ایران‌بوم

فصل دوم ـ بخش خصوصی :‌ با بستر لازم و پهنه‌ی عمل

هدف انجامین هر اقتصاد ملی ، فراهم آوردن اشتغال بهینه برای بیش‌ترین بخش جمعیت فعال است . به گفته‌ی دیگر : هدف هراقتصاد ملی ، حداکثر کردن امکانات بالفعل در قالب امکانات بالقوه در هر زمان است . در این راستا ، بنگاه‌های اقتصادی‌( تولیدی وخدماتی ) نیز مانند اقتصاد ملی ، در پی حداکثر کردن ثروت‌اند. هرگاه افزایش ثروت ملی ، بیش‌تر از افزایش جمعیت باشد ، درآمد سرانه افزوده می شود . در غیر این صورت، درآمد سرانه با کاهش روبرو می‌گردد . هرگاه ثروت ملی ، بر افزایش نیروی کار پیشی گیرد ، بازده کار(درساعت) یا بهره‌وری    (Productivity) ، افزایش می یابد . به سخن دیگر : در شرایط یک سان ، قدرت خرید نیروی کار ، افزایش می‌یابد و یابه عبارت دیگر ، بهای کالا و خدمات در مقایسه با دستمزد نیروی کار ، ارزان‌تر می‌شوند . بدین سان ، تنها راه مبارزه با فقر ، افزایش ثروت( قدرت خرید) جامعه است . از این روی ، هرگونه رویکرد به سیاست تعدیل و تقسیم ثروت و در این فرآیند گسترش عدالت اقتصادی ، تنها در شرایط افزایش ثروت ملی می‌تواند مفهوم پیداکند . در غیر این صورت ، چیزی جز“ تقسیم فقر” ، نخواهد بود .
البته باید توجه داشته باشیم که ضامن بقای هر اقتصاد ملی ، ثروت ایجاد شده وسیله‌ی “ کار ” است . تنها“کار” می‌تواند ، رشد اقتصادی ، اجتماعی و در این فرآیند ، رشد سیاسی آن جامعه را در دراز مدت تضمین کند .اتکا به منابع طبیعی برای گذران زندگی ملی ، ملت‌ها را به سوی هدف‌های کم مایه ، همراه با دید کوتاه مدت سوق می‌دهد .این امر در نهایت سبب زبونی ملی و دورشدن از پیش رفت‌های علمی ، اقتصادی و اجتماعی می‌گردد .
چنان که گفته شد ، نخستین هدف در اقتصاد ملی ، افزایش ثروت ملی است . تنها درسایه ی افزایش ثروت ملی ، رسیدن به دیگر هدف‌های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی امکان پذیراست . در پرتو افزایش ثروت ملی ، از نرخ بیکاری در اجتماع کاسته شده و در این فرآیند ، توده‌های مردم امکان زندگی بهتری رابه دست می‌آورند .
این امر ، درگرو فعال شدن بخش خصوصی در پهنه‌ی اقتصاد ملی است . با متعادل شدن توان بخش خصوصی در مقایسه با بخش عمومی ، می‌توان امید وار بود که از سیاست آمرانه‌ی دولت کاسته شده و به تدریج رابطه‌ی میان دو بخش مزبور ، به رابطه‌ی هم کاری در راه رسیدن به هدف‌های اقتصاد ملی و اصلاح ساختار نظام حاکم بیانجامد . این امر ، مستلزم ، تنظیم قوانین لازم ، بازنگری ، تصحیح مسیر و عملکرد، در زمینه‌های زیر است :
                ـ بانک مرکزی
                ـ موسسات مالی و اعتباری ( در برگیرنده‌ی بانک‌ها ، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی )
                ـ بازار سهام
                ‌ـ قوانین حاکم برشرکت‌های سهامی عام
                ـ بنگاه‌های تولیدی و خدماتی
                ـ اتاق‌های بازرگانی
                ـ صادرات
                ـ سرمایه‌گزاری خارجی
الف ـ‌ با نک مرکزی
نظام پولی و اعتباری کشور ، از سوی بانک مرکزی تنظیم و نظارت می‌شود . از این روی ، بانک مرکزی به عنوان تعیین کننده‌ی سیاست پولی وحجم پول واعتبار ، دارای اهمیت ویژه‌ای است .
بانک مرکزی ، باید توان آن را داشته باشد که به طور مداوم ، مناسب‌ترین توازن میان نرخ تورم و حجم اعتبارات را برقرارکند . تا در این راستا ، اقتصاد ملی بتواند در دراز مدت به هدف“‌ بیش‌ترین سرمایه‌گزاری“‌‌ و در این فرآیند “بیش‌ترین اشتغال “ ، دست یافته و هم زمان ، تورم در دراز مدت به کم‌ترین حد ممکن برسد . از این روی ، بزرگترین وظیفه‌ی بانک مرکزی ، عبارت است ازایجاد توازن بهینه میان نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم ، به گونه‌ای که بتواند ادامه‌ی رشد اقتصادی رادر دراز مدت پادار کند .
بدین سان ، دلیلی وجود ندارد که هدف‌های دراز مدت بانک مرکزی ، با هدف‌های کوتاه مدت دولت که در قالب بودجه‌های سالانه بلورینه می‌گردد ، یکسان باشد .از این روی ، با توجه به نقش بسیار حساس بانک مرکزی در اقتصاد ملی ،‌ بانک مزبور در کشورهای پیش‌رفته صنعتی ، مستقل از دولت و وسیله‌ی هیات مدیره‌ای که از سوی مجلس برگزیده می‌شود ، اداره می‌گردد . کشورهای عضو اتحادیه اروپا( کشورهای دارای پول واحد ) ، دارای یک بانک مرکزی اروپایی European Central Bank))اند که مستقل از همه‌ی کشورهای عضو عمل می‌کند.
اما ، در کشورهای جهان سوم ، بانک مرکزی به صورت “ مهر لاستیکی ” دولت‌ها عمل می‌کند . بزرگ‌ترین وظیفه‌ی بانک مرکزی در این کشورها ، تامین اعتبار برای بودجه‌های دولتی است . در کشورهای مزبور ، بانک‌ مرکزی ، ناچار است از خواست‌های اقتصادی دولت تبعیت کند . در نتیجه به جای آن که تعیین کننده‌ی سیاست‌های پولی و مالی کشور برای رسیدن به هدف حداکثر رشداقتصادی همراه با حداقل نرخ تورم باشد ، تنها مامور اجرای سیاست‌های پولی و مالی دیکته شده از سوی دولت است .
در بیست و چند سال گذشته ، بانک مرکزی ایران به دلیل نداشتن استقلال، مجبور به برآورده کردن خواسته‌های کوتاه مدت دولت در راستای تامین نیاز‌های مالی آن بود .بانک مرکزی در این مدت ، برخلاف همه‌ی موازین علمی و قواعد شناخته شده مالی و اعتباری ، برای تامین عطش سیری ناپذیر دولت و برآوردن درخواست مالی رو به تزاید آن ، همراه با کاستن از ارزش ریال در برابر دلار و در نتیجه برابر دیگر ارزهای خارجی ، “ ریال ”‌بیش‌تری به خزانه‌ی دولت سرازیر کرد. این امر باعث تورم شدید در اقتصاد ملی گردید . افزایش نرخ تورم ، موجب افزایش مصرف و کاسته شدن از میل به پس‌انداز گردید . اثرات متقابل عوامل یاد شده بر یکدیگر ، کشور را به آستانه‌ی فلج اقتصادی سوق داده است .
از مهم‌ترین دلایل وضع ناهنجار اقتصادی کشور ، ‌وابستگی بانک مرکزی به دولت است . از این روی ، مهم‌ترین اقدام‌ در راستای بهبود وضع اقتصاد کشور، ‌استقلال بانک مرکزی است .
نکته دیگری که می‌بایست به روشنی موردشناخت قرارگیرد ، مساله‌ی “بهره ” و “ ربا ” است . “ربا” ، عبارت است از بهره‌ی بالاتر از سقف قانونی آن . این امر ، باید غیر قانونی اعلام شده و دریافت کنندگان آن ، از دیدگاه قانون قابل تعقیب باشند . درحالی که“بهره” عبارت است از پاداشی که به پس انداز ، تعلق می‌گیرد و یا بهره‌ای که بانک‌ها با توجه به خطر پذیری پروژه‌ها ، از مشتریان دریافت می‌دارند . بهره‌‌ی پایه و حداکثر میزانی که مؤسسات مالی می‌توانند از مشتریان دریافت کنند ، از سوی بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود . درحالی که“ربا” ، حاصل استیصال وام گیرنده است ، نرخ “بهره” حاصل سه عامل زیر است :
                ـ روند تورم
                ـ خطر پذیری
                ـ نرخ کرایه
با وجود تورم ، قدرت خرید پول امروز با فردایک‌سان نیست . پس ، افراد حقیقی یا حقوقی که از صرف پول در حال حاضر خودداری می‌کنند، باید مطمئن گردند که درآینده دستکم قدرت خرید امروز را خواهند داشت (اصل‌پول+ بهره‌ی پول) .هرچه تورم شدید تر باشد، به همان نسبت نرخ بهره بالاتر خواهد بود .

ب ـ موسسه‌های مالی و اعتباری
این موسسه‌ها ، وظیفه‌ی حساس گردآوری پس‌انداز مردم را در راستای هدایت آن به سوی سرمایه‌گزاری مؤثر از طریق “ وام ” به عهده دارند . این مؤسسه‌ها ، می‌بایست بتوانند اطمینان مردم را برای گردآوری سپرده‌های آنان جلب کرده و از سوی دیگر می‌بایست از تجربه و دقت لازم برای بازگشت وام‌های پرداختی برخوردار باشند .
مؤسسات مالی ، استخوان بندی اقتصاد هرکشور را تشکیل می‌دهند .بدون بازار اعتبارات نیرومند ، پویا و مبتکر که لازمه‌ی آن وجود موسسات مالی در حال رقابت با یگدیگراست ، صنایع ، خدمات و صادرات ، نمی‌توانند از رشد مطلوب برخوردار گردند .

ـ بانک ها
دولتی کردن بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری ، سخت‌ترین ضربات را بر پیکر اقتصاد ایران وارد کرده و باعث شد که نظام اعتباری کشور دربیست و چندسال گذشته ، از پیشرفت بازماند . از سوی دیگر ، دولتی کردن موسسات مزبور باعث گسترش دیوان سالاری ودراین فرآیند فساد ، به صورت اختلاس های چند میلیاردی شد . در اثر دولتی کردن موسسات بانکی و اعتباری ، بخش عمده‌ی اعتبارات در اختیار بنگاه‌های اقتصادی وخدماتی دولتی وشبه دولتی قرار گرفت . این امر بیش از پیش باعث محدودیت بخش خصوصی گردید .
منابع اعتباری ، دارای نقش اصلی در توسعه‌ی اقتصادی و در این فرآیند در ایجاد اشتغال‌اند . در اقتصاد‌های متکی بر بازار ، اعتبارات در صورت برخورداری “پروژه“‌ از توجیه اقتصادی لازم ، دراختیار متقاضی قرارداده می‌شود . نرخ بهره در هر مورد با توجه به خطر پذیری و زمان اجرای پروژه ، برآورد و تغییرات ارزی و … ، در قالب نرخ های اعلام شده وسیله‌ی بانک مرکزی ، محاسبه و تعیین می‌گردد . اما این امر ، در نظام بانکی دولتی تغییر ماهیت می‌دهد . بدین سان ، نظام بانکی بدل به یکی از دستگاه های متعدد دولتی می‌گردد . نظام بانکی دولتی ، ‌موظف است خواست‌های مالی کوتاه مدت دولت را برآورده سازد . خواست‌هایی که لزوما“ اقتصادی نیستند . نظام بانکی دولتی ، در موقعیتی قرار ندارد که بتواند آزادانه درباره‌ی اقتصادی بودن پروژه‌های دولتی اظهار نظر کند .
از سوی دیگر ، ‌دستگاه ناظر برنظام بانکی که موظف است سلامت مالی بانک‌ها را زیر نظر داشته یاشد ، بانک مرکزی است که خود وابسته و زیر نظر دولت است . در روزهای اول انقلاب ، بدون هرگونه بررسی و تنها بر پایه‌ی پیش داوری‌ها و اعتقادات جزمی، بانک‌های کشور ، دولتی اعلام شدند . بدین سان ، بار سنگین بردوش دولتی گذارده شد که خود توان کشیدن مسئولیت‌ها را نداشت .
در صورتی که اگر برخلاف همه‌‌ی اصول وتجربه‌ها‌ی اقتصادهای موفق ، تنها برای تقلید از نظام اقتصاد شکست خورده‌ی“ شرق” خواستار اداره‌ی مستقیم بانک‌ها از سوی دولت بودند ، می‌توانستند بدون دست زدن به ساختار بانکی کشور، این ، کار را از دو طریق زیر تحقق ‌بخشند :
                ـ افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی تا حد‌ دل‌خواه
                ـ خرید یک درصد از سهام بانک‌ها ، همراه با برخورداری از حق “وتو“
اما ، راه حل منطقی این کار نادرست ، خصوصی سازی بانک‌هاست .در این راستا باید سهام بانک‌ها از راه بازار سهام با شرایط یک‌سان به مردم عرضه شود . برای توفیق در این امر ، لازم است اقدام‌های زیر به عمل آمده وقوانین ومقررات لازم به تصویب برسند :
1ـ تدوین قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی عام با شریط امروز جهان
از آن جا که این بانک‌ها باید به صورت شرکت‌های سهامی عام اداره شوند، قوانین و مقررات کنونی ، برای حفظ حقوق سرمایه‌گزاران رسا وکافی نیستند .ازسوی دیگر ، قوانین موجود شفافیت کامل مالی و عملیاتی شرکت‌های سهامی عام را تضمین نمی‌کنند ، سرمایه گزاران ، حتا با کم ترین سرمایه ، باید قادر به دریافت اطلاعات کلی و حصول اطمینان از سلامت مالی شرکت باشند . بر پایه‌ی قانون باید هر سه ماه یک‌بار ، تراز شرکت به آگاهی عموم رسانیده شود. گزینش اعضای هیات مدیره و حیطه ی اختیارات آنان و نیز شرایط انتخاب مدیر عامل و اختیارات وی و هم چنین شرایط تعیین حقوق مزایا‌ی آنان باید از سوی قانون تعیین گردد . افزون بر آن ، قانون باید مشخص کند که اعضای هیات مدیره و کارمندان شرکت بر پایه ی چه شرایطی می توانند سهام شرکتی را که درآن کار می کنند خریداری کرده و یا به فروش برسانند . قوانین مربوط به خرید “شرکت” وسیله ی یک یا چند شرکت دیگر و یا ادغام آن ها در یک دیگر ، می بایست روشن گردد . کوتاه سخن آن که می بایست قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام ، ‌امروزین گردند .
برای جلوگیری از سلطه‌ی فرد ، خانواده ، ‌شرکت و یا بنیاد بر یک شرکت سهامی عام ، نمی بایست اجازه داده شود که تعداد سهام نامبردگان در هر زمان بیش از 5 درصد کل سهام منتشره باشد . قوانین منع سرمایه گزاری موسسات مالی در بنگاه های تولیدی و خدماتی و… ، می بایست تدوین گردیده و بانک مرکزی موظف به نظارت و اطمینان از اجرای درست آن ها باشد .

2 ـ‌ روشن ساختن وضعیت موجود
پیش از عرضه‌ی سهام بانک‌ها ، می‌بایست وضعیت مالی و نتیجه‌ی حسابرسی وسیله‌ی یک موسسه‌ی حسابرسی بی‌طرف ، تهیه و در اختیار همگان قرار گیرد . از سوی دیگر ، می‌بایست وام‌های پرداختی هر بانک بر پایه خطر‌پذیری آن طبقه بندی شده و وضعیتکارکنان از نظر تعداد ، سضح سواد ، بیمه ، بازنشستگی و … ، روشن گردد . هرگونه پرده پوشی در این موارد ، از اعتماد سرمایه گزاران می‌کاهد. دراین فرآیند ، با عدم رقبت سرمایه‌های کوچک و عدم استقبال توده‌ی مردم ، گروه‌های فشار اقتصادی و انحصار طلب که همیشه می‌توانند مسایل را به نفع خود و زیان مردم حل کنند ، یکه تاز میدان می‌گردند .

3ـ فروش سهام بنگاه های بخش عمومی
فروش سهام این گونه بنگاه ها باید به تدریج از راه بازار سهام انجام گیرد . پیش از اقدام در این زمینه ، می بایست قوانین و مقررات لازم برای پیش گیری و جلوگیری از تقلب و دستکاری در راستای افزایش یا کاهش ارزش سهام ،‌ اعمال نفوذ در روند طبیعی قیمت ها ،‌ تسویه حساب و پرداخت بها و سود حاصله ی سهام و نیز قوانین و مقررات دیگر که بتواند اعتماد توده های سرمایه گزار را جلب کرده و نگاهبان منافع حتا کوچک ترین آن ها باشد ، آماده گردد .
در ضمن ، برای اجرای سیاست عدم تراکم ، می بایست مرکز بانک ها به شهرهای خارج از تهران و به ویژه شهرهای راهبردی مانند تبریز ، ارومیه ، سنندج، بندرعباس ، مشهد و … منتقل گردند . از سوی دیگر ، اجازه‌ی تاسیس بانک‌های منطقه ای ، به ویژه در مناطق محروم کشور ، می تواند به عنوان یکی از اهرم های توسعه‌ی مناطق مزبور به کار گرفته شود .
اتاق‌های بازرگانی ، می‌توانند باهمکاری اعضای خود ، بانک‌های منطقه‌ای باتاکید بر سرمایه‌گزاری در منطقه‌ی ویژه ، بنیان گذارند . البته اتاق‌های مزبور ، می‌بایست عرض 5 سال تمام سهام خود را از راه بازار سهام به بخش خصوصی منتقل کنند .

ـ شرکت‌های بیمه‌
موسسه‌های بیمه ، افزون برامر بیمه‌گری ، به دلیل درآمدهای قابل پیش‌بینی ، نقش سازمان‌های پرداخت کننده‌ی وام (به ویژه در پروژه‌های دراز مدت‌) را نیز ایفا می‌کنند . دراین موارد ، بیمه‌ها می‌بایست از قوانین و مقررات حاکم بر بانک‌ها پیروی کنند . این امر می‌تواند در جلب اعتماد مردم ، به ویژه به “بیمه ی عمر“ که چتر حفاظتی خانواده را در برابر مرگ و یا از کارافتادگی زودرس سرپرست خانواده به عهده دارد ، بسیار مؤثر باشد . با ارایه‌ی بیمه‌ی عمر از سوی شرکت‌های بیمه و پذیرش آن از سوی مردم ، شرکت‌های بیمه از درآمد مرتب و دراز مدت بهره مند می‌گردند . این امر ، توان وام دهی شرکت‌های بیمه را افزایش می‌دهد .

- صندوق بازنشستگی
فلسفه و کارکرد بازنشستگی به ترتیبی که امروز در کشور ما و بسیاری از کشور‌های دیگر مورد عمل است ، دارای مسایل و مشکلات زیادی است .ارکنان (دولت وبخش خصوصی) ، بخشی از درآمد ماهانه‌ی خود را که در قالب مزد و حقوق دریافت می‌دارند ، به صندوق دولت و یا بیمه‌های اجتماعی برمی‌گردانند . کارفرما نیز برپایه‌ی قانون ، مبالغی به آن صندوق می‌پردازد . این عمل برای آن است که شخص پس از رسیدن به بازنشستگی ، ماهانه مبالغی از صندوق‌های مزبور برای گذران زندگی دریافت دارد .
اما ، مساله این جاست که نه درآغاز و نه در طول استخدام ، روشن نیست که میزان دریافتی بازنشستگان نسبت به وضعیت اقتصادی زمان بازنشستگی، چگونه خواهد بود؟ هرگز کسی که سی سال پیش در ایران استخدام شده بود نمی‌توانست تصور کند که با حقوق بازنشستگی ، حتا توان پرداخت اجاره‌ی چند اتاق‌ ( نه یک خانه و یا آپارتمان‌) را نخواهد داشت . وضعیت تورمی کشور بعد از انقلاب اسلامی ، همه‌ی پیش بینی‌ها و محاسبات را زیر و رو کرده است . به طوری که دریافتی بازنشستگان به هیچ وجه با هزینه‌ی زندگی متناسب نیست .
از سوی دیگر ، دولت و مجلس به طور مداوم از سوی بازنشستگان برای افزایش حقوق بازنشستگی زیر فشار قرار دارند . درحالی که دولت سود خود رادراین می‌بیند که پرداختی بازنشستگان را در پایین‌ترین حد ممکن نگاهدارد .
هرچه وضعیت اقتصادی کشور بهتر باشد و در این فرآیند ،گروه بیش‌تری دارای شغل و درآمد باشند ، قدرت جامعه برای پرداخت حقوق بازنشستگان افزون‌تر خواهد بود . برعکس ، در دوران ایستایی (رکود) اقتصادی و افزایش بیکاری ، فشار برشاغلین برای پرداخت‌های بازنشستگان ، فزونی می‌گیرد . دراین فرآیند ، یک حالت دشمنی میان دونسل جوان و پیر و یا نسلی که با کار و کوشش خود پایه‌های زندگی اقتصادی نسل حاضر را فراهم کرده و امروز به سن بازنشستگی رسیده است ، ایجاد می‌گردد . این امر به‌ نوبه‌ی خود بر حجم مسایل و مشکل‌های اجتماعی می‌افزاید .
امروز در“ جوامع پیر” مانند ژاپن و اروپای غربی که دارای نرخ رشد منفی جمعیت اند ، با وجود برخورداری از بنییه‌ی نیرومند اقتصادی ، هر روز مساله‌ی تامین جمعیت بازنشسته سخت‌تر می‌شود . در جامعه‌های یادشده ، هر روز نسبت شاغلان به بازنشستگان کاهش می‌یابد . به عنوان مثال ، در صد جمعیت بالای شصت سال در کشورهای ایتالیا ،آلمان ، اسپانیا و ژاپن ، ‌در حال حاضر بیش از 22 در صد کل جمعیت کشورهای مزبور است . همین امر ، در سال‌های آینده نیز در ایران به وقوع خواهد پیوست . با پایین آمدن سریع نرخ رشد جمعیت کشور ، رفته رفته نسبت جمعیت جوان به پیر دستخوش دگرگونی شده و مشکل جوانی جمعیت امروز ، فردا در قالب پیری جمعیت خود را نشان خواهد داد .
دولت‌هایی که با مشکل پیری جمعیت روبرو هستند ، برای حل این مساله‌، سه راه پیش روی خود دارند‌ : یا درآمد بازنشستگان را کاهش دهند ، یا مسئولیت های خود راانجام ندهند و یا این که با حفظ سطح درآمدبازنشستگان ، تن به افزایش سالانه‌ی کسری بودجه بدهند .هیچ یک از راه حل‌های بالا‌ ( به ویژه گزینه‌ی نخست ) ، خوش‌آیند دولت‌ها نیست . دست یازیدن به این گزینه در کشورها‌یی که دولت‌ها متکی برآرای مردم هستند ، می‌تواند دارای پی آمدهای ناگوار باشد . مثال روشن این امر کشورآرژانتین است . دولت کشور مزبور درمیانه‌های تابستان سال 1380 خورشیدی/ 2001 میلادی ،‌برای جلوگیری از ورشکستگی کشور ، ضمن اقدام های دیگر ، اعلام کرد که از حقوق بازنشستگان خواهد کاست . این اعلام با واکنش شدید مردم روبرو شد .
راه حل مساله ، عبارت است از تغییر دید و عملکرد موجود درباره‌ی حقوق بازنشستگی . در این صورت ، آن بخش از درآمد ماهانه‌ی شاغلان که به صندوق بازنشستگی ریخته می‌شود، باید عنوان“سرمایه‌گزار‌ی“ شناخته‌شود و نه “پس‌انداز”.
بدین سان ، شاغلین امروز ، ماهانه بخشی از دریافتی خود را برای تامین زندگی در دوران بازنشستگی ، سرمایه‌گزاری می‌کنند و هنگام رسیدن به سن بازنشستگی ، از بازده سرمایه‌گزاری به عمل آمده ، بهره مند می‌گردند .این برداشت ، با موفقیت در کشور شیلی آزمایش شد . بدین سان ، صندوق‌های بازنشستگی که زیر نظارت دقیق بانک مرکزی قرار دارند ، پرداخت‌های شاغلین برای دوران بازنشستگی را سرمایه گزاری کرده و در برابر متعهد هستند که از محل درآمد‌های به‌دست آمده ، حقوق بازنشستگی آنان رابپردازند .این موسسات که مانند بانک‌ها به صورت شرکت‌های سهامی عام اداره می‌شوند ، افزون بر سرمایه‌گزاری و ایجاد اشتغال که رشد اقتصاد ملی را در پی دارد ، با ایجاد رقابت بیش‌تر در بازار اعتبارات ، به افزایش کارآیی موسسات اعتباری کمک می‌کنند .
صندوق‌های بازنشستگی بر پایه‌ی قانون ، بخشی از درآمد‌‌های خود را نزد بانک‌ها سپرده گذاری کرده وبخشی رابه صورت مستقیم وام می‌دهند . قسمتی را نیز با خرید سهام وسرمایه‌گزاری های مطمئن در طرح‌های سودآور ، درآمد‌های مطمئن آینده را تضمین می‌کنند .
صندوق‌های بازنشستگی با خرید بیمه‌ی عمر برای اعضا ، آنان را برابر مرگ ناگهانی وپیش از رسیدن به بازنشستگی ، بیمه می‌کنند . این صندوق‌ها ، مانند بانک‌ها با پرداخت در صد معینی از حجم سپرده‌های اعضا ، همه‌ی آن را نزد بانک مرکزی بیمه می‌کنند . بدین سان ، حتا درصورت ورشکستگی صندوق ، کل سپرده‌ی اعضا سوخت نمی‌شود .
درضمن این صندوق‌ها اجازه ندارند ، بیش از درصد معینی از دریافتی‌های ماهانه بابت بازنشستگی را صرف امور اداری وپرداخت‌های جاری کنند . اعضای صندوق می‌توانند بر پایه‌ی ظوابط ویژه ، پس‌اندازهای خود را به صندوق دیگر منتقل کنند . بدین سان ، یک رقابت دایم میان صندوق‌های بازنشستگی، برای جلب اعضای بیش‌تر ، بر قرار می‌گردد .
افزون برآن ، این گونه صندوق‌ها با برخوداری از کادرهای متخصص و حرفه‌ای وشرکت در تصمیم گیری بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که سهام آن‌ها را در اختیار دارند ، فشار مداومی بر بنگاه‌های مزبور در راستای افزایش بهره‌وری وارد می‌کنند .
موفقیت این صندوق‌ها ، مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر ، در گرو قوانین روشن و مقررات باز و قابل دید است . اعضای این صندوق‌ها که ماهانه بخشی از درآمد خود را سرمایه‌گزاری می‌کنند ، باید هر لحظه بتوانند از میزان پس‌انداز خود و نیز سلامت مالی صندوق ، گاه شده و مطمئن گردند .
پ ـ بازارسهام
رشد و توسعه‌ی اقتصادی ، تنها در پناه سرمایه‌گزاری امکان پذیراست . از سوی دیگر ، سرمایه‌گزاری تنها در صورت وجود پس‌انداز می‌تواند انجام شود . پس‌انداز، عبارت‌است از چشم پوشی از مصرف در زمان حال ، برای به دست آوردن درآمد بیشتر درآینده . هرچه جامعه‌ای ، بخش بیشتری از درآمد ملی را پس‌انداز کند ، به همان نسبت امکان سرمایه‌گزاری بیش تر فراهم شده وبر نرخ رشد اقتصادی افزوده می‌شود وبرعکس. هرگاه میزان پس‌انداز منفی باشد (هزینه بیش از درآمد) ، نرخ رشد اقتصادی منفی خواهد بود . از سوی دیگر ، پس‌انداز ملی عبارت است از مجموع پس‌انداز بخش دولتی و بخش خصوصی . از این روی ، پس‌انداز منفی بخش عمومی (کسر بودجه ) ، اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
نخستین مشوق جامعه به پس‌انداز ، پایین بودن نرخ تورم است . در اثر تورم ، قدرت خرید پول کاهش می‌یابد . از این روی ، مردم برای در امان ماندن از گزند تورم ، به مصرف روی می‌آورند . این امر،، باعث مسابقه‌ای فزاینده برای مصرف می‌گردد که خود موجب تورم بیش‌تر می شود . در این میان ، بسیاری از مردم اقدام به گرفتن وام ( پس‌انداز منفی )‌در راستای افزایش مصرف می‌کنند . این امر نیز به نوبه‌ی خود ، بر نرخ تورم می‌افزاید .
از سوی دیگر ، برای ایجاد انگیزه‌ی پس‌انداز ، اقتصاد باید توان جذب پس‌اندازها را داشته باشد، پس‌انداز ، افزون بر امنیت اقتصادی . نیازمند امکان جذب است . در ایران ، ‌امکانات جذب پس‌اندازها به صورت سنتی عبارت‌اند از : خرید کالاهای گران بها ، سپرده‌گزاری نزد بانک‌ها وخرید زمین وساختمان .
نهادی که امروزه در سطح جهان از اهمیت ویژه‌ای برای جذب پس‌اندازهای مردم برخوردار است ، بازار سهام می‌باشد .این بازار اگر درست عمل کند ( که لازمه‌ی آن قوانین ومقررات مناسب و نظارت پی گیر است ) . می‌تواند با گردآوری پس ازندازها و هدایت آن به سوی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی ، مشارکت مستقیم و هرچه بیش‌تر پس‌انداز کنندگان را در سرمایه‌گزاری ملی به دنبال داشته باشد. به گفته‌ی دیگر ، توده‌های مردم ، به خاطر کمی سرمایه، امکان مشارکت مستقیم در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی راندارند . اما ، از راه بورس( بازار سهام ) می‌توانند در مالکیت این بنگاه‌ها شریک شده و در این فرآیند، به طور مستقیم در سرمایه‌گزاری ملی ، سهیم گردند . هرچه مشارکت مردم در مالکیت بنگاه‌های اقتصادی بیش‌تر باشد ، شرکت آنان دراقتصاد ملی ودراین فرآیند وابستگی آنان به سرنوشت ومنافع ملی بیش‌ تر خواهد بود . نتیجه‌ی مستقیم این امر ، وابستگی بیش‌تر مردم به سرنوشت کشور دراثر مالکیت بروسایل تولید ملی است . بدین سان ، امکان سرمایه‌گزاری ملی افزایش می‌یابد و در این فرآیند ، امکان اشتغال و افزایش درآمد سرانه بیش‌تر می‌گردد .
بازار سهام ، افزون بر خرید و فروش سهام ، در کار خرید و فروش اوراق قرضه‌ی بنگاه‌های اقتصادی و ارز خارجی نیز فعال است . بدین سان ، قیمت ارز نیز مانند اوراق سهام ، ‌با توجه به عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد . البته ازآن جایی که کما بیش تمامی ارز کشور در دست دولت است ، از این روی نهاد مزبور بیش‌ترین تاثیر را بر روی تعیین روند بها‌ی ارز دارد . اما ، امید است که با فزونی گرفتن توان صادرات غیر نفتی کشور ، تاثیر بخش خصوصی برتعیین نرخ ارز افزون‌تر گردد .
شرط موفقیت بازار سهام ، مانند هر نهاد اقتصادی دیگر ، بستگی به جلب اطمینان مردم دارد . پیش شرط های جلب اعتماد مردم ، عبارتند از :
                1 ـ وضع قوانین لازم در مورد شرکت‌های سهامی عام و شرایط پذیرش آن‌ها در بازار سهام و قوانین مربوط به عملکرد بازار سهام .
قوانین مربوط به شرکت‌های سهامی عام ، باید از هر نظر جامع و مانع باشد . به طوری که نه تنها مالکیت سهام‌داران بلکه حق آگاهی کامل از وضعیت مالی شرکت ، حق شرکت درمجامع عمومی ونهادهای تصمیم گیری برای همه‌ی شریکان تضمین شود . مدیران این شرکت‌ها نباید اجازه داشته باشند که بدون اطلاع عموم تصمیم گرفته و آن‌ را اجرا کنند . شرکت‌های سهامی عام ، بنگاه‌هایی هستند که هرکس با خرید یک سهم ، در مالکیت و سود و زیان آن شریک می‌شود.از این روی ، می بایست ریز اطلاعات مالی ، ساختار تشکیلاتی ، برنامه‌های آینده ، اعضای هیات مدیره ، حقوق و مزایا و میزان مالکیت آن‌ها در شرکت ، به آگاهی عموم برسد . هیات مدیره و موسسه‌ی حسابرسی شرکت ، هر دو برابر هرگونه حساب سازی و نادرستی مسئول‌اند .تراز شرکت‌های سهامی عام باید هر سه ماه یک بار ، دراختیار عموم قرارگیرد . افزون برآن قوانین مربوط به خرید سهام یک شرکت توسط شرکت دیگر ، ادغام شرکت‌ها در یکدیگر ، شرایط اخذ وام ( داخلی وخارجی) ، جلوگیری از ایجاد انحصارات ، جلوگیری از تبانی شرکت‌ها با یکدیگر ، مـقررات خرید و فروش سهام متعلق به اعضای هیات مدیره و سهام داران بزرگ و… ، باید به طور کامل روشن باشد .کوتاه سخن این که : برای جلب سرمایه‌گزاری ، لازم است که سرمایه‌گزاران از موقعیت خود در آن شرکت آگاهی داشته باشند . افزون برآن ، باید هر سرمایه گزار با برخورداری از امکان مشارکت در انتخاب هیات مدیره و تصمیم‌های اساسی ، احساس نماید که مالک بخشی از آن بنگاه است . بدین سان ، در درازای زمان ، فرهنگ حاکم کنونی بر بنگاه‌های اقتصادی برزگ ، که مدیر مربوطه خود را مالک شرکت می‌داند ، تغییر خواهد کرد . در قالب فرهنگ نوین “ مدیر” خواهد آموخت و خواهد پذیرفت که وی تنها امانت دار صاحبان سهم است و هر زمان که کارآیی او مورد پذیرش سهام داران نباشد ، به خدمت وی پایان داده خواهد شد .
با افزایش نقش شرکت‌های سهامی عام در بخش خصوصی ، می‌توان امیدوار بود که در درازای زمان مدیران حرفه‌ای برای اداره‌ی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی تربیت شوند . مدیرانی که درجریان رقابت دایم ، از احساس مسئولیت بیش‌تر و در این فرآیند از کارآیی بهتری برخوردار‌اند . از سوی دیگر ، رقابت دایم باعث می‌شود که صحنه‌ی اقتصاد ملی دراختیار مدیران برتر قرار گیرد .
سرانجام با یک فاصله‌ی شاید دستکم یکصد ساله ، این مساله را به ظاهر در دنیای پر رقابت فوتبال پذیرفته‌ایم . امید است که درآینده نه چندان دور ، در سطح بنگاه‌های اقتصادی کشور نیز مدیران حرفه‌ای با توان رقابت بالا ،، جانشین مدیران تحمیلی و نورچشمی‌ها شوند . البته تا زمانی که بیش‌ترین بخش اقتصاد در انحصار دولت می‌باشد ، چنین امیدی ، امید عبث است .

2ـ نظارت بربازار سهام
بازار سهام ، سرمایه‌گزاران را قادر می‌سازد که هر روزه به سرعت و سادگی ، انبوهی از سهام را خرید و فروش کنند . این امر ، نه تنها به عنوان نهاد جذب پس‌انداز‌ها عمل می‌کند بلکه هم زمان مرکزی است برای به دست آوردن سرمایه برای بنگاه‌هایی که دارای کالا و یا خدمات قابل عرضه‌ بوده ، اما سرمایه‌ی لازم را در اختیار ندارند . بنگاه‌های مزبور با عرضه‌ی سهام خود در بازار سهام ،‌می‌توانند با توجه به اقبال وگزینش مردم ، سرمایه‌ی لازم برای تولید ویا گسترش تولید ویا عرضه‌ی خدمات را به دست آورند .
درجهان امروز ، بازار سهام حتا درکشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست و نوسان‌های آن به طور دایم به آگاهی عموم می‌رسد . درجهان پیش‌رفته‌ی صنعتی ، روزانه کمابیش چندین میلیارد سهم میان افراد و بنگاه‌های گوناگون داد و ستد می شود . امروزه در آمریکا ، کمابیش پنجاه درصد خانواده‌ها ، دارای سهام یک یا چند بنگاه اقتصادی‌اند . یعنی پنچاه درصد از خانواده‌ها ، ‌با نسبت‌های گوناگون ، مالک وسایل تولید‌اند .
در بازار سهام ، بنا به طبیعت آن ، امکان تقلب ، جعل ، افزایش و کاهش تصنعی قیمت‌ها ، حساب سازی و … ،‌ وجود دارد . ازاین روی ، نظام ثبت عملیات و کنترل برآن (که امروزه وسیله‌ی رایانه انجام می‌شود) ، ‌می‌بایست بسیار دقیق بوده و به طور دایم زیر نظارت شدید باشد . از آن جا که بازار سهام ، مرکزی برای جمع‌آوری پس‌اندازهای مردم است ، منطق حکم می‌کند که این بازار زیر نظارت بانک مرکزی قرار داشته باشد و بانک مزبور ، امنیت مالی آن را مانند دیگر بنگاه‌های مالی و اعتباری ، تضمین کند .
گزینش کارگزاران بازار سهام ، کارمزد و حدود دخالت آنان در روند عملیات بازار ، باید به طور کامل روشن و تحت نظارت دقیق باشد . هم چنین وضعیت سرمایه گزاران خارجی و میزان فعالیت آنان نیز از نکاتی است که باید روشن گردد . کارمزد کارگزاران بورس باید پایین نگاه‌داشته شود تا از تبدیل بازار سهام به باشگاه ویژه‌ی سرمایه‌داران بزرگ جلوگیری شود .
در پرتو شگرد شناسی ( تکنولوژی ) نوین ، خرید و فروش در بازار سهامی آنی است. از این روی ، حساب معامله‌کنندگان باید در هر لحظه روشن باشد . امروزه بازار سهام “ نزدک ”‌ (NAZDAQ) درآمریکا باحجم عملیات کمابیش دو میلیارد سهم در روز ، بدون تالار بورس وبدون واسطه‌ی انسانی ، تنها وسیله‌ی رایانه و به طور مستقیم انجام می‌گیرد .
سرمایه افراد ، تسویه حساب میان خریداران وفروشندگان در بازار سهام ، نباید در اختیار کاگزاران باشد بلکه برای تضمین امنیت مالی ، می‌بایست حساب مزبور نزد موسسات مالی معتبر نگاهداری شود .
خطرپذیری سرمایه، در اثر نوسانات بازار سهام ، باید برای سرمایه‌گزاران، روشن باشد .بانک‌های بازرگانی و یا کارگزاران بازار سهام ، با دادن وام به سرمایه‌گزاران و پذیرش سهام به عنوان وثیقه، به حجم مشارکت سرمایه گزاران کوچک کمک می‌نمایند .
با افزایش حجم عملیات ، نفوذ بازار سهام بر اقتصاد ملی بسیار زیاد است . از این روی ، لازم است که از آغاز ، قوانین لازم تدوین و تشکیلات بازار سهام به شکلی طراحی گردد که بتواند نقش خود را به خوبی در اقتصاد ملی ایفا کند . در غیراین صورت، ضربه‌ی دیگری بر پیکر اعتماد عمومی و اقتصاد ملی وارد می‌گردد.
                اقدام‌های لازم در راستای افزایش کارآیی بازار سهام ، عبارتند از :
                 1 ـ خصوصی سازی
                     پس از بیست و چند سال تجربه‌ی تلخ در زمینه‌ی دولتی کردن بنگاه‌های تولیدی ، خدماتی و موسسات ملی ، حکومت گران باید این واقعیت را درک کرده باشند که می‌بایست هرچه زودتر به تصدی و دخالت دولت براقتصاد ملی و واحدهای تولیدی ، خدماتی و مالی پایان دهند .
                 2 ـ ایجاد نهاد ویژه‌ی داوری
                        برای جلب اعنماد سرمایه گزاران ، لازم است نهاد ویژه‌ای( به صورت حکمیت ) که با سرعت عمل و بی‌طرفی ناظر بر اجرای قراردادها و حل اختلاف‌های ناشی از عملیات بازار سهام و نگاهبانی حقوق سرمایه‌گزاران و رسیدگی به شکایت آنان باشد ،ایجاد گردد . هرگاه ، سرمایه‌گزاران مطمئن باشند که در اثر بروز اختلاف ، گذرشان به دادگستری و پیچ و خم‌های قضایی نخواهد افتاد ، رغبت بیش‌تری به شرکت در این بازار نشان خواهند داد .
موفقیت بازار سهام ، در گرو جلب توده‌ی عظیم سرمایه‌گزاران کوچک است .این سرمایه گزاران به خاطر برخوداری از امکانات مالی محدود ، در پی امنیت‌اند . انبوه سرمایه‌گزاران کوچک ، موتور محرکه‌ی گسترش اقتصادی کشور هستند .این گروه ، دراثر کوچک‌ترین احساس ناامنی ، دست از سرمایه‌گزاری    می‌کشند . کوتاه سخن آن که اگر بازار سهام بر پایه‌ی قوانین و مقررات درست و ثابت فعالیت کند ، می‌تواند به عنوان مرکز نیرومندی برای گرد آوری پس انداز‌های مردم و در این فرآیند ، منبع عظیم سرمایه گزارای ، عمل کند . ازسوی دیگر ، درنتیجه‌ی مشارکت توده‌ها ، احساس هم‌بستگی ملی و وابستگی به سرنوشت اقتصادی کشور ، افزایش می‌یابد .
ت ـ بنگاه‌های تولیدی وخدماتی
تولید کالا و خدمات ، اصلی‌ترین رشته‌ی فعالیت بخش خصوصی (مردم ) است . این فعالیت گسترده از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی یک نفره تا بنگاه‌های بزرگ فرامرزی را در بر می‌گیرد . پیش از انقلاب اسلامی ، گروه بزرگی از مردم کشور به عنوان کارگر، کارمند ، مدیر و… ، دربخش خصوصی فعال بودند . پس ازانقلاب تعداد زیادی از این بنگاه‌ها در حیطه‌ی تصدی بخش دولتی قرار گرفتند. دراین جا ، نیازی به شرح اسف انگیز بنگاه‌های مزبور ، همراه با فساد و سقوط کیفیت فرآورده‌ها نیست . تجربه‌ی دولتی کردن صنایع و خدمات ، تجربه‌ای شکست خورده در سطح جهان است . تنها راه رهایی ، فروش این واحد ها از راه بازار سهام به بخش خصوصی است . پیش از دست زدن به هر اقدامی ، می‌باید قوانین لازم در راستای استقلال بانک مرکزی ، امروزین کردن قوانین حاکم بر شرکت‌های سهامی عام ، قوانین کار ، بازار سهام ، نهادهای داوری و… ، به تصویب رسیده و به مورد اجرا گذارده شوند. در غیر این صورت ، می‌تواند مساله‌ی خصوصی سازی به سوء استفاده‌های کلان ، فساد و هرج و مرج بیشتری در امر تولید کالا و خدمات بیانجامد .درزمینه‌ی خصوصی سازی ، اقدام‌های زیر از اهمیت حیاتی برخورداراند:
1ـ تصویب قوانین مربوط به تضمین سرمایه‌گزاری
2 ـ تطبیق وضعیت حقوقی بنگاه‌های تولید و خدماتی که قرار است به بخش خصوصی واگذار گردد با قوانین جدید
3 ـ روشن کردن وضع مالی بنگاه‌های مزبور و انتشار آن برای آگاهی همگان
4 ـ پرداخت همه‌ی بدهی مالی بنگاه‌های مزبور. به طوری که این موسسه‌ها، بدون هرکونه بدهی به بخش خصوصی واگذار گردد .
خصوصی سازی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی از راه بازارسهام ، می‌بایست بر پایه‌ی جدول از پیش اعلام شده برای هر بنگاه وبه تدریج عمل شود. اما ، مدیریت این واحدها می‌تواند سریع تر به بخش خصوصی واگذار گردد. در این فراگشت ، بخش خصوصی بر پایه‌ی قوانین ، بیش از تعداد سهام در مدیریت شریک می‌گردد. به طوری که با فروش چهل در صد از سهام هربنگاه اقتصادی به بخش خصوصی ، مدیریت آن به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد . با خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی و خدماتی ، دولت تا چند سال از یک درآمد مطمئن برخودار می‌گردد. در این راستا ، دولت می‌بایست از میزان مالیات‌ها بکاهد و هم زمان سرمایه‌گزاری در زیر بناهای کشور را افزایش داده و بدین سان ، به رشد اقتصادی کشور بیافزاید .
موتور تولید جامعه و در این راستا ، تامین کننده‌ی اشتغال برای جمعیت ، بنگاه‌های بخش خصوصی‌اند . با توجه به اهمیت ویژه‌ای که بخش خصوصی درتعیین بافت اقتصاد ملی ، پیش رفت شگردشناسی ( تکنولوژی) ، سطح آموزش ملی ، جذب پس‌اندازها و افزایش درآمد ملی دارد ، می‌بایست جایگاه این بخش در تصمیم‌گیری ملی و طراحی اقتصاد کلان کشور ، به خوبی روشن و مورد شناخت قرار گیرد .
ث ـ اتاق های بازرگانی
اتاق بازرگانی یک تشکیلات صنفی است که وسیله‌ی بازرگانان ، صاحبان صنایع ، معادن وبنگاه‌های خدماتی ، خارج از نفوذ دولت ایجاد و اداره می‌گردد . به گفته‌ی دیگر ، اتاق‌های بازرگانی تشکیلاتی است که در راستای حفظ منافع مشترک یک گروه ویژه ( افراد و بنگاه‌ها و یا افراد حقیقی و حقوقی) ، ایجاد می‌گردد .فشرده‌ وظایف اتاق بازرگانی ، عبارتند از :
1 ـ ‌انتقال نظرات و خواسته‌های بخش خصوصی ، در راستای بهبود و گسترش فضای اقتصادی ، اقدام‌های زیر بنایی وآموزش ، به دولت
2 ـ حلقه‌ی ارتباطی با مجلس ، برای انتقال نظرات بخش خصوصی در راستای وضع قوانین جدید و یا تغییرات در قوانین اقتصادی ، پولی ، مالیاتی و دیگر .
3 ـ رابط میان بخش خصوصی با بانک مرکزی برای روان کردن روابط بخش خصوصی با این نهاد .
4 ـ گردآوری وطبقه‌بندی اطلاعات اقتصادی و بازرگانی و به ویژه در مورد صادرات (به خصوص برای صادرکنندگان کوچک) و نیز بررسی بازارهای خارجی .
                5 ـ برپایی نمایشگاه‌های همگانی و تخصصی .
                6 ـ ایجاد مدرسه‌های فنی و واگذاری آن به بخش خصوصی برای اداره و بهره برداری . اعضای اتاق بازرگانی و تشکیلات صنفی وابسته به آن ، به عنوان بهره‌گیران مستقیم از نیروی کار ، از آموزش بهتر و افزایش بهره وری نیروی کار، سود می‌برند . از این رو ، لازم است که بنگاه‌های تولیدی و خدماتی ، در چند و چون ( کمیت و کیفیت ) تربیت نیروی کار دخالت و شرکت مستقیم داشته باشند .
بدین سان ، اتاق‌های بازرگانی می‌بایست درکنار بخش عمومی که وظیفه‌ی آموزش فنی و حرفه‌ای عمومی را به عهده دارد ، وظیفه آموزش تخصصی در زمینه‌ی فنی و حرفه‌ای را انجام دهند .
د ـ سرمـایـه گزاری خـارجـی
تا پایان دهه‌ی شصت میلادی ، نظریه‌ی حاکم بر توسعه‌ی اقتصادی در رابطه با سرمایه گزاری خارجی ، بیش‌تر بر پایه‌ی بهره کشی کشورهای “ دارا “ از کشورهای “ ندار“ استوار بود. امروزه ، این دیدگاه با در نظر گرفتن حجم بسیار بالای سرمایه‌گزاری کشورهای پیش‌رفته در یک‌دیگر ( حجم آن درسال 1997 میلادی ، برابر با 65 درصد همه‌ی سرمایه‌گزاری‌های خارجی بوده است) ، پذیرش و مقبولیت خود را از دست داده است . سرمایه گزاری بازار‌های پیش‌رفته (کشورهای دارا ) در بازار‌های عقب افتاده (کشورهای ندار) ، در سه راستای کلی انجام می‌گیرد:
1 ـ دست یابی به منابع طبیعی ، مانند نفت ، فلزات گران بها و نادر و …
2 ـ دست یابی به بازار داخلی کشور پذیرای سرمایه که در بیش‌تر موارد به دلیل وجود دیوار‌های گمرکی ، نفوذ در‌ آن مشکل است .
3 ـ ایجاد مرکز‌های تولید ی ، به منظور صادرات فرآورده‌ها‌ی آن به بازار‌های پیش رفته که دارای عوارض گمرکی ناچیز هستند .
در بازارهای پیش‌رفته ، ارزش افزوده‌ی نیروی کار با در نظر گرفتن سطح دستمزد و مزایا ، در رشته‌های کارگربر Labour Intensive ( تکنولوژی نازل ) ، دارای توجیه اقتصادی نیست. ازاین روی ، این گونه صنایع به سوی کشورهای ندار معطوف می‌شوند . در این فراگشت ، هر دو طرف سود می‌برند .بنگاه‌های اقتصادی کشور پیش‌رفته ، با دستیابی به عوامل تولید ارزان تر ، موقعیت رقابتی خود را حفظ کرده و بهبود می‌بخشند. کشورهای سرمایه فرست ، گرچه بخشی از اشتغال داخلی را در اثر واردات کالا به نفع کشور سرمایه پذیر از دست می‌دهند ، اما در برابر با دست یابی به عوامل ارزان تر تولید ، افزون بر پایین نگاه‌داشتن تورم، قدرت خرید را در داخله بالا می‌برند . به گفته‌ی دیگر ، مردم کشور سرمایه فرست درمقایسه با حالتی که همان کالا در داخل گران‌تر تولید می‌شد ، از قدرت خرید بیشتری برخوردار می‌گردند .
کشورهای عقب افتاده و در حال پیش‌رفت ، در یک مسابقه‌ی دایم برای جلب اعتماد سرمایه گزاران خارجی به منظور افزایش توان تولید و اشتغال و در این فرآیند ، بالا بردن سطح زندگی مردم خود قرار دارند. این کشورها برای جلب اعتماد سرمایه گزاران خارجی ، می باید در درازای زمان نشان دهند که امنیت اقتصادی ، در برگیرنده‌ی آزادی حرکت سرمایه و سود آن ، امری تضمین شده است. از سوی دیگر، قوانین کار ، مقررات ارزی ، مالی و مالیاتی ، می‌بایست دستکم از انعطاف لازم در حد بازارهای رقیب برخوردار باشند . نظام بانک داری باید بتواند انتظارات سرمایه گزاران که در بیش‌تر موارد وابسته به بازارهای پیش رفته‌اند ، برآورده سازد . دولت باید بتواند که بر فساد اداری فائق آمده و نیازهای زیربنایی کشور ، مانند جاده ، بندر ، برق ، مخابرات ، تربیت نیروی کار لازم را برآورده سازد. از سوی دیگر ، ایجادشرایط زندگی قابل قبول برای سرمایه گزاران خارجی ، مساله‌ی غیر قابل چشم پوشی است . نبود شرایط بالا ، برحجم ، کیفیت و بازده سرمایه گزاری خارجی ، اثر منفی دارد. تا جایی که سرمایه گزاری خارجی ، سرمایه گزاری را محدود به تولید کالاهایی می‌نمایند که دارای ماهیت راهبردی ( استراتژیک ) اند . مانند : نفت وگاز .
بدین سان ،‌ سرمایه گزاری خارجی در زمینه‌ی نفت وگاز ، ازمبحث کل سرمایه گزاری خارجی جداست . آن‌ها در هر شرایطی که بر سرزمین صاحب مزبور حاکم باشد ، اقدام به سرمایه گزاری می‌کنند. در اختیار گرفتن منابع ماده‌ی راهبردی نفت وگاز ، از شرایط سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه‌ی سرزمین صاحب منابع مزبور ، فراتر است . کارکنان خارجی سرمایه گزار ، در برابر دریافت‌های گزاف که درپایان از کیسه‌ی‌کشور صاحب نفت وگاز پرداخت می‌شود ، خیلی آسان تن به محدودیت‌های حاکم بر سرزمین محل کار و زندگی موقت می‌دهند . مساله‌ی سرمایه گزاری در ماده‌ی راهبردی نفت و گاز و در مواردی بر روی فلزهای کم یاب ، از مساله‌ی کلی سرمایه گزاری خارجی که به دنبال ثبات سیاسی ، آزادی اجتماعی ، تضمین اقتصادی و… ، می‌باشد ، خیلی متفاوت است .
دلایل کشورهای ندار برای جلب سرمایه‌های خارجی عبارتند از :
ـ خروج از بن بست نداری (فقر )
جامعه‌های ندار ، سرمایه‌ی لازم را برای ایجاد اشتغال و تولید در اختیار ندارند . به گفته‌ی دیگر ، جامعه‌هایی که سرمایه لازم برای ایجاد اشتغال و تولید در اختیار ندارند ، فقیرمحسوب می‌شوند . از آن جا که جامعه‌های مزبور نمی‌توانند به اندازه‌ی لازم سرمایه‌گزاری کرده و ایجاد اشتغال وتولید نمایند ، ندار باقی می‌مانند .
نداری ، مساله‌ی نسبی است . در صورت افزایش جمعیت و نبود سرمایه‌ی لازم برای ایجاد اشتغال بیش‌تر ، درآمد سرانه کاهش یافته و جامعه ندارتر می‌شود. تنها در پناه سرمایه گزاری می توان این دور باطل را در هم شکست و جامعه را به رفاه رساند. اما ، از آن جا که جامعه‌های ندار ، فاقد سرمایه‌ی لازم اند ، نیازمند سرمایه گزاری خارجی می‌باشند. رشد سریع اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند کره جنوبی ، مالزی ، تایلند ، سنگاپور و… ، به برکت سرمایه گزاری خارجی امکان پذیرگردید. همراه با افزایش رشد اقتصادی ، اعتماد به نفس جامعه‌های مزبور بیشتر شد و در این فرآیند ، بر حجم سرمایه گزاری داخلی نیز افزوده گردید .
ـ‌ صادرات
                بیش‌ترین میزان سرمایه گزاری‌های خارجی( همراه و یا بدون شریک داخلی) بر روی صنایع مصرفی به منظور صادرات به بازار کشور سرمایه فرست و دیگر بازارهای جهان انجام می‌گیرد . نفوذ و دست یابی به بازارهای جهان پیش‌رفته،‌ در درجه‌ی نخست نیاز به سرمایه گزاری کلان و زمان دراز دارد . لازمه‌ی سرمایه گزاری مزبور ، تطبیق فرآورده‌های داخلی با نیاز و شرایط بازارهای خارجی است. این امر، مستلزم مرغوبیت کالا ، ارتقای سطح تولید به منظور حضور موفق در بازار خارجی ، ایجاد شبکه‌ی پخش ، دسترسی به مرکزهای خرده فروشی ، تبلیغات پی‌گیر ( با هزینه ‌سنگین) ، ‌تطابق با تغییرات بازار و…،‌ می‌باشد .
سرمایه گزاری خارجی ، این مشکلات راازپیش پای تولیدات داخلی برداشته و بازارآماده‌ی خود را دراختیار کشور “ سرمایه پذیر “ قرار می‌دهد. به عنوان نمونه‌ی روشن در این مورد ، می توان از جمهوری خلق چین یاد کرد . درصد بسیار بالایی از صادرات کشور مزبور ، مرهون سرمایه گزاری خارجی است .
بزرگ‌ترین امتیاز صادرات درآن است که کشور صادر کننده ، با در دست داشتن ارز کالاهای صادراتی ، قادر خواهد بود تا فرآورده‌هایی را که نمی تواند تولید کند( چه از نظر امکان سرمایه گزاری و شگرد شناسی و چه از نظر قیمت تمام شده‌ی قابل رقابت ) ، وارد کند . این امر ، به نوبه‌ی خود به توان تولیدی کشور می‌افزاید . به گفته‌ی دیگر ، هر کشور بخشی از دارایی خود را صادر می کند تا بتواند بخشی از دارایی دیگران را وارد کند . (3)
از سوی دیگر ، با افزایش توان اقتصاد ملی ، یعنی بالا رفتن از پله‌های توسعه ، نیاز به واردات نیز افزایش می‌یابد . از این روی ، مفهوم واژه‌ی “ خود کفایی ” ، یعنی مصرف آن چه در داخل مرزهای یک جامعه‌ی ملی تولید می‌گردد ، بیش از پیش رنگ می‌بازد وپیش از آن که سخن جوامع و اقتصادامروز باشد ، بیان کننده‌ی ‌مفاهیم وارزش‌‌های جوامع و اقتصادهای “ بدوی“ است . امروزه ، به جای طرز تفکر مردود “خود کفایی“ ‌باید در پی “ خوداتکایی ” بود . یعنی ، توان آن را داشت که بادادن بخشی از دارایی‌های خود ، دارایی‌های مورد نیاز دیگران را به دست آورده و در این فراگشت به طور مداوم سطح درآمد ملی را اقزایش داد .
ـ دست یابی به دانش فنی پیش‌رفته‌تر ، روش‌های نوین تولید ، بازاریابی و مدیریت تولید
سرمایه گزاری خارجی ، با خود دانش فنی پیش‌رفته رانیز به همراه دارد. تصور سرمایه‌گزاری خارجی با دانش فنی پایین تراز آن چه که در کشور “ سرمایه پذیر” وجود دارد ، مفهوم نداشته و غیر قابل تصور است .
دانش فنی وارداتی ، همراه با روش‌های نوین تولید ، بازاریابی و مدیریت تولید، می‌تواندبه سرعت (‌بسته به توان پذیرش جامعه) دردیگر صنایع ورشته‌های تولید ومدیریت ،‌ ریشه بدواند . دسترسی به این امر ، بدون سرمایه گزاری خارجی، نیاز به زمان دراز دارد . نیروی کار دراستخدام سرمایه گزاری خارجی ، از آموزش بهتر و دراین فرایند از کارآیی بالاتر برخورداراست . به سخن دیگر ، سرمایه‌گزاری خارجی مرکز مهم تربیت کارگران و افزارمندان متخصص به شمار می رود .
ـ ایجاد کار
کشورهای ندار در مقایسه با کشورهای دارا ، دارای جمعیت جوان‌تراند. ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان ، دلمشغولی عمده‌ی حکومت این کشورها به شمار می‌رود . عدم توجه به این مساله ، می‌تواند به سرعت به عدم ثبات اقتصادی منجر شود . سرمایه گزاری‌های خارجی ، بیش‌‌تر دررشته‌های “کارگربر“ انجام می‌گیرد . در این فرآیند ، در مقایسه با حجم سرمایه گزاری ، تعداد بیشتری از جمعیت جذب کار می‌شوند .
ـ‌ پیش آهنگ توسعه
کارآیی بالاتر بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شده در اثر سرمایه گزاری خارجی و دست یابی آسان تر آن‌ها به تغییرات بازار جهانی و شگرد شناسی( تکنولوژی) ، این گونه بنگاه‌ها را در جایگاه پیش آهنگ توسعه در جامعه‌ی “ سرمایه پذیر” قرار می‌دهد. روش های تولید و بازاریابی آنان می‌تواند به عنوان سرمشق مورد استفاده‌ی بنگاه‌های اقتصادی داخلی قرار گیرد . ازسوی دیگر ، دولت‌ها در مسابقه‌ی دایمی برای جذب سرمایه‌های خارجی ، ناچار از نوسازی و بهسازی پی گیر نظام اداری و دادن آزادی‌های بیش‌تر به بخش خصوصی می‌باشند .

ـ ارتقاء سطح زندگی
عواملی که از آن‌ها نام برده شد ، اجزای تشکیل دهنده‌ی لازم برای بالا بردن سطح زندگی جامعه است . به جرات می‌توان گفت که کشورهای جنوب خاوری آسیا بدون بهره گیری از سرمایه گزاری خارجی ، امروزه در رده‌ی کشورهای عقب مانده قرار داشتند . یعنی در زمره‌ی کشورهایی که در اثر افت در آمد ملی و سطح زندگی با عدم ثبات سیاسی روبرو هستند . شگرد شناسی نوین ، پیوستگی بازارهای تولیدو مصرف را به همراه آورده است . باید پذیرفت که این امر ، درآینده قابل دید ، از شتاب فزاینده تری برخوردار خواهد بود . جامعه‌ای که نتواند خود را با تغییرات جهانی بازار کار و مصرف هم‌سو کند ، ناچار در مسابقه‌ی پی‌گیر کسب قدرت اقتصادی و افزایش سطح زندگی ، از دیگران عقب می‌ماند . از عوامل مهم پیروزی در این مسابقه ، جذب سرمایه‌های خارجی است . سرمایه‌گزاری خارجی ،‌ به خودی خود عامل مثبت در اقتصاد کشورهاست. اگر در جوامعی سرمایه گزاری خارجی دارای اثر‌های منفی بوده (‌این امر تنها می‌تواند در کوتاه مدت باشد) ، بیش‌تر ناشی از کمبود‌های جامعه‌ی سرمایه پذیر است. جامعه‌های مردم سالار و ملی ، می‌توانند و خواهند توانست ، به دلیل برخورداری از انعطاف لازم ، از عوامل جهانی در راستای منافع ملی خود بهره گیرند . سرمایه‌گزاری خارجی ، بخشی از این عوامل است .
هنگامی که سرمایه‌گزاران داخلی ، رغبتی به سرمایه‌گزاری ندارند ، نمی توان انتظار داشت که سرمایه‌گزاران خارجی ، کاسه گرم‌تر از آش باشند. به جز چند قرارداد نفتی که از نظر سرمایه‌گزاران خارجی ، سرمایه‌گزاری برروی کالاهای راهبردی ( استراتژیک) است ، هیچ سرمایه‌گزاری خارجی قابل ذکری در ایران انجام نگردیده و درآینده‌ی قابل پیش بینی نیز انجام نخواهد گرفت. حتا ایرانیان برون مرز که به ویژه درایالات متحده آمریکا از توان مالی و انباشت سرمایه‌ی قابل توجهی برخورداراند ، علاقه‌ای به سرمایه‌گزاری در ایران از خود نشان نمی‌دهند .(4)
اما، برای رسیدن به مرحله‌ی جلب سرمایه‌های خارجی و یا جلب سرمایه‌های ایرانیان نشسته در خارج از کشور، می‌بایست نخست بر پایه‌ی آن چه که گفته شد ، می‌بایست اصلاحات لازم در زمینه‌های گوناگون به عمل آیند.

پی نوشت‌ها
1 - دراین جا ، لازم است سوء استفاده از واژه‌ی “ ملی کردن” (Nationalisation) در موارد بسیار اشاره شود . حکومت‌ها ، برای این که به دولتی کردن بنگاه‌های اقتصادی ، مشروعیت بخشند ، واژه‌ی “ملی کردن” ، را به کار می گیرند .این کار به دو دلیل نامناسب است :
       نخست ـ آن که در همه‌ی موارد و در هر زمان ، منافع مردم و ملت با منافع حکومت گران ، هم خوانی ندارد .
      دوم     ـ در اثر دولتی کردن بنگاه‌های اقتصادی ، اختیارآن به دست دیوان سالاری می‌افتد . حتا دردموکرات‌ترین نظام‌های سیاسی ، نظارت آن بنگاه‌ها ، از اختیار مردم ، خارج می‌شود .
2 ـ امروز در جدول آزادی اقتصادی ، ایران درآخرجدول و درکنار کشورهایی مانند عراق قرار دارد .
3 ـ‌ بر پایه‌ی آمار سازمان ملل متحد ، شهروندان کشورهای ترکیه ، مصر ، لبنان ، ‌مغرب ، اردن و پاکستان که درخارج از کشور به سر می‌برند ، در سال 1997 میلادی به ترتیب 5/3 ،‌ 8/2 ، 5/2 ، 1/2،5 /1 و 4/1میلیارد دلار به کشورهای خود فرستاده‌اند. بدین سان ، میزان صادرات کشورهای مزبور به میزان ارز فرستاده شده از سوی شهروندان خارج از کشور افزایش یافته است .
4 ـ بر پایه‌ی آمار غیر رسمی ، دارایی ایرانیان مقیم ایالات متحده آمریکا ، بیش از یک صد میلیارد دلار برآورد می‌شود . ایرانیان مزبور در همه‌ی رشته‌های اقتصادی فعال‌اند . از این روی با“ خطر پذیری ” معقول اقتصادی آشنا شده و خوگرفته اند . از میان ایرانیان مزبور بیش از 25 هزار تن دارای درجه‌ی دکترا هستند . این رقم در برگیرنده ایرانیان نشسته در اروپا و استرالیا نیست .
این نیروی عظیم ، دارا ، با تجربه ، برخوردار از دانش فنی و در ضمن با داشتن ریشه در ایران ، می‌توانند به عنوان موتور توسعه‌ی کشور به کار گرفته شوند . از سوی دیگر ، ایرانیان برون مرزی می‌توانند بازار مصرف خوبی در میان کشورهای میزبان برای کالاهای ایرانی ایجاد کنند.