ایران‌بوم

امروزه، خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای بخش قابل توجهی از اموال و دارایی‌‌های خانواده را تشکیل می‌دهد و به تبع آن، نقل و انتقال خودرو نیز رایج‌ترین معاملات افراد جامعه محسوب می‌شود. آگاهی از مراحل تنظیم سند و آشنایی با مقررات موجود در این زمینه می‌تواند در سلامت معاملات افراد و حفظ منافع آنها موثر باشد.

مراحل نقل و انتقال خودرو را می‌توان (‌به ترتیب) در سه بخش ارائه کرد: الف) تنظیم قرارداد (‌قولنامه)، ب) مراجعه به مراکز تعویض پلاک خودرو، ج) مراجعه به دفاتر اسناد رسمی.

الف) تنظیم قرارداد: همانند سایر معاملات میان افراد، در نقل و انتقال خودرو نیز، فروشنده و خریدار باید قراردادی میان خود داشته باشند که در آن اصول انجام معامله با توافق طرفین، به امضاء رسیده باشد.

مواردی مانند مشخصات کامل و جامع خودرو خریداری شده (‌مدل، رنگ، وسایل موجود خودرو، تک سوخت یا دوگانه سوز بودن آن و....)، تعهدات طرفین نظیر قیمت تمام شده و نحوه و مراحل پرداخت آن از سوی خریدار، زمان تحویل خودرو (‌به همراه بیمه شخص ثالث و کارت سوخت و ابزار آن و...) از سوی فروشنده به خریدار، توافق بر زمان و نحوه تعویض پلاک خودرو، تکلیف فروشنده به پرداخت بدهی‌های خودرو اعم از عوارض سالانه شهرداری (‌مخصوص سواری و وانت دوکابین) و مالیات (‌مخصوص وانت‌ها و سواری‌های کار)، زمان حضور در دفترخانه و هر آنچه که عرف جهت منافع هر دونفر ایجاب می‌کند.‏

ب) مراجعه به مراکز تعویض پلاک خودرو: اصل و قاعده (و البته بهینه‌ترین روش) آنست که فروشنده و خریدار (‌قبل از حضور در دفاتر اسناد رسمی) ، با حضور در مراکز تعویض پلاک و ارائه مدارک و مستندات، اقدام به فک پلاک قبلی خودرو و نصب پلاک جدید برای خریدار کنند. در این مراکز ضمن کارشناسی خودرو باید مدارک لازم مانند مدارک شناسایی فروشنده و خریدار، برگ سبز خودرو ، بنچاق بنام فروشنده (‌بنچاق قطعی منقول) و برگ کمپانی ، معاینه فنی ، ارائه مدارک مربوط به احراز آدرس و محل سکونت خریدار (‌نظیر سند منزل یا اجاره نامه با کد رهگیری و قبوض برق و تلفن)، عوارض و خلافی خودرو... اما چند نکته در این خصوص:‏

1- در صورتی که به هر دلیلی فروشنده یا خریدار یا هر دو، نخواهند و یا نتوانند به همراه یکدیگر برای تعویض پلاک مراجعه کنند می‌توانند با مراجعه به دفترخانه، اقدام به تنظیم وکالت نامه جهت تعویض پلاک کنند. ‏

2- وکالت تعویض پلاک: وکالتی است که با امضای آن از سوی فروشنده، خریدار به عنوان نماینده و وکیل وی (‌و بدون نیاز به حضور فروشنده) به مراکز تعویض پلاک مراجعه و مراحل ذکر شده را طی می‌کنند و پس از تعویض پلاک خودرو، مجدداً- (به‌همراه فروشنده) برای تنظیم سند قطعی خودرو به دفترخانه مراجعه می‌کنند.

(‌در این حالت فروشنده دوبار در دفترخانه حاضر می‌شود)‏

3- وکالت فروش خودرو‏: وکالتی است که پس از امضای آن در دفترخانه، دیگر نیازی به حضور فروشنده در مراکز تعویض پلاک و پس از آن، در دفترخانه، نیست. هزینه تنظیم این نوع وکالت از حالت قبل بیشتر است. ‏

تذکر: نظر به مسئولیت‌های صاحب پلاک خودرو و امتیازات منفی در قوانین جدید، پیشنهاد می‌شود در صورت تنظیم هر گونه وکالت خودرو اولاً فروشنده ضمن توافق با خریدار ، درخواست درج «مهلت تعویض پلاک» در وکالتنامه تنظیمی را بکند و ثانیاً حتی الامکان (ضمن تقاضا از مسئولین دفترخانه) از اعطای حق توکیل به خریدار ، خودداری کند.

ج) مراجعه به دفاتر اسناد رسمی: مطابق با قوانین و مقررات موجود کشور ، پس از تعویض پلاک خودرو، فروشنده و خریدار موظف به حضور در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند قطعی خودرو، هستند.

مدارکی که برای تنظیم سند قطعی مورد نیاز است عبارت است از: برگ سبز جدید (شناسنامه خودرو)و تائیدیه نقل و انتقال خودرو (‌صادره در مراکز تعویض پلاک) ، بنچاق قبلی و یا برگ کمپانی (به‌نام فروشنده) ، اصل مدارک شناسایی فروشنده و خریدار، بیمه نامه شخص ثالث و کارت سوخت، برگ مفاصا حساب پرداختی عوارض سالانه شهرداری (تا پایان سال قبل، برای سواری‌ها و وانت‌های دوکابین).

اما نکاتی که در این مرحله لازم به ذکر است:‏

‏1-به جز دو مورد اول، مدارک لازم برای وکالت نیز، مانند فوق است.‏

‏2-در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در خصوص اخذ مالیات مشاغل (وانت‌ها و سواری‌های کار) و عدم خلافی خودرو، ندارند.لذا شایسته است خریدار این موارد را تا زمان تحویل خودرو به وی، از فروشنده مطالبه کند و فروشنده موظف به تسویه کامل آن است. (عدم خلافی از طریق مراکز پلیس + 10 و مالیات از طریق دفاتر پیشخوان دولت قابل پرداخت و تسویه است)‏

‏3-هزینه‌های تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور یکسان و بر اساس جداول مالیاتی است. این هزینه‌ها «حق الثبت و مالیات نقل و انتقال (‌ویژه دولت) و حق التحریر (‌مخصوص دفترخانه)»، است که برای هر خودرو و با هر مدل ، مبلغ متفاوتی است و بر اساس عرف موجود پرداخت سهم دولت به عهده فروشنده و پرداخت حق دفترخانه بر عهده دو طرف معامله (‌بالمناصفه) است.

مگر فروشنده و خریدار توافقی به غیر آن کرده باشند که در اینصورت عمل به توافق در اولویت بوده و محترم خواهد بود.‏