زیست بوم

سدها جوابگو نیستند

برگرفته از روزنامه همشهری

فاطمه ظفرنژاد*:
خشکسالی هر چند سال یکبار به یادمان می‌آورد که سدسازی و مدیریت مبتنی بر عرضه آب با همه هزینه‌های نجومی و منابعی که برایش خرج کرده‌ایم پاسخگو نیست و همانا باید صرفه جویی کرد.
هر خشکسالی مهر باطلی بر رویکرد سازه‌ای و سدسازی به‌عنوان تنها راه حل مشکل آب می‌زند و ثابت می‌کند که مدیریت درست آب، اعمال مدیریت تقاضاست که بدون هزینه سرسام آور، با راهکارهای پیشنهادی سازمان ملل، با موازین توسعه پایدار، و با اصل 44 قانون اساسی هماهنگ و سازگاراست.

گر با نگاهی سبز به جریان اصل 44 قانون اساسی در پیکره‌های گوناگون اداره جامعه بنگریم به نکات مهمی برخورد می کنیم. می‌گوییم نگاه سبز چون نگرشی است فراجناحی، صلح جو، عدالت خواه، و امانت دار که درزمان بهره برداری، حفاظت از سرزمین را نیز واجب می‌داند تا همانند گذشتگانمان آن را به سلامت تحویل نسل دیگردهد و آنان نیز بتوانند مانند ما از مواهب سرزمین بهره ببرند. نگاهی است ملی و فراگیر. پاسدار حقوق فردی و اجتماعی است. تلاش در راستای امنیت غذایی را وظیفه می‌داند.

نگاه سبز، توسعه را پایدار می‌خواهد نه برای برش زمانی یا بازه موقت. خوب که نگاه کنیم توسعه پایداری که سازمان ملل در گردهمایی سران زمین در 1992 ریودوژانیرو آن را به امضای سران کشورها رسانده، همانند نگاه گذشتگان ما اندیشمندانه، بلندمدت، صرفه جویانه، و حافظ سرزمین است که به دست مردم پی ریزی و تصمیم‌گیری می‌شود. توسعه پایدار در قانون اساسی ما و به ویژه در اصل 44 تبلوری ریشه‌ای دارد.

اینک از چشم‌انداز اصل 44 و توسعه پایدار، به پیکره‌های گوناگون اداره جامعه نگاه می‌کنیم و سپس سه پیکره را بررسی خواهیم کرد. هرجاکه اصل 44 جاری است معیارهای زیر جلوه می‌نماید:

1) هماهنگی با موازین اقتصادرفاه، تخصیص مؤثر و هزینه مؤثر
2) هماهنگی با موازین صرفه جویی و پیشگیری از هدررفت منابع
3) هماهنگی با موازین حفاظت از سرزمین و محیط زیست
4) سازگاری با حقوق فردی و اجتماعی شهروندان
5) سازگاری با منافع ملی
6) سازگاری با دستورالعمل‌های توسعه پایدار،
7) بالندگی و شکوفایی

بخش کشاورزی کمابیش با اصل 44 سازگاراست. حضور مؤثر چندده میلیون کشاورز، نماد تصمیم‌گیری و حضور فعال بخش خصوصی در تولید کشاورزی است. مؤسسات پژوهشی کارآمد مانند اصلاح بذر و نبات، مراکز خدمات کشاورزی با پراکنش نسبتاٌ مؤثر و.. نشانه حضور مؤثر بخش دولتی و نیز تعاونی‌های مصرف و تولید کشاورزی نشانه حضور مؤثر بخش تعاونی است.

 این تعامل بخش را بسوی موازین اقتصاد رفاه هدایت کرده است. بخش کشاورزی درپی کاهش و حذف یارانه‌های کود و سموم شیمیایی، گام بلندی درکاهش آلودگی ناشی از مصرف بی‌رویه این مواد برداشت و هماهنگی اش با موازین صرفه جویی و پیش گیری از هدررفت منابع از یکسو و حفاظت از سرزمین و محیط زیست از سوی دیگر را آشکارساخت.

 با اجرای مؤثر طرح‌هایی مانند طرح محوری گندم، توسعه کشت گندم دیم، و... همراه با حمایت پایشی دولت، بخش کشاورزی امنیت غذایی در کشور را در سه دهه میسر ساخت و ما را از واردکننده بخش بزرگی از گندم و نیازهای غذایی یک کشور 35 میلیونی، به کشوری خودکفا و صادرکننده محصولات کشاورزی کشوری 75 میلیونی بدل کرد.

بخش بهداشت و درمان نیز سازگاری کمابیش مؤثری با اصل 44 قانون اساسی نشان می‌دهد. حضور کارکنان بخش خصوصی، پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران.. تصمیم‌گیری‌های این بخش را بسوی تعادلی مؤثر و کارآمد کشانیده است. خدمات بهداشتی درمانی بخش دولتی در تعامل با بخش خصوصی، ضمن اجرای طرح‌های پژوهشی، دسترسی به خدمات این بخش را در سایه پراکنش مؤثر مراکز درمانی و خانه‌های بهداشت در نقاط دورافتاده میسرساخته است و شبکه‌های واکسیناسیون و تنظیم خانواده و... در بهبود بهداشت روستاها و شهرهای کوچک نقش ارزشمندی داشته‌اند. این نقش از نگاه سازمان ملل دورنمانده و مورد تقدیر سازمان بهداشت جهانی نیز قرارگرفته است. تعاون و همکاری دراین بخش مصادیق نیرومندی دارد و بنیانگذاری بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و.. کمک زیادی به اصلاح تصمیم‌گیری‌های بخش دولتی می‌کند.

بخش آب اما با اصل 44 قانون اساسی چگونه رابطه‌ای دارد؟ دراین بخش تصدی گری و تصمیم‌گیری یکسره دولتی است. سخن از تصمیم‌گیری درباره بزرگترین ردیف‌های بودجه کشوراست که با کمتر بودجه‌ای قابل مقایسه است. بخش خصوصی و بخش تعاونی حضور مؤثری در این بخش ندارند در نتیجه تخصیص مؤثر انجام نمی‌شود و همه چیز در هاله‌ای از توهم توسعه پوشانده می‌شود. تصمیم‌گیری‌ها روندی ناشفاف و نامؤثر و بدون پاسخگویی دارند. بسیاری سدها مستندات و مدارک کامل و مدونی ندارند. با وجود هزینه‌های نجومی سدها، درآمدهای منسوب به آنها راستی آزمایی نشده است.

در یک آبخیز کوچک یا در یک زیرحوضه که چند سد بزرگ درآن وجوددارد سد تازه‌ای تصویب می‌شود در حالی‌که سیمای مصرف نشان می‌دهد آبی پشت سد جمع نخواهد شد مگر فاضلاب شهرهای بالادست (سد ژاوه). بررسی‌های توجیه مالی-اقتصادی سدها با نگاه تخصیص و هزینه مؤثر انجام نمی‌شود، به تجربه کشور و جهان نیم نگاهی ندارد، و با این همه اگر نتایجی ناسازگار با ساخت سد داشته باشد بدون توجه به آن، چه بسیار سدها که آغاز شده‌اند. هدررفت منابع مالی ملی در این بخش زیاد است. سد آزاد بدون توجه به مطالعات توجیه اقتصادی (که نتایج نامناسبی نشان داده) از دو مرحله بسیار مهم امکان یابی، و تدقیقی جهیده و به اجرا رفته است.

مقایسه منابع تخصیص یافته به سدسازی، با ارزش افزوده آن برای جامعه حاکی از تخصیصی کاملاٌ نامؤثراست. نه تنها موازین هزینه مؤثر رعایت نمی‌شود که بر گزینش پرهزینه‌ترین گزینه پافشاری می‌شود. تاآنجاکه قنات‌های فعال و مؤثر با هدررفت بسیار کم آب و هزینه‌های نگهداری بهره برداری کمتراز سدها، کور می‌شوند و به جای آن سدهای پرهزینه ساخته می‌شوند تا همان اراضی را آبیاری کنند که قنات‌ها می‌کردند (سدهای نهرین طبس، بارنیشابور...). نمونه بارز دیگر در ندیدن هزینه مؤثر، ساخت سدهای برقابی است که هزینه آنها با نیروگاه‌های گازی قیاس ناپذیرند. بنابر یافته‌های سازمان ملل (ن.ک. به کتاب رودهای خاموش و سدهاو توسعه) نیروگاه‌های گازی غیراز ارزانی، پیامدهای محیطی کمتری نیز دارند.

تبخیر سالانه مقدار زیادی آب از مخزن سدها (تبخیر سالانه بیش از 30 میلیون مترمکعب از سد کرخه که معادل حجم یک سد بزرگ است) ونیز مصرف نامناسب آب به سبب یارانه آن، مصادیق بارز هدررفت منابع است. ساخت سدها مصرف‌کنندگان را به مصرف و هدررفت بیشتر آب کشانده است.

تصدی گری دولتی در بخش آب و پیامد‌های ناگوار آن

تصدی گری دولتی بخش آب آسیب زیادی به محیط زیست واردکرده است. رودخانه‌ها از جغرافیای کشورپاک شده اند(رودخانه کرج و هزاران رود دیگر این سرزمین). آبخیزها که از مهم‌ترین جلوه‌های کوهستانی کشورند تخریب شده‌اند چون حاشیه بسیاری از سدها به ویلاسازی اختصاص یافته و به ناهنجاری‌های هم پیوند با زمین خواری دامن زده است (سد حنا در اصفهان، سد طالقان با رشد عجیب قیمت اراضی حاشیه دریاچه آن در اندک زمان، و...). ساخت سدها به تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور آسیب زیادی زده است (تالاب چغاخور، دریاچه ارومیه و..). جنگل‌ها دراثر ساخت سدها آسیب زیادی دیده اند(سدهای منگل، البرز، تجن، سفیدرود، شفارود....، و نیز کانال سراسری چالوس سردابرود به‌عنوان چهره تلخ دیگری از مدیریت سازه‌ای آب). خاک بسیاری از دشت‌های کشور در پی انحراف آب آسیب دیده و زهدارشده است (پایین دست سد زرینه رود و...).

حقوق فردی و اجتماعی جوامع بومی آبخیزها و سیلابدشت‌ها، درسایه سدسازی و انتقال حوضه به حوضه، نقض شده است. ساکنان مخزن سدها غالباٌ ناخواسته از روستاهای خود رانده شده‌اند. مبالغ پرداختی برای خرید زمین کشاورزی و خانه مسکونی جایگزین به هیچ روی پاسخگو نیست.

طرح جایگزین سکونتی و معیشتی برای آنها اجرا نشده، و پژوهشی در باره سرنوشت واقعی آنان انجام نشده است. همچنین است نقض حقوق کشاورزان حوضه آبخیزی که بدون بررسی، حق آبه شان به حوضه دیگری منتقل شده و در روندی چندساله به خالی شدن روستاهای حوضه انجامیده است.

همچنین است نقض حقوق کشاورزان سیلابدشت‌هایی که در پی ساخت سدها و انحراف آب در بالادست‌ها، آبخوان و سفره زیرزمینی آنها تهی شده و حق آبه آنها درنظر گرفته نشده است (بسیاری از سدها اصلاٌ مطالعات پایین دست نداشته اند). این آسیب‌ها به تولیدکنندگانی واردشده که همان برقرارکنندگان امنیت غذایی پرارزش کشورند، اما هیچ گونه ابزار احقاق حق ندارند و البته به سبب توهم فراگیر تعریف توسعه با سدسازی، در دو قوه قانونی دیگر، مجلس نمایندگان و دادگستری نیز همدردی با آنان وجود ندارد.

اتلاف مایه حیات

هدررفت منابع کشور در سایه تصدی گری دولتی و عملکردهای ناشفاف و بدون پاسخگویی مشاوران، مجریان، پیمانکاران بخش آب، با منافع ملی ناسازگاری دارد. سخن بر سر طرح‌هایی است که یک نمونه آن در برآوردهای اولیه 28000 میلیارد ریال هزینه دارد (دوباره رقم را سبک و سنگین کنید و بیاد داشته باشید بنابرتجربه ملی درجریان اجرا این رقم به قیمت ثابت دست کم چندبرابر می‌شود). درآمدهای نسبت داده شده به این طرح در نرخ بهره صفر نیز تنها 70 درصد آن هزینه‌ها را در آینده ممکن است بپوشاند.

شرکت‌های عمده بخش آب همه دولتی هستند و به یمن ظاهر نیمه دولتی خود از حسابرسی درامانند. این شرکت‌ها با یارانه‌های کلان طرح‌های سدسازی به گونه‌ای ناکارآمد اداره می‌شوند. اندیشمندان اقتصاد کلان کشور به درستی گفته‌اند که شرکت‌های دولتی بخش آب دربرابر یافته‌های روز جهان ایستاده‌اند و در ساختاری ناسلامت، بیشتر به بازرگانی نامؤثر مشغولند تا حل مشکلات آب. متأسفانه بخش آب دست کم سه دهه ازیافته‌های علمی جهان و سازمان ملل عقب است.

پیشنهادها

 الف- بیدرنگ با کمک سازمان‌های غیردولتی مرتبط، اندیشمندان و پژوهشگران آب، بررسی مستقلی برای نوسازی ساختار بخش آب و راهکارهای برون رفت از مشکل و هماهنگ‌سازی‌ بخش با اصل 44 قانون اساسی انجام و رهیافت‌ها اجرایی شود. باتوجه به دو دهه تجربه برچیدن سدها در همه کشورهای مهم سدساز جهان مانند آمریکا و فرانسه و.. بهتر است بودجه‌های اجرایی سدها تا زمان تعیین تکلیف نهایی قطع یا با وسواسی پاسخگویانه تنظیم شود.

ب- مطالعات اقتصادی مستقلی (بیرون از چارچوب بخش آب) برای همه سدهای کشور به‌ویژه سدهای دردست ساخت انجام شود تا دربرخورد با تخصیص نامؤثر، اجرا متوقف و منابع مالی هنگفتی ذخیره شود.

ج- ساخت سدهای برقابی متوقف شود و باکاربرد ابزارهای هزینه مؤثر و گزینه‌های مؤثر(ازجمله نیروگاه‌های گازی)، گام بزرگی در ذخیره منابع مالی کشور برداشته شود.

د- بررسی مستقلی در باره میزان تبخیر و تلفات (از جمله فرار آب) همه سدهای کشور انجام و نتایج در راستای اصلاح رویکرد سدسازی و سمت گیری به سوی رویکرد مدیریت تقاضا بکار گرفته شود. این امر نیز در ذخیره منابع ملی مؤثر خواهد بود.

ه- بررسی تطبیقی مستقل طرح‌های سد و انتقال، با نگاهی ملی و فراجناحی، بیدرنگ و در کوتاه مدت انجام شود تا نتایج آن، توهم توسعه با سدسازی را ازمیان بردارد و اصلاح ساختار بخش آب بسرعت میسر گردد.

و- مطالعات مدونی درباره سرنوشت جوامع بومی متاثر از سدها انجام شود و این سهامداران متمایل به امنیت غذایی کشور بار دیگر با احقاق حقوق خود به تولید کشاورزی بپردازند.

ز- بررسی‌های مستقل هزینه مؤثر در گزینه‌های تامین آب بی‌درنگ انجام و سامانه‌های کارآمدی چون قنات‌های کشور احیاشوند، نیز سازه‌های ناکارآمد مخرب روی آنها برچیده شوند.

* کارشناس ارشد کشاورزی و پژوهشگر آب

• < قبلی
• بعدی >