ایران‌بوم

«سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» که با ادغام چند سازمان دولتی جداگانه تشکیل شده است، در زمره دستگاه‌های اجرایی دولت بوده و رییس آن معاون رییس جمهور است لذا این سازمان تحت نظارت مستقیم رییس جمهور، عهده دار وظایف انحصاری و حاکمیتی در سه حوزه حفاظت و حمایت از میراث فرهنگی، مدیریت و ارتقای گردشگری و مدیریت بخش صنایع دستی ایران می‌باشد. این وظایف، به موجب قوانین و مقررات مصوب مراجع قانونگذار کشور از جمله قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور(1367)، قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370، قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (1382) و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بدان محول شده است و حقوق انحصاری و حاکمیتی نیز برای سازمان یاد شده به همراه دارد.
هرچند اهداف و وظایف اصلی سازمان یاد شده، انحصارا در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعریف شده است، لیکن این سازمان چه در محتوای تکالیف و قوانین و مقررات مرتبط با آنها و چه در عمل، تا حدودی در راستای حفاظت محیط زیست ایران نیز ایفای نقش می‌کند. ارتباط تکالیف و عملکرد سازمان با محیط زیست در موضوعات میراث طبیعی، مناطق طبیعی (که یکی از مناطق چهارگانه موضوع قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1351 است) حراست از میراث فرهنگی ناملموس - مربوط به شیوه‌های سنتی حفاظت از محیط زیست توسط مردم و جوامع بومی و محلی - و گردشگری طبیعی یا اکوتوریسم می‌باشد. هر یک از این موضوعات با تکیه بر سیاست‌های کلی و یا به موجب قوانین و مقررات پشتیبان و یا الحاق کشور به معاهدات بین‌المللی ناظر بر موضوع انجام می‌شود.
در نوشتار حاضر تلاش می شود تا هر یک از این موضوعات را با بررسی قوانین و مقررات موجود بررسی نموده و ضعف‌ها و کاستی‌های موجود در خصوص هر یک از آن‌ها را مورد مداقه قرار گیرد.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

در تاریخ 10/11/ 1364 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون، به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده شد تا با ادغام یازده اداره کل از قبل موجود که هر یک تحت نظر وزارت فوق الذکر همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی عمل می‌نمودند، «سازمان میراث فرهنگی کشور» را تشکیل دهد. با تشکیل سازمان جدید، وظایف ادارات قبلی در زمینه های هنرهای سنتی، باستان شناسی، مردم شناسی، موزه‌ها و کاخ موزه‌ها، حفاظت از بناها و آثار تاریخی در قالب مفهوم واحدی تحت عنوان «میراث فرهنگی» در حوزه فعالیت سازمان مذکور قرار گرفت. این سازمان در ابتدای امر وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی بود و در سال 1373 به موجب مصوبه شورای عالی اداری مورخ 18/1/1372 با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتزع شده و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وابسته شد. در آن زمان سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیز بعنوان یکی دیگر از نهادهای وابسته به وزارت اخیر الذکر اداره می‌شد.
با توجه به ارتباط موضوعی اهداف و صنعت گردشگری و میراث فرهنگی و با توجه به تجربه موفق کشورهای پیشرو در زمینه مدیریت واحد گردشگری و میراث فرهنگی توسط یک سازمان واحد و جلب درآمدهای گردشگری کلان از این رهگذر، پیشنهاد ادغام این دو دستگاه توسط مسئولین آنها و بواسطه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. سرانجام در سال1382 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با مصوبه شورای عالی اداری راجع به ادغام سازمان صنایع دستی ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جلسه مورخ 16/1/1385، دو سازمان صنایع دستی ایران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با یکدیگر ادغام شده و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پدید آمد.

اهداف و وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرتبط با حمایت از محیط زیست

وظایف حاکمیتی سازمان میراث فرهنگی کشور به موجب «قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور» مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی، انجام کلیه امور پژوهشی، شناسایی، ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی و کلیه اقدامات حفاظتی و حقوقی و قضایی مربوط به حفظ و نگهداری از آن بوده است.

با تشکیل سازمان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وظایف مربوط به مدیریت و ارتقای گردشگری و صنایع دستی نیز به این حوزه افزوده شد. ماموریت این سازمان، در حوزه حمایت و ارتقای میراث فرهنگی، مدیریت و ارتقای گردشگری و صنایع دستی در ایران می‌باشد. به موجب ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داد شد سازمان یاد شده بر اساس مقررات قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 و قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 اداره شود.

هر چند وظایف سازمان میراث فرهنگی، در قوانین و مقررات ناظر بر آن صرفا در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعریف شده است لیکن بخشی از وظایف آن می‌تواند خواه بطور مستقیم و خواه غیر مستقیم در زمینه موضوعات محیط زیست و حفاظت از آن ارتباط داشته باشد. مهم ترین نقطه اتصال وظایف سازمان با محیط زیست، مبحث «میراث طبیعی» است. این عبارت که نخستین بار در کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب 1972 یونسکو بکار گرفته شد، به کلیه آثار طبیعی اطلاق می‌شود که انسان هیچ گونه نقشی در پیدایش آن‌ها نداشته و در محیط زیست وی بطور طبیعی وجود دارد. در این عبارت از واژه میراث بهره گرفته شده است چرا که این آثار نیز به دلیل ارزش بی بدیل آن‌ها و بواسطه تاثیر قابل توجهی که در اکوسیستم های طبیعی و کیفیت حیات انسان‌ها و موجودات زیست کره، به جای می‌گذارند، متعلق به همه نسل‌های حال و آینده هستند و همانگونه که از نسل‌های پیشین به زمان حال رسیده اند، نسل‌های حاضر نیز مسئولیت دارند این آثار را به مانند مظاهر میراث فرهنگی – بعنوان بخش مهمی از محیط زیست انسان ساز- در کمال غنا و سلامتشان به نسل‌های آینده منتقل کنند. توجه به عدالت زیستی و حقوق نسل‌های آینده و نسل‌های حاضر در قالب انصاف میان نسلی و بین نسلی در کنوانسیون 1972 یونسکو بخوبی هویداست. معاهده مذکور کشورهای عضو را مکلف به رعایت تعهدات آن در زمینه میراث فرهنگی و هم میراث طبیعی دانسته است که می‌باید با شناسایی و معرفی آثار بی بدیل طبق تعریف معاهده موصوف از میراث طبیعی جهت ثبت در فهرست آثار جهانی آغاز شود و همه کشورها در حفاظت از آن با کشورهای دارنده همکاری نمایند.

مجلس شورای ملی در 25 آبان 1351 یعنی به فاصله اندکی پس از تصویب کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان توسط یونسکو، قانون الحاق کشور به این معاهده را تصویب نموده و لذا کشور متعهد به ایفای تعهدات آن معاهده شد چرا که طبق مفاد ماده 9 قانون مدنی، مقررات این معاهده در حکم قوانین داخلی محسوب شده و لازم الاجراست. با این وجود تمهیدات لازم جهت اجرای تعهدات کشور در حوزه میراث طبیعی طبق مفاد کنوانسیون، در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 که 16 سال پس از الحاق ایران به کنوانسیون مذکور، انشا و تصویب شده است، پیش بینی نشده است.

در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور، میراث فرهنگی شامل آثار باقی مانده از گذشتگان و مایه عبرت انسان حاضر دانسته شده است که مصادیق آن عبارتند از محوطه‌های باستان شناسی، تپه‌ها، بناها و مجموعه‌های تاریخی و غیره. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که میراث فرهنگی مطابق این قانون، صرفا شامل آثار انسان ساخت بوده و سازمان مذکور موظف به شناسایی، ثبت، حمایت، معرفی و پژوهش و غیره این گونه آثار شده است. در این قانون، هیچ گونه نگرش و تعریفی از میراث طبیعی و تعهد کشور نسبت به مفاد کنوانسیون 1972 یونسکو به موجب قانون الحاق ایران بدان معاهده و نیز ماده 9 قانون مدنی وجود ندارد. بعلاوه صرف نظر از تعهدات کشور نسبت به معاهده موصوف، ارتباط متقابل و تاثیر و تاثر میراث انسان ساخت و محیط طبیعی و پیرامون آن بر یکدیگر از حوزه دید انشا کنندگان قانون و همچنین مجلس شورای اسلامی پنهان مانده است که این خود گواهی بر عدم اشراف کامل ایشان نسبت به موضوع می‌باشد.
به دلیل عدم پیش بینی تمهیدات قانونی لازم و تکالیف سازمان میراث فرهنگی کشور در قانون اساسنامه، رویه اجرایی سازمان، صرفا به مسائل میراث فرهنگی انسان ساخت مبادرت کرده و تا قبل از تصویب قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، هیچ گونه برنامه و اقدام عملی جهت شناسایی، ثبت، حمایت، پژوهش و غیره میراث طبیعی انجام نگرفته است.عدم انجام تعهدات کشور نسبت به مفاد کنوانسیون در خصوص میراث طبیعی ناشی از همین امر مهم و خلاء قانونی ذیربط می‌باشد.

علی ایحال با تصویب قانون مذکور مطابق تبصره ماده 2 این قانون، تلاش شد این نقیصه مهم قانونی در خصوص لروم حمایت از میراث طبیعی کشور مرتفع گردد.

از دیگر مباحث پیوند دهنده وظایف سازمان با موضوع محیط زیست، مقوله میراث فرهنگی ناملموس می‌باشد. این موضوع بمانند میراث طبیعی از طریق حقوق بین‌الملل و بواسطه کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس- مصوب 2003 یونسکو وارد ادبیات حقوقی کشور شده است. با تصویب قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس مصوب 22/9/1384 مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران به اجرای مفاد این معاهده نیز متعهد است. کنوانسیون 2003 یونسکو، میراث فرهنگی ناملموس را شامل دانش مربوط به طبیعت و کیهان، سنت‌ها، آیین‌ها، اقدامات اجتماعی، مهارت‌های هنرهای سنتی، زبان ها بعنوان حاملان فرهنگ می‌شناسد و بر نقش موثر آن در حیات اجتماعی و توسعه پایدار تاکید می‌کند. بخشی از این موارد در حوه دانش سنتی در نتیجه تعامل مستقیم انسان و طبیعت در طول تاریخ و بوسیله نسل‌های گذشته بدست امده است و می‌باید بسان امانتی ارزشمند به نسل‌های اینده سپرده شود. میراث فرهنگی ناملموس حاصل حیات پویا و زنده جوامع سنتی و گروه‌های اجتماعی بومی است و لذا در حیات حال ایشان و جامعه نقش و تاثیر مستقیم دارد.
انسان‌ها در طول تاریخ به منظور رفع حوایج معیشتی خود از طبیعت و ذخایر آن بهره گرفته اند و با تکیه بر دانش بدست آمده، علاوه بر استحصال طبیعت جهت رفع نیازها و رشد و بالندگی اجتماعی فرهنگی و تمدنی خود، در حفاظت و صیانت از آن در برابر عوامل زوال انسانی و یا حتی طبیعی کوشیده اند. با احیا و ارتقای دانش سنتی در حیات معاصر جامعه می‌توان به حفاظت از محیط زیست و بهسازی وضعیت آن که در نتیجه جایگزینی الگوهای جدید و وارداتی از سایر کشورها پدید آمده است امیدوار بود.
با توجه به الحاق ایران به معاهده موصوف، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در حال شناسایی مصادیق میراث ناملموس جهت ثبت در فهرست‌های داخلی است. بعلاوه چند مورد از مصادیق میراث ناملموس ایران از جمله نوروز در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. همکاری سازمان میراث فرهنگی و سازمان محیط زیست می‌تواند نقش بسزایی در حفاظت و ارتقای دانش سنتی مرتبط با حفاظت از طبیعت و منابع آن ایفا نماید.

میراث طبیعی

1- کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان ( 1972 یونسکو)

کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان، دو نوع متفاوت میراث فرهنگی و طبیعی جهان را تحت پوشش یک سند واحد قرار داده و کشورهای عضو را متعهد به ثبت و حمایت از آثار فرهنگی و طبیعی واجد ارزش منحصر بفرد جهانی طبق تعاریف و معیارهای مقرر در این معاهده و رهنمودهای عملیاتی موضوع آن کنوانسیون نموده است. تصویب این معاهده در سال 1972، مقارن با برگزاری «کنفرانس ملل متحد راجع به محیط زیست انسانی» به ابتکار سازمان ملل متحد در کشور سوئد و صدور اعلامیه استکهلم-1972 توسط این نشست جهانی بود. کنفرانس مذکور، سرآغاز حرکت نهادین و پرشتاب جامعه جهانی به سمت حمایت از محیط زیست جهان به شمار آمده و سند آن نشست - اعلامیه استکهلم - مبنا و اساس تکوین حقوق بین الملل محیط زیست و پیدایش بسیاری از اصول و قواعد این حوزه می‌باشد. تهیه متن و تصویب کنوانسیون 1972 یونسکو، متاثر از این رویداد جهانی مهم در عرصه حفاظت از محیط زیست و هماهنگ با آن، صورت گرفت. اتحادیه جهانی حفاظت از محیط زیست و شورای بین‌الملل یادمان ها و محوطه ها- ایکوموس، در ابتدا دو پیش نویس معاهده جداگانه در خصوص دو موضوع میراث فرهنگی و میراث طبیعی تهیه نموده بودند لیکن در ادامه روند مذاکرات و با موافقت یونسکو، مقرر گردید تا سند واحدی در خصوص دو موضوع فوق الذکر تهیه گردد. در واقع کنوانسیون 1972 یونسکو، تنها سند الزام آور حقوق بین المللی است که همزمان دو موضوع حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی را تحت پوشش قرار می دهد و بنوعی موید ارتباط متقابل و تنگاتنگ دو مقوله میراث فرهنگی و محیط زیست می باشد.با حمایت کنوانسیون میراث جهانی، علاوه بر آثار فرهنگی منحصر بفرد کشورها، مهم ترین محوطه‌های طبیعی انها نیز در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده و بدین ترتیب توسط جامعه بین‌الملل به رسمیت شناخته می‌شوند. این معاهده با عضویت 190 کشور، در میان معاهدات زیست محیطی بیشترین تعداد امضا کنندگان را دارد.

ماده 2 کنوانسیون، میراث طبیعی را اینچنین تعریف می‌کند:

«جلوه‏های طبیعی متشکل از ترکیبات فیزیکی یا زیست شناسی یا مجموعه‌ای از این نوع ترکیبات که از نظر زیبایی شناسی یا علمی حایز ارزش منحصر بفرد جهانی هستند.

-ترکیبات زمین شناسی و جغرافیایی طبیعی و مناطق کاملا مشخص که زیستگاه گونه‏های جانوری و گیاهی در معرض تهدید و از نظر علمی و حفاظتی حایز ارزش منحصر بفرد جهانی هستند.
-محوطه طبیعی یا مناطق طبیعی که دقیقا مشخص شده و به لحاظ علمی حفاظت یا زیبایی طبیعی دارای ارزش منحصر بفرد جهانی هستند.
محوطه‏های منطبق با تعاریف مقرر در ماده 2، برای اینکه قابل ثبت در فهرست اثار جهانی باشند باید واجد "ارزش منحصر بفرد جهانی" باشند و حداقل یک معیار از ده گزینه معیار را براورده سازند. این معیارها در «رهنمودهای عملیاتی اجرای کنوانسیون میراث جهانی» تشریح شده اند. رهنمودهای عملیاتی بعد از متن کنوانسیون ابزار کاری مهم میراث جهانی بشمار می‌آیند. این معیارها بطور منظم توسط کمیته بازبینی می‌شوند زیرا مفهوم میراث جهانی دائما در حال تکامل است و از همین روی معیارهای ثبت نیز باید همگام با تکامل این مفاهیم کامل تر شوند تا بتوانند پاسخ گوی شرایط و اقتضایات روز باشند. رهنمودهای عملیاتی اجرای کنوانسیون 1972 یونسکو، ده معیار ثبت اثار فرهنگی تاریخی در فهرست میراث جهانی را بر شمرده است. معیارهای اول تا ششم مربوط به اموال فرهنگی و معیارهای هفتم تا دهم مربوط به میراث طبیعی است.معیار دهم مربوط به مهم ترین زیستگاه های طبیعی برای حفظ تنوع زیستی است که محل زیست گونه های نادر جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض می باشند و از این حیث واجد ارزش منحصر بفرد جهانی هستند.لازم به ذکر است در نسخه بازبینی شده رهنمودهای عملیاتی 2005 و 2013، معیارهای مذکور مربوط به براورده ساختن ارزش منحصر بفرد جهانی است.

بدین ترتیب کشورها می‌توانند آثار طبیعی منطبق با تعاریف مقرر در ماده کنوانسیون را جهت ثبت در فهرست میراث جهانی به کمیته میراث جهانی (سازمان ثبت میراث فرهنگی و طبیعی جهان) معرفی نمایند. به محض ثبت آثار طبیعی در فهرست جهانی، اینگونه آثار بعنوان میراث مشترک بشری شناخته شده و لزوم حفاظت از آنها به نفع نسل‌های حاضر و آینده و کل جامعه بشری مورد تایید جامعه جهانی قرار می‌گیرد و بدین ترتیب نه تنها به کشورهای محل وقوع اثار بلکه به کلیه مردم جهان تعلق دارد. کشورهای عضو موظف به همکاری با کشورهای دارنده در حمایت و حفاظت از این آثار هستند.

نکته قابل توجه این است که جلوه‌های طبیعی معرفی شده در ماده 2 ممکن است زیستگاه گونه‌های منحصر بفرد جانوری و گیاهی باشد و با حمایت از زیستگاه‌های ثبت شده، گونه‌های حیوانی و گیاهی در معرض خطر نیز مورد حمایت قرار می‌گیرند. در این ارتباط می‌توان به بند 2 ماده کنوانسیون اشاره نمود که این بند، موارد ذیل را بخشی از مصادیق میراث طبیعی می‌شمارد:

«ترکیبات زمین شناسی و جغرافیایی طبیعی و مناطق کاملا مشخص که زیستگاه گونه‏های جانوری و گیاهی در معرض تهدید و از نظر علمی و حفاظتی حایز ارزش منحصر بفرد جهانی هستند.»

همچنین مطابق معیار دهم رهنمودهای عملیاتی کنوانسیون 1972 یونسکو، زیستگاه‏های مهم که برای تنوع زیستی واجد اهمیت هستند و همچنین زیستگاه‏هایی که گونه‏های در معرض خطر واجد ارزش منحصر بفرد جهانی در آنها زیست می‌کنند، قابل ثبت در فهرست‏های بین‌المللی میراث جهانی هستند. بدین ترتیب در وهله نخست در نتیجه ثبت زیستگاه‏های مهم در فهرست ‏های کنوانسیون میراث جهانی و با تعهد کشورهای محل وقوع زیستگاه‏ها نسبت به مراقبت و حمایت از آنها در برابر عوامل مختلف تهدید، گونه‏های جانوری موجود در آنها نیز مورد حمایت قرار می‌گیرند.

همچنین معیار ششم رهنمودهای عملیاتی، ارتباط مستقیم با حفظ محیط زیست دارد. طبق این معیار،آثاری که «وابستگی مستقیم یا ملموس میراث با رویدادها یا سنت های زنده، افکار یا باورها، آثار هنری و ادبی دارای ارزش ممتاز و منحصر بفرد جهانی» داشته باشند، قابل ثبت در فهرست میراث جهانی هستند. لازم به ذکر است که به تصریح رهنمودهای عملیاتی، این معیار ترجیحا باید در ارتباط با سایر معیارها مورد توجه کمیته میراث جهانی قرار گیرد. بدیهی است بسیاری از مصادیق میراث فرهنگی ناملموس بطوری که در معیار ششم از آنها یاد شده است، ارتباط مستقیم با طبیعت و محیط زیست جوامع محلی و سنتی ذیربط دارد. چرا که به دلیل وابستگی مستقیم اینگونه مصادیق با طبیعت و زمینه های طبیعی و در نتیجه اعمال و تکرار و استمرار اینگونه مصادیق، طبیعت و محیط زیست ساکنین محلی نیز حفاظت می شود.

کنوانسیون 1972 یونسکو یکی از چهار معاهده‌ای است که حقوق بین‌الملل در زمینه حفاظت از تنوع زیستی اتخاذ کرده است. در واقع کنوانسیون 1972 یونسکو ارتباط مستقیمی با حوزه تنوع زیستی ندارد ولی بطور غیر مستقیم و از طریق حمایت از زیستگاههای ثبت شده در فهرست میراث جهانی از آن‌ها حمایت کرده و از این رهگذر به تنوع زیستی کمک می‌کند. هر یک از این معاهدات اهداف و مقاصد خاص خود را دارند اما حوزه کاریشان به نوعی با یکدیگر ارتباط دارد. این ارتباط از طریق پشتیبانی و تبادل اطلاعات میان یکدیگر صورت می‌گیرد که یا به صورت غیر رسمی و یا از طریق امضای یادداشت تفاهم با یکدیگر به انجام می‌رسد. بعنوان مثال در سال 1999 میان دو کنوانسیون میراث جهانی و کنوانسیون رامسر یادداشت تفاهم امضا شد. که توافق نامه‌ای میان مرکز میراث جهانی یونسکو و دفتر کنوانسیون رامسر به شمار می‌رود.

از دیگر اقسام همکاری میان این چهار معاهده، ثبت مشترک اماکن در فهرست‌های مربوط به انهاست. بعنوان مثال تا کنون 33 اثر ثبت شده در فهرست‌های هر دو معاهده رامسر و میراث جهانی وجود دارد که چهار مورد از این تعداد هم در فهرست میراث جهانی در معرض خطر کنوانسیون 1972 یونسکو و هم در "ثبت مونترو رامسر" به ثبت رسده است.

حمایت کنوانسیون 1972 یونسکو از میراث فرهنگی و طبیعی

مطابق کنوانسیون 1972 یونسکو، میراث فرهنگی و طبیعی بطور فزاینده نه تنها در اثر عوامل سنتی زوال بلکه بواسطه تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی تهدید می‌شود که وضعیت را با حتی پدیده سخت تر اسیب یا تخریب بدتر می‌کند.

ماده 4 کنوانسیون تصریح می کند که هر کشور، می‌باید شناسایی، حمایت، معرفی و انتقال میراث فرهنگی و طبیعی را که در سرزمین‌های آنها واقع است به نسل‌های آینده را «وظیفه» خود بدانند و همه تلاش لازم را جهت انجام این مهم حتی با جلب همکار ی و کمک بین‌المللی مبذول دارند.
طبق ماده 5، کشورهای عضو برای حمایت مورد نظر از میراث فرهنگی و طبیعی لازم است اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف- یک سیاست عمومی اتخاذ کنند که هدف از آن دادن یک کارکرد به میراث طبیعی و فرهنگی در حیات جامعه و تلفیق حمایت از آن میراث با برنامه‌ها و استراتژی‌های کلی کشور باشد.
ب- سازمان و دستگاه مخصوص حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی با همه امکانات، کارکنان و بودجه لازم را ایجاد کنند.
ج- مطالعات و تحقیقات لازم جهت اتخاذ شیوه‌هایی که به آنها امکان برخورد با خطرات و تهدیدات میراث فرهنگی و طبیعی را بدهد، انجام دهند.
د- اقدامات متناسب حقوقی، علمی، فنی، اجرایی و مالی لازم برای شناسایی، حمایت، حفاظت، مراقبت و احیای این میراث را بکار گیرند.
ه- مبادرت به تاسیس مناطق ملی یا منطقه‌ای حمایت، حفاظت و معرفی میراث فرهنگی و طبیعی و تشویق پژوهش‌های علمی در این حوزه نمایند.

قوانین و مقررات ایران ناظر بر میراث طبیعی

1- قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 3/10/1382

به موجب تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان یاد شده مکلف شده است به منظور بهره‌گیری از میراث‌های طبیعی کشور و اجرای تعهدات مطروحه در کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان، نسبت به تدوین آیین نامه‌ای با پیشنهاد مشترک آن سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کند. بواقع از زمان الحاق ایران به معاهده اخیرالذکر هیچ گونه قانون و یا مصوبه‌ای دال بر ضرورت انجام تعهدات کشور نسبت به این معاهده در زمینه میراث طبیعی به تصویب مراجع قانونگذار کشور نرسیده بود و تبصره ماده 2 قانون یاد شده نخستین مورد در این خصوص است. اگرچه کنوانسیون یاد شده ناظر بر تعهدات کشور‌ها نسبت به دو میراث فرهنگی و میراث طبیعی است لیکن در کشور ایران تنها نسبت به تعهدات مربوط به میراث فرهنگی اقدامات عملی و قانونی انجام گرفته بود و در خصوص میراث طبیعی نوعی خلا و یا سکوت قانونی در زمینه میراث طبیعی وجود داشت و به همین دلیل هیچ گونه اقدامی در راستای شناسایی مصادیق میراث طبیعی و معرفی آن‌ها جهت ثبت در فهرست آثار جهانی صورت نمی‌گرفت. این امر به دلیل عدم پیش بینی چنین تکلیفی در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 بوده است و این قانون تنها شناسایی ثبت و حمایت از میراث فرهنگی را تکلیف این سازمان قرار می‌داد. به هر حال با قید تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تلاش شد به نوعی خلا یاد شده مرتفع گردد و با تصویب آیین نامه مورد نظر تبصره ماده 2، اقداماتی در زمینه میراث طبیعی صورت گرفته است.

2-آیین نامه تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 21/12/1384 هیات وزیران در خصوص میراث طبیعی

به موجب قانون الحاق ایران به کنوانسیون میراث فرهنگی جهان، این کشور متعهد به اجرای مفاد کنوانسیون یاد شده در شناسایی، ثبت و حمایت از دو بخش میراث فرهنگی و میراث طبیعی است. به منظور نهادینه کردن اجرای این تعهدات، ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون فوق الذکر، به تصویب مجلس شورای اسلامی و هیات محترم وزیران رسیده است.

ماده 1 آیین نامه مذکور، میراث طبیعی را اینگونه تعریف می‌کند:
«منظور از میراث طبیعی مذکور در تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، محدوده‌های جغرافیایی طبیعی و مناطق خاصی از کشور است که به علت کیفیت ویژه فیزیکی و زیست شناسی یا مناظر و چشم اندازهای طبیعی زیبا و کم نظیر و یا محوطه‌های طبیعی-تاریخی و نیز پدیده‌ها و نمونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری و زیستگاه‌های آن‌ها تعیین و تحت حفاظت و بهربرداری پایدار قرار می‌گیرد.»
این تعریف منطبق با تعریف ارائه شده از میراث طبیعی در کنوانسیون میراث فرهنگی و طبیعی جهان است.
در ماده 2 آیین نامه، مصادیق میراث طبیعی را در چهار مورد ذیل معین کرده است:
الف-مناظر طبیعی و عوارض بدیع جغرافیایی غیر حفاظت شده
ب-بقایای دیرین شناختی انسانی و محوطه‌های حاصل از تعامل فیزیکی و فرهنگی انسان و طبیعت
ج- مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از قبیل آثار طبیعی ملی و سایر مناطق تحت حفاظت
د-آثار و بقایای دیرین شناختی جانوری و گیاهی

آیین نامه مذکور پس از تعریف میراث طبیعی و تعیین مصادیق آن، هر یک از دو سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست را موظف به انجام بخشی از امور مربوط به میراث طبیعی معین شده در آیین‌نامه می‌کند. در ماده 3، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، موظف به شناسایی، پژوهش، ثبت، تعیین حریم و ضوابط حفاظتی و بهره برداری میراث‌های موضوع بندهای "الف" و "ب" همچنین مدیریت میراث‌های ثبت شده دانسته شده است و در ماده 4، وظایف و امور مربوط به تعیین و حفاظت و بهره برداری از میراث‌های موضوع بندهای "ج" و "د" را به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده است.

اقدامات سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در خصوص حمایت از میراث طبیعی

هنوز هیچ اثری از ایران بعنوان میرا ث طبیعی در فهرست آثار جهانی به ثبت نرسیده است و تنها در فهرست آزمایشی یا موقت تعدادی از آثار طبیعی قرار داده شده است تا در نوبت ثبت توسط کمیته میراث جهانی قرار گیرد.

ملاحظه فهرست آثار ثبت شده اینگونه می‌نمایاند که ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر بیشترین توجه را به ثبت آثار فرهنگی مبذول داشته و بنا به دلایل گوناگون بیشترین اولویت را برای آثار فرهنگی قائل است. همانگونه که در مباحث قبلی گفته شد، یکی از دلایل اساسی این امر، نوظهور بودن مفهوم حفظ میراث طبیعی در ایران و عدم پیش بینی وظایف مربوطه به آن در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد. به هر حال با وجود تلاش جهت رفع این خلا در قالب تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، هنوز نمی‌توان ادعا کرد که سازمان مذکور اقدامات اساسی در زمینه ثبت میراث طبیعی در فهرست‌های ویژه اتخاذ کرده باشد. از آنجایی که در ایران دو نهاد متولی به نام‌های میراث فرهنگی و سازمان حفاظت از محیط زیست متولی انجام این امور هستند.
ایران به موجب قانون الحاق ایران به کنوانسیون 1972 یونسکو در سال 1353، متعهد به اجرای تعهدات آن معاهده در صیانت و حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی است. طبق ماده 9 قانون مدنی مصوب 1307 مجلس شورای ملی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولتها منعقد شده باشد در حکم قانون داخلی است.
با این وجود تنها پس از تصویب قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382 موضوع میراث طبیعی اهمیت جدی یافت. به موجب تبصره ماده 2 این قانون، سازمان جدیدالتاسیس میراث فرهنگی و گردشگری از سوی نهاد قانونگذار کشور مکلف گردید تا «به منظور هماهنگی در چگونگی امکان بهره گیری از میراث‌های طبیعی کشور و اجرای تعهدات مطروحه در کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی و طبیعی جهان، نسبت به تنظیم ایین نامه‌ای با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست اقدام و به هیات وزیران جهت تصویب پیشنهاد کند.

میراث فرهنگی ناملموس

کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس 2003 و حفاظت از محیط زیست

کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس 2003 بخش غیر مادی میراث فرهنگی جوامع بشری را مورد حمایت قرار می‌دهد که شامل آیین‌ها، سنت‌ها، اقدامات و فعالیت‌های اجتماعی، دانش سنتی و کیهان، زبان‌ها بعنوان حاملان فرهنگ و هنرهای سنتی جوامع است که بواسطه این میراث احساس هویت فرهنگی می‌کنند. این میراث نیز همانند مظاهر مادی میراث فرهنگی، واجد ارزش حمایت و حفاظت به نفع نسل‌های حال و آینده هستند. بشر در طول تاریخ ارتباط نزدیک با طبیعت و محیط زیست اطراف خود داشته است و شیوه‌های حیات و معاش خود را با حفظ منابع طبیعی پیرامون خود پیوند داده است و این معاهده با متعهد نمودن کشورهای عضو به صیانت از میراث فرهنگی ناملموس از جمله دانش سنتی و هنرهای سنتی که با طبیعت پیوند دیرینه دارند، بطور غیر مستقیم در حمایت از محیط زیست و تنوع زیستی جوامع نیز تلاش می‌کند. لازم است اشاره کوتاهی نیز به نقش جوامع محلی و سنتی به حفاظت از محیط زیست از طریق میراث فرهنگی ناملموس، صورت گیرد. شیوه های سنتی معیشت جوامع سنتی، عامل پیوند نزدیک و وابستگی این جوامع به طبیعت و منابع و ذخایر طبیعی، است. این جوامع به لحاظ رفع حوایج خود از طریق کشاورزی سنتی، دامداری، شکار، دریانوردی و صید آبزیان، جنگل نشینی و کوه نشینی، کوچ نشینی و مانند آنها، وابستگی حیاتی به محیط زیست طبیعی خود دارند و بسیاری از سنت ها، آیین ها، اداب و رسوم، دانش سنتی و هنرهای سنتی این جوامع با تکیه بر زمینه های طبیعی و اقلیم محل زیست ایشان شکل گرفته، تکامل یافته و تا به امروز استمرار یافته است. طبعا اینگونه جوامع بصورت سنتی و برای حفظ منابع طبیعی مورد نیاز خود، دانش ها و فنون و مهارت هایی اموخته اند تا از آن طریق، محیط زیست طبیعی خود را حفظ نمایند. قدر مسلم آن است که هر گونه زوال و تخریب محل زیست طبیعی اینگونه جوامع، به نابودی میراث فرهنگی ناملموس و در نهایت هویت ایشان خواهد انجامید. بدین ترتیب، تداوم و استمرار شیوه های سنتی حیات عشایر و اجتماعهای بومی – میراث فرهنگی ناملموس- و حفاظت از محیط زیست طبیعی متعلق به اینگونه جوامع، ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با یکدیگر دارند. این موضوع همچنین در مبحث طبیعت گردی –که یکی از حوزه های عمل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری است، مصداق بارز دارد.

بطوری که طبق تعاریف و استانداردهای حقوقی بین المللی و داخلی، توجه به حقوق فرهنگی و زیست محیطی جوامع سنتی و محلی نسبت به طبیعت محل زیست آنها و تلاش برای حفظ طبیعت بعنوان منبع بقا و تحقق حقوق فرهنگی اینگونه جوامع، یکی از ارکان مهم طبیعت گردی است و باید در سیاست ها و برنامه های اجرایی و عملیاتی گردانندگان کردشگری، اکیدا مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به تصویب قانون الحاق جمهوری اسلامی ایرن به کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس در سال 1384 توسط مجلس شورای اسلامی، کشور متعهد به اجرای تعهدات آن معاهده است. در خصوص این نوع از میراث فرهنگی نیز همانند بخش مادی میراث، رویه حفاظتی ایران بر مبنای ثبت آثار در فهرست‌های داخلی قرار دارد. لذا فهرست‌های ویژه‌ای توسط سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تهیه و آثار ناملموس در آن‌ها به ثبت رسیده است. تعدادی از آثار نیز توسط یونسکو در فهرست جهانی به ثبت رسیده است که از جمله آن‌ها نوروز است که به نام چندین کشور ثبت شده است. نوروز بارزترین نمونه از مصادیق میراث فرهنگی ناملموس است که نماد پیوند دیرینه نسل‌های پیشین حوزه ایران فرهنگی با طبیعت و حفاظت از آن است.
با وجود تلاش کشور جهت ثبت آثار ناملموس، هنوز رژیم حقوقی لازم جهت اجرای مفاد کنوانسیون و نحوه حفاظت از آن‌ها در برابر عوامل زوال پیش بینی نشده است که لازم است در اینده نزدیک اقداماتی در این خصوص انجام شود. از آنجایی که حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس ارتباط مستقیم با شیوه‌های حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار دارد لذا اهتمام برای حفاظت از آن بویژه مصادیق محیط زیست محور وظیفه با همکاری و مشارکت دستگاه‌های ذیربط با امور توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی –بعنوان سه رکن مهم توسعه پایدار بشمار می‌آید و شایسته است علاوه بر سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست، سایر دستگاه‌های اجرایی و مراجع قانونگذار کشور، مبادرت به تدوین اسناد و برنامه‌های کلان و وضع قوانین پشتیبان حفاظت و احیای میراث فرهنگی ناملموس نمایند. در این میان ایفای نقش اگاهی سازی عمومی از سوی دانشگاه‌ها و جامعه علمی کشور، سهم بسزایی خواهد داشت.

گفتنی است این نوشتار پیشتر در تارنمای سازمان میراث فرهنگی منتشر شد.