دیده‌بان مازندران
با بستن قراردادهای دو جانبه به زیاده‌خواهٔهای همسایگان در دریای مازندران رسمیت ندهیم
- ديده بان مازندران
- نمایش از سه شنبه, 19 بهمن 1389 07:40
- بازدید: 4924
در هنگامه‌ای که بیگانگان چشم طمع به آب و خاک ایران دوخته‌اند، علی‌رغم حضور در رقابت‌های انتخاباتی از آن‌جا که پاسداری از منافع ملی را فصل مشترک فعالیت‌های خود می‌دانیم، اعلام می‌کنیم:
1) رژیم حقوقی دریای مازندران، بر پایهٔ دو قرارداد «دوستی» (1300 خورشیدی / 1921 میلادی) و «بازرگانی و دریاپیمایی» (1319 خورشیدی / 1940 میلادی)، میان دولت‌های ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق استوار است. بر پایهٔ فصل یازدهم قرارداد «دوستی» هر دو دولت از حق برابر کشتی‌رانی آزاد در دریای مازندران برخوردار هستند و در قرارداد «بازرگانی و دریاپیمایی» به حق بهره‌گیری یکسان و انحصاری دو دولت از این دریا، چه از نظر کشتی‌رانی (مادهٔ 13) و چه از نظر استفاده از منابع طبیعی (بند 4 مادهٔ 12)، به گونه‌ای روشن و غیر قابل تغییر اشاره شده و از آن‌جا که تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامد، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا به گونهٔ مشاع و برابر است.
2) در سال 1370 (1991 میلادی) با فروپاشی اتحاد شوروی از آن 15 واحد سیاسی سر برآوردند که رهبران همهٔ آنها - از جمله چهار جمهوری پدیدآمده در کنار دریای مازندران (فدراسیون روسیه و جمهوری‌های قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان «اران») - بر پایهٔ اصل پذیرفته‌شدهٔ «جانشینی دولت‌ها» در حقوق بین‌الملل، طی دو نشست در آلماآتی (پایتخت وقت قزاقستان - 1370) و مینسک (پایتخت بلاروس - 1373)، اعلام کردند که به عنوان میراث‌بران اتحاد شوروی، همهٔ قراردادها و تعهدهای اتحاد مزبور - از جمله قراردادهای 1921 و 1940 - را به رسمیت شناخته و محترم می‌دارند. از این‌رو این همسایگان آبی ما، تنها مالکیت و حاکمیت 50 درصد از دریای مازندران را به گونهٔ مشاع در اختیار دارند و می‌بایست نخست بر سر تقسیم آن در میان خود به توافق برسند و سپس با ایران بر سر تعیین رژیم حقوقی نوین دریای مازندران به گفت‌وگو بنشینند.
با توجه به این که عنوان کردن سهم 20 درصدی برای ایران هیچ مبنای حقوقی ندارد و از سویی این نگرانی وجود دارد که تا پیش از نشست باکو دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام به بستن قراردادهای دوجانبهٔ تحدید حدود با جمهوری‌های آذربایجان (اران) و ترکمنستان نماید و به زیاده‌خواهٔهای همسایگان وجاهت قانونی بدهد (که سخنان وزیر محترم امور خارجه در نشست اخیر مطبوعاتی خود، تأکیدی بر این امر بود)، پیشنهاد می‌شود تا دولت به جای اصرار بر تحدید حدود - که همیشه مشکل‌ساز خواهد بود - بر روی بستهٔ پیشنهادی تشکیل یک شرکت پنج‌ملیتی در قالب «سازمان همکاری‌های دریای مازندران» - با حفظ حقوق پنجاه درصدی ایران - برای بهره‌برداری از دریای مازندران و حل دیگر مباحث آن دریا هم‌چون معضلات محیط‌زیستی، کار کند. تا آن هنگام باید اعتراض دولت ایران به تقسیم‌بندی شمال دریای مازندران و بستن قراردادهای چندجانبه محفوظ باشد (هر چند شوربختانه در اجلاس اخیر این روند شایسته پی گرفته نشد و ما از حق میزبانی خود برای تأکید بر قراردادهای 1921 و 1940 بهره نبردیم)، چرا که رژیم حقوقی این دریا مشخص است و تعیین رژیم حقوقی نوین آن هم بدون حضور ایران رسمیت نخواهد داشت و در صورت لزوم در دادگاه‌های جهانی نیز قابل پی‌گیری است، اما اگر دولت ایران بر پای قراردادی صحه گذارد مطمئناً بعدها حق ایران - جز در دادگاه تاریخ - قابل اعاده نخواهد بود، هر چند در آن صورت نیز برای «تغییر در خطوط مرزی» باید نخست بر پایهٔ اصل 78 قانون اساسی رای تأییدگر چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دست بیاورد، سپس بر پایهٔ اصل 9 قانون اساسی - که «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور» را از یکدیگر تفکیک‌ناپذیر و حفظ آنها را علاوه بر وظیفهٔ دولت، وظیفهٔ آحاد ملت هم دانسته است - به آرای عمومی مراجعه کند.
بیانیهٔ شماری از احزاب ایران – پنج‌شنبه 11 بهمن 1386، در حاشیهٔ نشست فصلی خانهٔ احزاب
