ایران‌بوم

امروزه دیگر نیازی به تبیین نقش و جایگاه رایانه در زندگی بشر وجود ندارد، گسترش روزافزون صنعت سخت‌افزار و نرم‌افزار، چنان شتاب پیداکرده است که حتی غیرمتخصصان و کسانی که به صورت کاملاً غیر حرفه‌ای با رایانه ارتباط دارند، پس از مدتی، اطلاعات خود را کهنه و قدیمی می‌یابند در این میان هر یک از بخش‌های سخت‌افزاری و نرم افزاری رایانه جایگاه ویژه‌ای دارند ولی از دیدگاه حقوقی می‌توان گفت که صنعت سخت افزار در مقایسه بابخش نرم افزاری موجد مسایل حقوقی پیچیده‌ای نبوده است چرا که در واقع قسمت اعظم مسایل حقوقی این بخش مبتنی بر مقررات حاکم بر حق اختراع بوده و با توجه به مقررات داخلی و بین‌المللی مربوط به حق اختراع، تجزیه و تحلیل می‌شود، ولی در مقابل بخش نرم‌افزار، دربرگیرنده مسایل حقوقی پیچیده‌ای است چرا که حقوق پدید آورنده نرم‌افزار به لحاظ ماهیت خاص خود به طور کامل، در قالب نظام‌های رایج حقوقی قابل انطباق نیست، در این ارتباط می‌توان گفت که نظام حقوقی حاکم بر مالکیت معنوی زیر بنای حقوقی این بحث را تشکیل می‌دهد نظام حقوقی مالکیت معنوی به دو بخش عمده مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی، هنری منقسم می‌شود. ‏

حقوقی همچون حق مؤلف، حق مخترع، حق دارنده علامت و نام تجارتی از جمله موضوعات تابعه مالکیت معنوی هستند، به همین دلیل در توجیه نحوه و چگونگی حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارها، به طور معمول به دو مبحث کلی حق تألیف و حق اختراع استناد می‌شود در این مقاله سعی بر این است که در حد میسر به بررسی وضع حقوقی حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارها در حقوق ایران پرداخته شود:

‏

تاریخچه قانونی

در مقایسه بین دو بخش مالکیت معنوی، بخش مالکیت صنعتی را می‌توان دارای سابقه بیشتری دانست تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات در سال 1310 در تکمیل آن پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی پاریس در سال 1337 و الحاقات بعدی، را می‌توان گام‌های مؤثری در راه حمایت از حق مخترع و حقوقی همچون نام و علامت تجاری دانست ولی مالکیت ادبی و هنری در کشور ما دارای سابقه کمتری است، نخستین قانون مستقل و نسبتاً جامعی که در این زمینه وضع شده است، قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 (منبعد قانون حمایت) است که البته باید از قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال 1352 نیز نام برد، وجه تمایز عمده وضع حقوقی حق اختراع و حق مؤلف در نظام حقوقی ایران (صرف‌نظر از موضوع) را می‌توان در پیوستن به نظام حقوقی بین المللی نسبت به حق اختراع و فقدان این خصیصه نسبت به حق مؤلف دانست، مقنن در ماده دوم قانون حمایت طی 12 بند به احصاء آثار مورد حمایت این قانون پرداخته است، صرفنظر از موارد رایج و شایع مشمول این قانون همچون کتاب، نمایشنامه، شعر و آثار موسیقی و عکاسی، می‌توان گفت که بندهای یازدهم و دوازدهم این ماده از لحاظ ترک احصاء مصداقی و بیان قاعده و تعریف کلی آثار مورد حمایت قابل توجه هستند در دو بند یاد شده، هر گونه اثر فنی واجد ابداع و ابتکار و آثار ابتکاری تشکیل شده از ترکیب سایر آثار مذکور در این قانون، نیز مورد حمایت شمرده شده‌اند، وبرهمین اساس نیز به نظر می‌رسد که امکان حمایت قانونی از نرم افزارهای رایانه‌ای، حتی بر مبنای قانون حمایت، بر مبنای بندهای مذکور ممکن و دارای وجاهت حقوقی است چرا که نرم‌افزار را بدون تردید می‌توان اثر فنی واجد ابداع و ابتکار دانست.‏

گر چه از آنجا که قانون حمایت به لحاظ مجازات‌های مقرر در آن، قانون جزایی محسوب و به اقتضاء لزوم تفسیر مضیق توسعه اعمال مجرمانه مشمول آن با تردیدی مواجه است ولی بهر حال به دنبال طرح دعاوی مربوطه، در برخی موارد دادگاه بر مبنای بند 11ماده 2 قانون حمایت، شکایت را وارد تشخیص داد و متهم را به مجازات مقرر محکوم کرد، ولی بهر حال، خلأ قانونی، خاص و مستقل در ارتباط با نرم افزارها همچنان احساس می‌شد تا اینکه به دنبال تلاش‌های مستمر شورای‌عالی انفورماتیک کشور و بررسی‌های کارشناسانه مرجع مزبور از لحاظ فنی و حقوقی سر انجام لایحه قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای (منبعد قانون) در جلسه 43 مورخ 15/8/1379 به تصویب مجلس رسید.‏

تحول جدید قانونگذاری

لایحه قانونی یاد شده را بدون تردید باید گامی اساسی در این راه شمرد، توجه مقنن به موضوع تخصصی نرم افزارها و احراز ضرورت قانونمند کردن حمایت از حقوق پدیدآورندگان آنها درخور تقدیر است، گرچه قانون مناسب، بدون وجود محاکم اختصاصی که به شکل تخصصی به این دعاوی رسیدگی می‌نمایند، فاقد مطلوبیت لازم بوده و شایسته است که قوه قضائیه در راستای تخصصی کردن محاکم، شعبه یا شعبی را نیز به رسیدگی به دعاوی مربوط به نرم افزارها اختصاص دهد.‏

موضوعات مورد حمایت

بر اساس ماده یک قانون حق نشر، عرضه، اجراء و بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدید آورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.

حقوق مادی پدیدآورنده نرم‌فزار، شامل حقوقی همچون انتشار و تکثیر و به طور خلاصه بهره‌برداری از نرم‌افزار است این حقوق دارای ویژگی‌های حقوقی مالی بوده و قابل انتقال به دیگران هستند. در این صورت حقوق و تعهدات طرفین (ناقل و منتقل الیه) تابع مفاد قرارداد فیمابین است. قراردادهای مربوط به انتقال حقوق ناشی از نرم‌افزارها دارای تنوع و گستردگی است. از یک لحاظ می‌توان به قرار دادهای کار اشاره کرد که اگر هدف از استخدام نگارش نرم‌افزار مورد نظر بوده، یا این که نگارش آن جزء موضوع قرارداد باشد، مالکیت نرم‌افزار، به کار فرما تعلق خواهد داشت و در غیر اینصورت اگر پدیدآوردن نرم‌افزار در جریان کار تحقق پذیرد، مطابق اصل و قاعده مالکیت آن به پدید آورنده تعلق خواهد داشت (ماده 6 قانون) از طرف دیگر صرف نظر از قراردادهای یاد شده که مربوط به تولید نرم‌افزار است می‌توان به قراردادهای حاکم بر توزیع و تکثیر نرم‌افزار اشاره کرد که این گونه قراردادها نیز باید بین دارنده حق مالکیت نرم‌افزار و توزیع و تکثیر‌کننده عمده منعقد می‌شود و یا این که در مراحل جزیی‌تر که با استفاده‌کننده نرم‌افزار مشهود بوده و در قالب قراردادی الحاقی، استفاده‌کننده از نرم‌افزار با باز کردن بسته نرم افزاری، قبولی خود به شرایط و مندرجات آن را اعلام می‌کند مشاهده می‌شوند بهر حال در خصوص قراردادهای ناقل حقوق، آنچه منتقل الیه تحصیل می‌کند، صرفاً حقوق مادی مربوط به اثر است و حقوق معنوی آن قابل انتقال به دیگران نیست (مواد 5 و4 قانون)، بنابر این هیچگاه نمی‌توان پدیدآورنده نرم‌افزار را شخص دیگری به غیر از نویسنده اصلی معرفی کرد گرچه این خصیصه به نرم‌افزارها اختصاص ندارد و سایر آثار موضوع مالکیت معنوی را نیز در بر می‌گیرد، ماده2 قانون مزبور، نرم افزارها رادر صورت وجود شرایط لازم، بعنوان اختراع قابل شناسایی وحمایت دانسته است بر مبنای قانون ثبت علائم و اختراعات، تعلق حق اختراع مستلزم شرایطی ایجابی همچون تازگی داشتن، کار برد صنعتی داشتن و شرایطی سلبی همچون مخل نظم عمومی و منافی عفت عمومی نبودن است .

گرچه در مورد نرم‌افزار‌ها مقنن، تعیین شرایط مزبور را به تصویب‌نامه هیأت وزیران (که تا کنون به تصویب نرسیده است) موکول کرده است، بعلاوه بر مبنای لایحه قانونی یاد شده نام، نشان و عنوان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است نیز مورد حمایت این قانون است (ماده 3 قانون) و در صورتی که نرم‌افزار به واسطه نرم‌افزار یا نرم افزارهای دیگر پدید آید، حقوق نرم‌افزار به دارنده نرم‌افزار واسط تعلق نخواهد داشت (ماده 4)‏

شرط حمایت

اعمال حمایت قانونی موضوع لایحه مذکور و استماع دعوی نقض این حقوق در محاکم مشروط به این است که در مورد نرم‌افزار مورد نظر، قبلاً تائید فنی توسط شورای عالی انفورماتیک صادر شده باشد البته گرچه در ماده 8 قانون مزبور به امکان ثبت نرم‌افزار، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا اداره ثبت علائم و اختراعات اشاره شده است ولی به نظر می‌رسد همانطوری که در ماده 9 قانون ذکرشده است صدور تائیدیه فنی فوق الذکر، نرم‌افزار را مشمول حمایت قانون قرار داده و غرض از اشاره به ثبت نرم‌افزار، تبیین امکان حمایت از آن بر مبنای قانون ثبت علائم و اختراعات است چراکه قانون حمایت نیز چنین شرایطی را جهت اعمال حمایت‌های قانونی ضروری نشمرده است و تنها شرط لازم این است که آثار مربوطه برای نخستین بار در ایران و نه در کشوری دیگر چاپ، پخش، نشر و یا اجرا شده باشند (ماده 22 قانون حمایت )، البته در مورد نرم افزارها نیزماده 16 این قانون چنین شرطی را در نظر گرفته و اشعار می‌دارد حقوق مذکور در ماده 1 در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد، بنا بر این دعاوی مربوط به نرم افزارهایی که توزیع نشده و یا این که برای اولین بار در ایران تولید نشده‌اند قابل استماع نیست .

همین نکته یکی از پیچیدگی‌های رسیدگی به اینگونه دعاوی است چرا که در بسیاری موارد ممکن است طرف دعوی، نرم‌افزار منتسب به خویش را ( علیرغم مشابهت) متمایز از نوع خارجی بداند، نکته قابل توجه در این مورد این است که اگر تائیدیه فنی موضوع ماده 8 نسبت به نرم افزاری صادر شده و متعاقباً دارنده نرم‌افزار مزبور مدعی نقض حقوق خویش توسط شخصی دیگر گردد آیا دفاع طرف دعوی به استنادعدم تحقق مفاد ماده 16 قانون (به این معنا که نرم افزاری برای نخستین بار در ایران تولید نشده است) قابل استماع هست یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال از یک سو می‌توان گفت که صدور تائیدیه فنی مزبور دلالت بر رعایت ماده 16 قانون دارد و در صورتی چنین تاییدیه‌ای صادر می‌شود که نرم‌افزار برای نخستین بار در ایران تولید شده باشد ولی از طرف دیگر به نظر می‌رسد که صدور تاییدیه فنی یاد شده طریقیت دارد نه موضوعیت به این معنا که صدور آن دلالت بر عدم اثبات خلاف مفاد ماده 16 دارد ولی هرگاه طرف دعوی در مقام دفاع در مقابل شکایت مطروحه مدعی این امر شود که نرم‌افزار مورد دعوی قبلاً در کشوری دیگر تولید یا توزیع شده است باید به ادعای وی رسیدگی کرد و صدور تاییدیه فنی مانع این امر نخواهد بود.

ماده 10 لایحه قانونی نرم‌افزارها، احراز و پذیرش تقاضای اختراع بودن نرم‌افزار (البته بر مبنای شرایطی که طبق ماده 2 باید در آیین‌نامه دیگری تعیین شوند) در صلاحیت کمیته‌ای مرکب از سه کارشناس ارشد نرم‌افزار (بعنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک)، نماینده سازمان ثبت اسناد واملاک و یک کارشناس حقوقی دانسته است.

صدور تاییدیه فنی موضوع ماده 9 این قانون منوط به این است که شورای عالی انفورماتیک نسبت به رعایت شئونات اخلاقی و مذهبی حاکم در نرم افزارمورد نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استعلام کند و مرجع مزبور مکلف است ظرف مدت دو هفته پاسخ خود را اعلام کند و به نظر می‌رسد که ضمانت اجرای عدم اعلام نظر ظرف مهلت مقرر، طی روند صدور تاییدیه فنی می‌باشد چرا که در غیر این صورت قید مدت عبث و بیهوده می‌کند، بهر حال در صورت اعلام مرجع یاد شده شورا مکلف به امتناع از صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارهایی که مخل عفت عمومی و اخلاق اسلامی و سلامت و شخصیت کودکان و نوجوانان هستند است. (ماده 11قانون)

‏ضمانت اجرا

بدیهی است که مطابق اصول و قواعد مسلم حقوقی اضرار بغیر موجب ضمان و جبران خسارت است لذا نقض حقوق مورد حمایت این قانون در صورتی که موجب ورود ضرر به دارنده حقوق گردد امکان مطالبه خسارت وارده را با رعایت شرایط عمومی دعوی خسارت، همچون اثبات رابطه سببیت و میزان خسارت وارده را فراهم می‌سازد، در این ارتباط می‌توان به خسارت ناشی از تکثیر و توزیع غیر مجاز نرم‌افزار و از دست دادن منفعت مسلم ناشی از توزیع و تکثیر آن توسط دارنده اشاره کرد (گرچه مطالبه عدم النفع با تردیدهایی مواجه است) از طرف دیگر نقض حقوق موضوع این قانون ضمانت اجرای کیفری نیز در پی داشته و متخلف در صورت اثبات اتهام به حبس 91 روز تا 6 ماه و جزای نقدی از 10 میلیون تا 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد (ماده 13 قانون)، بزه مزبور از جرائم خصوصی محسوب و با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف خواهد شد (ماده 15 قانون) نکته قابل توجه در این مورد این است که صرف نظر از صدور تاییدیه فنی، درجریان رسیدگی به دعوی نیز دادگاه باید از نظر شورای عالی انفورماتیک به عنوان کارشناس امر استفاده کند چرا که تشخیص نقض این حقوق در موارد بسیاری از پیچیدگی برخوردار است برای مثال در مواردی که خوانده دعوی مدعی اصالت اثر خویش و تمایز آن از نرم‌افزار موضوع دعوی است و از طرف دیگر شباهت زیادی بین این دو نرم‌افزار مشاهده می‌شود تشخیص اصالت هر یک از این دو و احراز کپی بودن یا نبودن آن امری کارشناسی و خارج از صلاحیت دادگاه است.

صرف نظر از موارد فوق الذکر ماده 14 این قانون امکان انتشار حکم صادره در یکی از روزنامه‌ها به انتخاب و هزینه شاکی خصوصی در راستای اعلام عمومی حقانیت شاکی و البته پیشگیری از وقوع موارد مشابه مجاز دانسته است.‏

مدت حمایت

تعلق حقوق مادی اثر، دائمی نبوده و پس از مضی مدت مقرر قانونی، این حقوق همچون مشترکات عمومی در اختیار همگان بوده و انحصار پیرامون آن از بین می‌رود بر اساس قانون حمایت، آثار ادبی و هنری مشمول این قانون در طول حیات پدیدآورنده مورد حمایت قانونی است وحقوق ناشی از اثر انحصاراً به پدیدآورنده آن تعلق دارد (ماده 15 قانون حمایت) پس از فوت او نیز وارث ( ویا موصی له ) به مدت 30 سال از این حقوق بهره مند و برخوردار خواهند بود (ماده 12 قانون حمایت )در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها نیز مدت حمایت قانون محدود وموقتی است با این تفاوت که دوره 30 ساله حمایت از زمان پدید آوردن نرم افزارآغاز می‌شود، البته همانطوری که در ماده 1 این قانون تصریح شده است حقوق معنوی پدیدآورنده نامحدود بوده و با گذر زمان از بین نمی‌روند.‏

نتیجه‌گیری

تصویب لایحه قانونی فوق الذکر همانطوری که ذکر شد گامی اساسی در راه حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزار‌هاست و مسلماً باعث طرح و توسعه هر چه بیشتر مباحث حقوقی مرتبط با آن و تأثیر متقابل بر صنعت نرم‌افزار خواهد بود چرا که همانند سایر موارد، احساس امنیت قانونی،دست اندرکاران و سرمایه گذاران این بخش را تشویق و باعث پیشرفت این رشته خواهد بود، اگر پدیدآورنده نرم‌افزار حقوق قانونی خویش و منفعت متصور ناشی از توزیع آن را با تکثیر غیر مجاز (که حتی با در نظر گرفتن قفل‌های سخت افزاری ونرم افزاری نیز ممکن است) در معرض خطر ببیند دیگر انگیزه‌ای درنگارش و سعی در پدید آوردن نرم‌افزارهای بدیع وقابل رقابت با نمونه‌های خارجی نخواهد داشت و بازار تکثیر غیر مجاز پر رونق‌تر خواهد بود از طرف دیگر حمایت نکردن از آثار تولید خارج که در قانون حمایت نیز مشاهده می‌شود، مسئله دیگر قابل ملاحظه

در ارتباط با این قانون است، عدم حمایت قانونی از کتب وآثار ادبی هنری تولید خارج در کشور، مسئله‌ای است قابل توجه که سالیان متمادی آرا و نظریات مخالف و موافقی را

جلب کرده است از یک طرف عمده استدلال مخالفین این است که پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی و حمایت از آثار خارجی در داخل،به دلیل لزوم پرداخت حق الامتیازهای مربوطه

سبب کاهش روند ویا متوقف شدن جریان توسعه وپیشرفت در این بخش است و چه بسا این امر را حق کشورهای توسعه نیافته در مقابل کشورهای توسعه یافته می‌دانند از طرف دیگر

موافقین، به وجهه و اعتبار بین‌المللی کشور و امکان حمایت از آثار داخلی در بازار خارجی تکیه می‌کنند به هر حال در مورد این موضوع نیز به سادگی نمی‌توان اظهار نظر کرد و انتخاب هر یک از دیدگاه‌های فوق الذکر مستلزم بررسی همه‌جانبه، نه تنها از لحاظ حقوقی بلکه از لحاظ اقتصادی حاکم بر آن است.