یکشنبه, 02ام دی

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی یادمان معامله در منابع و منافع ملی

یادمان

معامله در منابع و منافع ملی

برگرفته از پایگاه خبری هنر (هنرنیوز)

کدام سابقه درخشانی در حوزه نظارت داریم که دائم قول نظارت می‌دهیم؟ کدام ضمانت اجرایی؟ کدام رای مساعد دادگاهی؟ میراث هنوز نتوانسته روی طراحی شایسته و درست بلیت اماکن گردشگری و تاریخی نظارت کند.

بلوای نوروزی بلیت آبشارهای شوش‌تر که یادتان هست؟

به گزارش هنرنیوز؛ سعید فلاح فر - كارشناس خبره امور هنري،کارشناس پیشکسوت حوزه مرمت آثار تاریخی و مدرس دانشگاه-در یادداشتی که در اختیار هنرنیوز قرار داد به بحث واگذاری امور میراث به بخش دولتی پرداخت. در متن این یادداشت آمده است:

دولت همیشه قیمت سوخت و بنزین ایران را با قیمت بنزین آلمان و ایتالیا و... مقایسه می‌کند اما اشاره‌ای به کیفیت و قیمت خودرو در این کشور‌ها نمی‌کند. حق بیمه کارمندان را با حق بیمه و مالیات سوئیس مقایسه می‌کند اما حداقل حقوقش را با کارگرهای افغانستان و پاکستان و عراق. یادش می‌رود که این دفترچه‌های بیمه را که جلوی پذیرش بیمارستان بگذارند، اندازه دوبی هم خدمات نمی‌گیرند. بهره بانکی را با دانمارک مقایسه می‌کنیم، تورم و اختلاس را با چاد و سومالی. این قیاس‌های گزینشی و التقاطی فقط برای عوام مصرف دارد. خصوصی سازی میراث را با خصوصی سازی و درآمدزایی اروپا مقایسه می‌کنیم اما نه فرهنگ اروپایی را می‌بینیم و نه ارقام بودجه‌های دولتی در پژوهش و حفاظت آثار تاریخی را در اروپا. لابد فساد اداری و اخلاقی هم ـ که گاهی بهترین قانون‌ها را به بد‌ترین دشمن جامعه بدل می‌کند ـ نداریم که با جایی مقایسه کنیم.

وقتی مسوولان ذی ربط در دولت هشتم مشغول نوشتن اساسنامه ادغام سازمان بودند و امید داشتند سکان این تشکیلات جدید را به دست بگیرند، به آنها عرض کردم: این دو نهاد هم جنس نیستند. با هم ترکیب نمی‌شوند.

گردشگری صنعت است، میراث؛ علم و فرهنگ. نمی‌شود به استناد اشتراک در موضوع آثار تاریخی، آب و روغن را مخلوط کرد و گفت برای زلالی آب خوب است. این ادغام نیست، انحلال سازمان میراث فرهنگی است.

اما آنها معتقد بودند ارتقاء سازمانی و قدرت سیاسی و مالی گردشگری، برای میراث خوب است. حالا تجربه نشان داد که کدامش درست بود. سرمان را از روی کاغذ برداریم و واقعیت‌های جامعه را نگاه کنیم. روی کاغذ و تنها با به رخ کشیدن موفقیت‌های غربی، بدون درنظر گرفتن جزئیات بومی، کاری را پیش نمی‌بریم. بخش خصوصی (به تقلید‌‌ همان بخش خصوصی معیار) چرا پیش قدم برگزاری کنگره معماری بم و کنگره باستان‌شناسی نمی‌شود؟ چرا دلش برای مجله اثر و انتشارات علمی میراث نمی‌سوزد؟ چرا ساختمان جدید برای موزه‌های استانی نمی‌سازد؟ چرا مستندسازی مردم‌شناسی نمی‌کند؟ چرا خبرگزاریش را دو دستی تقدیم مدیران دولتی می‌کند؟

چرا مایملک فرهنگی خودش را به گنجینه‌های موزه‌ها امانت نمی‌دهد؟ چرا اشیاء تاریخی را از حراجی‌های خارجی نمی‌خرد و برنمی گرداند؟ بخش خصوصی فقط چشمش برای بناهای تاریخی کار می‌کند؟ فقط بلد است چلوکبابی و قهوخانه و مهمانپذیر درست کند؟! اینقدر که آدم می‌ماند بگوید؛ «رستوران سنتی وکیل» یا «حمام وکیل». دو دهنه مغازه هم اگر می‌شد وسط ایوان بناهای تاریخی درآورد که این بخش خصوصی تا آخر عمر دعاگو بود.

می‌گویند اثر ملی. اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی. قانون هم دارد. کدام ملی؟! من نه به عنوان شهروند و نه به عنوان متخصص این رشته نمی‌توانم بروم داخل خانه تاریخی که در اختیار خود میراث است. اگر بخواهم فلان خانه تاریخی ثبت ملی را ببینم باید دویست هزارتومن پول اقامت بدهم. این چه اثر ملی است که وزیر و سفیر خارجی و غریبه آن را می‌بینند و ملت از دیدنش محرومند؟ از دیدنش محرومند. از داشتنش محرومند.

نمی‌توانند عکسش را بگیرند.

رئیس صندوق احیاء می‌گوید خانه نظامیه را تخلیه می‌کنیم برای اجاره، چون سختی تردد سرمایه گذاران خصوصی حوزه میراث فرهنگی در حوالی میدان بهارستان باعث ریزش آن‌ها می‌شود. این چه سرمایه گذار میراث فرهنگی است که تحمل رفتن به بهارستان را ندارد؟! می‌ترسد غبار بافت تاریخی روی لباسش بنشیند. می‌خواهیم میراث را بسپاریم به همچین سرمایه گذاری؟! طرفه آنکه نمی‌دانیم میزان قیمت پیشنهادی این بنا در مزایده چطور بین کاربری تجاری و مثلاً استقرار انجمن نقاشان و... حل و فصل می‌شود و برنده با چه شرایطی، کدام است.

می‌خواهیم میراث را به بخش خصوصی‌ای بسپاریم که شبانه نفت می‌ریزد زیر ریشه درخت باغ و آب می‌بندد به پی خانه ارثی خودش؟ به بخش خصوصی که جنون واگیر بساز و بکوب دارد؟

کدام سابقه درخشانی در حوزه نظارت داریم که دائم قول نظارت می‌دهیم؟ کدام ضمانت اجرایی؟ کدام رای مساعد دادگاهی؟ میراث هنوز نتوانسته روی طراحی شایسته و درست بلیت اماکن گردشگری و تاریخی نظارت کند.

بلوای نوروزی بلیت آبشارهای شوش‌تر که یادتان هست؟

اصل و فرع را [انشاءالله که از روی ناآگاهی] جابجا کرده‌ایم. می‌گویند مؤسسات مشاور خصوصی برای انبوه فارغ التحصیلان رشته‌های مرتبط شغل ایجاد می‌کند. مؤسسه‌ای که به شدت مستعد است که نظراتش را با توجه به منافع تغییر دهد و باید حتماً یک سیستم بازرسی دولتی دائم آن را کنترل کند. بعد هم مجلس مجبور می‌شود برای همین سیستم بازرسی یک ناظر بالاتری طراحی کند که جلوی فساد را بگیرد. مگر همین میراث نبود که حاضر نشد نام گروه کارشناسانی که (به نفع برج ساز‌ها) خانه ثابت پاسال را فاقد ارزش تاریخی معرفی کرده بود، به مردم اعلان کند؟ بله، میراث فرهنگی و تاریخی شغل ایجاد می‌کند. توریست جذب می‌کند. اما وظیفه اصلی و ذاتی‌اش نه اشتغالزایی است و نه گردشگری. اصل را نمی‌شود فدای فرع کرد. نمی‌شود از هویت برای امرار معاش مایه گذاشت.

قرارداد ۱۹۱۹ آثار تاریخی ایران را به دست غارت و غارتگری سپرد اما این وعده‌های کاغذی نشدنی، این دغدغه منافع شخصی و گروهی به جای دغدغه‌های ملی، این طعم فراموش نشدنی پول، میراث را نابود می‌کند.

والله که از نظر حفاظت تاریخی، غارت شرف دارد به تخریب. شاید بشود بخشی از خدمات را به بخش خصوصی واگذار کرد اما نمی‌شود سر منافع ملی و حاکمیتی معامله کرد یا آن را بدون توان کنترل، واگذار کرد. در همین واگذاری حداقلی خدمات هم سوابق چندان قابل دفاعی در میراث فرهنگی وجود ندارد. (حتی گاهی سود نداشت که هیچ، به ضرر مالی هم منجر شد. اجاره دادیم ولی نه پولی نقد شد و نه خدماتی.) اصولاً بدون هیچ تعارفی چنین ظرفیت فرهنگی و اخلاقی در جامعه ایرانی هنوز به چشم نمی‌خورد. دو روزه و با بخشنامه هم به دست نمی‌آید. تازه ما یک چیزی وسط بخش دولتی و خصوصی داریم که مخصوص خود ماست. بخش «شبه دولتی» که خودش چند قسم است؛ بخش دولتی که ادای خصوصی درمی آورد و بخش خصوصی که کار دولتی می‌کند. موسسه فرهنگی راه می‌اندازیم به عنوان یک انجمن مردم نهاد که وابسته به بخش دولتی میراث نباشد.

آن وقت همه هیئت موسس آن مدیران شاغل و بازنشسته میراث بودند. آخر کجای ساختارهای اداری و اجتماعی ما شبیه الگوی اروپائی است که عملکرد بخش خصوصی امان شبیه اروپا باشد؟!

با چه توجیهی دولت از زیر بار تأمین هزینه‌هایی که به واسطه در اختیار داشتن درآمدهای ملی موظف به آن است، شانه خالی می‌کند؟! چرا ارزش‌های ملی و فرهنگی باید با خودگردانی اقتصادی و درآمدزایی سنجیده شود؟

هر چیزی که توجیه اقتصادی ندارد لزوماً مضر و یا قابل تعطیل نیست. میراث فرهنگی بخشی از الزامات امنیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است و همچون نظام امنیتی کشور، بی‌هیچ چون و چرایی، حق دارد بدون تولید پول، فعال و ماندگار باشد. میراث فرهنگی ثروت تولید می‌کند نه پول. قانونگذار و قانونی که تفاوت ثروت و پول را نمی‌داند چطور می‌تواند برای میراث فرهنگی تصمیم درستی بگیرد؟! میراث جبران نشدنی است. جای مدیریت آزمون و خطا نیست. میراث فیلم سینمایی نیست که اگر خراب شد برداشت دوم داشته باشد. مزرعه گوجه فرنگی نیست که اگر خراب شد سال بعد دوبار کشت کنند.

یادمان باشد ما فقط حق داریم از جیب خودمان خرج کنیم نه از جیب نوه‌ها و نتیجه‌هايمان.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه