تاریخ تجزیه
چکیده تاریخ تجزیه ایران - بخش دوازدهم - دکتر هوشنگ طالع
- تاريخ تجزيه
- نمایش از پنج شنبه, 18 آذر 1389 08:29
- بازدید: 7613
برگرفته از تارنمای کاربرد
نام‌کتاب:چکیده‌ی‌تاریخ‌تجزیه‌ایران
مؤلف:دکترهوشنگ‌طالع
ناشر:سمرقند
بخش دوازدهم
جدایی بحرین
در سال 1162 خورشیدی (1783 میلادی) که ایران گرفتار کشمکش‌های خونین بر سر جانشینی‌کریم‌خان زند بود، عرب‌های قبیله‌ی عتوب که ساکن شبه جزیره‌ی عربستان بودند، گله جزیره (مجمع الجزایر)بحرین را متصرف شدند. اما، هنگامی که آقامحمدخان توانست وحدت و آرامش را به کشور برگرداند، شیخ‌نصرخان را به حکومت بحرین برگزید. بدین‌سان بر حضور غاصبانه‌ی قبیله‌ی مزبور بر بحرین پایان داده شد.
قتل آقامحمدخان و نیز درگیری دولت ایران در جنگ با روسیه، به انگلیس‌ها فرصت داد که با دست باز درامور خلیج‌فارس دخالت کنند. انگلستان برای رسیدن به مقاصد استعماری خود در خلیج‌فارس، شیخ‌های آن‌سامان را به جان هم انداخت و در این فرآیند، منطقه را به صورت سازمان‌یافته به تشنج کشید. در سال 1198خورشیدی (1819 میلادی)، با توجه به تشنج، قتل، غارت و دزدی دریایی که سرتاسر خلیج‌فارس را فرا گرفته‌بود، والی فارس قراردادی با فرمانده‌ی ناوگان انگلستان در خلیج‌فارس امضاء کرد و حفظ امنیت در دریای‌مزبور را به عهده دولت انگلیس واگذار نمود.
به دنبال این قرارداد، انگلستان ناوگان نیرومندی به خلیج‌فارس فرستاد. ناوگان مزبور همراه با اعمال‌قدرت، در دی‌ماه 1198 خورشیدی (ژانویه 1820 میلادی) با شیخ‌های منطقه قراردادهایی بست. بر پایه‌ی‌قراردادهای مزبور شیخ‌های یازده‌گانه کرانه‌های جنوب خلیج‌فارس، متعهد شدند که دست از جنگ و ستیز بایکدیگر و دزدی در دریا و...، بردارند. از این روی، کرانه‌های مزبور، “سواحل متصالحه”، نامیده شد.
در این میان، بحرین نیز که زیر فشار دولت انگلستان قرار داشت، برای مصون ماندن از حملات دولت‌مزبور و دیگر شیوخ خلیج‌فارس، قرارداد مزبور را امضاء کرد. بدین سان، این امر، پیش درآمد تحت‌الحمایگی‌بحرین گردید. به دنبال قدرت گرفتن بیشتر انگلستان و از دست رفتن مناطق قفقاز، جدایی افغانستان و...،حاکم بحرین که امیدی به یاری دولت نداشت، در دهم خردادماه 1240 خورشیدی (31 مه 1861 میلادی)برای در امان ماندن از دست‌اندازی شیوخ خلیج فارس، خود را زیر حمایت انگلستان قرار داد. دولت ایران به‌محض آگاهی از قرارداد مزبور، ضمن یادداشت‌های متعدد به دولت انگلستان اعتراض نمود و بر ایرانی بودن‌بحرین تأکید کرد.
روز نهم اردیبهشت ماه 1248 خورشیدی (29 آوریل 1869 میلادی)، وزیر امور خارجه‌ی انگلستان، درپاسخ به اعتراض ایران، اعلام داشت که غرض از این اقدام‌ها، تنها حفظ نظم و آرامش در خلیج‌فارس است. به‌هر حال هرگاه از شیخ بحرین حرکتی سر بزند که مستلزم اقدام از سوی دولت انگلستان باشد، پیش از هر اقدام،دولت ایران را در جریان خواهد گذارد. این پاسخ، دولت ایران را قانع نکرد و به اعتراض ادامه داد.
پس از بنیان‌گذاری جامعه‌ی ملل که نویدبخش فصل نوینی در روابط بین‌المللی بود، بارها دولت ایران‌مسأله‌ی بحرین را در آن سازمان مطرح کرد. در دوران جنگ جهانی دوم نیز دولت‌های وقت ایران، تخطی‌نسبت به حاکمیت ایران بر بحرین را بدون پاسخ نگذاردند. با تشکیل سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی‌دوم، دولت ایران در فرصت‌های گوناگون، از سازمان مزبور برای انعکاس نظرات خود درباره‌ی بحرین بهره‌گرفت. دولت‌های وقت ایران در تمامی این مدت، لایتجزا بودن بحرین را به اطلاع جهانیان و دولت انگلستان‌رسانیدند. در این راستا، در نخستین سال‌های دهه‌ی چهل، گله جزیره‌ی بحرین (مجمع‌الجزایر) از سوی‌دولت، به عنوان استان چهاردهم کشور اعلام شد و از آن پس دو کرسی در مجلس شورای ملی، به نمایندگان‌استان بحرین و دیگر جزیره‌های خلیج فارس اختصاص یافت.
روز چهاردهم دی ماه 1347 (4 ژانویه 1969)، محمدرضا شاه پهلوی در پاسخ خبرنگاران در شهر دهلی‌نو (پایتخت هند) در مورد بحرین، بر خلاف انتظار همگان اظهار داشت: “ایران پیوسته به این سیاست خوددلبستگی داشته که هرگز برای به دست آوردن اراضی و امتیازات ارضی علیرغم تمایل مردم آن سامان به زورمتوسل نشود. من می‌خواهم بگویم اگر مردم بحرین مایل نباشند به کشور ما ملحق شوند، ما هرگز به زورمتوسل نخواهیم شد، زیرا این خلاف اصول سیاست دولت ماست که برای گرفتن این سرزمین به زور متوسل‌شود... گرفتن و حفظ کردن سرزمینی که مردم آن با شما ضدیت داشته باشند، چه فایده‌ای خواهد داشت؟ قبل‌از هر چیز این عمل اشغال محسوب می‌شود. در هر اشغالی شما باید مراقب سلامت و امنیت نیروهای اشغالگرخود باشید و در تمام اوقات سربازان شما باید در خیابان‌ها پاس بدهند و پیوسته در معرض خطر گلوله،نارنجک و این قبیل مخاطرات باشند. سیاست و فلسفه‌ی ما این است که با اشغال و گرفتن سرزمین‌های دیگراز طریق زور مخالف باشیم...”
این گفته‌ها، زمانی اظهار می‌گردید که چندی پیش از آن بر پایه‌ی تصویب‌نامه‌ی هیأت وزیران، گله‌جزیره‌ی بحرین به عنوان “استان چهاردهم” شناخته شده و وزارت امور خارجه، کتاب “ بحرین از دوران‌هخامنشیان تا زمان حال” را منتشر کرده بود. در کتاب مزبور با استناد به مدارک تاریخی، بر جدایی‌ناپذیر بودن‌بحرین از ایران از عهد باستان تاکنون به روشنی اشاره گردیده بود.
به دنبال اظهارات محمدرضا شاه در دهلی‌نو، کمیسیون محرمانه‌ای در وزارت امور خارجه با شرکت‌نخست‌وزیر و ...، برای حل مسأله‌ی بحرین در راستای، گفته‌ها و نظرات مزبور تشکیل گردید.
گرچه، در یکصدوپنجاه سال گذشته، ایران با تجزیه‌های بسیاری روبرو بود، اما به هر حال در تمام آن‌موارد، دولت‌های ایران برای حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران جنگیدند. بدون تردید پس از دوران‌آقامحمدخان که نخستین قرارداد تجزیه در زمان جانشین وی، فتح علی شاه، به ایران تحمیل شد، تا دوره‌ی‌پادشاهی محمدرضا شاه، کشور ایران تا این حد از نیرومندی و روابط خارجی گسترده و نفوذ جهانی برخوردارنبود.
محمدرضا شاه، روز بیستم بهمن ماه 1348، یعنی یک سال و 36 روز پس از مصاحبه مطبوعاتی دردهلی‌نو، به اسدالله‌علم وزیر دربار خود می‌گوید: “... بین خودمان باشد... به نظر تو در ادامه‌ی حل مسأله‌ی‌بحرین، آیا ما به مملکت‌مان خیانت می‌کنیم؟ یا آیا آن طور که بسیار کسان در اقصی نقاط جهان گفته‌اند، درمرز به دست آوردن موفقیت بزرگی هستیم و منطقه را از درگیری‌های بیهوده و کمونیسم ]؟€[، نجات‌می‌دهیم؟” در پاسخ علم می‌گوید: “این که بگوییم بحرین بنابر حقوق قانونی از آن ماست، ما را به جایی‌نمی‌رساند. اگر آن را با زور بگیریم، همیشه باری بر دوش‌مان خواهد بود و موردی برای اختلاف دایمی باعرب‌ها می‌شود. از آن گذشته، بسیار گران هم خواهد بود، زیرا منابع نفتی بحرین در حال خشک شدن‌است...” آیا به واقع آنان در آن لحظات، به چه می‌اندیشیدند؟ آن کسانی که در “اقصی نقاط جهان آنان راتشویق به تن در دادن به جدایی بحرین می‌کردند، چه کسانی بودند؟ مساله‌ی خطر کمونیسم، چه ارتباطی به‌تجزیه‌ی بحرین داشت؟ آنان، چگونه در نیافتند که این کارشان خیانت است؟ چرا امیر اسدالله علم، به وی تذکرنداد که این کار “خیانت” است؟
حکومت جبار انگلیس که در درازای تاریخ یکصدوپنجاه سال اخیر ایران، بخش‌های بزرگی از سرزمین‌ایرانیان را تجزیه کرده و در تجزیه‌ی بخش‌های دیگری از میهن ما، از روس‌ها حمایت نموده بود، این بار بدون‌یاری گرفتن از کشتی‌های توپدار و پیاده کردن نیرو، صحنه‌گردان معرکه شد.
روز دهم اسفند 1348، سفیر انگلستان در تهران با اسدالله علم وزیر دربار ملاقات می‌کند و از وی‌می‌خواهد: “... در گزارش بحرین به مجلس قدری دست به دست بکنیم تا کار “اوتانت” تمام شود ]مقصود کارتجزیه‌ی بحرین است[ که قرار است تا هشتم فروردین [1349]تمام شود. اگر خبر پیش از این تاریخ درز کنداوتانت را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد...”
دیگر دست‌اندرکاران تجزیه‌ی بحرین یعنی نخست‌وزیر (امیرعباس هویدا) و وزیر امور خارجه (اردشیرزاهدی) نیز به زشتی خیانت آگاه بودند. آن‌ها، در حالی که سخت به صندلی‌های پوشالین قدرت چسبیده‌بودند، می‌خواستند از زیر عاملیت این کار، شانه خالی کنند. در این باره اسدالله علم می‌گوید: “... به دستور شاه،کمیسیونی مرکب از اردشیر زاهدی و نخست‌وزیر تشکیل دادم تا افکار عمومی را جهت پذیرش تصمیم‌سازمان ملل که چاره‌ای جز پذیرفتن آن نداریم، آماده کنیم. اما، به جای بحث در مورد اصل مطلب، اول آقایان‌در مورد این‌که کدام یک از آن‌ها باید گزارش را به مجلس تقدیم کنند، به جر و بحث پرداختند. هر یک اصرارداشت که دیگری جام زهر را بنوشد. واقعاً چه جفت مذبوحی هستند. به آن‌ها گفتم، اگر توافقی کرده‌اید ]وبدان[ اعتقاد دارید که در آن صورت پایش بایستید و از آن دفاع کنید و اگر نمی‌توانید، بهتر است استعفا بدهیدو بگذارید کس دیگری این بار را به منزل برساند. در هر صورت کابینه به طور دسته جمعی مسئول تصمیمات‌دولت است و فرقی نمی‌کند، نخست‌وزیر یا وزیر امور خارجه گزارش را به مجلس بدهد...”
اما، هیچ کدام استعفا نکردند و ننگ خیانت به میهن را بر خود هموار کردند. در این میان، جام زهر، نصیب‌اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه شد. پدر وی نیز در ماجرای 28 امرداد ماه 1332، جام زهر خیانت به ملت‌ایران را سر کشیده بود.
روز نهم فروردین ماه 1349 (29 مارس 1970)، به تقاضای دولت، جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی مجلس شورای‌ملی، برگزار گردید. یعنی درست یک روز پس از مهلتی که سفیر انگلیس در تاریخ دهم اسفند ماه 1348 به‌اسدالله علم اطلاع داده بود. در این جلسه، اردشیر زاهدی که به شدت نگران به نظر می‌رسید، پس از معرفی‌خلعت‌بری به عنوان قائم مقام وزارت امور خارجه، گزارش بحرین را عنوان کرد. در نشست‌های بعدی پیرامون‌مسأله‌ی بحرین، اردشیر زاهدی شرکت نکرد و این وظیفه‌ی کثیف را به خلعتبری واگذارد. وی نیز پس ازجدایی بحرین، به پاداش مشارکت در خیانت، به مقام وزارت امور خارجه رسید.
در گزارش مزبور، اردشیر زاهدی پس از بیان تاریخچه‌ی سیادت استعماری انگلستان بر بحرین وپافشاری دولت‌های ایران بر ایرانی بودن بحرین، گفت: “... به طوری که نمایندگان محترم اطلاع دارند، دولت‌انگلستان در سال 1971 1350] خورشیدی[ از خلیج‌فارس خارج خواهد شد و شاید تصور شود که در آن‌هنگام موانع عملی ]برای[ باز ]پس [گرفتن بحرین مرتفع شده است و پس از خروج انگلستان دولت ایران‌می‌تواند با اعزام قوا این جزیره را تصرف کند...”
اما، “... شاهنشاه آریامهر، طی مصاحبه مطبوعاتی مورخ چهاردهم دی ماه 1347 در دهلی‌نو خطمشی‌منطقی و دنیا پسندی را که ایران بایستی برای حل مشکل بحرین انتخاب می‌کرد، با این بیان حکیمانه‌مشخص فرمودند: ایران پیوسته به این سیاست خود دلبستگی داشته است که هرگز برای به دست آوردن‌اراضی و امتیازات ارضی، علیرغم تمایل مردم آن سامان، به زور متوسل نشود...”
اما محمدرضا شاه در حالی از “به دست آوردن اراضی و امتیازات ارضی”، سخن می‌گفت که بحرین، استان‌چهاردهم ایران بود و اردشیر زاهدی در گزارش خود به مجلس شورای ملی با صراحت عنوان کرد: “...به طوری‌که نمایندگان محترم اطلاع دارند، بحرین حدود یکصدوپنجاه سال است که در اثر سیاست استعماری‌انگلستان به بهانه‌هایی از ایران جدا شده است و قدرت استعمار از آن زمان تاکنون مانع برگشتن بحرین‌به سرزمین ایران گردیده است. البته ایران در طول این مدت هیچ‌گاه از حقوق تاریخی خود نسبت به‌بحرین انصراف نجسته و در هر فرصت و موقعیتی چه در مناسبات دو جانبه و چه در محافل بین‌المللی به‌روش انگلیس در مورد انتزاع این جزیره اعتراض نموده و اعلام داشته است که حقوق خود را درباره بحرین‌همیشه محفوظ می‌دارد...”
اردشیر زاهدی در دنباله‌ی سخنان خود افزود: “... شاهنشاه آریامهر در مورد نحوه‌ی تحصیل اراده و کسب‌امیال واقعی اهالی بحرین چنین فرمودند: “... هر کاری که بتواند اراده‌ی مردم بحرین را به نحوی که نزد ما وشما و همه‌ی جهان به رسمیت شناخته شود نشان دهد خوب است.”. اردشیر زاهدی ادامه داد: “از این روانتخاب راه قانونی و منطقی حل مسأله‌ی بحرین مورد توجه قرار گرفت... برای تأمین این هدف، مذاکراتی بادولت انگلستان به عمل آمد و سرانجام آن دولت هم این راه‌حل عاقلانه و منطقی ]؟€[ را پذیرفت. در نتیجه بادادن اختیار تام به اوتانت، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواسته شد که مساعی جمیله‌ی خود را برای تحصیل‌امیال واقعی اهالی بحرین به هر نحوی که صلاح و مقتضی بداند ]؟€ [مبذول داشته و نتیجه را به شورای امنیت‌سازمان ملل متحد گزارش دهد و به شرط آن‌که این گزارش مورد تصویب شورای امنیت قرار گیرد، برای دولت‌شاهنشاهی هم قابل قبول خواهد بود... امید است روشی که براساس منشور ملل متحد و مبانی منطقی ودنیاپسند برای حل این مشکل اختیار شده، از جهت تحصیل آزادانه نظرات و کشف نیات واقعی مردم بحرین به‌نتیجه رسیده و آثار معنوی این اقدام دولت شاهنشاهی در تحقق هدف‌های عالیه ایران که همان حفظ امنیت‌و ثبات منطقه‌ی خلیج‌فارس باشد، متجلی گردد”.
به دنبال گزارش وزیر امور خارجه، سخنگوی گروه پارلمانی حزب ایران نوین به عنوان موافق، گفت: “... دراین موقع که اقدامات دولت درباره‌ی حل این اختلاف به استحضار مجلس رسیده، من خود را بی‌نیاز از آن‌می‌دانم که تاریخ 2500 ساله‌ی بحرین و تاریخچه 150 ساله‌ی اخیر آن را ورق بزنم و به اسناد و مدارکی که‌مأخذ حقوق تاریخی ایران بر بحرین است، اشاره کنم. آن‌چه در این جا، لازم می‌دانم متذکر شوم این است که‌تصمیم متخذه از طرف دولت در مراجعه به سازمان ملل... رویه‌ای منطقی و دنیا پسندانه است... حزب ما]حزب ایران نوین[ از این فلسفه جانبداری می‌کند...”
سپس سخنگوی گروه پارلمانی حزب مردم درباره‌ی گزارش وزیر امور خارجه، در جای خطابه قرار گرفت‌و گفت: “... حزب مردم به منظور حفظ وحدت ملی ]؟€[ و تقویت قوای مملکتی ]؟€[ در هر حال دولت را درقبال دول خارجی مورد تأیید و حمایت قرار داده، اکنون نیز به طور اختصار نکات مثبت آن را مورد بحث قرارمی‌دهد...”
در حالی که دو کرسی خالی مجلس شورای ملی، در همان جلسه به نمایندگان استان چهاردهم (بحرین)تعلق داشت، سخنگوی گروه پارلمانی حزب مردم، در ادامه‌ی سخنان خود گفت: “...دولت ایران در همه حال ودر تمام موارد مؤید تقویت و خواستار بسط فعالیت سازمان ملل متحد بوده و حل اختلاف کشورها را از طریق‌آن سازمان توصیه نموده است...” . در پایان رییس گروه پارلمانی حزب مردم، نظر موافق خود را با گزارش‌دولت اعلام کرد.
در پایان سخنگوی گروه پارلمانی پان ایرانیست، به عنوان مخالف، متن نوشتهای که از سوی گروه مزبورتنظیم شده بود، به شرح زیر خواند:
“... اکنون با قلبی پر از اندوه، با غمی جانکاه... از سوی گروه پارلمانی پان ایرانیست، با شما سخن می‌گویم...نمایندگان محترم، جناب آقای وزیر امور خارجه: من ایمان دارم که شما نیز با ما هم‌آهنگ هستید که این‌لحظات در تاریخ ملت ایران... خطیر است و غم‌انگیز. بسیار غم‌انگیز. من این غم را در دیدگان شما و سخنان‌لرزان شما احساس کردم...
غم‌انگیز است، بدین سبب که اکنون... در مجلس شورای ملی، دولت گزارشی را مطرح می‌کند که تمامی‌مفاد مقدمه‌ی مبسوط آن حاکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بی‌چون و چرای شاهنشاهی ایران برجزایر بحرین می‌باشد ولی نتیجه و روشی که در این مورد از سوی دولت به عنوان گزارش کار به مجلس شورای‌ملی ارایه شده است، جز تعارض آشکار با تمامیت ارضی ایران، جز نقض اصل “حاکمیت ملی”... و برخوردآشکار با اصول و مقررات و قوانین میهن ما، چیز دیگری نمی‌باشد...”
“... جناب آقای وزیر خارجه: جناب عالی اکنون به عنوان نماینده‌ی دولت در پیشگاه مجلس شورای ملی‌چنین گزارشی را ارایه نموده‌اید و بی‌گمان به مفاد و محتویات گزارش عنایت کرده‌اید... گروه پارلمانی پان‌ایرانیست، گزارش‌های وزارت امور خارجه و نیز کتاب جامعی که اداره‌ی نهم سیاسی آن وزارتخانه زیر عنوان‌بحرین از دوران هخامنشیان تا زمان حال، تنظیم نموده است، به دقت بررسی کرده... در این جا، به شما تبریک‌می‌گویم که چه در گزارش و چه در کتاب مزبور، به خوبی مدارک و مستندات قاطع و غیرقابل انکار را که حاکی‌از حاکمیت و مالکیت مستمر ملت ایران نسبت به بحرین و نیز حاکی از دسیسه‌های استعمار انگلیس برای‌انتزاع ]آن[ از ایران می‌باشد، گردآوری کرده‌اید... . جناب آقای وزیر امور خارجه، می‌بینیم که اشک درچشمان شما حلقه زده، در چشم‌های ما هم همین‌طور، نمی‌بایست شما این گزارش را با این کیفیت درمجلس شورای ملی مطرح می‌کردید. این‌هاست، لحظات غم‌انگیز...”
“... مستندات و دلایلی که در کتاب مزبور گردآوری شده است و آن‌چه که به طور اجمال در مقدمه‌ی‌مبسوط گزارش دولت بیان گردیده است، به آن حد از استحکام، قاطعیت و صراحت، ]نشان دهنده‌ی[حاکمیت و مالکیت شاهنشاهی ایران نسبت به بحرین می‌باشد که دیگر اندک تردیدی هم باقی نمی‌ماند...نمایندگان محترم، چه دلایلی مستحکم‌تر از این؟ بنا به همین ملاحظات است که همواره ملت و دولت ایران،بحرین را جزء لایتجزای ایران شناخته‌اند و بنا به چنین ملاحظاتی بود که به موجب تصویب‌نامه‌ی دولت وقت،بحرین به عنوان استان چهاردهم میهن ما اعلام گردید و نیز بنا به چنین ملاحظاتی است که در گزارش‌های‌وزارت امور خارجه تصریح گردیده است... بحرین از زمان هخامنشیان به عنوان یکی از توابع استان فارس اداره‌می‌شده است و تا به امروز همیشه جزء لاینفک شاهنشاهی ایران بوده است...”
“... قراردادهای ]تجزیه[ در 150 سال گذشته زیاد است. قرارداد ]گلستان[، ترکمان‌چای، پاریس و... ولی‌یک فرق دارد. هیچ یک از آن‌ها در یک مرجع مقننه‌ی ملت ایران مطرح نشده است. این است، لحظه‌ی خطیرو غم‌انگیز دوره‌ی بیست و دوم مجلس شورای ملی...”
“... گذشته از مستندات متعدد و متقن و قاطع مذکوره در مقدمه‌ی مبسوط گزارش و کتاب تنظیمی توسطوزارت خارجه، غالباً سخنگویان استعمار انگلیس خود ناچار از اقرار و اعتراف به حاکمیت و مالکیت ملت ایران‌بر بحرین و استمرار آن تا زمان‌های بسیار نزدیک گردیده‌اند... از جمله آن که سخنگوی رادیو لندن ]بی بی‌سی[ در ساعت 6/45 دقیقه روز 48/12/25 در پاسخ یکی از شنوندگان، چنین اعلام می‌دارد: نامه‌ای از آقای‌محمدرضا راستی از کویت رسیده که مانند بسیاری از شنوندگان دیگر می‌نویسد، این انگلیس‌ها کی ازخلیج‌فارس بیرون می‌روند؟ آیا بحرین مال ایران است یا نه؟ این پرسشی است که یکی از ساکنان کویت ازرادیو لندن، سخنگوی دولت استعماری انگلیس می‌کند. پاسخ چنین است: آقای راستی، من در این باره، بارهاتوضیح داده‌ام. دولت انگلستان اعلام کرده که نیروهای نظامی‌اش را تا پایان سال 1971 1350] خورشیدی[از خلیج بیرون خواهد برد و هنوز هم در این طرح تغییری داده نشده است. اما در مورد تعلق بحرین به ایران،اگر نظر مرا می‌خواهید گفته‌ام و می‌گویم، بله بله، نسبت به این پرسش، آیا بحرین مال ایران هست، یا نه...؟سپس سخنگوی رادیو لندن ]بی بی سی[ در پاسخ پرسش‌کننده ]محمدرضا راستی [این طور ادامه می‌دهد:حتا تا حدود 25-30 سال قبل، انگلیس‌ها در مورد بحرین به دولت‌های مرکزی ایران نامه می‌نوشتند و مثلامی‌گفتند با اجازه‌ی شما می‌خواهیم فلان کار را بکنیم و مسلماً اسناد آن موجود است. این قسمت را که برای‌نمایندگان محترم قرائت کردم، متن پاسخی است که رادیویی بی‌بی‌سی لندن برای یکی از ساکنین کویت گفته‌است.
نمایندگان محترم ملاحظه بفرمایید ]که[ بدین ترتیب هرگز ادعای این‌که حاکمیت ایران نسبت به بحرین‌طی مدت زمانی قطع گردیده است صحیح نیست... با این توضیحات، حال چگونه است که دولت نسبت به جزولاینفک از میهن ما، با وجود این همه دلایل متقن، به آن مرحله از تردید در حاکمیت ملی نظر دوخته است که‌تعیین سرنوشت این جزو انفکاک‌ناپذیر... ایران را، آن هم با این کیفیت به عهده‌ی آقای اوتانت و یا شورای‌امنیت گذارده است؟...”
“... بی‌گمان نمایندگان محترم هنوز مفاد اعلامیه‌ی اخیر وزارت خارجه را به خاطر دارند... در آن اعلامیه‌تصریح شده است که استعمار انگلیس به زور و تزویر، بحرین را از مادر میهن جدا نموده است... بعد از سال‌های‌بسیار در زمان وزارت خارجه شما چنین اعلامیه صادر شده. ]شما،[ سخن تاریخ را گفتید، سخن هزاران مردم‌زجر دیده‌ی بحرین را گفتید. استعمار در پناه دو بازوی جنایتکار]انه‌ی[ زور و تزویر و زندان‌های هولناک حاکم‌خودکامه، نظامات بردگی‌آور را بر هزاران ایرانی بحرین تحمیل نموده است. گورستان‌های بحرین که در آغوش‌خود هزارها شهید ایران‌پرست را جای داده است، سیاه‌چال‌ها و زندان‌های بحرین که هزارها زنان و مردان هم‌میهن ما را در غل و زنجیر کشیده است، یادآور چنین جنایت‌هایی است. پرسش ما این است که دولت با توجه‌به چنان اعلامیه‌ای و با توجه به همه‌ی صفحات متعدد گزارش‌های مبنی بر استقرار حکومت‌های ستمگر وجنایتکار در بحرین، چه اقدامی برای برطرف کردن دو عامل زور و تزویر و عوامل ناشی از آن را در بحرین‌نموده است؟...”
“... جناب آقای وزیر خارجه: گزارش دولت و نیز دویست و شصت صفحه کتاب مستندی که اداره‌ی نهم‌وزارت خارجه منتشر نموده است، اعلامیه‌ی واقع‌بینانه‌ای که در زمان وزارت شما منتشر گردید، همه حکایت‌دارد که سال‌های متمادی است که بحرین به صورت زندان بزرگ و هولناکی برای هزاران هزار ایرانی مقیم درآن‌جا درآمده است. اکنون چگونه دولت می‌تواند درست در میان دیوارهای همین زندان مخوف و در زیرسایه‌ی شوم و دهشتناک دژخیمان استعمار انگلیس، رای آزادانه‌ی مردم را جویا شود؟ مقررات جهانی، رویه‌بین‌المللی، ابتدایی‌ترین اصول دموکراسی، ایجاب می‌کند ]که[ ابتدا غل و زنجیر از دست و پای مردم بحرین‌برداشته شود، درهای آن زندان بزرگ باز شود، به مردم بحرین اجازه‌ی استنشاق هوای آزاد و تفکر آزاد داده‌شود و آن‌گاه اگر اصرار داشته باشید، تمایل آن‌ها خواسته شود. در چنان شرایطی همه خواهند دید که مردم‌بحرین، هم‌آهنگ فریاد زیستن با ملت و سرزمین خود یعنی ایران را بر می‌دارند... ]در حالی که[ عملا آن‌چه دربحرین بررسی خواهد شد، مطامع و امیال استعمار انگلیس و عمال فرومایه‌ی آن خواهد بود، نه امیال مردم‌بحرین. هرگز چنین اقدامات و نتایج حاصله از آن که معارض با حاکمیت و مالکیت ملت ایران نسبت به بحرین‌باشد، نمی‌تواند... نافذ و مورد قبول ملت ایران و در نتیجه نمی‌تواند مورد قبول مردم بحرین باشد. به ویژه آن‌که‌دولت بدون کسب مجوز قانونی و برخلاف قانون اساسی، برای تغییر حدود و ثغور کشور به مراجع غیرملی‌مراجعه نموده است...”.
“... نمایندگان محترم، با توجه به این جهات است که باید حساسیت لحظات خطیر کنونی را دریافت و باوجدان بیدار و شهامت اخلاقی وظایفی را که هر یک در پیشگاه نژاد ایرانی... و هم میهنان ستم‌دیده‌ی بحرینی‌به عهده داریم ایفا کنیم. دیدگان هزاران ایرانی جانباز که به امید روز یگانگی هر چه بیشتر بحرین با “مادرمیهن”، در سرزمین بحرین جامه‌ی شهادت در برکرده‌اند و نیز دیدگان دیگر شهیدان راه یگانگی ملت ایران، به‌سوی ماست. دیدگان میلیون‌های ایرانی به سوی ما دوخته شده است. آن‌ها به ما چشم امید دوخته‌اند که آیادر راه دفاع از حق حاکمیت... گام بر خواهیم داشت و یا، داوری تلخ تاریخ را برای خود خریدار خواهیم شد...”
“... ما متکی به پیمان و میثاق خود هستیم، ما چنین می‌اندیشیم که این سرزمین مقدس، سرزمینی‌که از هم تفکیک و جدایی ندارد، نمی‌توانیم گوشه‌ای از این سرزمین را به گوشه‌ای دیگر از آن رجحان وترجیح دهیم. ما باید جانباز و از خود گذشته و فداکار باشیم. روی هر وجب از خاک این مملکت...، خون‌هزاران شهید ریخته شده، فداییان بسیار، جانبازان بسیار بوده‌اند که این وطن و این سرزمین مقدس... رامحفوظ نگاه داشته‌اند. بنا به احساس چنین مسایلی است که در این لحظات رنج‌آور و غم‌انگیز... اقدامات‌دولت را مطلقاً منطبق با اصول مسجل حاکمیت ملی ایران نمی‌دانیم... بنابراین و به سبب این‌گونه‌اقدامات... گروه پارلمانی پان ایرانیست، هر پنج تن نماینده‌ی پان ایرانیست، دولت را استیضاح می‌کنند”.
متن استیضاح گروه پارلمانی پان ایرانیست
به گواهی تاریخ، به دلالت مستندات و دلایل متقن و دنیاپسند و غیرقابل انکاری که وجود دارد و برخی ازآن‌ها در مقدمه‌ی مبسوط گزارش تقدیمی دولت به مجلس شورای ملی مندرج است، بحرین از نخستین‌هنگام تاریخ تاکنون، جزء لاتیجزای شاهنشاهی ایران بوده است. به طوری که جزایر مزبور، به عنوان استان‌چهاردهم میهن ما... اعلام گردید و بر همین اساس برای بحرین و دیگر جزایر پراکنده‌ی خلیج‌فارس،کرسی‌های نمایندگی در مجلس شورای ملی، پیش‌بینی گردیده است که اکنون متأسفانه جای نمایندگان آن‌در مجلس شورای ملی خالی است. ]از سوی دیگر[، با توجه به این‌که مفهوم و منطوق اصل سیاست مستقل‌ملی، جز کوشش و تلاش برای احقاق حقوق تاریخی ملت ایران و طرد آثار هرگونه سیاست استعماری چیزدیگری نمی‌باشد...، قسمت اخیر گزارش دولت که به عنوان راه‌حل مسأله‌ی بحرین به مجلس شورای ملی‌تقدیم گردیده است، نقض صریح اصول تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است و تعارض آشکار با اصل سیاست‌مستقل ملی دارد.
هم‌چنین قسمت اخیر گزارش دولت دلالت دارد که دولت هیچ‌گونه اقدامی برای ایجاد شرایط مناسب وآزاد جهت ابراز تمایل طبیعی مردم بحرین ننموده است و عملا نحوه‌ای که به عنوان کسب نظر مردم بحرین درگزارش دولت منعکس شده است، جز انجام یک سلسله تشریفات به سود سلطه‌ی جابرانه استعمار انگلیس وشرایط خفقان‌آوری که استعمار و شیخ دست‌نشانده‌ی آن در بحرین به وجود آورده است، چیز دیگری نیست.
بنابراین، با توجه به اهمیت حساس و تاریخی موضوع مورد بحث و با توجه به مسئولیت مشترکی که حسب‌مقررات قانون اساسی، همه‌ی اعضای هیأت دولت، برابر... ملت ایران دارند، بدین وسیله گروه پارلمانی‌پان‌ایرانیست به جهات یاد شده در بالا، دولت را استیضاح می‌نماید.
دکتر محمدرضا عاملی تهرانی ـ دکتر هوشنگ طالع ـ دکتر اسماعیل فریور ـ محسن پزشک‌پور ـ دکترفضل‌الله صدر.
هم‌زمان با استیضاح گروه پارلمانی پان ایرانیست، حزب ملت ایران نیز با صدور اعلامیه‌ای، همگامی دولت‌را با تجزیه‌گران بحرین، محکوم کرد.
از نخستین ساعت‌های عصر روز نهم فروردین ماه 1349، باشگاه‌های پان‌ایرانیست‌ها در سراسر کشورمورد هجوم قرار گرفت. تعداد زیادی از افراد گروه مزبور بازداشت و بسیاری نیز تبعید شدند. هم‌چنین داریوش‌فروهر و تعدادی از فعالان حزب ملت ایران نیز به مانند دیگر پان ایرانیست‌ها، به جرم دفاع از تمامیت ارضی‌ایران و مخالفت با تجزیه‌ی بحرین به زندان افکنده شدند.
متأسفانه، در این هنگامه‌ی تاریخی، دیگر گروه‌های سیاسی آشکار و پنهان، راه سکوت در پیش گرفتند.احزاب چپ، به دلیل این‌که اتحاد شوروی برای دل‌جویی از عرب‌ها با تجزیه‌ی بحرین موافق بود، برابر تجزیه‌ی‌بخشی از سرزمین مادر که آنان مدعی دفاع از حقوق “خلق”های آن بودند، سکوت کردند. اتحاد شوروی حتا تاآن‌جا پیش رفت که در شورای امنیت سازمان ملل عنوان نمود که هرگاه صفت “عربی” به سرزمین بحرین‌افزوده نشود، قطعنامه‌ی شورای امنیت را وتو خواهد کرد.
اما، جای شگفتی این‌جاست که چرا احزاب و گروه‌های غیر چپ از خود واکنشی نشان ندادند. در این میان‌مراجع تقلید کشور نیز با وجودی که در بحرین دارای مقلدان فراوان بودند، سکوت کردند. در حالی که اکثریت‌قریب به اتفاق مردم بحرین از آیین تشیع پیروی می‌کنند، اما خاندان شیخ غاصب بحرین، اهل سنت‌اند. هرگاه‌روحانیت از مردم آن سرزمین به دلیل ایرانی بودن دفاع نکرد، می‌بایست از نظر دینی به دفاع از آنان‌برمی‌خاست.
هرگاه احزاب و گروه‌های مزبور و نیز مراجع تقلید کشور با تجزیه‌ی بحرین به مخالفت برمی‌خاستند، شاه وهیأت حاکمه، ناچار از عقب‌نشینی می‌شدند. بدون تردید، تجزیه‌ی بحرین را می‌توان زمینه‌ساز حوادث بعدی،ازجمله یورش عراق به ایران و فراگشت آن که هم‌اکنون در راستای تجزیه‌ی ایران در جریان است، تلقی کرد.
در اثر این جدایی، مرزهای فلات قاره‌ی ایران در خلیج فارس، دستخوش تحول زیان‌باری گردید.مرزهای فلات‌قاره‌ی ایران که می‌بایست در چند کیلومتری مرزهای سرزمینی عربستان‌سعودی و قطر قرارمی‌داشت، در میانه‌ی خلیج‌فارس تثبیت گردید.
در گرماگرم تهیه‌ی مقدمات توطئه‌ی جدایی بحرین از سوی هیأت حاکمه‌ی فاسد، سناتور عباس‌مسعودی، صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول روزنامه اطلاعات، به بحرین مسافرت کرد.وی طی چند مقاله‌ی پیاپی‌در روزنامه‌ی مزبور، تلاش کرد تا این مسأله را جا بیندازد که بحرین از نظر اقتصادی، ارزشی نداشته ونگاهداری سرزمین مزبور، مستلزم هزینه‌ی زیاد می‌باشد، زیرا منابع نفتی آن در حال اتمام است. همان‌استدلالی که اسدالله علم هم از آن برای آرامش وجدان شاه، استفاده کرد: “... از آن گذشته بسیار گران هم‌خواهد بود، زیرا منابع نفتی بحرین در حال خشک شدن است...”
در حالی که برپایه‌ی آمار بین‌المللی، درآمد سرانه‌ی مردم بحرین در سال 1999 (1378 خورشیدی)،برابر با 9656 دلار و در همان سال درآمد سرانه مردم ایران 5534000 ریال یا 692 دلار بوده است.
محمدرضا شاه پهلوی، از مقاومتی که در مجلس شورای ملی به عمل آمد، سخت خشمگین گردیده بود.”... شاه امروز، بسیار عصبی و از جلسه‌ی مجلس اوقاتش تلخ است. پس از بیانیه‌ی وزارت خارجه مبنی برمذاکرات در مورد بحرین، دولت سخت زیر حملات شدید قرار گرفته است، به مراتب شدیدتر از آن‌چه انتظارداشتیم. این حملات به تحریک... حزب پان ایرانیست انجام می‌شود...”
“... ]شاه[، از عکس‌العمل عمومی در قبال مسأله‌ی بحرین سؤال کرد، جواب دادم در خارج و در میان‌دیپلمات‌ها به عنوان نشانی از رهبری اعلیحضرت تحسین شده است ]؟€[. همین چند لحظه پیش پادگورنی]صدر هیأت رییسه اتحاد شوروی[، هم به این نکته اشاره کرد. در داخل مردم دچار این تصور واهی هستند که‌آراء عمومی به نفع ایران در خواهد آمد. از هم اکنون گروهی از میهن‌پرستان افراطی، ابراز انزجار کرده‌اند وضرورت یافتن راه‌حل در این مقطع را زیر سؤال برده‌اند. کسانی که از هوش و اطلاع بیشتری برخوردارند ]؟€[،موافق‌اند و معتقداند که نتیجه‌ی رفراندوم هر چه باشد، ما چاره‌ای نداشتیم جز این که با این مشکل رو در روشویم. عرض کردم، سخنرانی وزیر امور خارجه خطاب به مجلس می‌توانست بسیار بهتر از این باشد و به عوض‌خفیف کردن انگلیس‌ها... می‌توانست بر این نکته تأکید بگذارد که خلیج‌فارس برای ایران حیاتی است. مامی‌توانیم منافع خودمان را بابت یک ادعای قدیمی بر بحرین فدا کنیم... شاه آشکارا از اظهار نظر من خوشش‌آمده بود، اما ترجیح داد حرفی نزند، چون نطق وزیر امور خارجه را شخصاً تأیید کرده بود.”
“... گفتگویم را با سفیر انگلیس با شاه بازگو کردم. ظاهراً آن‌هایی که مورد نظرخواهی نماینده‌ی ویژه اوتانت‌در بحرین قرار گرفته‌اند، به استقلال رأی می‌دهند و در عین حال خواستار پیوند نزدیک با ایران هستند. درچنین شرایطی امکان دارد بتوانیم روابط خاصی با این جزیره برقرار کنیم.”
“... شاه گفت چند نفری پرسیده‌اند، چرا مسأله‌ی بحرین به نحوی به مجلس عرضه شده که تمام مسئولیت‌راه‌حلش بر دوش شاه افتاده، آیا دولت نمی‌توانست قدری مسئولیت را بر عهده بگیرد؟...”
“... روس‌ها نسبت به اقدام اوتانت در مورد بحرین اعتراض کرده و گفته‌اند که از حدود مسئولیتش فراتررفته و قبلا از شورای امنیت تأییدیه نگرفته است... ممکن است اعتراض‌های دیگری هم داشته باشند، چه بسامی‌خواهند لطفی کنند در حق عوامل ناراضی اینجا و عراق که مخالف روابط دوستانه میان ایران و بحرین‌هستند و یا هوای عرب‌ها را داشته باشد که بعضی‌شان در کمال ساده‌لوحی تصور می‌کنند، رأی مجمع‌عمومی سازمان ملل، نتیجه‌اش اتحاد ایران و بحرین خواهد بود...”
روز اول اردیبهشت ماه 1349، استیضاح گروه پارلمانی پان ایرانیست از دولت مطرح شد. در این جلسه،هویدا نخست وزیر برای پاسخگویی در مجلس شورای ملی حضور یافت. نخست سخنگوی گروه پارلمانی پان‌ایرانیست، توضیحات خود را پیرامون استیضاح، بیان داشت. آن گاه هویدا که ناچار شده بود در نوشیدن جام‌زهر با اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه سهیم شود، به دفاع از عملکرد دولت در مورد بحرین برخاست.
به دنبال اعلام موافقت سخنگوی گروه پارلمانی حزب مردم و ایران نوین با عملکرد دولت، رئیس مجلس‌اعلام کرد که “نسبت به سیاست دولت راجع به بحرین رای اعتماد گرفته می‌شود و این رای با ورقه است.”
اسامی نمایندگان به ترتیب آتی، وسیله‌ی منشی “آقای مهندس صائبی” اعلام و در محل نطق اخذ رای به‌عمل آمد)... (آرای ماخوذه شمارش شد، نتیجه به قرار زیر اعلام گردید):
آرای موافق 199 رای
آرای مخالف 4 رای
رییس: مجلس شورای ملی با 199 رای موافق و 4 رای مخالف، نسبت به سیاست دولت در مورد بحرین،رای اعتماد داد.
“موافقین ـ آقایان: مهاجرانی ـ دکتر مهدوی ـ دکتر متین ـ مهندس معتمدی ـ دکتر صفایی ـ موسوی ـمانی ـ دکتر زعفرانلو ـ ثامنی ـ صائب ـ قاضی زاده... دکتر حکمت ـ دکتر مهذب ـ مهندس اربابی و...
مخالفین ـ آقایان: دکتر عاملی ـ دکتر طالع ـ دکتر فریور ـ پزشک پور ...”.
روز پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه 1349. گزارش مربوط به اقدام‌های دولت و قطعنامه‌ی‌شورای امنیت، از سوی قائم‌مقام وزیر امور خارجه در جلسه‌ی علنی مجلس شورای ملی مطرح گردید. در این‌جلسه، قائم‌مقام وزیر امور خارجه گفت: “نمایندگان محترم به خاطر دارند که آقای وزیر امور خارجه درجلسه‌ی نهم فروردین ماه گزارشی از اقدامات دولت را در مورد بحرین به استحضار رساندند. در آن گزارش به‌اطلاع رسید که دولت شاهنشاهی ایران، از دبیرکل سازمان ملل متحد تقاضا کرده است که مساعی جمیله‌ی‌خود را برای کسب تمایلات واقعی مردم بحرین نسبت به سرنوشت خود، بهر نحوی که مقتضی بداند به کار ببرد.هم‌چنین به استحضار رسید که هرگاه نتیجه‌ی تحقیقات سازمان ملل متحد به تأیید شورای امنیت برسد،دولت ایران آن را محترم خواهد شمرد. اینک به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند، نمایندگان‌اعزامی دبیرکل سازمان ملل به بحرین گزارش خود را درباره‌ی تمایلات اهالی بحرین به دبیرکل تسلیم نموده واین گزارش در جلسه‌ی مورخ 21 اردیبهشت ماه 11] مه [1970(دوشنبه گذشته) از طرف شورای امنیت‌طی قطعنامه‌ای که به استحضار می‌رسانم تأیید شد. متن تأیید شده قطعنامه ]به قرار زیر است[:
با توجه به نامه‌ی مورخ 28 مارس 8] فروردین[ دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای امنیت، با توجه به‌نظرات نمایندگان ایران و انگلستان که ضمن نامه‌های آن‌ها در تاریخ 9 مارس 1970 و 20 مارس 1970 18]و 29 اسفند [1348 به ترتیب به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم شده است:
1ـ گزارش نماینده‌ی شخص اوتانت که ضمن یادداشت دبیرکل در تاریخ 30 آوریل 1970 10]اردیبهشت [1349 بین اعضای شورای امنیت توزیع شده است تأیید می‌شود.
2ـ از نتیجه‌گیری و استنباطات گزارش، به‌خصوص این‌که “اکثریت قاطع مردم بحرین آرزومند استقلال وتعیین سرنوشت خود در کمال آزادی هستند و می‌خواهند به عنوان یک دولت خودمختار و حاکم درباره‌ی‌آینده روابط خود با دولت‌های دیگر تصمیم بگیرند” استقبال می‌شود.
اینک با توجه به این‌که گزارش نماینده دبیرکل درباره‌ی تمایلات مردم بحرین به اتفاق آراء مورد تأییدشورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است، دولت نیز پیرو گزارش مورخ نهم فروردین ماه 1349،نتیجه‌ی اقدامات مزبور و قطعنامه شورای امنیت را جهت تأیید به استحضار مجلس محترم شورای ملی‌می‌رساند.
ساحت مقدس مجلس شورای ملی
به طوری که نمایندگان محترم به خاطر دارند، در جلسه‌ی مورخ نهم فروردین ماه 1349 آقای وزیرخارجه گزارش اقدامات دولت را در مورد بحرین به استحضار مجلس رساند.
در گزارش مزبور اشعار شده بود که دولت شاهنشاهی ایران از دبیر کل سازمان ملل متحد تقاضا کرده است‌که مساعی جمیله‌ی خود را برای کسب تمایلات واقعی مردم بحرین نسبت به سرنوشت خود به هر نحوی که‌مقتضی بداند اعمال نماید.
در گزارش آقای وزیر امور خارجه هم‌چنین تصریح شده بود که هرگاه نتیجه‌ی تحقیقات دبیرکل سازمان‌ملل متحد به تأیید شورای امنیت برسد، دولت ایران نیز مفاد آن را محترم خواهد شمرد.
اینک به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند، نماینده‌ی اعزامی دبیرکل سازمان ملل به بحرین‌گزارش خود را درباره تمایلات اهالی بحرین به دبیرکل سازمان تسلیم نموده و این گزارش در جلسه‌ی مورخ‌دوشنبه 21 اردیبهشت ماه 1349 (برابر با 11 ماه مه 1970) از طرف شورای امنیت طی قطعنامه‌ای به شرح‌زیر تأیید شده است:
“با توجه به نامه‌ی مورخ 28 مارس 8] فروردین[ دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای امنیت، با توجه به‌نظرات نمایندگان ایران و انگلستان که ضمن نامه‌های آن‌ها در تاریخ 9 مارس 1970 18] اسفند [1348 و20 مارس 1970 29] اسفند [1348 به ترتیب به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم شده است:
1ـ گزارش نماینده‌ی شخص اوتانت که ضمن یادداشت دبیرکل در تاریخ 30 آوریل 1970 10]اردیبهشت [1349 بین اعضای شورای امنیت توزیع شده است، تأیید می‌شود.
2ـ از نتیجه‌گیری و استنباطات گزارش، به‌خصوص این‌که “اکثریت قاطع مردم بحرین آرزومند استقلال وتعیین سرنوشت خود در کمال آزادی هستند و می‌خواهند به عنوان یک دولت خودمختار و حاکم درباره‌ی‌آینده روابط خود با دولت‌های دیگر تصمیم بگیرند”، استقبال می‌شود.
اینک با توجه به این‌که گزارش نماینده‌ی دبیرکل درباره‌ی تمایلات مردم بحرین به اتفاق آراء مورد تأییدشورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است، دولت نیز پیرو گزارش مورخ 9 فروردین ماه 1349نتیجه‌ی اقدامات مزبور و قطعنامه‌ی شورای امنیت را جهت تأیید به استحضار مجلس محترم شورای ملی‌می‌رساند.
نخست‌وزیر قائم‌مقام وزیر امور خارجه
امیرعباس هویدا عباسعلی خلعتبری
گروه پارلمانی پان ایرانیست، با گزارش دولت درباره بحرین مخالفت کرد و سخنگوی گروه مزبور به عنوان‌مخالف گفت:
“از نهم فروردین ماه تاکنون بحث و بررسی نسبت به یکی از مهم‌ترین مسایل ملی در مجلس شورای ملی درجلسات متعدد مورد رسیدگی است و در این جلسه دولت گزارشی در مورد جدایی بحرین و یا به بیان توجیهی‌که در مصوبه‌ی شورای امنیت شده است “استقلال بحرین”، استان چهاردهم میهن ما را، عنوان کرده است...آن‌چه که حائزاهمیت است، این است که گزارش دولت مبتنی است بر قطعنامه‌ی صادره از سوی شورای‌امنیت سازمان ملل و قطعنامه‌ی مزبور مبتنی است بر گزارش فرستاده‌ی دبیرکل سازمان ملل. بنابراین به جا ومقتضی بود که این گزارش که مستند و مستمسک شورای امنیت برای تأیید جدایی قسمتی از سرزمین ماهست، میان نمایندگان مجلس توزیع می‌شد تا با توجه به قسمت‌های گوناگون این گزارش، در یکی ازمهم‌ترین و حساس‌ترین مسایل مربوط به تاریخ وطن خود بررسی می‌کردیم. علی‌ایحال تا آن‌جایی که متن این‌گزارش در روزنامه‌ها درج و منعکس شده از طرف گروه پارلمانی پان ایرانیست بررسی‌هایی شده است که‌جهات و دلایل مخالفت گروه پارلمانی پان ایرانیست را با گزارش دولت و در نتیجه آن‌چه که به عنوان مصوبه‌ی‌شورای امنیت و به عنوان پایه و اساس برای تجزیه‌ی این گوشه از سرزمین ما مطرح شده است، به عرض‌خواهم رساند.
بدیهی است که در این نکته جای هیچ تردیدی نیست که همه‌ی خانم‌ها و آقایان در این مورد هماهنگی‌دارند که وضعی که برای بحرین به این کیفیت پیش آمده است، در نوع خود یک وضع کاملا استثنائی است، چه‌از نظر برنامه‌های مربوط به میهن و ملت ما و چه از نظر نوع برنامه‌هایی که در سطح جهانی و بین‌المللی اجراشده است. بنابراین می‌بایست که با یک دقت و بردباری بررسی بشود. ]در این جا[، می‌پردازم به بحث و بررسی‌نسبت به گزارش نماینده‌ی آقای اوتانت، گزارشی که می‌خواهد از نظر موازین و مقررات بین‌المللی به عنوان‌یک مستند و یک سند بین‌المللی برای تجزیه‌ی قسمتی از وطن ما باشد و گزارشی که دولت براساس آن،گزارش ]حاضر[ را تقدیم مجلس کرده است و تأیید مجلس شورای ملی را می‌خواهد. بنابراین باید که این‌گزارش دقیقاً مورد بررسی قرار بگیرد و وقتی این گزارش را بررسی کنیم، خواهیم دید که این گزارش چه ازنظر ضوابط حقوق بین‌المللی، چه از نظر مقررات و سنت‌های بین‌المللی و چه از نظر آن قواعد و قوانین که به هرحال پایه و اساس بررسی نظرات مردم است... دارای اعتبار نمی‌تواند باشد (صحیح است) نسبت به سایرمسایل، ضمن توضیحاتی که به دنبال طرح استیضاح گروه پارلمانی ]پان‌ایرانیست[ مطرح شد، مسایلی عرض‌شد. نظرات گروه پارلمانی پان ایرانیست را، به خصوص به استناد گزارش‌های دولت که با دقت لازم جمع‌آوری‌شده بود و همان‌طور که عرض کردم در نوع خود، مجموعه‌ی بی‌مانندی از دلایل قاطع و متقن نسبت به‌حاکمیت بی‌چون و چرای ملت ]ایران [در مورد گوشه‌ای از سرزمین خود می‌باشد، به عرض مجلس شورای‌ملی رساندیم و این نکته عرض شد که به هر حال، حاکمیت ملی قابل تجزیه و تفکیک نمی‌تواند باشد.
اما با این وجود، آن‌چه به‌خصوص استیضاح به آن اتکاء داشت، گذشته از آن مطالب، این بود که نحوه‌ای که‌از طرف دولت برای کسب نظرات مردم بحرین اتخاذ شده است، نحوه‌ای نیست که بتواند موجباتی را فراهم کندکه آن‌ها با برخورداری از حقوقی که به موجب مقررات جهانی و مقررات ملی، هر انسان برای اظهارنظر آزادانه‌خود دارد، برخوردار باشند و در نتیجه با آن نحوه‌ای که اعمال و اجرا می‌شود، تمایلات واقعی مردم بحرین که‌لامحاله عبارت است از زندگی کردن با ملت ایران، زندگی کردن با مادر وطن بزرگ، بیان و ابراز بشود (صحیح‌است).
متأسفانه گزارشی که بیان شد، یک چنین واقعیت تلخ و اندوه‌باری را با خود داشت و سراپای گزارش‌تقدیمی نماینده‌ی اوتانت و در نتیجه گزارشی که به شورای امنیت تقدیم شده است، دلالت بر نقض حقوق‌مسلم انسان‌ها، دلالت بر نقض اصول بین‌المللی و نیز دلالت بر نقض اصل حاکمیت ملی و دلالت بر عدول از این‌موازین کلی دارد که عرض شد.
حال می‌پردازم از این دیدگاه به بررسی گزارش نماینده اوتانت: در مقدمه‌ی گزارش آمده است که ازسازمان ملل متحد درخواست می‌شود نماینده‌ای از جانب شخص دبیرکل سازمان برای تعیین و تمایز خواست‌ساکنان بحرین به آن سرزمین اعزام نماید. بنابراین می‌بایست نحوه‌ی اقداماتی که اعمال می‌شد، به کیفیتی‌باشد که خواست و تقاضا و تمایلات مردم بحرین را احراز کند. حال ببینیم این آقای نماینده‌ی سازمان ملل‌متحد، به چه کیفیتی و در چه شرایطی عمل کرده است؟ مسأله‌ی مهم و اساسی این هست که گروه پارلمانی‌پان ایرانیست، گذشته از آن مسایلی که بر روی آن‌ها مؤکداً ایستاد و مؤکداً ایستاده است، این است که ببینیم به‌هر حال چه موجباتی فراهم شده بود، برای این‌که مردم این گوشه از وطن ما بتوانند آزادانه نظرات خود را ابرازکنند؟ ببینیم آیا نحوه‌ای که اعمال و اجرا شده و در گزارش نماینده‌ی اوتانت منعکس است، احرازکننده‌ی‌خواست مردم بحرین هست یا نیست؟ آن وقت اگر احراز شد که چنین نحوه و طرز کاری نمی‌توانداحرازکننده‌ی تمایلات مردم بحرین باشد، بنابراین چنین گزارشی نمی‌تواند یک مستند قانونی از نظر حقوق‌بین‌المللی برای اتخاذ چنین تصمیمی از ناحیه شورای امنیت و تقدیم گزارش دولت باشد. نکته‌ای که قبلاعرض شد و اینجا در این مورد هم باز تکرار می‌شود، این است که در این تردید نیست که محیط و نظاماتی که‌در مجمع‌الجزایر بحرین مستقر بود و نماینده‌ی اوتانت در آن شرایط برای کسب نظرات مردم بحرین به این‌گوشه از وطن ما رفت، نظاماتی بود که بنا به گزارش‌های دولت و از جمله گزارشی که در نهم فروردین ماه درمجلس شورای ملی مطرح شد، زاییده‌ی استعمار انگلیس بود (صحیح است). استعمار انگلیس بیش از یکصدسال در این گوشه از وطن ما مستقر شد، عوامل خود را مستولی کرد، سازمان‌ها و پایگاه‌هایی به وجود آورد،زندان‌هایی برای به زنجیر کشیدن ایرانیان ایجاد کرد، اقدامات ضد ایرانی را به نحو وسیع انجام داد، به طوری‌که اعلامیه‌ی شجاعانه وزارت ]امور [خارجه در سال گذشته بود که می‌گفت: با دو عامل زور و تزویر، استعمارانگلیس این ناحیه از سرزمین ما را، به زنجیرهای جدایی و بردگی کشیده. نماینده‌ی اوتانت در چنین شرایطی،به چنین سرزمینی رفت، تا نظرات و تمایلات مردم بحرین را استفسار یا استخبار کند. بدیهی است قبل از هرچیز، وجود سلطه‌ی استعمار، وجود سازمان‌های استعماری در سرزمین بحرین، هر نوع تصور وجود محیطآزاد را برای کسب تمایلاتی که بتواند مبنا و پایه‌های قانونی و حقوقی برای جدایی بحرین باشد از بین می‌برد(صحیح است). این البته تنها در مورد بحرین نیست. اینجا از اعضای دولت و نمایندگان مجلس شورای ملی‌که در امور حقوقی، در حقوق بین‌الملل و...، آگاه و وارد هستند ]حضور دارند[. این اصل ]عبارت است از [اصل‌احراز تمایلات ]آزاد[ در سرزمین‌های استعمار شده و بیان تمایلات ]آزادانه [مردم منطقه‌ای که زیرزنجیرهای یک‌صد ساله‌ی استعمار قرار دارد. پس نماینده‌ی آقای اوتانت در یک چنین شرایطی به بحرین‌رفت. خوشبختانه گزارش نماینده‌ی اوتانت، سراپا دلالت دارد بر این‌که در چنین شرایطی و در زیر سایه شوم وسنگین این سازمان‌های زاده‌ی استعمار و سالب آزادی مردم بحرین، اقدامات خود را دنبال کرد. تمامی‌قسمت‌های مختلف گزارش ایشان دلالت بر این معنا دارد و مطالبی که عرض می‌شود، عیناً از آن قسمت‌ها وفرازهایی است که این آقای ایتالیایی در گزارش خود منعکس کرده است. ایشان وقتی نحوه‌ی احراز تمایلات‌مردم بحرین را می‌خواهد بیان کند، به این کیفیت گزارش می‌دهد و در گزارش خود می‌نویسد: در این موردفهرستی به این‌جانب داده شد و این فهرست که در اختیار من قرار گرفت، حاوی نام سازمان‌ها و مؤسسات‌بحرین بود و من می‌بایست از این فهرست، عواملی را برگزینم که برای تحقیقاتم نمودار تمایلات و نظر کلی‌مردم بحرین باشد. پس معلوم است وقتی که ایشان حرکت کرده برود به بحرین، بنا به تصریح گزارش خودش،فهرستی به ایشان داده شده از سازمان‌ها و مؤسسات ]حکومت غاصب بحرین[، برای این‌که کسب نظر بکند وتمایلات مردم بحرین را احراز کند... در قسمت‌های دیگر این گزارش... می‌رسید به این‌که این سازمان‌ها ومؤسسات از چه قبیل سازمان‌ها و مؤسساتی هستند و کاملا نشان داده می‌شود که مؤسسات و سازمان‌هایی‌هستند که وابسته به حکومت دست نشانده‌ی انگلیس در بحرین بوده است (صحیح است)... پس ایشان بافهرستی که گرفت، حرکت کرد به ]سوی[ بحرین. تا در یک چنین شرایطی از نمایندگان این نوع سازمان‌ها ومؤسسات بپرسد که آیا می‌خواهند با وطن خود زندگی کنند یا نه؟ آیا می‌خواهند جزیی از سرزمین بزرگ خود،ایران باشند یا نه؟
این پرسش پیش می‌آید که این فهرست را چه مقامی در اختیار این آقای نماینده اوتانت قرار داده و آن‌چه‌مرجعی بوده که معلوم کرده باید نظرات مردم بحرین، ... از انجمن‌های شهر، از هیأت‌های اوقاف، از انجمن‌های‌بهداری، از مؤسسات مشابه دیگری که به دلالت و به صراحت گزارش، وابسته به حکومت غاصب بحرین‌بوده‌اند، پرسش شود که آیا موافقند با ما زندگی کنند یا خیر؟ ایشان در گزارش خود ذکر می‌کند که به من‌اطمینان داده شد که آن‌جا آزادی کامل خواهد بود و مراجعه‌کنندگان به من از عواقب وخیم مراجعه در امان‌خواهند بود. این صریح گزارش است و نکته‌ی بسیار جالبی است. یعنی لااقل حتا از نظر ایشان که نماینده‌ی‌شخص دبیرکل سازمان ملل بوده است و می‌خواهد عزیمت کند به بحرین، به جهاتی، به همان جهات که عرض‌کردم، این بیم وجود داشته که مبادا به کیفیتی باشد که حتا اگر کسی به ایشان مراجعه کند دچار عواقب وخیم‌بشود. لابد یک سلسله جهات و دلایلی وجود داشته که آن بیم و نگرانی به وجود آمده. مسأله این است که برای‌از بین بردن آن جهات و دلایل که حتا ذهن نماینده‌ی سازمان ملل را تا این حد نگران می‌کند، چه اقدامی‌شده؟ از طرف همین مرجع بین‌المللی چه اقدامی شده است؟ بی‌گمان هیچ...”
“... به هر حال همکاران گرامی به یک قسمت مهم این گزارش، نظرتان را جلب می‌کنم. در این گزارش به‌یک سرشماری استناد شده که در سال 1965 [1344] انجام شده. هر چند این سرشماری در شرایطی از آن‌قبیل بوده است که عرض کردم ولی همین سرشماری با خود حقایق بسیار و واقعیت‌های بسیار و تکیه‌گاه‌های‌بسیار دارد که نشان می‌دهد که این گزارش و نتیجه‌گیری نماینده‌ی اوتانت، نمی‌تواند درست باشد. در این‌گزارش این طور ذکر می‌شود که در سال 1965، هفتادونه درصد از ساکنان بحرین، بومی بحرینی بوده‌اند و درهمین جا ذکر شده است که در همان سال 6/9 درصد عمانی و مسقطی بوده‌اند و در همان جا ذکر شده است که‌بیش از 7 هزار ایرانی بوده است. سؤال من این است که بومی بحرینی کیست؟ این 79 درصد بومی بحرینی،یعنی کسانی که از ابتدا در بحرین زندگی می‌کرده‌اند. کسانی بوده‌اند که قبل از استیلای استعمار ساکن بحرین‌بوده‌اند و به همین دلیل بومی بحرینی خطاب شده‌اند. این‌ها چه کسانی هستند؟ این‌ها ایرانی‌ها هستند. کمااین‌که ما نمی‌توانیم بگوییم بومی فارسی، ما نمی‌توانیم بگوییم بومی سنندجی. این‌ها همه ایرانی هستند(صحیح است) آن بومی‌هایی که اینجا نام از آن‌ها برده و در آن سرشماری 79 درصد ]جمعیت[ بوده‌اند،این‌ها ایرانیانی هستند که در آن منطقه زندگی می‌کردند ولی این 7 هزار و خورده‌ای که شناسنامه دارند،می‌دانید چه کسانی هستند؟ ایرانی‌هایی هستند که ...، با زحمات و رنج‌های بسیار آمده‌اند،
شناسنامه ایرانی گرفته‌اند. ولی این دلالت بر این ندارد که آن 79 درصد دیگر ایرانی نیستند. به نظر من، این‌بسیار مسأله مهمی است... نظر همکاران را به قسمت‌های دیگری از همین گزارش جلب می‌کنم که دلالت‌دارد به این‌که آن 79 درصدی که به عنوان بومی بحرین ذکر شده‌اند این‌ها ایرانی‌ها هستند. آقای گیچیاردی درقسمت دیگری از همین فرازی که عرض کردم که آماری از سرشماری سال 1965 [1344] را بیان می‌کند،چنین ذکر می‌کند: تشخیص و تمایز اصلیت بحرینی‌های ایرانی‌الاصل و برآورد عده‌ی این‌ها بسیار دشوار است.به شهادت منابعی که بهترین مطلعین امر شناخته می‌شوند این عده را بر پایه‌ی تمایلات فرهنگی، به ویژه‌مکالمه‌ی فارسی در خانه‌هاشان که نمودار اصالت ایرانی‌ها است، حداقل 7 هزار و حداکثر 95 هزار تخمین‌می‌زنند...
علی‌ایحال این قسمت از گزارش ایشان دلالت دارد بر این‌که ایرانی و ایرانیان در بحرین و مردم بحرین حتاآزادانه در محیطهای خارج نمی‌توانند به زبان خودشان، یعنی زبان فارسی صحبت کنند. به طوری که‌نماینده‌ی آقای اوتانت می‌گوید، ایرانی‌الاصل‌ها را باید از طریق مکالمه در خانه‌هاشان که به زبان فارسی سخن‌می‌گویند شناخت. این‌ها در چنین شرایطی هستند که حق تکلم به زبان فارسی را ندارند و پرسش ما این بود وبحث ما در این باره این است که چگونه در یک چنین شرایطی و یک چنین محیطی که گزارش دلالت دارد،]می‌تواند [تمایلات و نظرات آزادانه مردم بحرین احراز و استنباط شود.
حال ملاحظه بفرمایید این برنامه را نماینده‌ی اوتانت چگونه پیاده کرد... و ببینیم آیا نحوه‌ی پیاده‌کردن‌این برنامه با آن مقدمه‌ی گزارش ]می‌تواند با[ احراز تمایلات و خواست مردم بحرین تطبیق بکند؟ ایشان وهیأتشان، حدود سه هفته در مجمع‌الجزایر بحرین می‌مانند... هیأت در مدت سه هفته، مطلقاً نخواهد توانست‌واقعاً به یک بررسی دقیق و عمیق برای احراز نظرات مردم، برای احراز نظرات ساکنان منطقه‌ای مثل‌مجمع‌الجزایر بحرین اقدام بکند. پس ایشان از چه راه رفت؟... در گزارش بیان می‌کند که به نمایندگان‌گروه‌های مختلف مراجعه کردم. اسامی برخی از این گروه‌هایی را که ایشان نام برده است... در این جلسه مجلس‌شورای ملی قرائت می‌شود: شورای شهرداری، کمیته‌های دولتی، انجمن‌های بهداری، کمیته‌ی اوقاف، انجمن‌هلال سرخ، انجمن زنان. این‌ها مؤسسات و سازمان‌هایی بودند که فهرستی از آن‌ها در اختیار نماینده‌ی اوتانت‌قرار داشته و به چنین سازمان‌هایی مراجعه کرده است. کیفیت این سازمان‌ها و مؤسسات نشان می‌دهد که‌همه این‌ها، به نحوی با حکومت یاغی شیخ عیسی ارتباط داشته‌اند. این‌ها به نحوی زیر نفوذ او بوده‌اند. جالب‌این است که در همین گزارش... نماینده‌ی اوتانت به رابطه این گروه‌ها، به قول خودش، با دولت بحرین تأییدمی‌کند. معلوم نیست آیا ایشان باید می‌رفت و نظر سازمان‌های دولتی را استخبار می‌کرد یا تمایلات مردم‌بحرین را احراز می‌نمود؟ ایشان آیا می‌بایست، نظر هیأت اوقاف و انجمن شهر را استفسار می‌کرد یا نظر مردم‌را؟ در گزارش حتا منعکس است که حکومت در آن انجمن‌ها دخالت دارد ... در قسمت دیگری از گزارش اشاره‌می‌کند که ضمناً من اعلام کردم که از مردم بحرین اگر کسانی مایل هستند ]می‌توانند[ به من مراجعه کنند. وی‌برخی از آن مراجعه‌کنندگان را هم نام برده است و ذکر می‌کند که تنها به دو روستا رفتم و آن‌جا با کدخداهاملاقات کردم... چنین گزارشی نمی‌تواند به هیچ‌وجه، نحوه‌ی مستدل مطمئن و منطقی برای استنباط و احرازتمایلات مردم بحرین باشد (صحیح است). جالب اینجا است که از اتاق تجارت و صنایع بحرین هم ملاقات‌می‌کند و نظر آن‌ها را هم به عنوان تمایلات مردم بحرین برای جدایی از ایران عنوان می‌کند. ولی شما را به‌خدا، آن مواردی را که در اینجا ذکر شده بود، این سازمان‌هایی را که ایشان به آن‌ها مراجعه کرده بود که]همگی [ارگان‌های حکومتی و دولتی‌اند، آیا نظرات آن‌ها و تمایلات آن‌ها، می‌تواند پایه‌ای باشد از برای این‌که‌ما حقوق مسلم [خود] را نسبت به گوشه‌ای از وطن خود ندیده بگیریم؟
از جمله سازمان‌هایی که به آن مراجعه کرده، انجمن زنان بوده است. ولی در گزارش ملاحظه می‌کنید که‌درباره‌ی وضع زنان در بحرین، کیفیت کار و فعالیت زنان در بحرین، چگونه اظهارنظر می‌کند. وی می‌گوید نقش‌زنان غالباً مشهود نیست و آن‌ها به ندرت در زندگی عمومی شرکت می‌کنند. با معدودی از زنان مصاحبه شده،در حالی که ابتدا گفته[ شده] بود که از جمله سازمان‌هایی که به آن مراجعه می‌کنند، انجمن زنان است. قسمت‌دیگر از گزارش دلالت دارد که فقط با معدودی از زنان مصاحبه کرده که لابد دیدید عکس‌هایی را که در بعضی‌از جراید کلیشه کرده بودند، اجتماعاتی را که نماینده‌ی اوتانت با آن‌ها مصاحبه می‌کند از 4 تا 5 نفر تجاوزنمی‌کرد...”
“... در قسمت دیگری از گزارش ذکر می‌کند (متأسفانه آن‌جایی است که این آقا بر خلاف واقع چنین‌بررسی‌هایی می‌کند) که اکثریت ساکنین بحرین غیرایرانی هستند ولی در قسمت دیگر گزارش می‌گوید، تقریباًهمه‌ی ساکنین بحرین [دارای] سنت فرهنگی ایرانی [اند]... این قسمت از گزارش نشان می‌دهد که اکثریت‌قریب به اتفاق مردم بحرین، سنت فرهنگ ایرانی خود را حفظ کرده‌اند. کسی که سنت و پیوند فرهنگ ایرانی راحفظ بکند، روح و روان ایرانی دارد. چنین کسانی هرگز چنین تمایلی را ابراز نخواهند کرد که از مادر وطن جدابشوند و زندگی جداگانه‌ای داشته باشند... بنابراین قسمت اعظم گزارش نماینده‌ی اوتانت که در شورای امنیت‌مورد بررسی قرار گرفت و متکا، پایه و اساس این قطعنامه شد، به کیفیتی بود که عرض کردم.
گذشته از آن دلایلی که قبلا معروض داشتم، با توجه به همین گزارش و با توجه به نحوه‌ای که در این‌گزارش بیان و عنوان شده، هرگز این گزارش نمی‌تواند از نظر هیچ مرجعی که واقعاً به عدل و انصاف بین‌المللی‌توجه داشته باشد، از نظر آثار حقوقی احتمالی آینده، سالب حق مسلم مردم بحرین برای زندگی کردن با میهن‌بزرگ ]خود[، ایران باشد (صحیح است). با توجه به مسایلی که عرض شد، گزارش دلالت دارد که در بحرین‌حکومتی هست که برنامه‌های استعماری و تبعیض نژادی و اقدامات ناقض اصول مسلم اعلامیه‌ی حقوق بشررا به شدت دنبال می‌کند (صحیح است) و نه تنها این گزارش چنین دلالت دارد ]بلکه[ همه‌ی حوادث گذشته،اعلامیه‌های متعدد دولت، تمام دلایل مسلم، دلالت بر این مسأله دارد که در بحرین آن قسمت از اصول‌اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که از منضمات منشور ملل متحد است، سال‌ها است نقض شده و بررسی‌نماینده‌ی اوتانت به این کیفیت در مجمع‌الجزایر بحرین، در شرایطی بوده که این اصول، به ویژه اصول مندرج‌در مواد 3،5،7،19 و 21 و بالاخره اصل مهم مندرج در ماده‌ی 30 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، نقض شده(صحیح است). ]در نتیجه[، چنین ابراز و احراز تمایلاتی، نتیجه‌گیری از چنین احراز تمایلاتی در چنین‌شرایطی که مردم بحرین در زیر شلاق نقض این اصول هستند، نمی‌تواند هرگز یک نتیجه‌گیری صحیح و قانونی‌باشد...”.
“... می‌بایست به نفوذ و سلطه‌ی استعمار، به وجود عوامل زاییده‌ی حکومت استعمار، به حکومت‌جابرانه‌ی عمال مبعوث استعمار در بحرین پایان داده می‌شد. به وسیله‌ی همین مراجع جهانی، باید محیطآزاد برای ابراز نظرات مردم بحرین ایجاد می‌شد. باید مردم بحرین در شرایطی آزاد اظهارنظر می‌کردند. بایدنماینده اوتانت نظرات آزاد مردم بحرین را می‌گرفت، نه نظر مؤسسات و هیأت‌های اوقاف را (صحیح است).باید این اقدامات می‌شد. در “سار” هم به همین نحو عمل شد...”
“... علی‌ایحال با توجه به دلایلی که بیان شد و با توجه به دلایلی که در جلسات پیش معروض شد، گروه‌پارلمانی پان ایرانیست با گزارش دولت که گزارش جدایی بحرین است... ]مخالف است[ و گروه پارلمانی پان‌ایرانیست در مقابل چنین گزارشی، رأی مخالف می‌دهد.
با وجودی که امیرعباس هویدا (نخست‌وزیر)، کوشیده تا اردشیر زاهدی جام زهر را به تنهایی سر بکشد،بدون تردید در اثر فشار از بالا مجبور شد که در این جلسه به تفصیل در دفاع از گزارش دولت، سخن گوید.بدین سان، با وجودی که وی کوشش کرده بود که خود را مبرا از این خیانت نشان دهد، چه در پاسخ به استیضاح‌و چه در مورد گزارش دولت، ناچار به همگامی و همراهی با توطئه‌ی جدایی بخشی از سرزمین ایرانیان شد.
در پایان سخنان هویدا، رییس مجلس شورای ملی اظهار داشت که “پیشنهادی رسیده است که نسبت به‌گزارش دولت با ورقه اخذ رأی شود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
تقاضا دارد نسبت به گزارش دولت در مسأله‌ی بحرین و نظر شورای امنیت، با ورقه اخذ رای به عمل آید.
فراکسیون حزب ایران نوین ـ حیدرعلی ارفع
رییس: بنابراین نسبت به اقدامات دولت، مذکور در گزارش تقدیمی در مورد قطعنامه‌ی شورای امنیت‌سازمان ملل متحد راجع به بحرین با ورقه اخذ رای می‌شود.
(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی “آقای مهندس صائبی” اعلام و در محل نطق اخذ رای به‌عمل آمد)...
رییس : اقدامات دولت، مذکور در گزارش تقدیمی در مورد قطعنامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحدراجع به بحرین با 187 رای موافق و 4 رای مخالف تصویب شد، به دولت ابلاغ می‌شود.
موافقین ـ آقایان:
مهندس کیا ـ دکتر عدل ـ مهندس سهم الدینی ـ خواجه نوری ـ دکتر عظیمی ـ صادق سمیعی ـ مهندس‌کیاکجوری ـ دکتر خیراندیش ـ فخر طباطبایی ـ اسدالله سلیمانی ـ مروتی... دکتر فضل‌الله صدر ـ دکتر سعید ـمهندس زنجانچی... روستا ـ اولیا ـ شهرستانی ـ شکیبا و دکتر ملکی.
مخالفین ـ آقایان:
دکتر عاملی ـ دکتر فریور ـ دکتر طالع ـ پزشک پور.
به دنبال اعلام نتیجه‌ی رأی‌گیری، امیرعباس هویدا گفت: “جناب آقای رییس، نمایندگان محترم: از رأیی‌که در مورد تصویب گزارش دولت و تأیید سیاست مستقل ملی ایران ]؟€ [داده شد، تشکر می‌کنم. امروز یک‌صفحه‌ی جدیدی در تاریخ خلیج‌فارس باز شد که این صفحه تاریخ عظمت و بزرگی و درخشانی ایران خواهدبود”.
لازم به یادآوری است که در قانون اساسی مشروطیت، تغییر در حدود و ثغور کشور، تنها در اثر قانون میسربود:
اصل بیست و دوم قانون اساسی ـ “... یا تغییر در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا کند، به تصویب مجلس‌شورای ملی خواهد بود”.
اصل سوم متمم قانون اساسی ـ حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییرناپذیر است، مگربه موجب قانون”.
در قانون اساسی مشروطیت، دو اصل در مورد شکل‌گیری قانون وجود دارد:
1ـ اصل سی و سوم قانون اساسی ـ “قوانین جدید که محل حاجت باشد در وزارت‌خانه‌های مسئول انشاءو تنقیح‌یافته به توسط وزراء مسئول یا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس ازتصویب به صحه‌ی همایونی توشیح گشته به موقع اجراء گذاشته می‌شود.”
2ـ اصل 27 متمم قانون اساسی ـ “قوه‌ی مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه‌ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا. هر یک از این سه منشاء حق‌انشای قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین وتوشیح به صحه‌ی همایونی. لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس‌شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه‌ی مجلس شورای ملی است”.
ماده 92 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای ملی (مصوب کمیسیون اصلاح آیین‌نامه‌ی اسفندماه 1342 واصلاحات مصوبه 18 تیرماه 1347 و 22 آبان ماه 1348 مجلس شورای ملی)، صراحت دارد: “لوایح قانونی که‌از طرف دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود باید دارای موادی متناسب با اصل موضوع باشد ودلایل لزوم آن در مقدمه لایحه به طور وضوح درج و عنوان قانون نیز در آن معین باشد...”
از سوی دیگر ماده 94 آیین‌نامه‌ی مزبور می‌گوید: “لوایح قانونی... پس از تقدیم در جلسه‌ی علنی از طرف‌رییس مجلس به کمیسیون‌های مربوط ارجاع و سپس چاپ و توزیع می‌شود.
بر پایه‌ی ماده 10 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی: به طور کلی تمام لوایح به استثنای لایحه‌ی‌بودجه کل کشور و لوایح مربوط به تقاضای اعتبارات برای مخارج مخصوص (و لوایح مربوط به منافع محلی برطبق اصل بیست و نهم متمم قانون اساسی)، دو شوروی خواهد بود، مگر این‌که فوریت آن تقاضا و تصویب شده‌باشد...”
بدین سان، با توجه به این‌که تغییر در حدود و ثغور کشور می‌بایست بر پایه‌ی قانون به عمل می‌آمد و ازآن‌جا که با توجه به مواد گوناگون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس، گزارش دولت در مورد بحرین، فاقد وجاهت قانونی‌بود. لذا بر پایه‌ی قوانین وقت، هیچ‌گونه تغییری در حدود و ثغور کشور به عمل نیامده و اعمال دولت وقت‌غیرقانونی بوده و در این فرآیند از دیدگاه قانون، مردم و ملت ایران فاقد ارزش است.
از سوی دیگر، باید توجه داشته باشیم که اصول همه‌پرسی (Referandom) ، بر پایه‌ی آرای اکثریت قراردارد. به عنوان نخستین و بارزترین نحوه‌ی اظهارنظر مردم یک منطقه برای تعیین سرنوشت پس از جنگ‌جهانی دوم، می‌توان از منطقه‌ی “سار” (Saarland)، نام برد:
منطقه‌ی “سار” که امروز یکی از استان‌های کشور آلمان فدرال است، پس از جنگ جهانی نخست وشکست آلمان بر پایه‌ی قرارداد “ورسای” به مدت پانزده سال (از تاریخ دهم ژانویه 1920 / 20 دی ماه 1298)زیر نظر یک کمیسیون مربوط به جامعه‌ی ملل قرار گرفت و بهره‌برداری از منابع ذغال سنگ آن به دولت‌فرانسه، واگذار گردید. در سال 1935 میلادی (1314 خورشیدی) بر پایه‌ی یک همه‌پرسی، مردم منطقه‌ی‌مزبور، اظهار تمایل کردند که به آلمان ملحق شوند. در این همه پرسی 90/7 درصد از واجدان شرایط، خواستارالحاق دوباره به آلمان شدند.
پس از جنگ جهانی دوم و تسلیم بدون شرط آلمان، منطقه‌ی “سار” جزو مناطق اشغالی فرانسه قرارگرفت. در سال 1946 [1325]، منطقه‌ی مزبور از فهرست مناطق اشغالی خارج و بر پایه‌ی قانون 15 دسامبر1947 (23 آذرماه 1326)، سرزمین سار از آلمان مجزا گردید و از نظر اقتصادی به فرانسه ملحق شد. گرچه برپایه‌ی قانون مزبور، منطقه‌ی “سار” دارای نوعی حکومت محلی شد، اما قدرت در دست کمیسر عالی فرانسه‌بود.
به دنبال گفتگوهای دولت آلمان غربی با فرانسه، سرانجام دولت فرانسه موافقت کرد که مردم سار، اجازه‌یابند تا نظر خود را مبنی بر ادامه‌ی زندگی با فرانسه یا الحاق به آلمان اعلام دارند. از این روی، روز 23 اکتبر1955 (30 مهرماه 1334)، به احزاب طرفدار آلمان، اجازه‌ی فعالیت قانونی داده شد. به دنبال آن، با همه‌پرسی که به عمل آمد، 67/7 درصد از مردم منطقه، استمرار وضع موجود را مردود شمردند. در این فرآیند،حکومت محلی، استعفا کرد.
به دنبال استعفای حکومت مزبور، روز 18 دسامبر 1955 (26 آذرماه 1334) انتخابات برای گزینش‌دولت محلی به عمل آمد. در این انتخابات احزاب طرفدار آلمان، 63/9 درصد آرا را به دست آوردند. در این‌فرآیند و بر پایه‌ی قراردادی که روز 27 اکتبر 1956 (4 آبان‌ماه 1335) میان دولت‌های فرانسه و آلمان غربی‌در شهر لوکزامبورگ بسته شد، منطقه‌ی سار از روز اول ژانویه 1957 (11 دی ماه، 1335 خورشیدی)، به‌خاک آلمان ملحق شد و روز پنجم ژوئیه 1959 (13 تیرماه 1338)، از نظر اقتصادی نیز به آلمان پیوست.
در تاریخ همه‌پرسی ها، چه در سطح جهانی چه در سطح ملی و منطقه‌ای، جز مورد بحرین، سابقه نداشته‌و ندارد که به آرای عمومی مراجعه نشود و تنها به نظرخواهی از برخی سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت‌حاکم، اکتفا گردد.
آقای ویتوریو گیچاردی، نماینده‌ی اوتانت (دبیرکل وقت سازمان ملل متحد)، به روشنی می‌گوید:
“در این مورد، فهرستی به این جانب داده شد و این فهرست که در اختیار من قرار گرفت، حاوی نام‌سازمان‌ها و مؤسسات بحرین بود و من می‌بایست از این فهرست، عواملی را برگزینم که برای تحقیقاتم، نمودارتمایلات و نظرات مردم بحرین باشد”.
ویتوریو گیچاردی و هیأت همراه، تنها مدت سه هفته در بحرین می‌ماند و پس از گفتگو با نهادهایی که‌همگی ساخته و پرداخته‌ی دست استعمار انگلیس و حقوق بگیر شیخ غاصب بحرین بودند، به این نتیجه‌می‌رسد که مردم بحرین، خواستار جدایی از ایران و استقلال‌اند. نهادهایی که آقای گیچاردی با آن‌ها گفتگوکرد، عبارت بودند از:
شورای شهرداری، کمیته‌های دولتی، کمیته‌ی اوقاف، انجمن هلال احمر، انجمن زنان، انجمن بهداشت ومانند آن‌ها، این نهادها، همان‌گونه که اشاره شد، همگی ساخته و پرداخته‌ی استعمار انگلیس و جزوسازمان‌های حکومتی شیخ بحرین به شمار می‌رفته و می‌روند. فرآیند نظرخواهی از چنین سازمان‌هایی، به‌نیکی آشکار است. نماینده‌ی اوتانت دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، با وجودی که می‌بایست وظیفه‌ی‌مشخصی را انجام می‌داد که از پیش نتیجه‌ی آن روشن بود، ناچار از بازگو کردن این حقیقت است که: تقریباًهمه‌ی ساکنین بحرین دارای سنت فرهنگ ایرانی هستند. وی آشکارا اشاره می‌کند که ایرانی‌الاصل‌ها را بایداز طریق گفتگو در خانه‌هایشان که به فارسی سخن می‌گویند شناخت. یعنی وی با وجودی که مأمور است ومعذور، آشکارا به این مسأله اشاره می‌کند که هنگام حضور وی در بحرین، جوی بر آن جا مستولی بود که‌اکثریت مردم آن سرزمین، نمی‌توانستند به زبان خود در ملاء عام سخن گویند. حال چگونه در چنین شرایطهولناک، نماینده‌ی سازمان ملل توانسته است از مردم نظرخواهی کند و چرا و چگونه هیأت حاکمه‌ی ایران، تن‌به چنین خفت، ذلت و خیانت داد؟ چرا زاهدی، هویدا و ...، استعفا نکردند و ننگ خیانت را بر خود هموارکردند؟
با توجه به نحوه‌ی نظرخواهی، آن چه که به عنوان نظر مردم به شورای امنیت ارجاع شد، گزارشی بودنادرست و بدون برخورداری از پایه‌های لازم حقوقی در زمینه‌ی همه‌پرسی. از این روی، هر رأیی هم که به یک‌گزارش نادرست داده شده باشد، دارای اعتبار لازم و قانونی نیست.
پی نوشتهای بخش دوازدهم
1ـ هنگامی که از بحرین نام برده می‌شود، بی‌درنگ ذهن‌ها متوجه (گله جزیره) مجمع‌الجزایری می‌گردد که درگوشه‌ی جنوب غربی آب‌های خلیج فارس، در دهانه خلیج سلوا، قرار دارد. اما این گله جزیره (مجمع‌الجزایر)، یعنی‌بحرین کنونی، تنها بخش کوچکی از سرزمین پهناورتر بحرین باستانی و تاریخی شمرده می‌شود. بخش اصلی بحرین‌تاریخی، سرزمینی کرانه‌ای است که سرتاسر سواحل غربی خلیج فارس را در برمی‌گرفته و از خلیج کاظمیه در جنوب‌بصره تا محل تلاقی شبه جزیره قطر به جزیره‌العرب، امتداد داشته است. به عبارت دیگر بحرین کرانه‌ای (ساحلی) ازشمال به بصره و از جنوب به ربع الخالی و از مغرب به یمامه و از مشرق به آب‌های کرانه غربی خلیج فارس محدودمی‌شده است.
بحرین کرانه‌ای (ساحلی) را در عصر هخامنشیان به نام معروفترین بندر آن “گرا” می‌خواندند. این نام در دوره‌ی‌اشکانیان به “هگر” تبدیل شد. در دوران ساسانیان نام هگر هم‌چنان معرف بحرین کرانه‌ای بود.
به دستور شاپور اول، شاهنشاه ساسانی، بندر معروف “پنیات اردشیر” (بنیاد اردشیر = بتن اردشیر) در بحرین کرانه‌ای‌ساخته شد.
در آغاز عصر اسلامی، عرب‌ها هگر را “هجر” و پنیات اردشیر را “خط” می‌خواندند. به هنگام حکومت ابوطاهرحسن بن سعید گناوه‌ای، پیشوای دولت ایرانی قرمطی در بحرین، نام بنادر هجر و خط به ترتیب به “احسا” و “قطیف”تغییر یافت و تاکنون نیز بحرین کرانه‌ای به همین نام قرمطی خود یعنی احسا (الاحساء = الحساء) خوانده می‌شود.بحرین کرانه‌ای (منطقه الحساء) از سال 1913 میلادی (1292 خورشیدی) زیر سلطه‌ی وهابیون آل سعود قرار گرفته‌است.
گله جزیره‌ای که امروز مجمع‌الجزایر بحرین خوانده می‌شود، در فاصله‌ی نه چندان دور از ساحل بحرین کرانه‌ای درآب‌های خلیج فارس قرار دارد. نام این جزیره‌ها در عصر ساسانیان به نام جزیره‌ی اصلی این مجموعه “مشاهیگ”خوانده می‌شد و عرب آن را معرب ساخته “مساهیچ” و “سماهیچ” گفتند. این نام در عصر اسلامی به “اوال” تغییر یافت.
سرزمین بحرین در جغرافیای سیاسی تقسیمات کشوری و تشکیلات اداری ایران از عصر شاهنشاهی هخامنشی تااوایل دوره‌ی صفوی، شامل هر دو بخش بحرین کرانه‌ای (ساحلی) و مجمع‌الجزایر بحرین (بحرین جزیره‌ای) می‌شد واین دو بخش در مجموع یک واحد سیاسی و اداری را تشکیل می‌داد. اما از هنگامی که امپراتوری عثمانی بر بحرین‌کرانه‌ای چنگ انداخت و الحساء و قطیف را در سال 958 هجری قمری (930 خورشیدی 1551 میلادی) متصرف شد، به‌تدریج بحرین کرانه‌ای از بخش جزیره‌ای آن یعنی مجمع‌الجزایر بحرین جدا افتاد.
از این تاریخ، آن چه که بنام سرزمین بحرین در تاریخ ایران از آن یاد می‌شود، تنها شامل بخش جزیره‌ای بحرین‌تاریخی یعنی مجمع الجزایر بحرین می‌باشد.
عرب‌های مهاجر مهاجم به بحرین (کرانه‌ای و جزیره‌ای)، مردم بومی ایرانی‌الاصل این سرزمین را که اکثریت‌ساکنان هر دو بخش بحرین را تشکیل می‌دهند و غالباً نیز شیعی مذهب هستند “بحرانی” و در حالت جمع “بحارنه”یعنی منسوب به بحرین می‌نامند.
2ـ مصاحبه‌ی مطبوعاتی محمدرضا شاه پهلوی در دهلی نو (هندوستان)، 14 دی ماه 1347، (4 ژانویه 1969).
3ـ گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه‌ی امیراسدالله علم) ـ انتشارات طرح نو ـ چاپ اول ـ تهران 1371 ـجلد اول، ص 201
4ـ همان
5ـ دبیرکل وقت سازمان ملل متحد
6ـ گفتگوهای من با شاه، ص 208-209.
7ـ همان منبع، ص 211
8ـ همان منبع، ص 209
9ـ مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ـ دوره بیست و دوم ـ جلسه 182، پنجشنبه نهم فروردین ماه 1349
10ـ همان
11ـ همان
12ـ همان
13ـ همان
14ـ همان
15ـ همان
16ـ همان
17ـ همان. (سخنگوی گروه پارلمانی پان ایرانیست در دو مورد از متن نوشته تخطی کرد که مورد بازخواست گروه‌قرار گرفت).
18ـ همان
19ـ در روزهای نخست انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید صادق روحانی، طی دو اعلامیه خواستار بازگشت‌بحرین شد. به دنبال اعلامیه‌ی دوم، ایشان خانه‌نشین گردید.
20ـ در آن زمان شایعات زیادی وجود داشت که برخی از اعضای هیأت حاکمه، رشوه‌هایی از شیخ بحرین دریافت‌کرده‌اند.
21ـDer Fischer Weltalmanach 2001.
22ـ نماگرهای اقتصادی‌ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ شماره 25 ـ سه ماهه‌ی دوم سال 1380 .
23ـ گفتگوهای من با شاه، ص 219
24ـ همان منبع، ص 222
25ـ همان منبع، ص 221
26ـ همان منبع، ص 223
27ـ همان منبع، ص 225
28ـ گفتگوهای من با شاه ـ ص 211
29ـ مذاکرات مجلس شورای ملی ـ دوره بیست و دوم ـ ازجلسه 182 تا 202 (9 فروردین ماه تا 16 تیرماه 1349)- جلسه 184 ـ سه شنبه ـ اول اردیبهشت ماه 1349
30ـ همان ـ جلسه‌ی 189 ـ پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه 1349
31ـ همان
32ـ همان
33ـ مردم “سار” (Saarland) پس از جنگ جهانی دوم و با وجود اشغال نظامی از سوی فرانسه، وسیله‌ی آرای‌خود، راه زندگی با آلمان را برگزیدند.
34ـ مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره بیست و دوم، جلسه‌ی 189
35ـ همان منبع
36ـ همان
پس از آن که دکتر فضل الله صدر بر خلاف خط مشی گروه پارلمانی پان ایرانیست به جدایی بحرین رأی موافق‌داد، از گروه مزبور و تشکیلات پان ایرانیست اخراج شد.
37ـ همان
38ـDER NEUER BROCKHAUS. F.A. BROCKHAUS - WIESBADEN VIERTER BAND - 1971 - P. 428
