ایران‌بوم

یکی از تأسف بارترین پدیده‌ها در مقاطعی از تاریخ ایران، گرفتار آمدن مردم و نخبگان در ریزمره‌ها و روزمره‌ها و غافل شدن آنها از اساسی‌ترین مسائل راهبردی بوده است؛ به گونه‌ای که مسائلی به مراتب بی‌اهمیت‌تر در اولویت قرار گرفته و در مقابل، صیانت از حاکمیت و منافع ملی فراموش شده است. در دو سالی که از فعالیت نشریه چشم انداز ایران می‌گذرد، ما از شمارۀ نخست نشریه همواره بر این نکته پای فشرده‌ایم که نادیده گرفتن منافع ملّی در دریای خزر بهای سنگینی در پی خواهد داشت. امّا در شرایطی که رقبا و احیاناً دشمنان این مرز و بوم با ولع به این گنجینه گرانبها یورش برده‌اند، ما متأسفانه و به ناچار هنوز در پی اثبات این موضوعیم که در این منطقه استراتژیک دارای منافعی هستیم. بی‌تردید اگر به سرعت و با فراخوان کارشناسان ملّی و متعهد به منافع ایران، در جهت پاسداری و صیانت از حاکمیت ملّی خود در این منطقه حرکت نکنیم، بیم آن می‌رود که مورد شماتت نسل‌های بعد و حتی همین نسل قرار بگیریم.

در مطلبی که پیش رو دارید آقای دکتر یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین‌الملل، در بحث مستدلی، روش شناخت رژیم حقوقی دریای خزر را ارائه می‌دهند. از وجوه بارز نوشتار ایشان، روش استدلال در حقوق بین‌الملل است که با استنتاج قواعد کلی از معاهده‌های فیما بین ایران و روسیه- مانند اصل تساوی و اصل انحصار در بهره‌برداری- مبانی بحث در رژیم حقوقی دریای خزر را ارائه می‌دهند. در عین حال، ایشان با تجزیه و تحلیل رژیم حقوقی دریاچه‌ها در روابط سایر کشورها، این موضوع را اثبات می‌کنند که قانون واحدی در تعریف رژیم حقوقی دریاچه‌ها وجود ندارد و به همین دلیل در تحلیل رژیم حقوقی دریای خزر، چاره‌ای جز رجوع به معاهده‌های فیما بین ایران و روسیه نیست.

به منظور آگاهی عزیزانی که از این شماره خواننده نشریه شده‌اند، یادآور می‌شویم در شماره‌های اول و دوم نشریه گفت و گوی مبسوطی با یکی دیگر از کارشناسان ملّی و متعهد آقای دکتر رئیسی طوسی با عنوان « تپه طلایی » صورت گرفته است. همچنین در نشریه شماره چهار، نامه سرگشاده‌ای به رئیس جمهور خاتمی نگاشته‌ایم و سرعت عمل دست‌اندرکاران را در این زمینه از ایشان خواستار شده‌ایم. دراینجا بار دیگر از تمامی کارشناسان ملّی و دلسوز دعوت می‌کنیم که در این مقطع حساس از تاریخ ایران، به این فراخوان پاسخ دهند. همچنین آمادگی خود را برای انعکاس سایر نظرات کارشناسی در نشریه اعلام می‌کنیم.

حاکمیت مساوی دول ساحلی براساس قرارداد 25 مارس 1940 مورد تأکید است. این وضعیت به لحاظ حقوقی تاکنون معتبر بوده و تحولات بعد از فروپاشی شوروی هیچ خللی بر وضعیت حقوقی دریای کاسپین در آنچه که مربوط به حق حاکمیت ایران است وارد نمی‌کند. بنابراین، بر پایه سابقه تاریخی ( به جز در یک دوره بسیار کوتاهی که کاملاً قابل اغماض است ) حق حاکمیت ایران برپایۀ اصل تساوی یک حق مسلم و غیر قابل خدشه به شمار می‌آید.
تمامی اقداماتی که در مغایرت با معاهدات 1921 و 1940 صورت گرفته، نقض حقوق بین الملل بوده است و مسئولیت بین المللی روسیه را به دنبال دارد و لذا این امر نمی‌تواند کوچکترین خللی به اعتبار رژیم حقوقی متکی بر قراردادهای 1920 و 1940 وارد کند.

رژیم حقوقی دریای کاسپین

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی درسال 1991 میلادی و افزایش دولت‌های ساحلی دریای خزر کاسپین ( قزوین ) به پنج کشور، و علاقمندی شدید کشورهای جدیدالتأسیس به بهره‌برداری سریع و انبوه از منابع عظیم نفت و گاز فرصتی فراهم آورده است که مسائل مختلف حقوق بین الملل در چارچوب رژیم حقوقی این دریا مورد بحث قرار گیرد. عمده مسائلی که قلمرو وسیعی از حقوق بین الملل را در بر می‌گیرد، عبارتند از حقوق معاهدات، حقوق دریاها، حقوق محیط زیست، منابع حقوق بین الملل، حاکمیت سرزمینی، همکاری دوجانبه و چندجانبه، جانشینی دولتها، مسئولیت بین المللی دولت‌ها، نحوۀ شکل‌گیری عرف، همزیستی مسالمت‌آمیز و رعایت اصل حسن همجواری، غیرنظامی کردن منطقه و ...

عملکرد و نگاه تنگ‌نظرانه بعضی از دول ساحلی به مسائل دریای کاسپین آنها را به استفاده ابزاری از حقوق بین الملل سوق داده و این امر فرصت مناسبی فراهم آورده است تا موجی از ادبیات حقوقی در خصوص رژیم حقوقی دریای کاسپین تولید شوند که نه تنها درک واقع‌بینانه‌ای از وضعیت حقوقی این دریا به دست نمی‌دهند، بلکه ابهامات زیادی را نیز به وجود آورده‌اند؛ چرا که این برداشت‌ها واقعیت‌های تاریخی، سیاسی ، حقوقی، فیزیکی، اکوتوسیستمی، و ... را به عنوان مجموعه‌ای به هم پیوسته مورد بحث قرار نمی‌دهند و بخصوص حق حاکمیت تاریخی ملّت ایران بر این دریا، در جایگاه شایسته خود مورد توجه واقع نشده است. به همین دلیل، بحث‌های حاشیه‌ای تحلیل‌های حقوقی را از مسیر خود دور نموده است.

یک دریا و چندین نام

دریای کاسپین، دریای خزر، دریای مازندران، دریای ایران و روسیه، نام‌هایی است که برای معرفی بزرگترین دریاچۀ جهان به کار گرفته شده است. خزر نام مردمی است که در قسمتی از ساحل غربی و شمالی این دریا زندگی می‌کردند و پایتخت آنها ایتل ( Itel ) بوده است که در دهانۀ رودخانه ولگا قرارداشت. کاسپ، نام مردمی بوده است که در قسمت جنوبی دریا زندگی می‌کردند که بعدها به شهر مشهور قزوین نامگذاری شده است. کاسپ‌ها ساکنین محلی این منطقه بودند تا اینکه آنها در سال 1000 قبل از میلاد تغییر محل دادند.
دریای ایران و روسیه بیشتر بیانگر یک واقعیت حقوقی است تا یک واقعیت تاریخی. این عنوان به آشکارترین وجهی، حق حاکمیت ایران را در کنار روسیه، مورد تأیید قرار می‌دهد.

وضعیت طبیعی دریای کاسپین

دریای کاسپین هم به عنوان بزرگترین دریاچه و هم به عنوان یکی از دریاهای کوچک در جهان معرفی شده است. مساحت این دریاچه حدود 44 هزار کیلومتر مربع، طول آن 1440 کیلومتر و عرض آن حدود 278 کیلومتر است. در عمیقترین قسمت، حدود 1000 متر، عمق دارد و میزان شوری آن 13 هزار PPM، که تقریباً 3/1 ( یک سوم) شوری اقیانوس هاست.

توصیف کاسپین به عنوان دریا یا دریاچه همیشه مورد بحث بوده است. در تعریف یک مجموعه آبی به عنوان دریا یا دریاچه، خصوصیاتی از قبیل مساحت، میزان شوری، عمق، منابع معدنی و زنده، نحوۀ شکل‌گیری و وجود فلات قاره، نحوۀ ارتباط آن با اقیانوس‌ها و دریای آزاد، مورد توجه قرار می‌گیرد. دریای خزر به لحاظ عدم ارتباط طبیعی با اقیانوس‌ها و دریاهای آزاد، مجموعه آبی محصوری دربین چند کشور قلمداد می‌شود و رژیم حقوقی آن مشمول کنوانسیون 1982 که حاکم بر کلیه دریاهای آزاد و اقیانوس‌هاست، نمی‌شود.

در خصوص شمول مواد 122 و 123 کنوانسیون 1982 که ناظر به تعریف Seas, Semi Enclosed دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است که دیدگاه غالب، از عدم شمول کنوانسیون 1982 نسبت به دریای کاسپین دفاع می‌کند. علت اصلی این امر، علاوه بر نحوۀ ارتباط این دریا با دریاهای آزاد، در عدم امکان تقسیم دریا به مناطق دریایی تعریف شده در کنوانسیون 1982 ( آب‌های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه انحصاری، اقتصادی، فلات قاره، بستر و اعماق دریا، دریاهای آزاد ) است.

زمینه‌های تاریخی

در خصوص سوابق تاریخی، اسناد زیادی از گذشته این دریا وجود ندارد. و تا آن جا که به ایران مربوط می‌شود، حاکمیت ایران ( امپراتوری فارس ) در خصوص این دریا، هرگز مورد سؤال واقع نشده است؛ جز در دو معاهده گلستان و ترکمنچای که امتیازاتی برای همسایه شمالی ایران در دریا قائل شده‌اند، که به لحاظ شرایط انعقاد از جمله قراردادهای تحمیلی و نابرابر بوده و اعتبار حقوقی آنها محل تردید است، حق حاکمیت ایران برمبنای اصل تساوی در دریای کاسپین مورد تأیید قرار گرفته است.
اولین قرارداد منعقده بین امپراتوری پِرس و روسیه تزاری که اشاره به دریای کاسپین دارد، قرارداد 13 فوریه 1729 رشت است که طی آن آزادی تجارت و کشتیرانی در دریای کاسپین برای طرفین به رسمیت شناخته شده است.
معاهدۀ قابل ذکردیگر، معاهده گلستان 12 اکتبر 1813 است که به جنگ‌های 9 ساله روسیه و ایران خاتمه بخشید. ( 1813-1804 ). در این معاهده، روسیه با تکیه بر برتری نظامی، استفاده بهتر از دریارا برای کشتی‌های ( ناوگان ) نظامی خود به طور انحصاری تحصیل می‌کند. این حق انحصاری در معاهدۀ ترکمانچای در 22 فوریه 1828 مورد تأکید قرار می‌گیرد و این وضعیت تا سال 1921 و انعقاد معاهدۀ دوستی بین ایران و جمهوری سوسیالیستی فدراتیو روسیه ادامه می‌یابد و از این تاریخ به بعد امتیازات دولت شوروی در دریای کاسپین کلاً لغو و حاکمیت مساوی دو دولت ساحلی این دریا مجدداً مورد تایید قرار می‌گیرد.

حق حاکمیت مساوی دول ساحل در قرارداد 25 مارس 1940 نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد و این وضعیت به لحاظ حقوقی تاکنون معتبر بوده و تحولات بعد از فروپاشی شوروی هیچ خللی بر وضعیت حقوقی دریای کاسپین در آنچه که مربوط به حق حاکمیت ایران است وارد نمی‌کند. بنابراین برپایه سابقه تاریخی ( به جز در یک دوره بسیار کوتاهی که کاملاً قابل اغماض است) حق حاکمیت ایران بر پایۀ اصل تساوی، یک حق مسلم و غیر قابل خدشه می‌باشد و متأسفانه این حق مسلم با مباحث انحرافی و بی‌پایه مورد تعرض قرار گرفته است که پاسخگویی به این تعرضات موضوع اصلی این مقاله است. قبل از پرداختن به این موضوع ، مرور کوتاهی بر مطالعه تطبیقی نظام حقوقی دریاها و دریاچه‌ها خواهیم داشت.

دولت روسیه در یادداشت مورخ 5 اکتبر 1995 که در سازمان ملل ثبت شد با قاطعیت و صراحت بیشتری از اعتبار و معاهدات 1921 و 1940 و نظام حقوقی متکی بر این دو حمایت می‌کند.

بررسی تطبیقی رژیم حقوق دریاها و دریاچه‌ها

دریاها

در مورد دریاهایی همانند مدیترانه، دریای سرخ، دریای سیاه که به علت شرایط طبیعی خود فاقد فلات قاره به مفهوم واقعی هستند، تقسیم عادلانه بستر و زیربستر آن بین کشورهای ساحلی پیشنهاد شده است.1

دریای سیاه که بین کشورهای ساحلی اوکراین، فدراسیون روسیه، رومانی، بلغارستان، ترکیه و گرجستان تقسیم شده است. دریای میت به طور کامل بین اردن و اسرائیل طی معاهده‌ای تقسیم شده است.2

دریاچه‌ها ( Lakes) و نظام تقسیم

در خصوص وضعیت دریاچه‌ها نیز رویه‌های متفاوتی اتخاذ شده است که عمدتاً متکی بر توافق دولت‌های ساحلی است. بنا به وضعیت طبیعی دریاچه و سوابق تاریخی و منافع دولت‌های ساحلی، دریاچه بر مبنای طول سواحل و یا خط میانی و منصف، تقسیم بندی شده است.

دریاچه ویکتوریا بین اوگاندا، تانزانیا و کنیا، بر حسب طول سواحل، تقسیم شده است. این امر در دوره استعمار صورت گرفته و کشورهای ساحلی پس از استقلال آن را پذیرفته‌ و سند مربوطه در سازمان ملل ثبت شده است. بهره‌برداری از مناطق تقسیم شده توسط هر دولت به طور انفرادی صورت می‌گیرد. فقط در خصوص مسائل زیست محیطی همکاری بین دولت‌ها وجود دارد.

دریای چاد نیز بین چاد و نیجر، در نیجریه تقسیم شده است.
دریای آلبرت و ادوارد نیز بین اوگاندا و زئیر ( کنگو )، بر مبنای طول سواحل تقسیم شده است.
دریاچه مالاوی ( Malavi ) بین مالاوی، تانزانیا و موزامبیک برمبنای طول سواحل تقسیم شده است.
دریاچه تانگانیاکا ( Tanganyika) که بین تانزانیا و زئیر، بروندی و زامبیا محصور است، بین تانزانیا و زئیر برمبنای خط میانی، و بین بقیه کشورها بر مبنای طول سواحل تقسیم شده است.
در آمریکای شمالی دریاچه‌های سوپریور، ( SuperRior) ، اریریه (Erie )، هورُن ( Huron ) و اونتاریو به موجب موافقتنامه صلح آمریکا و انگلیس در 1782 بین آمریکا و کانادا تقسیم شده اند.
در آمریکای لاتین پنج دریاچه ای که بین آرژانتین و شیلی واقع شده اند به موجب معاهده 1881 بین این دو کشور تقسیم شده اند.3
در اروپا نیز دریاچۀ ژنوا ( Geneva ) بین سوئیس و فرانسه، برمبنای طول سواحل تقسیم شده است و دریاچه کنستانتین به همان ترتیب بین آلمان و سوئیس تقسیم شده است و دریاچۀ لوکانو ( Logano ) بین ایتالیا و سوئیس تقسیم شده است.

نظام مشاعی ( Condominium )

نظام مدیریت مشترک و بهره‌برداری مشاعی نیز در بعضی از دریاچه‌ها به اجرا گذاشته شده است که مهمترین مورد، خلیج فونسکا ( Fonseca ) است. شعبه ویژه دیوان بین المللی دادگستری در اختلافات ارضی و مرزهای دریایی بین السالوادور، هندوراس، نیکاراگوا در 11 سپتامبر 1992 حکم نمود که این خلیج به صورت مشاع ( Condominium ) بین سه کشور ساحلی اداره شود. در این قضیه، دیوان دادگستری، خلیج فونسکا را به عنوان دریای بسته ( Enclosed ) تلقی نمود. قابل ذکر است که دیوان در رأی صادره به ویژگی‌های تاریخی- جغرافیایی، وضعیت خاص این خلیج و وضعیت کشورهای ساحلی آن توجه نموده است. از طرف دیگر مسئله اصلی که رأی دادگاه به آن اشاره داشت، کشتیرانی در خلیج فونسکا بود و مسئله استفاده از بستر و اعماق خلیج مطرح نبوده است.
در مورد دریاچه تی‌تی‌کاکا ( Titicaca ) که ابتدا بین دو کشور پرو و بولیوی تقسیم شده بود. بعداً نظام حقوقی آن تغییر کرد و ادارۀ آن به صورت مشاع مورد قبول واقع شد.
همانطوری که ملاحظه کردید، در خصوص نحوۀ استفاده از دریاها یا دریاچه‌هایی که بین چند کشور مشترک است، نظام‌های حقوقی متفاوتی مورد توافق قرار گرفته است. با توجه به شرایط و خصوصیات هریک از دریاها و علائق سیاسی- اقتصادی و فرهنگی دول ساحلی آنها، نمی‌توان هیچ رویه یا عرف بین المللی را در خصوص دریاچه‌های مشابه دریای کاسپین مورد شناسایی قرار داد، از این رو نظام دریای کاسپین باید مستقلاً مورد بحث قرار گیرد.

به طور کلی، نسبت به رژیم حقوقی دریای کاسپین سه جهت‌گیری عمده ابراز شده است-:

الف. رژیم حقوقی دریای کاسپین برپایۀ معاهدات 1921 و 1940 بر بستر مناسبات تاریخی شکل گرفته و همچنان معتبر است.
ب. رژیم حقوقی مبتنی بر معاهدات 1921 و 1940 با توجه به تحولات جدید می‌بایستی تکمیل شود.
ج. رژیم حقوقی برخاسته از معاهدات 1921 و 1940 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قابل تطبیق با شرایط جدید نبوده و با توجه به تغییرات بنیادین اوضاع و احوال، رژیم حقوقی دریای کاسپین باید از نو تعریف و تعیین شود.

الف. دریای کاسپین دارای رژیم حقوقی معتبر است

ایران و اتحاد جماهیرشوروی تا قبل از فروپاشی شوروی، هیچ وقت اعتبار معاهدات 1921 و 1940 را چه به طور ضمنی و چه صریح موذد تردید قرارنداده‌اند و از این رو رژیم حقوقی متکی بر این دو معاهده به عنوان رژیم حقوقی حاکم بر دریای کاسپین مورد قبول دو کشور بوده و از استحکام و بنیاد حقوقی کافی برخوردار است. بعد از فروپاشی شوروی و جایگزینی دولت فدراتیو روسیه به جای اتحاد جماهیر شوروی، مواضع سوابق مورد تأیید قرار گرفته است . وزارت امورخارجه روسیه در اعتراض به مذاکرات شرکت‌های غربی با جمهوری آذربایجان برای انجام عملیات و توسعه بهره‌برداری از دریای کاسپین، در 28 آوریل 1994 خطاب به سفیر بریتانیا اعلام نمود: « وضعیت حقوقی و مقررات دریای کاسپین، توسط قراردادهای 1921 و 1940 شوروی – ایران تعیین می‌شود. بر اساس اصول قواعد بین‌الملل، روسیه، ایران و دیگر کشورهای دریای خزر در فقدان قراردادهای دیگر متعهد به این قرارداد هستند »

دولت روسیه در یادداشت مورخ 5 اکتبر 1995 که در سازمان ملل ثبت شد، با قاطعیت و صراحت بیشتری از اعتبار معاهدات 1921 و 1940 و نظام حقوقی متکی بر این دو حمایت می‌کند. در این یادداشت روسیه متذکر می‌گردد: « قراردادهای 1921 و 1940 بر وضعیت حقوقی دریای خزر حاکمیت دارند و کشورهای ساحلی موظف به رعایت شرایط آن نیستند، لذا کشورهای ساحلی باید از هر اقدام یک جانبه در رابطه با توسعه و بهره‌برداری از منابع معدنی دریای خزر خودداری کنند ». هرچند که دولت روسیه تجدیدنظر یا نوسازی نظام حقوقی دریای خزر را منتفی ندانست، ولی تأکید نمود تا زمانی که کشورهای ساحلی نسبت به خطوط جدیدی توافق نکنند هر تصمیمی نسبت به توسعه منابع معدنی دریای خزر باید با شرکت تمام کشورهای ساحلی انجام پذیرد.

تطبیق نظام حقوقی موجود برشرایط جدید- که ناشی از جانشینی چهار کشور به جای اتحاد جماهیر شوروی سابق- یک امر طبیعی است. مسئله قابل اهمیت در این امر، محورقراردادن اعتبار معاهدات 1921 و 1940 است که دولت روسیه نیز به آن معترف است.

طولانی شدن روند مذاکرات مربوط به سازگار نمودن معاهدات 1921 و 1940 با شرایط جدید، به روسیه این فرصت را داد که با نقض تعهدات بین‌المللی، در پی تأمین منافع فردی خود برآید. اوج این عمل خلاف حقوق بین الملل روسیه، در امضای قرارداد دوجانبه در جولای 1988 با قزاقستان خودنمایی می‌کند. از آنجا که این قرارداد و تمامی اقداماتی که در مغایرت با معاهدات 1921 و 1940 صورت گرفته، نقض حقوق بین‌الملل بوده و مسئولیت بین المللی روسیه را به دنبال دارد، لذا نمی‌تواند کوچکترین خللی بر اعتبار رژیم حقوقی متکی بر قراردادهای 1921 و 1940 وارد کند. در این مورد استناد به قاعده ( Estoppel ) برای بی‌اثر کردن قراردادهای دوجانبه و اقدامات یک جانبه روسیه مفید است.

ب. رژیم حقوقی متکی بر معاهدات 1921 و 1940 با شرایط جدید دریای کاسپین سازگار است

ایران و روسیه ضمن تأیید وجود رژیم حقوقی متکی بر معاهدات 1921 و 1940 از شفاف سازی و سازگارنمودن نظام حقوقی دریای خزر با شرایط جدید حمایت نموده‌اند.
سازگارکردن نظام حقوقی موجود با شرایط جدید از جنبۀ صرفاً فنی قابل طرح است. از جنبۀ صرفاً فنی و تکنیکی یا تکیه بر مبانی، ماهیت و روح قراردادهای 1921 و 1940، شمول آن نسبت به کشورهای ساحلی جدید، راهکارهای مناسب برای مدیریت زیست محیطی، امنیتی، اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. در اینجا بحث از تعیین، تغییر و تکمیل رژیم حقوقی دریای کاسپین در بین نیست، بلکه سازگاری و تطبیق رژیم حقوقی موجود بر شرایط جدید مد نظر است. به عبارت دیگر، به لحاظ حقوقی، اعتبار قراردادهای 1921 و 1940 تأیید و مسائل اجرایی و فنی محور مباحثات قرار می‌گیرد. تفکیک جنبۀ حقوقی و فنی این امکان را فراهم می‌آورد که ایران بدون تضعیف حق حاکمیت و حقوق مکتسبه خود، برای پیدا کردن راهکارهای مناسب، با سایر کشورهای ساحلی دریای کاسپین همکاری فعال نموده و با حسن نیت تمام در روند سازگارسازی رژیم حقوقی دریای کاسپین با شرایط جدید مشارکت نماید. لازمۀ این امر نشان دادن حسن نیت متقابل از جانب کشورهای ساحلی دریای کاسپین است. و اولین نشانه آن این است که این کشورها بپذیرند که ایران در چارچوب معاهدات 1921 و 1940، رأیی برابر و مساوی با مجموعۀ کشورهای ساحلی دریای کاسپین دارد و تحولات بعد از فروپاشی شوروی در حق حاکمیت ایران نسبت به دریای کاسپین به لحاظ حقوقی محدودیتی ایجاد نمی‌کند، چرا که رژیم حقوقی دریای کاسپین براساس اصول زیر شکل گرفته است:

1. اصل تساوی: این اصل که اسناد مربوط به آنها در قراردادهای 1921 و 1940 آمده است، به این معنی است که هیچ یک از دو دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی از امتیاز ویژه‌ای نسبت به یکدیگر در دریای کاسپین برخوردار نیستند و هر دو دولت، حق حاکمیت مساوی و حقوق یکسانی نسبت به امکانات و منافع دریا دارند.

2. اصل انحصاری: این اصل به این معنی است که دریای کاسپین باید به روی تمامی خارجیان بسته باشد.

بر محور این دو اصل پایه‌ای می‌توان مسائل فنی مربوط به سازگار کردن نظام حقوقی با شرایط موجود را طراحی و برنامه‌ریزی نمود.

ج. رژیم حقوقی متکی‌بر قراردادهای 1921 و 1940 قابلیت سازگاری با شرایط جدید را ندارد.

از میان سه کشور جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از عنوان کشورهای ساحلی دریای کاسپین برخوردار شده‌اند، کشور آذربایجان با انعقاد قراردادهای نفتی و واگذاری میادین متعدد از جمله گوناش، چراغ، آذر و غیره که فاصلۀ محل تعدادی از آنها تا سواحل باکو از 100 کیلومتر نیز تجاوز می‌کند، عملاً وبه طور یکجانبه مفاد معاهدات سال 1921 و 1940 را نقض کرده است. این در شرایطی است که آذربایجان به همراه قزاقستان، روسیه و ترکمنستان با امضای بیانیه آلما‌آتی، به وضوح و روشنی وفاداری خود را نسبت به تعهدات بین‌المللی ناشی از قراردادها و موافقتنامه‌هایی که توسط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امضاء شده است را اعلام نمود. این امر در حقیقت تأییدی است بر ماده دو موافقتنامه مینسک که در 8 دسامبر 1991 امضاء شد و تشکیل کشورهای مستقل مشترک‌المنافع را موجب گردید. در ماده دو آمده است که طرفین قرارداد، موظف به رعایت کلیه تعهدات بین المللی هستند. که از سوی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق پذیرفته شده است.

از این رو، انکار اعتبار موافقتنامه‌های 1921 و 1940 از سوی آذربایجان و هر دولت دیگر، مغایر با حقوق بین الملل بوده و مفاد این قراردادها برای کشورهای ساحلی دریای کاسپین الزامی است. و استناد دولت آذربایجان به نغییر بنیادین اوضاع و احوال، به هیچ وجه لطمه‌ای به اعتبار معاهدات 1921 و 1940 وارد نمی‌کند. اولاً دولت‌های آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به موجب موافقتنامه مینسک و بیانیه آلما‌آتی، وفاداری کامل خود به تعهدات بین المللی اتحاد جماهیر شوروی را اعلام نموده‌اند. ثانیاً به موجب ماده 11 و 12 کنوانسیون 23 اوت 1978 وین، درخصوص جانشینی دولت‌ها که مبنای عرفی دارد، جانشینی فی‌نفسه موجب دگرگونی معاهدات مربوط به سرزمین و تغییر مرزها نمی‌شود.
ثالثاً تغییرات بنیادین اوضاع و احوال، در خصوص نظام حقوقی دریای کاسپین قابلیت استناد ندارد، چراکه به موجب پاراگراف الف بند دو ماده 62 کنوانسیون وین، اگر معاهده مربوط به تعیین مرز باشد، تغییر بنیادین اوضاع واحوال نمی‌تواند موجب بی‌اعتباری معاهده باشد.
بنابر این نظام حقوقی دریای کاسپین همچنان معتبر بوده و معاهدات 1921 و 1940 مبنای اصلی در سازگارکردن نظام حقوقی موجود بر شرایط جدید را تشکیل می‌دهند.

دو مسئله دیگر نیز در جهت تضعیف رژیم حقوقی دریای کاسپین مطرح شده است که عبارت‌اند از:

1. بعضی‌ها از یک خط فرضی ( موهوم ) صحبت کرده‌اند که از عرض، ساحل جنوبی دریای خزر ( آستارا ) و خلیج حسینقلی را به هم وصل می‌کند.

2. بعضی‌ها سکوت ایران در قبال بهره‌برداری اتحاد جماهیر شوروی از مخازن ساحل آذربایجان را در سال 1949 پذیرش تلویحی حقوق مالکانه شوروی سابق، در بهره‌برداری یکجانبه از دریای کاسپین تلقی کرده‌اند.
در رابطه با ادعای اول باید متذکر شد که مواضع رسمی ایران و شوروی، بی‌اعتباری چنین ادعایی را ثابت می‌کند. در هیچ یک از اسناد رسمی مورد تأیید ایران و شوروی، تقسیم دریای کاسپین و تعیین مرز « به جز آنچه مربوط به منطقه انحصاری ماهیگیری است » مطرح نشده است.

این خط فرضی در چارچوب استانداردهای فنی و براساس توافق مورخ 1975 ایران و شوروی در خصوص مناطق اطلاعات پروازی به وجود آمده است و اعتبار و کاربرد آن نیز محدود به رعایت استانداردهای مربوط به پرواز هواپیماهاست و به هیچ وجه به منزله تحدید حدود تلقی نمی‌شود.

چنانچه ایران و روسیه این مسئله را به عنوان تعیین مرزهای خود در دریا تلقی می‌کردند، می‌بایستی آن را در اسناد ملی، منعکس و در سازمان ملل نیز به ثبت می‌رساندند، در حالی که ایران و اتحاد شوروی هرگز در خصوص تعیین مرز در دریای کاسپین هیچ مطلبی منتشر ننموده‌اند. اصلاً تعیین مرز در دریای کاسپین ماهیتاً مغایر معاهدات 1921 و 1940 است.

به هر حال، تعیین خطوط مرزی تشریفات خاصی دارد که نهیه نقشه و نقطه‌گذاری، امضاء و مبادله اسناد مربوطه، ثبت و انتشار آن حداقل این تشریفات است. اگر ایران و اتحاد جماهیر شوروی قصد تعیین مرز در دریای کاسپین را داشتند، همانند تعیین منطقه انحصاری ماهیگیری، قصد خود را طی قرارداد آشکار می‌نمودند. بنابر این ادعای مربوط به تعیین حدود در دریای کاسپین را هیچ واقعیتی حمایت نمی‌کند. این قبیل ادعاها در مقاله‌ای که آقای W. E. Butler به کنفرانس چشم‌انداز نفت در منطقه خزر ( تهران 10 و 11 دسامبر 1996 ) ارائه داد، اظهار شده و فاقد هرگونه ارزش حقوقی است و تنها به منزله یک برداشت غیر فنی و علمی مطرح است.

در تضعیف اعتبار و محدودۀ عمل معاهدات 1921 و 1940 بعضی‌ها مطرح کرده‌اند که اگر دریا، موضوع استفاده مشترک ایران و شوروی سابق است، چرا شوروی سابق که در اوایل سال 1949 شروع به بهره‌برداری از نفت ساحل آذربایجان کرد، با ایران هرگز مشورت نکرد، از ایران اجازه نگرفت و یا درآمد حاصله را با ایران تقسیم نکرد. در ارزیابی ارزش حقوقی عدم اعتارض یا سکوت ایران می‌بایستی قبل از هر چیز، شرایط تاریخی و ملاحظات غیرحقوقی را که سکوت ایران را توصیه می‌کند مد نظر قرار داد. به خصوص به ملاحظاتی که در چارچوب جنگ سرد به کشورهایی مثل ایران تحمیل می‌شد و سابقه عهدشکنی‌های اتحاد جماهیر شوروی همانند عدم تخلیه خاک ایران بعد از پایان جنگ جهانی دوم، در نظر داشت. علاوه بر این عنصر، سکوت به هیچ‌وجه بازتابی از رضایت دولت‌ها نیست، درحالی که برای ایجاد یک وضعیت حقوقی در روابط بین الملل، عنصر رضایت می‌بایستی بازتاب و فعلیت بیرونی داشته باشد تا قابل شناسایی بوده و محدودۀ آن تعیین شود. لذا اگر ایران از عمل شوروی رضایت داشت، می‌بایستی رضایت خود را به نوعی به صورت مثبت منعکس می‌کرد، در حالی که ایران هیچ وقت عمل شوروی را تصویب نکرده است. این عمل به خصوص با در نظر گرفتن محتوا و محدودۀ معاهدات 1921 و 1940 از هر جهت ضروری بود، چرا که در فضای این دو معاهده درخصوص بهره‌برداری از منابع معدنی، هیچ نوع مرزبندی و تحدید مناطق انحصاری به عمل نیامده است. لذا در چارچوب حقوق بین الملل موجود، سکوت ایران هیچ گونه اثر حقوقی مغایر با معاهدات 1921 و 1940 به وجود نمی‌آورد.

سخن نهایی

دریای خزر دارای نظام حقوقی معتبر و قابل تطبیق با شرایط جدید است. این نظام حقوقی برپایۀ معاهدات 1921 و 1940 و استوار است. سازگاری فنی نظام حقوقی با شرایط جدید، صرفاً در پرتو درک روح معاهدات 1921 و 1940 و احترام به حق حاکمیتِ ملت ایران بر دریای کاسپین که یک حق تاریخی است، امکان پذیر خواهد بود. تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دو کشور ساحلی از حق حاکمیت برابر بر دریای کاسپین برخوردار بودند و حق تصمیم گیری مشترک برسرنوشت این دریا، تجلی طبیعی اعمال حاکمیت برابر بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، برحق تصمیم‌گیری این کشور تأثیرگذاشته و چهار کشور، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان و ترکمنستان، مشترکاً وارث حق تصمیم‌گیری اتحاد جماهیر شوروی در دریای کاسپین گردیدند، ولی حق تصمیم‌گیری ایران همچنان به اعتبار خود باقی است.

نتیجه اینکه در تصمیم‌گیری نسبت به سازگارکردن معاهدات 1921 و 1940، ایران حقی برابر با چهار کشور دیگر ساحلی دارد. در غیر این صورت باید بپذیریم که تحولات اتحاد جماهیر شوروی ، مستقیماً بر حاکمیت ایران اثر گذاشته و اتحاد جماهیر شوروی آسیب‌های وارده بر حق تصمیم‌گیری خود در دریای کاسپین را بر حوزۀ تصمیم‌گیری ایران منتقل نموده است و این به معنی نادیده گرفتن حق حاکمیتِ ایران و اصل برابری حاکمیت است.

از این رو مسائل مربوط به رژیم حقوقی دریای کاسپین، حساستر از آن است که فقط در محدودۀ مسئله اقتصادی، زیست محیطی یا امنیتی مورد توجه قرار گیرد. بحث اصلی رژیم حقوقی دریای کاسپین، احترام به حق حاکمیتِ ملت ایران تلقی می‌شود که غیر قابل تجزیه و غیر قابل انتقال است.

پانوشت ها:

1. [ Richard Young. ]" The legal the status of submasine a tear Beneath the High Seas " A.J.IL, 1952, P.234 + 236!

2. Jonathan 1- Charney and Lewis M. Alexander, international Masitime
Boundaries ( Martines Ni jhoff pullinher, ( 993 ) P.323.

3. Gordon Ireland, Boundaries passions and enplicts in south America
( Harmars university, pren, 1928, p.24 )