده است را باید در عدم شجاعت لازم در آن بخش از مدیرانی دانست که توانایی اعلام اشتباه و قبول مسوولیت خویش در بروز این بحران را نداشته و به جای چاره‌جویی برای جبران اشتباه‌ها کوشیدند تا تقصیرها را به‌گردن آسمان و بی‌مهری طبیعت و خشکسالی و تغییر اقلیم اندازند. در صورتی که ما نباید فراموش کنیم که در آغاز دهه 70 هجری شمسی کم نبودند شمار تصمیم‌گیرانی که روند افزایش آب دریاچه ارومیه را نگران‌کننده دیده و حتی طرح‌هایی برای انتقال آب دریاچه ارومیه از طریق قطورچای به خوی و رودخانه ارس مطرح کردند تا بلکه از پیشروی این غده سرطانی و به زیر آب رفتن اراضی حاشیه دریاچه ممانعت کنند. چنین بود که اغلب مدیران منطقه چشم خویش را روی رشد شتابناک اراضی کشاورزی بستند؛ وگرنه چرا باید در حوضه‌ای که منبع جدیدی از آب برایش تعریف نشده و راندمان آبیاری هم در بخش کشاورزی‌اش تغییری نکرده، اجازه دهیم تا وسعت اراضی زراعی و باغی‌اش بیش از 360 هزار هکتار افزایش یابد؟
معلوم است که وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد، برای تامین آب مورد نیاز آن باید چاه‌های بیشتر و سدهای بیشتری احداث شود و کار به جایی برسد که فقط شمار چاه‌های غیرمجاز از رقم هشت‌هزار حلقه پیشی بگیرد و به جز رودخانه باراندوز، روی همه رودخانه‌هایی که آوردشان به دریاچه ارومیه ختم می‌شد، دست‌کم یک سد احداث شود تا عملا چیزی به عنوان حقآبه طبیعی دریاچه ارومیه باقی نماند. با این وجود، نگارنده اعتقاد دارد بحران دریاچه ارومیه اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند اثرات مثبتی در حوزه بالارفتن اولویت‌های محیط‌زیستی در طرح‌های توسعه و نزد دولتمردان داشته باشد؛ ما باید بپذیریم که اگر نام ایران در شمار 12 کشوری در جهان قرار دارد که با بیشترین ناپایداری بوم‌شناختی روبه‌رو است؛ اگر ایران در بین 10 کشور نخست تخریب‌کننده محیط‌زیست قرار گرفته و برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای عملا کار چندانی در وطن صورت نگرفته است، یک دلیل اصلی‌اش این بوده که توجه به آموزه‌های محیط‌زیستی نه نزد مردم و نه نزد مسوولان هرگز از اولویتی که سزاوار بوده و به درستی در اصل 50 قانون اساسی بر آن تاکید شده، برخوردار نبوده است. اما اینک بحران ریزگردها در 20 استان کشور، تشدید جریان فرونشست زمین در فلات مرکزی و نابودی اغلب تالاب‌ها و دریاچه‌های داخلی ایران از ارومیه گرفته تا گاوخونی، آجی گل، بختگان، هامون و پریشان شاید سبب شود تا این بار محیط‌زیست به حقی که سزاوار آن است دست یابد؛ حقی که می‌گوید: اولویت هر کشوری در چیدمان توسعه‌اش باید بر مبنای ملاحظات بوم‌شناختی شکل گرفته و هدایت شود. بحرانی محیط‌زیستی صفحه اول (1) / محمد درویش* 

دریاچه ارومیه به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران و یکی از 20 دریاچه پهناور جهان با دشوارترین شرایط تمام عمرش، دست‌کم در طول 40 هزار سال گذشته روبه‌رو شده است. این واقعیتی است که نمی‌توان و نباید انکار کرد. اما موج پاک شدن دریاچه‌ها از نقشه‌های جغرافیایی کره زمین در طول چند دهه اخیر هم حقیقتی است انکارناشدنی که نمی‌توان آن را به یک کشور یا قاره خاص محدود کرد. از مشهورترین موارد این ناپدید شدن می‌توان به خشک شدن دریاچه چاد در آفریقای مرکزی، دریاچه آرال در آسیای مرکزی، دریاچه جلیله در فلسطین اشغالی یا دریاچه اونز در کالیفرنیای آمریکا اشاره کرد. در چین حتی وضعیت از این هم بدتر است؛ چراکه تعداد دریاچه‌ها در استان غربی کین‌هایی که شاخه اصلی رود زرد در آن مشروب می‌شود، از چهارهزارو 77 عدد در ابتدای دهه 90 میلادی به حدود دوهزار دریاچه کاهش یافته است.
اینها را گفتم تا یادآوری کنم که وقتی مصرف آب مردم جهان در طول نیم‌قرن اخیر سه برابر می‌شود، در حالی که شمار جمعیت در این مدت سه برابر نشده است؛ باید هم انتظار چنین واکنشی را از سوی طبیعت داشت؛ زیرا هر سامانه زنده‌ای دارای یک ظرفیت پذیرش با توجه به توانمندی‌های بوم‌شناختی (اکولوژیکی) خاص خود است. اتفاقی که هم‌اکنون در کره زمین در حال وقوع است و هر روز نشان‌زدهای بیشتری از آن آشکار می‌شود، بر بنیاد آن حقیقتی شکل گرفته که پژوهش‌های ماتیس واکر ناگل و تیم همراهش در سال 2002 آن را پیش‌بینی کرده بودند. زیرا وی در آن سال و با صراحت اعلام کرد: مجموع تقاضای بشر برای نخستین بار در سال 1980 از ظرفیت بازتولید کره زمین فراتر رفته است. متاسفانه آن گونه که شایسته بود، هشدار ناگل را نه در شمال و نه در جنوب، هیچ کشوری جدی نگرفت و اینک کار به جایی رسیده است که مردم دنیا تمامی تولید یک‌ساله کره زمین را در ماه سپتامبر مصرف کرده و از آن به بعد، این اندوخته‌های طبیعی است که به تاراج می‌رود و دریاچه‌ها یکی از مهم‌ترین این اندوخته‌ها هستند که به دلیل افزایش اراضی کشاورزی و فزونی نیاز آبی در بخش‌های شرب، خدمات و صنعت، پیوسته و شتابان در معرض نیستی و نابودی قرار گرفته‌اند. اما چرا این واقعیت‌ها در مواجهه با بحران دریاچه ارومیه، آن‌گونه که باید مصداق نداشته و اصطلاحا بین دو طرف دعوا (یعنی مدیران اداره‌کننده حوضه آبخیز پنج‌میلیون هکتاری دریاچه ارومیه از یک سو و اغلب متخصصان، فعالان محیط‌زیست و عامه مردم) دیوار بلندی از بی‌اعتمادی به وجود آمده است؟ به نظر می‌رسد ریشه بحران کنونی را که اینک متاسفانه منجر به تنش‌های اجتماعی در سطح جامعه شده است را باید در عدم شجاعت لازم در آن بخش از مدیرانی دانست که توانایی اعلام اشتباه و قبول مسوولیت خویش در بروز این بحران را نداشته و به جای چاره‌جویی برای جبران اشتباه‌ها کوشیدند تا تقصیرها را به‌گردن آسمان و بی‌مهری طبیعت و خشکسالی و تغییر اقلیم اندازند. در صورتی که ما نباید فراموش کنیم که در آغاز دهه 70 هجری شمسی کم نبودند شمار تصمیم‌گیرانی که روند افزایش آب دریاچه ارومیه را نگران‌کننده دیده و حتی طرح‌هایی برای انتقال آب دریاچه ارومیه از طریق قطورچای به خوی و رودخانه ارس مطرح کردند تا بلکه از پیشروی این غده سرطانی و به زیر آب رفتن اراضی حاشیه دریاچه ممانعت کنند. چنین بود که اغلب مدیران منطقه چشم خویش را روی رشد شتابناک اراضی کشاورزی بستند؛ وگرنه چرا باید در حوضه‌ای که منبع جدیدی از آب برایش تعریف نشده و راندمان آبیاری هم در بخش کشاورزی‌اش تغییری نکرده، اجازه دهیم تا وسعت اراضی زراعی و باغی‌اش بیش از 360 هزار هکتار افزایش یابد؟
معلوم است که وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد، برای تامین آب مورد نیاز آن باید چاه‌های بیشتر و سدهای بیشتری احداث شود و کار به جایی برسد که فقط شمار چاه‌های غیرمجاز از رقم هشت‌هزار حلقه پیشی بگیرد و به جز رودخانه باراندوز، روی همه رودخانه‌هایی که آوردشان به دریاچه ارومیه ختم می‌شد، دست‌کم یک سد احداث شود تا عملا چیزی به عنوان حقآبه طبیعی دریاچه ارومیه باقی نماند. با این وجود، نگارنده اعتقاد دارد بحران دریاچه ارومیه اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند اثرات مثبتی در حوزه بالارفتن اولویت‌های محیط‌زیستی در طرح‌های توسعه و نزد دولتمردان داشته باشد؛ ما باید بپذیریم که اگر نام ایران در شمار 12 کشوری در جهان قرار دارد که با بیشترین ناپایداری بوم‌شناختی روبه‌رو است؛ اگر ایران در بین 10 کشور نخست تخریب‌کننده محیط‌زیست قرار گرفته و برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای عملا کار چندانی در وطن صورت نگرفته است، یک دلیل اصلی‌اش این بوده که توجه به آموزه‌های محیط‌زیستی نه نزد مردم و نه نزد مسوولان هرگز از اولویتی که سزاوار بوده و به درستی در اصل 50 قانون اساسی بر آن تاکید شده، برخوردار نبوده است. اما اینک بحران ریزگردها در 20 استان کشور، تشدید جریان فرونشست زمین در فلات مرکزی و نابودی اغلب تالاب‌ها و دریاچه‌های داخلی ایران از ارومیه گرفته تا گاوخونی، آجی گل، بختگان، هامون و پریشان شاید سبب شود تا این بار محیط‌زیست به حقی که سزاوار آن است دست یابد؛ حقی که می‌گوید: اولویت هر کشوری در چیدمان توسعه‌اش باید بر مبنای ملاحظات بوم‌شناختی شکل گرفته و هدایت شود.

• < قبلی
• بعدی >