ایران‌بوم

درآمد:

هر روز بر دامنه‌ی ناخشنودی گروه‌های متوسط و یا تهی دست در کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته و صنعتی افزوده می‌شود. ناآرامیهای پیاپی در کشورهای مانند انگلیس ، فرانسه ، اسپانیا، پرتقال، برزیل و ... نشاندهنده‌ی این واقعیت است. این ناآرامی‌ها ناشی از کاهش میزان اشتغال ، کاهش دستمزد ، کاهش سطح خدمات عمومی و اجتماعی و ... است . چرا جهان با این پدیده مواجه شده است و چرا در آمریکا جنبش وال‌استریت رخ داده است؟
نوشتار زیر به این پرسشها پاسخ می‌دهد:

***

امــر جهانی شدن در حیطــه اختیـــارات سازمان تــجارت جهانی (World Trade Organization) است. ببینیم این سازمان چگونه تشکیل گردید و در شکم که زاده شد؟

سازمان مذکور در ژانویه 1995 تأسیس شد اما نطفـه‌اش در همـان مؤسسه «موافقتنامه عـمومی در باب تعرفه و تجارت» در سال 1948 بسته شده بود. چنانکه می بینیم این مؤسسه در هنگامی پا به عرصه وجود گذارده که علم و تکنولوژی و رقابت و تولید بپایه و وسعت امروزی نرسیده بود و بنابراین مقررات آن نمی توانست جوابگوی توقعات و خواست های سیری ناپذیر کاپیتالیسم امروزی باشد. به هر حال سازمان تجارت جهانی شکل تکامل یافته همان «گات» GATT است که توافق بر سر اختیارات آن از سال 1986 تا 1994 به نام «دور مذاکرات اوروگوئه» Uruguoy Round طول کشید. علت طولانی شدن این دور مذاکرات چک و چانه زدن ممالکت صنعتی برای حفظ منافع یک یک آنها در عرصه جهانی بود. این ممالک که عده آنها از عده انگشتان دست تجاوز نمی کند گرچه همگی در عرصه صنعت و تولید پیشرفته محسوب می شوند ولی آهنگ پیشرفت آنها، مخصوصاً در رشته کشاورزی ناموزون (Uneven) است و دولتها به حمایت تعرفه ای و مالی از صنایع ضعیف تر که قدرت رقابت ندارند بر می‌خیزند، که همین فقره مغایر با اصل تجارت آزاد جهانی است؛ همانگونه که دو دهه پیش دیدیم که دولت آمریکا به دلیل ورشکستگی صنایع فولاد، معادل سی درصد به تعرفه گمرکی فولاد افزود و مبلغ کمک مالی به کشاورزی را هم تا حدود 4 میلیارد دلار بالا برد. این عمل حمایتی آمریکا موجب عکس العمل اتحادیه اروپا شد و اتحادیه به سازمان تجارت جهانی مراجعه و شکایت کرد. هنگامی که قدرت های بزرگ مالی و صنعتی، چون آمریکا خلاف اصل تجارت آزاد و جهانی عمل می کنند، از ممالک فقیر و عقب افتاده چه انتظاری می توان داشت؟ بدون شک و تردیدی باید گفت تولد این سازمان و تقویت دو سازمان دیگر جهانی، یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، که زمام اختیار هر سهی آنها در دست ممالک عمده صنعتی به سرکردگی آمریکاست، فقط و فقط جهت حفظ مصالح جهانی شرکت های چند ملیتی بوده است. رقابت چنان شدت گرفته که جذب محصولات و مصرف کالا و خدمات در چهار دیواری مملکت صنعتی نمی گنجد و به گریزگاهی به قیمت تضعیف هرچه بیشتر طبقات متوسط و فقیر و نیازمند شده که جهانی شدن Globolization نام گرفته است و نشانی دفتر فرماندهی‌اش سازمان تجارت جهانی است. اما نکته بسیار حائز توجه اینست که همزمان با افزایش بی سابقه مقدار تولید بر عده بیکاران به نسبت صعودی افزوده می شود و قوه خرید طبقه متوسط کاهش اندر کاهش می یابد و مسأله تناقض لاینحل Antogonism بین عرضه و تقاضا را بیش از پیش تشدید می‌کند.

مجله اکونومیست در شماره ماه اوت سال 1993 خود مقایسه ای بین قوه خرید آمریکاییان ظرف بیست سال ( 1993- 1973 ) می کنند و نتیجه می گیرد که «امروز یک خریدار معمولی آمریکایی باید 5/25 هفته کار کند تا بتواند یک اتومبیل نو خریداری کند و همو در سال 1973 فقط با حقوق 5/17 هفته کار یک اتومبیل نو خریداری می کرد». قطعاً این افت قوه خرید امروز افزایش بیشتری یافته است. از سوی دیگر امروز آن گروه از آگاهان امور اقتصادی که از علایق ایده ئولوژی بدورند، متفق القولند که اصولاً با رسوخ علم و تکنولوژی در تار و پود صـنایع و خدمات به پایان عصر کار (The End of Work) نزدیک و نزدیکتر شده ایم.

تا جایی که به یاد دارم «کلوب رم» در سال 1972 نخستین بار به خطر روز افزون بیکاری و غول تکنولوژی اشارات صریحی کرد و کتابی هم در همین باب انتشار داد. مجله اکونومیست مشکل چاره ناپذیر بیکاری را به اصطلاح «دراماتیزه» کرد و به صراحت نوشت که به همان نحو که دوران حیات دایناسورها به پایان رسید، عصر کار هم رو به پایان است! و این یک قیاس و پیام غم انگیز برای نسل حاضر و نسل های آینده است. امروز در گیرودار رقابت‌های خردکننده اقتصادی بسیاری از شرکت ها، از بزرگ و کوچک، ورشکسته می‌شوند و دامنه بیکاری و تنزل درآمد طبقه متوسط و فقیر را گسترده‌تر می سازند. از جمله ورشکستگان بزرگ یک دهه گذشته شرکت غول‌آسای انرون ENRON آمریکایی است. دارایی ASSET این شرکت معادل 80 میلیارد دلار بوده است. بنده در مجله فورچون آمریکائی، مورخ ششم مارس 1995 خواندم که این شرکت در شمار تولیدکنندگان معتبر و درجه یکم آمریکا در رشته خط لوله [نفت و گاز] بود و در همان موقع صاحب شرکت های تابعه جورواجوری بود و شاید طی سال های بعد به تولید و تجارت انرژی پرداخته باشد. به نوشته روزنامه گاردین، شرکت مذکور مورد حمایت مستقیم جمهوری خواهان آمریکا بوده است. همان روزنامه نوشت که شرکت مذکور قبل از ورشکستگی چندین میلیون دلار به انتخابات رئیس جمهوری آمریکا کمک کرده بود. سهامداران عمده که عده ای از آنها در دستگاه دولت وقت آمریکا صاحب مقاماتی بودند، هنگامی که متوجه نابسامانی شرکت گردیدند سهام خود را به قیمت خوب فروختند، ولی سایر سهامداران خرده پا و کارگران سهامدار شرکت موقعی متوجه خطر شدند که زنگ ورشکستگی شرکت به صدا درآمده بود و ازین بابت متحمل ضرر و زیان زیادی گردیدند. یکی از آفات بزرگ سرمایه داری کنونی شدت گرفتن زد و بند در انتصاب افراد به مقامات تصمیم گیرنده و سوء استفاده های مالی یا Cronysm است. شرکتهای بزرگ اغلب برای حفظ حیات خود و رقابت در بازار دست به کار بیکار کردن کارگران و حتی متخصصان و صاحبان مقامات بالای شرکت می‌گردند و نام آن را «تجدید ساختار» یا Restructuring گذارده اند.

در چنین شرایطی است که به ممالک عقب مانده و فقیر توصیه می کنند که دست از حمایت گمرکی و مالی و سایر موانع بازرگانی بردارند (Deregulation) و مخصوصاً به سرمایه گذاری های قماری (Derivotives) اجازه فعالیت آزادانه دهند تا شیره هستی آنها را بمکند، کاری را که در دهه نود قرن بیستم با ممالک آسیای شرقی و مخصوصاً مالزی کردند و همه آنها را به ورشکستگی کشاندند. ماهاتیر محمد نخست وزیر شجاع و کار کشته سابق مالزی همان زمان رسماً اعلام کرد که دیگر در کشورش اجازه فعالیت های قماری را نخواهد داد و از همین بابت مورد اعتراض آشکار آمریکا قرار گرفت. سازمان تجارت جهانی هنگامی که صحبت از حذف تعرفه می کند صرفاً قصد گول زدن ممالک عقب مانده را دارد. حمایت از ممالک صنعتی را به حساب حمایت از ممالک فقیر می گذارند. در یکی از مجموعه اوراق تبلیغاتی این سازمان به نام درباره‌ی سازمان تجارت جهانی ( About WTO ) آمده است که «... در بعضی موارد تعرفه ها به صفر کاهش داده شده است.

از جمله در سال 1997 تعهد گردید که تعرفه محصــولات تکنولوژی اطلاعاتی به صفر تقلیل داده شود ...» بــی نیـاز از توضــیح است که اگــر حتــی ناموزونی پیشـــرفت (The unevenness of development) را میان ممالک صنعتی نادیده بگیریم، محصولات تکنولوژی اطلاعاتی از جمله صادرات انحصاری ممالک صنعتی است و دردی از ممالک پس مانده که تشنه صادرات خود هستند، درمان نمی کند. اگر تقبل کردند که مبلغ تعرفه های صادراتی این ممالک را به ممالک صنعتی به صفر برسانند باز کمکی هرچند اندک به فقرا شده است که البته این خوابی است که هیچگاه تعبیر نخواهد شد، زیرا در «دور مذاکرات اوروگوئه» جهت تعهد کاهش تعرفه ها هیچگونه پیش بینی قانونی به عمل نیامده است و اجرای آن به توافق بین کشورها بازبسته شده است. با این مقدمات معلوم است عامه مردم زحتمکش در ممالک پیشرفته با جهانی شدن اقتصاد و متولی اسمی آن یعنی WTO مخالفت دارند. آنان به حق معترضند که صدور سرمایه به هر شکل که باشد، موجب بیکاری و کاهش درآمد آنان خواهد شد و ممالک عقب مانده و فقیر هم به حق بیم دارند که گشوده شدن بی حساب در و دروازه های کشورشان اقتصاد آنها را به زائده اقتصاد زورمند بین المللی مبدل خواهد ساخت و هرگونه ناکار آمدی و نوسان های ناسازگار اقتصادی ممالک صنعتی و خصوصاً رکودهای ادواری آنها اقتصاد کشورهای ضعیف را به مرز نابودی می کشاند.

با عنایت به آنچه گفتم ناچار باید واقعه فاجعه بار 11 سپتامبر را به همان مسأله حل ناشدنی جــهانی شدن مرتبط دانسـت. لومــوند دیــپلماتیــک در شماره دسامــبر 2001 ضمــن مقــاله ای با عنوان «منظر نوین دنیا» (The Worlds new look) از قول بعضی صاحبنظران نوشت «... جهانی کردن تا اندازه ای علت بروز وقایع 11 سپتامبر بود، زیرا بی‌عدالتی اجتماعی و نابرابری و فقر را در سراسر دنیا بدتر کرد. امر جهانی کردن احساس نا امیدی و نفرت را میان میلیون ها مردم چنان برانگیخت که ممکن بود به انقلابی منجر شود ... اینکه رئیس جمهور [آمریکا] و همکارانش مسؤل این فاجعه را بن لادن میلیونر ناراضی و فراری عربستان و دار و دسته وابسته به او را به نام القاعده معرفی کردند با هیچ حسابی نمی خواند. این کشف برای پنهان داشتن واقعیتها است. اما آمریکا این حادثه غمبار را دستاویزی کرد تا زمین و آسمان را برای مبارزه با تروریسم تیره و تار کند و بودجه نظامی خود را همه ساله افزایش دهد. کنگره و واسطه ها (Lobby) را راضی کند و به موسسات بزرگ نظامی صنعتی (Military-industriol Complex) پاداشی بدهد و بر دامنه نفوذ جهانی خود بیفزاید. به هر تقدیر، واقع امر آن است که لوموند دیپلماتیک در همان شماره در مقاله ای عنوان کرد که «تروریسم اسلحه زورمندان است» (Terrorism Weapon of the powerful!)

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که متولی تثبیت نرخ ارز بودند، با شناور شدن نرخ ارزها در سال 1973 موضوعیت خود را از دست دادند و می باید منحل می شدند، اما نشدند و باقی ماندند تا مأموریت های جدیدی را اجرا کنند.