ایران‌بوم

تردیدی نیست که فرآیند انتخابات ودرراس آن انتخابات ریاست جمهوری امری سیاسی است و بایستی در چهارچوب مناسبات حوزه سیاست به آن پرداخت. با این همه تاکید ویژه‌ی نامزدهای دوره یازدهم ریاست جمهوری به مسایل اقتصادی وتلاش برای ارایه‌ی برنام‌های جهت رفع مشکلات این حوزه قابل چشم پوشی نیست و راه را برای ارایه‌ی بیان اقتصادی از این اتفاق مهم هموار می‌کند. نگاهی به برنامه‌های تبلیغات انتخاباتی درادوار مختلف نشان می‌دهد که به چالش کشیدن سیاست‌های اقتصادی دولتهای گذشته و رقیب، جدیترین و البته جذاب‌ترین موضوع در یک رقابت انتخاباتی است.

از سوی دیگر بررسی مطالبات رای دهندگان نشان می‌دهد که کارآمدی دراستفاده‌ی بهینه از منابع اقتصادی عامل بسیار مهمی درانتخابشان بوده است. آنها با ارزیابی در زمانی کوتاه و محدود تبلیغات انتخاباتی، بخت آن را داشتند که شرایط واقعی کشور را با توانایی‌های کاندیداها سنجیده ودر نهایت فردی را به عنوان رییس‌جمهور منتخب تعیین نمایند؟!

اما به راستی در غیاب وجود احزاب یا تشکلها، ابزار مردم و رای دهندگان که غالبا از دانش اقتصادی کافی برای تحلیل وضع موجود و ارایه راهکار در رفع مشکلات برخوردار نیستند، چیست ؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند در ارایه تصویر شفاف از واقعیت‌های کنونی بسیار تاثیر گذار باشد. با این همه، جدا از اینکه انتظارات کنونی مردم ایران از دولت یازدهم تا چه حد بر پایه‌ی دانش شکل گرفته و در تقابل با واقعیتهای کنونی قابلیت برآورده شدن را دارد یا خیر، الویت‌بندی این مطالبات و پیگیری تحقق آنها بسیار مهم است.

دولت یازدهم در شرایطی زمام امور را به دست می‌گیرد که طیف گسترده‌ای از مطالبات را در پیش رو دارد و در عین حال میراث‌دار اقتصادی است که به واسطه‌ی جراحی‌های گوناگون با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه دستاوردهای دولت دهم در شکستن « بت» تعدیل قیمت‌ها واجرای سیاستهای هدفمندی یارانه‌ها، اجرای مالیات ارزش افزوده و تقویت پایه مالیاتی در سایه تحریم‌ها و برخی مشکلات مدیریتی زیر سوال رفته؛ اما راه را برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد هموار ساخته است.

کاهش نرخ تورم، حل معضل بیکاری و ایجاد رشد اقتصادی، سه هدف مهم اقتصادی است که قرار است در سایه دولت آینده به سرانجام برسد. در حال حاضر میانگین تورم به بالای 30 درصد رسیده وتورم نقطه‌ای بالغ بر 40 در صد می‌باشد مطالبات معوقه بانکها تامین سرمایه برای تولید را مشکل نموده است. تعهد دولت به پرداخت یارانه‌ها بر بودجه کشور سنگینی می‌کند. رشد کند اقتصادی در کنارمحدودیت‌های مالی و سرمایه گذاری ناشی از تحریم‌ها چشم‌اندار مناسبی برای ایجاد اشتغال برای جمعیت آماده ورود به بازار کار نیست.

بسیاری دولت آقای روحانی را در امتداد دولت سازندگی آقای هاشمی می‌دانند. همین نگاه باعث شد تا دولت یازدهم قبل از تصدی رسمی دولت بازارها را تا حدی تحت تاثیر قرار دهد ودر سایه مهار فضای روانی حاکم بر بازار و ارتقا امید به بهبود اقتصادی و رفع تنش‌های بین المللی، تورم انتظاری تا حدی مهار گردد. اما آیا دولت یازدهم می‌تواند هدف دولت سازندگی را که رسیدن به رشد اقتصادی بود را الویت خود قراردهد؟ دولت آقای هاشمی در شرایطی قدرت رابه دست گرفت که کشور دفاعی هشت ساله را از سر گذرانده بود به همین دلیل الویت اقتصادی تامین منابع برای دفاع از سرزمین و مدیریت بازار برای تامین مایحتاج عمومی مردم بود. پس از پایان جنگ امکان انتقال منابع به سوی ساخت زیربناها میسر شد زیرا زیرساخت‌ها هنوز ضعیف بودند. ساخت جاده، ساختمان و کارخانه و سد از الویت های دولت شد وبه این ترتیب رشد اقتصادی و به دنبال آن اشتغال ایجاد گردید، اگر چه این «درآمد زایی» توزیع مناسب درآمد را به همراه نداشت. در حال حاضر رسیدن به چنین رشد اقتصادی از مسیر قبلی میسر نیست. امروز زیر ساخت‌های کشور ما به حد قابل قبولی رسیده است و ساختن سد، نیروگاه و جاده ارزش افزوده آنچنانی ایجاد نمی‌کند. برای رسیدن به سطح قابل قبولی از رشد اقتصادی بایستی ساختار اقتصادی باز تعریف شده و مناسبات و روابط اقتصادی نوینی درعرصه تولید، توزیع ومصرف طراحی گردد. به این ترتیب مشاهده می شود که در شرایط کنونی رشد اقتصادی را نمی‌توان الویت دولت دانست زیرا اصلاح ساختار علاوه بر زمان بربودن نیازمند مقدماتی است که درصورت عدم به کار بستن آنها سیاستهای رشد اقتصادی کارایی خود را از دست می دهند . از آنجا که ایجاد اشتغال در سایه رشد اقتصادی به دست می آید لذا نمی توان در کوتاه‌مدت انتظار داشت تا دستاوردهای مهمی در این خصوص حاصل شود .
به نظر می رسد از میان سه متغیر رشد اقتصادی ، اشتغال و تورم، توجه به سیاستهای مالی درست برای مهار تورم الویت اساسی دولت است. مهار تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با هدف بهبود سطح معیشتی مردم هدفی است که در صورت بهره‌گیری از ابزارهای درست سریعتر از سایر اهداف محقق می‌گردد. برای مهار تورم باید نقدینگی کنترل شود. ریشه‌های نقدینگی موجود را بایستی در رشد پایه پولی کشور* و ضریب فزاینده نقدینگی جستجو کرد. در سالهای اخیر افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی از مهمترین عوامل رشد پایه پولی است. با افزایش کسری بودجه این امکان وجود دارد که خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزایش یافته و به دنبال آن نقدینگی نیز افزایش یابد. لذا تاکید بر انضباط مالی مهمترین راهکار مهار تورم محسوب می‌شود.

ابزار دیگر کنترل تورم مهار نقدینگی و هدایت آن به سوی تولید است. پس از اعلام نتایج انتخابات بازارهای ارز وطلا در سایه امید به ثبات اقتصادی و بهبود معیشت، یکی پس از دیگری رو به کاهش [برای لحظه‌ای] گذاردند. طبق تخمین‌های صورت گرفته مبلغ 18میلیارد دلار خارج از سیستم بانکی وجود دارد که در صورت کاهش قیمت ارز یا انتظارمثبت از آینده و کاهش عدم اطمینان، جذابیت نگهداری ارزبرای کسب سود کاهش یافته و سیل عظیمی از این سرمایه گذران برای فروش ارز به بازار سرازیر می‌شوند. در صورت موفقیت دولت جدید در تقویت انتظارات خوشبینانه و تحقق وعده‌هایی در خصوص رفع تحریم‌ها با اتخاذ دیپلماسی فعال، موج تازه‌ای از سقوط ارز و تقویت ارزش ریال خواهیم داشت که حرکت این نقدینگی به سمت هر بازاری می‌تواند بر تورم موجود دامن بزند .

به این ترتیب اتخاذ تصمیمی برای هدایت نقدینگی به سمت و سوی تولید برای مهار تورم بایستی در الویت قرار گیرد. البته این موضوع تنها زمانی اتفاق می‌افتد که تقاضای سرمایه گذاری از سوی تولید کنندگان افزایش یابد و پس انداز کنندگان نیز تمایل و انگیزه کافی برای سپرده گذاری در بانک‌ها داشته باشند. بنابراین با ایجاد مشوق‌های سپرده‌گذاری در بانکها و ساز وکار نرخ بهره می‌توان نقدینگی‌های در دست مردم را جذب نمود. به‌علاوه با ایجاد مشوق‌های مالی برای تولید کنندگان ( مانند کاهش مالیات ، روان شدن خرید مواد اولیه و ماشین الات ورونق بازارهای صادراتی) تقاضا برای دریافت اعتبارات را افزایش داد . به این ترتیب با تحریک همزمان تقاضا و عرضه اعتبارات می‌توان نقدینگی را به سوی تولید رهنمون نمود.

برخی صاحبنظران معتقدند که بخش تولید حداقل در کوتاه مدت، آمادگی و توان جذب نقدینگی را ندارد. به همین دلیل امکان تحقق سیاست مهار تورم از راه انتقال نقدینگی به تولید را ممکن نمی‌دانند. بنابراین کاهش قیمت ارز را به نفع اقتصاد ملی ندانسته و معتقدند که از قیمت بالای دلار بایستی برای تقویت صادرات استفاده کرد. نکته‌ای که باید یادآوری کرد این است که بخش عظیمی از نوسانات قیمتی در کشور به خصوص در بخش ارز و طلا به انتظارات مردم وجو روانی حاکم بر بازار بستگی دارد. به ویژه در شرایطی عدم اطمینان سیاسی این عمل نقش به مراتب تعیین کننده ای از سایر عوامل موثر بر بازار دارد. تجربه دوسال گذشته نشان داد که برخی سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تنظیم بازار و ثبات نرخ ارز با هیجانات بازار خنثی شد. بهر حال به نظر می‌رسد به جای تلاش برای دستوری کردن نرخ ارز باید به داشته‌های واقعی خود بیاندیشیم. در شرایطی که هنوز سایه تحریم‌ها بر کشور سنگینی می‌کند باور و تقویت توان تولید داخلی بهترین راهکاری است که می‌تواند کشور را از دام تورم و رکود نجات دهد. کشور ایران تجربه ملی شدن صنعت نفت و هشت سال دفاع مقدس را از سر گذرانده است و نشان داده که متخصصان و تولید گران ایرانی در همه سطوح به خوبی قادر به مدیریت و فعالیت هستند و نگرانی در خصوص توان بخش تولیدی در جذب نقدینگی منطقی نیست. در واقع باید نگران مافیای قدرتی بود که با بهره‌گیری از انواع رانت‌ها اجازه ورود وفعالیت را به دیگران نمی‌دهد ومنافع شخصی را جایگزین منافع ملی می‌کند و گرنه همت ایرانی نشان داده است که اراده ملت ایران هر ناممکنی را ممکن می‌کند.