ایران‌بوم

ساعت یک بامداد روز بیست و پنجم امردادماه 1332، سرهنگ نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی با چند کامیون سرباز، به در خانه‌ی نخست‌وزیر مراجعه می‌کند. او به سرهنگ عزت‌الله ممتاز فرماندهی محافظان خانه‌ی نخستوزیر می‌گوید که حامل فرمان عزل نخست‌وزیر است. با توجه به شایعه‌های بسیار و نیز حضور فرمانده گارد شاهنشاهی با نیروی نظامی، این عمل کودتای نظامی را تداعی می‌کرد، سرهنگ نصیری از سوی سرهنگ ممتاز دستگیر شد و نیروهای مسلح همراه وی نیز خلع‌سلاح می‌گردند.

كوتاگران

خیلی زود آشکار می‌شود که حرکت سرهنگ نصیری، دنباله‌ی کودتایی بود که از چند ساعت پیش، به مورد اجرا گذارده شده بود.
پروانه‌ی سرهنگ نصیری برای کودتا، ابلاغ به اصطلاح فرمان عزل دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر قانونی کشور بود.

اصل چهل و ششم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران، می‌گوید:
عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است.
اختیارات شاه در صدور فرمان عزل و نصب وزیران، با اختیارات رییس دفتر رسمی ازدواج و طلاق، قابل مقایسه است. درست است که تحقق هر ازدواج یا طلاق، به فرمان رییس دفتر رسمی ازدواج و طلاق است؛ اما پایه و شرط اصل صدور هر فرمان ازدواج یا طلاق، رضایت دوطرف به این امر و درخواست صدور فرمان برای قانونی شدن آن است.
بدین‌سان، بدون رضایت دوطرف، رییس دفتر رسمی ازدواج و طلاق، نمی‌تواند با جاری کردن صیغه‌ی عقد و یا طلاق، فرمان ازدواج و یا طلاق، صادر نماید.

این بدان معناست که رییس دفتر رسمی ازدواج و طلاق، نمی‌تواند دو تن را که تمایل به ازدواج با هم ندارند و به گونه‌ی رسمی از وی برای صدور فرمان، درخواست نکرده‌اند، به عقد هم درآورد و یا فرمان طلاق زوجی را که قصد جدایی از هم ندارند (یا محکم‌های حکم بر جدایی صادر نکرده است)، صادر کند.

چنین است، اختیارات شاه، در صدور فرمان عزل و نصب وزرا، بر پایه‌ی اصل چهل و ششم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران. در متمم قانون اساسی در اصل 47 که متاخر بر اصل شصت و هفتم میباشد، آمده‌است:
در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا، به اکثریت تامه، عدم رضایت خود را از هیات وزرا یا وزیری اظهار نماید، آن هیات یا آن وزیر، از مقام وزارت منعزل می‌شود. بدین‌سان، آشکارا دیده می‌شود که عزل هیات وزیران یا هر یک از وزیران، از اختیارات مجلس می‌باشد.

شاه در مشروطیت ایران، مقامی است غیر مسئول. از این رو نمی‌تواند در امور کشور که توام با مسئولیت است، دخالت نماید. اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی مشروطیت، به روشنی به این امر اشاره دارد:
شخص پادشاه، از مسئولیت بری است و وزرای دولت در هر گونه امور، مسئول مجلسین هستند.

از این‌رو، شاه تنها در صورت اظهار تمایل مجلس (مجلسین)، به شخص مشخصی به عنوان نخست‌وزیر و درخواست رییس‌مجلس (مجلسین) برای صدور فرمان به نام وی، میتواند فرمان نخست‌وزیری را صادر کند (اصل رضایت دو طرف در اینجا شخص موردنظر و اکثریت مجلس یا مجلسین).

فرمان عزل نخست‌وزیر نیز از همین رویه پیروی می‌کند. بدین‌معنا، پس از آن مجلس (یا مجلسین) رای عدم اعتماد به نخست‌وزیر دادند، رییس مجلس (یا مجلسین) از شاه درخواست صدور فرمان عزل می‌کند و او نیز، فرمان عزل را صادر می‌کند.

به گفته‌ی دکتر مصدق در جریان محاکمه:
چون شاه مسئول نیست، مختار هم نیست. چنانکه به کسی اختیار داده شد، قهرا باید مسئول هم باشد. چون.... نمی‌توان گفت کسی مسئول نباشد ولی مختار باشد که هر کاری می‌خواهد بکند...

اصل چهل و پنجم متمم قانون اساسی، تصریح بیشتری بر نقش تشریفاتی پادشاه مشروطه دارد: کلیه‌ی قوانین و دست‌خطهای پادشاه در امور مملکتی، وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان یا دستخط، همان وزیر است.

همچنین اصل چهل و نهم متمم قانون اساسی مشروطیت که متاخر بر اصل چهل و ششم است، می‌گوید: صدور فرامین و احکام برای اجرا، از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید...

اما درباره‌ی صدور فرمان عزل دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر در بیست و دوم امردادماه 1332. صدور این فرمان در حکم قیام بر علیه مشروطیت ایران و دولت قانونی بود. پاره‌ای اینگونه استدلال می‌کنند که در نبود مجلس (انحلال، فترت و...) پادشاه، حق عزل و نصب وزرا را دارد. در این‌باره، باید گفته شود که این استدلال نادرست، متکی بر هیچیک از اصول قانون و متمم قانون اساسی مشروطیت ایران نیست. در مشروطیت ایران، پس از اعلام رای عدم اعتماد مجلس (یا مجلسین) به دولت و درخواست رییس مجلس (یا مجلسین) برای عزل نخست وزیر، شاه موظف بود که فرمان عزل را صادر کند.

پس از پیروزی مردم در جریان خیزش و قیام 30 تیر 1331، مجلس شورای ملی و مجلس سنا، با اکثریت نزدیک به همه، نسبت به نخست‌وزیری آقای دکتر محمد مصدق، اظهار تمایل کردند. به دنبال آن، بنابه درخواست رییسان دو مجلس، فرمان نخست‌وزیری به نام ایشان صادر شد. دکتر مصدق، روز چهارم امردادماه 1331، دولت خود را به شاه و روز پنجم به مجلس شورای ملی و فردای آن به مجلس سنا معرفی کرد و از دو مجلس رای اعتماد گرفت.

بدینسان، تنها با رای عدم اعتماد مجلس (یا مجلسین) و درخواست صدور فرمان عزل، شاه موظف بود که فرمان عزل وی را صادر کند.

روز دوازدهم امردادماه در تهران و روز نوزدهم امردادماه در شهرستانها مردم در همه‌پرسی (رفراندوم) برای تعیین تکلیف مجلس هفدهم شرکت کردند. اکثریت نزدیک به همه‌ی شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی، به انحلال مجلس هفدهم رای دادند.

نخست‌وزیر برای آنکه فترت در کار مجلس پیش نیاید، روز 25 امردادماه، از شاه درخواست کرد که با توجه به نتیجه‌ی همه‌پرسی، انحلال مجلس هفدهم را اعلام دارد و راه را برای انتخابات دوره‌ی هژدهم قانون‌گذاری، بگشاید:

پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
چون در نتیجه‌ی مراجعه به آرای عمومی در تاریخ دوازدهم و نوزدهم [ا]مردادماه 1332 ملت ایران به انحلال دوره‌ی هفدهم مجلس شورای ملی رای داده است، از پیشگاه مبارک شاهنشاهی استدعا می‌شود، امر مقرر فرمایند فرمان انتخابات دوره‌ی هیجدهم صادر شود تا دولت، مقدمات انتخابات را فراهم نماید.

با توجه به آنچه گفته شد، عمل محمدرضا شاه در صدور فرمان عزل دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر و گسیل فرمان در ساعت یک بامداد روز بیست و پنجم امردادماه وسیله‌ی فرماندهی گارد شاهنشاهی، همراه با نیروی نظامی، در حکم قیام علیه مشروطیت و اقدام به کودتا علیه دولت قانونی بوده است.

از یاد نبریم که فرمان انحلال مجلس هفدهم را محمدرضا شاه روز بیست و هشتم آبانماه 1332، صادر کرد. یعنی از نظر وی، مجلس هفدهم تا روز بیست و هفتم آبانماه 1332، برقرار بود!

دکتر مصدق در دفاعیات خود در این‌باره، روشنگری بیشتری می‌کند:
اما درباره‌ی عزل نخست‌وزیر... نخست‌وزیر یا دولت، به دو طریق از کار برکنار می‌شود، یکی بر طبق اصل 67 متمم قانون اساسی [در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه، عدم رضایت خود را از هیات وزرا یا وزیری اظهار نمایند، آن هیات یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل میشود]... و دیگری در نتیجه‌ی استعفای نخست‌وزیر و لازم به تذکر نیست که اگر تمام وزاری دولت استعفا دهند و نخست‌وزیر استعفا ندهد، دولت از بین نمی‌رود... اعلیحضرت، دست‌خطشان 22[امرداد] صادر شد و انحلال مجلس عصر 25[امرداد] بوده است...

...اولا تاریخ دست‌خط 22[ا]مرداد بود و معلوم نبود از 22 [ا]مرداد تا یک ساعت بعد از نصفه‌شب یکشنبه 25[ا]مرداد، این دستخط در کجا مانده...

ثانیا، طرز نوشتن دستخط و امضای اعلی‌حضرت کاملا میرساند، اول امضایی شده و بعد این دستخط در تهران به خط میر او نوشته شده...

ثالثا به چه دلیل... باید یک ساعت بعد از نصفه‌شب... که... رفت و آمد... به واسطه‌ی حکومت نظامی قدغن بود... ابلاغ شود.
رابعا در اصالت این دست‌خط به دلیل بیانات و فرمایشات خود اعلی حضرت شک و تردیدی کامل داشتم و یقین داشتم که این دستخط با استحضار اعلیحضرت صادر نشده است ...

در ساعت 6 بعدازظهر روز چهارشنبه 24[ا]مرداد که آقای کفیل وزارت دربار با این جانب ملاقات نمود، از این دستخط به هیچوجه صحبتی به میان نیامد. آیا عزل نخست‌وزیر آن قدر بی‌اهمیت بود که هیچکس حتی کفیل وزارت دربار هم از آن که دو روز قبل صادر شده بود، مطلع نشود؟

به اتکای اصول... مسلم است که شاه... نه در موقع وجود مجلس و نه در دوران انحلال آن، شخصا حق عزل وزرا را ندارند...
خارج از بحث قانونی، باید دانست امضای شاه، در فرمان به اصطلاح عزل، اصالت نداشته است:
امضای شاه در فرمان عزل مصدق، اصالت ندارد و از سوی «ویلبر» متخصص اصلی سیا در امور ایران که جاعل و ناشر خاطرات لاهوتی شاعر هم او بود، جعل شده است:
از سوی دیگر، لازم است که دانسته شود:
هیچ سابقه ندارد که شاه به نخست‌وزیر معزول دستخط عزل بدهد...

مشروطیت ایران هیچ سابقه نیست که شاه یک دستخط برای نخست‌وزیر معزول بفرستد و یکی برای نخست‌وزیر منصوب بفرستد. ابلاغ دستخط نخست‌وزیر جدید کافی بود. نخست‌وزیر جدید مشغول کار می‌شد و نخست‌وزیر سابق هم خود را منفصل می‌دانست (فولاد قلب – ر 368/ دکتر مصدق در دادگاه نظامی)

همچنین در درازای مشروطیت ایران تا آن زمان:
بر طبق سوابق عدیده، هیچ نخست‌وزیری با حضور مجلس، بدون استیضاح و رای عدم اعتماد مجلس، از کار برکنار نشده [است] (فولاد قلب 449) مصدق در دادگاه نظامی.