یکشنبه, 02ام دی

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر مسئولیت کیفری بین المللی - بخش سوم

خبر

مسئولیت کیفری بین المللی - بخش سوم

برگرفته از روزنامه اطلاعات

امیر شریفی خضارتی
وکیل پایه یک دادگستری
 

اشاره: «مسئولیت کیفری بین المللی» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم را می‌خوانیم.

***

در طول جنگ جهانی دوم اعمال جنایتکارانه‌ای همچون تبعید توده‌های عظیم مردم، خشونتها و شکنجه‌ها، نابودی افراد به دلایل غیرانسانی، پاکسازی‌های قومی و نژادی، قرار دادن میلیونها نفر در اردوگاههای مخصوص و موارد دیگری از این قبیل خاطرات تلخی را در تاریخ به جای گذارد31 این اعمال جنایتکارانه موجب شد که حس عدالتجویی و انتقامجویی دول متّفق بر انگیخته شود و در صدد تعقیب و مجازات جنایتکاران آلمانی و متّحدین آن به خصوص ژاپن برآیند. به همین جهت در اثنای جنگ جهانی دوم، متّفقین قصد خود را دایر بر تعقیب جنایتکاران جنگی در اعلامیه‌های مختلفی آشکار کردند. به علاوه در جریان کنفرانس دیپلماتیک منعقده در 20 اکتبر 1943 در شهر لندن «کمیسیون جنایات جنگی سازمان ملل متحد» تأسیس شد و تا پایان مارس 1948 به فعالیت خود ادامه داد. ریاست این کمیسیون بر عهدة «سیسیل هرست» انگلیسی بود. وظیفة اصلی کمیسیون مذکور، انجام تحقیقات و جمع‌آوری مدارک راجع به جرایم جنگی و شناسایی مجرمان و شهود و ارائة گزارش به دولتها بود. همچنین قصد متفقین دایر بر تعقیب جنایتکاران جنگی اندکی پس از تسلیم بدون قید و شرط آلمان در 8 می‌1945 در توافق‌نامة پوستدام (‏Postdam‏) مورد اشاره قرار گرفت.32

‏ نهایتاً در 8 اوت 1945 چهار کشور فاتح (آمریکا، انگلیس، اتحاد جماهیر شوروی و دولت موقت فرانسه) با انعقاد توافق‌نامه‌ای، ایجاد یک دادگاه نظامی بین‌المللی کیفری را پیش‌بینی کردند تا در آن به محاکمة جنایاتی که محدودة جغرافیایی خاصّی ندارند پرداخته شود. 33این دادگاه به «دادگاه نورنبرگ» مشهور شد و فعالیت آن بر اساس «منشور محکمة نظامی بین‌المللی برای محاکمة جنایتکاران اصلی جنگی» صورت گرفت. این منشور پیوست توافق‌نامة لندن (مورخ 8?اوت 1945) بود.

این منشور و توافق‌نامه ابتدا به امضای چهار متّفق اصلی یعنی فرانسه، انگلستان، آمریکا و شوروی رسید و بعدها 19 کشور دیگر نیز به آن پیوستند که عبارت بودند از: اتریش، لوگزامبورگ، هلند، نیوزلند، نروژ، پاناما، پاراگوئه، لهستان، اوروگوئه، ونزوئلا، بلژیک، چکسلواکی، دانمارک، اتیوپی، یونان،‌هائیتی، هندوراس، هندوستان و یوگسلاوی. 34در واقع باید گفت که دادگاه نورنبرگ یک دادگاه اشغالی برای آلمان بود که بعد از جنگ جهانی دوم به وسیلة چهار قدرتی که آلمان بدون قید و شرط تسلیم آنها شده بود ایجاد شد. منظور از دادگاه اشغالی، دادگاهی بود که از سوی اشغالگران آلمان تشکیل شده بود.35 دادگاه نورنبرگ که مجرمان اصلی در جبهة اروپا را محاکمه می‌کرد، از هشت عضو تشکیل می‌شد؛ یعنی هر یک از چهار کشور آمریکا، انگلستان، فرانسه و شوروی یک عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل معرفی کرده بودند. کیفرخواست‌ها نیز توسط کمیته‌ای که از وکلای هر چهار کشور تشکیل می‌شد صادر می‌گشت. 36دادگاه نورنبرگ منشور خود را محصول اعمال قوه قانونگذاری حاکم به وسیلة کشورهایی که رایش آلمان بدون قید و شرط تسلیم آنها شده بود دانست و تصریح کرد که حق غیرقابل تردید این کشورها در قانونگذاری برای سرزمینهای اشغالی، به وسیلة جهان متمدن به رسمیّت شناخته شده است.37

صلاحیت دادگاه نورنبرگ به سه حوزه محدود می‌شد که عبارت بودند از:

1- جنایات علیه صلح

2- جنایات جنگی

3- جنایات علیه بشریت

در مادة 6 اساسنامه (منشور) نورنبرگ در خصوص صلاحیت دادگاه به محاکمه و مجازات اشخاصی که به عنوان اشخاص خصوصی یا اعضای سازمانها، به نفع دول محور (متّحدین) عمل کرده‌اند تصریح شد و مسئولیت شخصی برای ارتکاب جنایات سه‌گانه (جنایات علیه صلح، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت) مورد تأکید قرار گرفت. البته صلاحیّت دیوان فقط به مسئول شناختن اشخاص حقیقی محدود نمی‌شود؛ زیرا مادة 9 اساسنامه مقرر می‌داشت دادگاه می‌تواند سازمان یا گروهی را که شخص جنایتکار عضو آن بوده، سازمان جنایتکار اعلام کند. داشتن سمَت رسمی و نمایندگی یا ریاست حکومت نیز نه عامل رافع مسئولیت محسوب می‌شد و نه عامل تخفیف‌دهندة مجازات. مأموران زیردست نیز نمی‌توانستند با توسل به‌این که امر فرماندهان خود را اجرا کرده‌اند، از مجازات معاف شوند. لیکن دادگاه اگر تشخیص می‌داد که عدالت اقتضا می‌کند، می‌توانست در اِعمال مجازات تخفیف قائل شود.38 در مواد 14 و 15 اساسنامه نیز کمیتة تحقیق و تعقیب جنایتکاران اصلی جنگ که مرکب از دادستانهای انتصابی از سوی هر یک از امضا‌کنندگان بود پیش‌بینی شد که در واقع نقش دادسرا را در نظام‌های داخلی ایفا می‌کرد. در مورد حقوق متهم می‌توان به حق استحضار از اتهام و دلایل موجود علیه متهم و همچنین حق داشتن وکیل اشاره کرد. مجازاتهای قابل اعمال در دادگاه نورنبرگ نیز اعدام یا هر مجازاتی که دادگاه عادلانه می‌دانست، بود و لذا هیچ محدودیتی برای دادگاه در اِعمال مجازات پیش‌بینی نشده بود. همچنین احکام دادگاه نورنبرگ غیرقابل تجدیدنظر ‌بود.39 از جمله قضات دادگاه مذکور پروفسور «دون دیو دووابر» حقوقدانان نامدار فرانسوی بود. او در مورد انتقاداتی که از دادگاه نورنبرگ به عمل می‌آمد، بسیار نگران به نظر می‌رسید.40

مجازات سران آلمان نازی

سرانجام در اکتبر 1945، کمیته‌ای که از وکلای چهار کشور فاتح جنگ تشکیل شده بود، کیفرخواستی علیه 24 افسر نظامی عالیرتبه صادر کرد. نخستین جلسة دادگاه پس از یک ماه از صدور کیفرخواست در نوامبر 1945 برگزار شد و پس از 216 روز فعالیت، آخرین جلسه در 31 اوت 1945 تشکیل شد. طی 403 جلسة علنی، شهادت 33 شاهد از سوی تعقیب‌کنندگان و 80 شاهد از سوی متهمان توسط دادگاه استماع شد که 19 نفر از شهود را خود متهمان تشکیل می‌دادند. در طول محاکمات دادگاه نورنبرگ یک نفر از متهمان خودکشی کرد و متهم دیگری نیز از لحاظ روانی برای محاکمه نامناسب اعلام شد. نهایتاً رأی دادگاه نورنبرگ در 1 اکتبر 1946 صادر شد. بر اساس رأی دادگاه 12 نفر از متهمان به اعدام، 3 نفر به حبس ابد، 2 نفر به 20 سال حبس، یک نفر به 15 سال حبس و 1 نفر به 10 سال حبس محکوم شدند. 3 نفر از متهمان نیز تبرئه شدند.41یکی از 12 نفر متهم محکوم به اعدام«مارتین بورمن» صدراعظم حزب نازی بود که غیابی محاکمه شده بود. 42 از میان 18 متهمی که در دادگاه نورنبرگ به ارتکاب جنایت علیه بشریّت متهم شده بودند، فقط دو نفر از این عنوان مجرمانه تبرئه شدند. همچنین از میان 18 نفر فوق فقط دو نفر بودند که فقط به ارتکاب جنایت علیه بشریّت متهم شده بودند، بدون این که به ارتکاب جنایت جنگی محکوم شوند. در واقع دو متهم اخیر (که ‏Streicher‏ و ‏Schirach‏ نام داشتند) فقط به جنایت علیه بشریّت محکوم شدند.43 یکی از این دو نفر به علت اعمال ضد یهودیان و دین و نفر دوم به علت تبلیغات علیه یهودیان محکوم شناخته شد.44

پذیرش مسئولیت کیفری بین المللی

قبل از تدوین منشور لندن و اساسنامة نورنبرگ، نظرات مختلفی در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شد. این بحث‌ها و اختلاف نظرها از آنجا ناشی می‌شد که از یک سو در آن زمان در اغلب نظام‌های کیفری داخلی این نوع مسئولیت پذیرفته نشده بود و لذا پذیرش آن در سطح بین‌المللی کمی عجیب‌ و غیرطبیعی به نظر می‌رسید و از سویی دیگر، ضروریات و وضع امر اقتضا می‌کرد که چنین مسئولیتی به رسمیّت شناخته شود. در نهایت نیز مصلحت اخیر بر تئوری پیشین غلبه یافت، ولی از آنجایی که قضات دادگاه نورنبرگ پرورش‌یافتة همان نظام‌های کیفری داخلی بودند، سعی کردند از اعلام صریح مسئولیت کیفری سازمانها و اشخاص حقوقی اجتناب کنند و حتی‌الامکان اعضای آنها را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند. 45

طبق تعریف دادگاه نورنبرگ، یک سازمان مجرمانه شبیه یک توطئه مجرمانه است؛ به این صورت که ماهیت هر دو، همکاری در جهت تحقق اهداف مجرمانه است. همچنین در یک سازمان مجرمانه باید گروهی وجود داشته باشد که افراد آن الزاماً برای نیل به یک هدف مشترک گردهم آمده و سازمان یافته باشند. از این استدلال این‌گونه نتیجه‌گیری می‌شود که افرادی که از اهداف و اعمال مجرمانة سازمان اطلاع نداشته باشند، باید مبرّی از مسئولیت کیفری تلقّی شوند. 46

باید دانست با توجه به این که دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به جنایت خاصّی در برهة زمانی معین و توسط جنایتکاران نسبتاً مشخصی بود و با عنایت به این که اشخاص حقوقی ذی‌ربط معدود بودند، لذا این سازمانها که مورد اتهام بودند، احصاء شدند تا دادگاه در مورد آنها قضاوت کند. این اشخاص حقوقی یا سازمانهای اداری آلمان عبارت بودند از:

1- دولت آلمان (در مفهوم هیات دولت)

2- حزب ناسیونال سوسیالیست

3- سازمان اس.اس (گروه‌های حمله یا نیروهای ویژه)

4- سازمان اس.د(سرویس اطلاعات ویژه)

5- گشتاپو (پلیس امنیت کشور)

6- اس.آ (نیروهای توفان یا نیروی ضربتی)

7-اُ.کا.و (ستاد کل فرماندهی ارتش آلمان)47

به هر حال به ‌رغم شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در منشور لندن، قضات دادگاه تمایل چندانی نداشتند که اشخاص حقوقی را مسئول کیفری بدانند و تحت مجازات قرار دهند. به همین دلیل دادگاه اظهار نظر کرد که اعلام یک سازمان به عنوان جنایتکار مبیّن این نیست که همة افراد آن سازمان جنایتکار هستند، 48بلکه کسانی که رأساً در ارتکاب اعمال خلاف حقوق شرکت داشته‌اند، متهم هستند.

در هر حال نتیجة کار دادگاه نورنبرگ آن بود که سازمانهای ذیل را مجرمانه اعلام کرد:

1- هیات رئیسة حزب نازی 2- گشتاپو و سازمان اس.د، 3- سازمان اس.اس، 4- سازمان اس.آ، 5- هیات حاکمة رایش، 6- ستاد فرماندهی عالی نیروهای مسلح آلمان.49

اعلام مجرمانه بودن سازمانهای فوق به این دلیل بود تا با استناد به مجرمانه بودن سازمانهای مذکور، افراد عضو این سازمانها را به دلیل عضویت در سازمانهای مجرمانه و جنایتکارانه، محاکمه و مجازات کنند. دادگاه نورنبرگ در اعلام مجرمانه بودن سازمانها تصریح کرد فقط کسانی به مناسبت عضویت در این سازمانها قابل مجازاتند که عالِم به اهداف و فعالیت‌های این سازمانها بوده و خودخواسته عضو آنها شده باشند. 50

مسئولیت کیفری بین المللی سران امپراتوری ژاپن

پس از تشکیل دادگاه نورنبرگ، متفقین پیروز در فضایی آرام اقدام به تأسیس دادگاه نظامی بین‌المللی برای خاور دور کردند که به «دادگاه توکیو» معروف شد.51 این دادگاه ناشی از منشور توکیو بود که پیوست اعلامیة «ژنرال مک آرتور» را تشکیل می‌داد و بر اساس منشور لندن تهیه شده بود. 52

در واقع دادگاه توکیو به وسیلة فرماندة عالی ایالات متحدة آمریکا در ژاپن (یعنی ژنرال مک آرتور) ایجاد شد. وی 11 قاضی دادگاه را نیز منصوب کرد. این قضات از بین نامزدهای پیشنهادی از سوی دولتهای امضاکنندة شرایط تسلیم ژاپن (یعنی?ایالات متحدة آمریکا، اتریش، کانادا، چین، فرانسه، انگلستان، هلند، نیوزلند و شوروی) به اضافة دو کشور هند و فیلیپین انتخاب شدند. دادگاه توکیو در اجرای منشور خود از استدلال دادگاه نورنبرگ که در ژانویه 1946 اعلام شده و در منشور نورنبرگ طراحی شده بود، پیروی کرد. 53

آیین دادرسی دادگاه توکیو نیز بر مبنای منشور توکیو قرار داشت. 54 دادگاه توکیو همچون دادگاه نورنبرگ فقط راجع به مجرمان اصلی جنگی بود. این دادگاه در 3 می‌1946 در توکیو آغاز به کار و در 4 نوامبر 1948 رأی خود را صادر کرد. 55

در 29 آوریل 1946 کیفرخواستی علیه 28 ژاپنی صادر شد که دارای 55 فقره بود و در سه بخش تنظیم شده بود. بخش نخست (فقرات 1 تا 36): جرایم علیه صلح؛ بخش دوم (فقرات 37 تا 52): قتل عمد؛ بخش سوم (فقرات 53 تا 55) سایر جرایم جنگی معاهداتی و جرایم علیه بشریّت.56

به این ترتیب باید گفت که مظنونان جنایات جنگی ژاپن به عنوان مظنونان «الف» یا «ب» یا «ج» طبقه‌بندی شده بودند. دادگاه توکیو نیز فقط مظنونان «الف» (یعنی متهمان به جرایم علیه صلح) را تحت تعقیب قرار داد. 57 در میان 28 متهم این دادگاه، چهار نخست‌وزیر (که یکی از آنها «هیدکی توجو» بود)، چهار وزیر امور خارجه، پنج وزیر جنگ و تعدادی افراد دیگر وجود داشتند. البته بنا به دلایل سیاسی هیچ کیفرخواستی علیه شخص امپراتور یعنی «هیروهیتو» (‏Hirohito‏) صادر نشد. در دادگاه توکیو شهادت 419 شاهد استماع شد و 779 شهادت‌نامة کتبی مورد رسیدگی قرار گرفت. از میان 28 متهم، 7 نفر به اعدام، 16 نفر به حبس ابد، یک نفر به 20 سال حبس و یک نفر نیز به 7 سال حبس محکوم شدند. 58 همچنین دو نفر از متهمان در طول محاکمه مُردند و یک متهم دیگر نیز از نظر روانی برای محاکمه نامناسب اعلام شد. در دادگاه توکیو هیچ کس از متهمان برائت حاصل نکرد. قابل ذکر است که دادگاه توکیو، محاکمة مظنونان «ب» و «ج» را به دادگاه‌های نظامی کشورهای مختلف واگذار کرد. 59

تفاوت محاکمه سران آلمان نازی و ژاپن

محاکمه سران آلمان نازی در دادگاه نورنبرگ با محاکمه سران امپراتوری ژاپن در دادگاه خاور دور دارای تفاوت‌هایی به شرح زیر است:

1- در دادگاه خاور دور(توکیو) برخلاف دادگاه نورنبرگ، که در آن چهار وکیل تعقیب‌کننده از سوی چهار کشور متّفق مشترکاً کار صدور کیفرخواست‌ها را انجام می‌دادند، صدور کیفرخواست‌ها از طریق یک وکیل منحصر به فرد به انتخاب ژنرال مک‌ آرتور، ولی به نمایندگی از سوی 11 کشور (یعنی استرالیا، کانادا، چین، فرانسه، انگلستان، هندوستان، هلند، نیوزلند، فیلیپین، شوروی و آمریکا) انجام می‌گرفت. 60

2- در مقایسه بین دادرسی و احکام دادگاههای نورنبرگ و خاور دور معمولاً رویة دادگاه نورنبرگ را بسیار عادلانه‌تر دانسته‌اند. البته هر دو دادگاه مسئولیت کیفری شخصی را پذیرفته و معافیت‌ها و دفاعیاتی مثل «اطاعت از اوامر مافوق» را رد کردند و همچنین جنایت علیه بشریّت را به رسمیّت شناختند.61

3- دادگاه خاور دور در مقایسه با دادگاه نورنبرگ که قضاتش توسط چهار قدرت عمدة جهانی (آمریکا، انگلستان، فرانسه و شوروی) منصوب شده بودند، از وصف بین‌المللی بیشتری برخوردار بود زیرا قضات آن متشکل از قضات 11 کشور از جمله هند، چین و فیلیپین بود.62

4- دادگاه نورنبرگ برای محاکمة جنایتکارانی غالباً آلمانی و در واقع مجرمان اصلی در جبهة اروپا تشکیل شد، لیکن دادگاه خاور دور به محاکمة جنایتکاران ژاپنی پرداخت.

5- طول دادرسی دادگاه نورنبرگ حدود یک سال بود، امّا دادرسی محکمه خاور دور حدود دو سال به طول انجامید.63

6- دادگاه نورنبرگ 24 متهم داشت، امّا دادگاه خاور دور دارای 28 متهم بود.

7- در دادگاه نورنبرگ 3 متهم تبرئه شدند، لیکن در دادگاه خاور دور هیچ متهمی برائت حاصل نکرد.64 ‏

ادامه دارد

پی?نوشت‌ها:

31- مهدوی ثابت، محمدعلی: مأخذ پیشین، ص 25.‏

32- میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین‌الملل، ص?37-?36.‏

33- سلیمی، صادق: مأخذ پیشین، ص 38.‏

34- میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین‌الملل، ص 37.‏

35- کیتیچایساری، کریانگساک: حقوق کیفری بین‌المللی، مترجم: حسین آقایی جنت‌مکان، ص 37.‏

36- میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین‌الملل، ص?38.

‏37- کیتیچایساری، کریانگساک: مأخذ پیشین، ص 37.‏

38- سلیمی، صادق: مأخذ پیشین، ص 38.‏

39- همان منبع، ص 39-38.‏

40- کیتیچایساری، کریانگساک: مأخذ پیشین، ص 40. برای مطالعه بیشتر ر. ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله «چگونگی تأسیس و تشکیل دادگاه‌های نظامی بین المللی نورنبرگ و توکیو»، مجله دادرسی، سال دوازدهم، شماره 70، مهر و آبان 1387، ص 56- 62.‏

41- میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین‌الملل، ص?38.

‏42- کیتیچایساری، کریانگساک: مأخذ پیشین، ص 38.‏

43- میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین‌الملل، ص 38.‏

44- مهدوی ثابت، محمدعلی: مأخذ پیشین، ص 29.‏

45- سلیمی، صادق: مأخذ پیشین، ص 208.‏

46- همان منبع، ص 209.‏

47- همان منبع، همان صفحه.‏

48- همان منبع، همان صفحه.‏

49- همان منبع، ص 210.‏

50- همان منبع، ص 211-210.‏

51- شبث، ویلیام: مأخذ پیشین، ص 19.‏

52- میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین‌الملل، ص 38.‏

53- کیتیچایساری، کریانگساک: مأخذ پیشین، ص 39.‏

54- سلیمی، صادق: مأخذ پیشین، ص 43.‏

55- میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین‌الملل، ص 39.‏

56- همان منبع، ص 39-38.‏

57- کیتیچایساری، کریانگساک: مأخذ پیشین، ص 39.‏

58- میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین‌الملل، ص 39.‏

59- کیتیچایساری، کریانگساک: مأخذ پیشین، ص 39.‏

60- میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین‌الملل، ص 38.‏

61- همان منبع، ص 39.‏

62- شبث، ویلیام: مأخذ پیشین، ص 19.

‏63- همان منبع، ص 18.‏

64- سلیمی، صادق: مأخذ پیشین، ص 43.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه