خبر
تحلیل جرم شناختی جرایم ناشی از ثروت - بخش اول
- خبر
- نمایش از پنج شنبه, 23 شهریور 1391 21:25
- بازدید: 4802
برگرفته از روزنامه اطلاعات
ابوالقاسم سازش
حقوقدان
چکیده – مبارزه با جرم بهعنوان یک پدیده اجتماعی نیازمند شناخت آسیبسازان واقعی در جامعه است که بدون تبیین سیاست جنایی امکانپذیر نیست. شرایط اقتصادی فرد و جامعه، رابطهای مؤثر و با جرم دارد. نابرابری اقتصادی، مولد بزهکاری است و آمارها، نشاندهنده رشد بزهکاری به موازات رشد اختلاف طبقاتی است. یک رابطه همبستگی بین تمرکز ثروت و وقوع جرم وجود دارد. از اینرو با تغییر بنیادی در ساختار اقتصادی میتوان بهصورت بنیادی از وقوع جرم جلوگیری کرد.
عادیترین انگیزه بزهکاری، هم میل به ثروت و ارزش بخشیدن به مفاهیمی مانند سود اندوزی و ثروت اندوزی در میان قشرهای جامعه است. نظارت اقتصادی برعوامل تولید، توزیع، مالیات، کارخانهها، مراکز اقتصادی، بانکها میتواند در کاهش وقوع جرم تأثیر معناداری داشته باشد.
بررسی آیات قرآنی و تحلیل آن نشان میدهد که رابطهای قوی میان ثروت و طغیانگری است.
بدین معنا که هرگاه ثروت درجایی حضور یافت، طغیانگری نیز پدید میآید. این تحقیق درجهت روشن کردن ابعاد این رابطه و اثبات همبستگی جرم و ثروت است. هدف از نگارش، تغییر بنیادی در تبیین و شناخت ماهیت جرم و شیوههای مبارزه با بزهکاری است.
هدف این مقاله، تغییر در نگرشها نسبت به عوامل پدیدآورنده جرم و لزوم تجدید نظر در ساختار علت شناسی بزهکاری است.
کلید واژهها: جرم، ثروت، ثروت اندوزی، تمرکز ثروت، نابرابری اقتصادی، پیشگیری.
درآمد
درحقوق اسلام مصادیق زیادی درخصوص ارتباط ثروت و طغیانگری دیده میشود. حرص، اندوختن مال و ازدیاد ثروت مؤثر در افزایش جرایم است.
جرایم ارتکابی ناشی از ثروت کارفرمایان و صاحبان صنایع و کارخانهها معمولاً به نسبت تعداد آنها، بیش از سایر عوامل اجتماعی است. حجم معاملات قاچاق مواد مخدر بهعنوان 18 درصد تجارت جهانی، جرایم علیه محیطزیست با آثار مخرب و نگرانکننده در نسلکشی انسانها، احتکار و گران فروشی، جرایم کارفرما علیه کارگران، پولشویی و جرایمی از این قبیل، بهعنوان جرایم بنیادی موجبات بهوجود آوردن آسیبهای اجتماعی مانند فقر، بیکاری، طلاق، تکدیگری و اعتیاد را فراهم میآورد.
از طرفی تمرکز ثروت، ثروت اندوزی بدون حساب و کتاب و بهطور کلی نابرابریهای اقتصادی، بهعنوان یک عامل جرم زا محسوب میشود.
نابرابریهای اقتصادی منتهی به ایجاد احساس نابرابری در طبقات پایین اجتماع میشود و چنین احساسی بهعنوان یک عامل جرم?زای پرقدرت از نوع انتقام گیرانه برای طبقات پایین اجتماع است. این تحقیق برای اثبات همبستگی جرم و ثروت است.
1. مفهوم جرم
تعریف صریحی از جرم نشده است و مشاهدات حاکی از وجود ایدهها، دریافتها و برداشتهای درحال تغییر درخصوص عناصر تشکیل دهنده ماهیت رفتار مجرمانه است.
برداشتهای متنوع و متعدد از جرم که میتوان هر یک را بازتاب نوعی چشمانداز مقاومت علمی و ایدئولوژیک دانست، منجربه تعاریف متفاوتی از جرم شده است.
«ماوئریک پارملی» در کتاب جرمشناسی خود پیشنهاد میکند که: جرم معمولاً یک عمل ضد اجتماعی با آنچنان ماهیتی است که سرکوبی آن برای حفظ نظام اجتماعی ضروری است.
کمیته کانادایی اصلاح و درمان در سال 1969 در گزارش خود اعلام داشت: هیچ رفتاری نباید جرم محسوب شود. مگر این که نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی باشد و نتوان با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر با آن برخورد کرد.
رفتار نباید از نظر جزایی منع شود، مگر اینکه وقوع آن بالفعل یا بالقوه بهطور قابل توجهی به جامعه آسیب برساند.
رفتار باید بهطور بالفعل یا بالقوه نسبت به دیگران زیانآور باشد یا حداقل باید حقوق اساسی دیگران را نقض کند. (فتاح، 1381) یک سند دولتی تحت عنوان حقوق جزا در جامعه کانادا، به دکترین محدودیت اشاره دارد.
براساس این دکترین، حقوق جزا باید آخرین راه حل باشد که در برخورد با رفتاری به کاربرده شود که سایر ابزارهای کنترل اجتماعی غیرکافی یا نامناسب باشد و درخصوص مداخله درحقوق و آزادیهای فردی باید فقط تا حدی که برای نیل به اهداف ضرورت دارد، مداخله کند.
تأثیر رسانهها در تعریف جرم و جرمانگاری
خوش بینانهترین تبیین درباره پیش داوریها و تصورات قالبی، آن است که میتوانند به گونهای خودجوش و درپی شکلگیری تدریجی یک باور فرهنگی، در اذهان افراد جامعه شکل گیرد.
نهادهای فرهنگی جامعه هم گاه تحت تأثیر نهادهای قدرت و گاه تحت تأثیر همان باورها و ارزشگذاریهای عرفی میتوانند در کشاندن آنها به مسیرهای دور از واقعیت مؤثر باشند.
نمونه این وضع پدیدهای است که تحت عنوان تصویرهای رسانهای رایج جرم، مورد توجه برخی نویسندگان قرار گرفته است.
آنان ابتدا تأکید میکنند که رسانهها تأثیری معنادار بر تصویر کلی جرم در درون جامعه دارند. گستره این تأثیر تا آنجاست که میتوان گفت انگارههایی که برآگاهی عموم درباره جرم سایه افکنده، عمدتاً محصول رسانههای الکترونیکی و چاپی است و در آنها انعکاس مییابد. در عین حال بدیهی است که رسانهها میتوانند تأثیری شگرف برچگونگی شکلگیری تعریف کلی جرم در جامعه داشته باشد.
موارد زیر را بهعنوان محورهای این فرایند القای پیش داوری مطرح کردهاند: اثر رسانهها از نظر کیفیت شکلدادن به تعریف کلی جرم در جامعه، تأثیری فوقالعاده و شگرف است.
رسانهها در هر دو نوع برنامهها و گزارشهای واقعی و تخیلی، عمدتاً جرم را در شکل جرم خیابانی معرفی میکنند. یعنی مفهومی که با ایجاد رعب و وحشت در افراد گره خورده و خشونت رکن اصلی آن است.
در مقابل مسائلی از جمله تخریب محیطزیست، خشونت خانگی، جرم یقه سفیدها – و جرمهای مربوط به بهداشت و امنیت شغلی، با این شدت و گستردگی، تحت پوشش محصولات رسانههای اصلی قرار نمیگیرد. (سلیمی و داوری، 1386، ص98)
رسانهها تصویری حساسیت برانگیز از جرم و همچنین چهرهای حمایتکننده از پلیس و شیوههای حفظ نظم به نمایش میگذارند و بدینسان وقایع غیرمعمول در زندگی افراد را، معمول و عادی جلوه میدهند.
در این زمینه گرایوسکی و ویلسون میگویند: براساس آمارهای رسمی، متداول ترین گونههای جرم، جرمهای ضداموال است، حال آنکه این نوع جرمها تقریباً کمترین توجه رسانهای را به خود جلب میکند. در مقابل جرمهای خشونتبار که از نظر کارشناسی جرمی بسیار نامتداول است، پوشش رسانهای در خور توجهی را بهخود اختصاص میدهد. (همان، ص99)
وقتی رسانهها میتوانند تأثیر معناداری در تعریف جرم و جرم انگاری داشته باشند، بالطبع جامعه نیز به شرح مطالب اشاره شده، واکنش متفاوتی نسبت به آسیبسازان خواهد داشت، یا بالعکس این واکنش متفاوت جامعه نسبت به آسیبسازان و ایجاد فضایی دلخواه برای تعریف جرم و جرمانگاری، اتوبانی از جرمهایی را ترسیم میکند که همه از جمله رسانهها اجباراً از آن عبور میکنند.
ایجاد چنین فضایی و ساخت این چنین اتوبانی از سوی جماعتی خاص، قرنهاست که آسیبشناسان، جرمشناسان، صاحبان رسانهها قضات و پلیس را در جادهای قرار داده است که در اولویتبندی آسیبهای اجتماعی احتکار و گرانفروشی، کمفروشی را که سرچشمه بسیاری از مفاسد اجتماعی و اقتصادی است را نادیده گرفته و در مقابل طلاق، ترک انفاق و تکدیگری را نخستین اولویتها در آسیبهای اجتماعی برمیشمارند.با توجه به نگرشهای قالبی جامعه و جرمانگاری از پیش تعیین شده جامعه درباره مجرمان، این رسالت به عهده همه حقوقدانان، جرمشناسان، جامعه شناسان، روانشناسان، اقتصاددانان، جامعه علمی کشور و مسئولان قضایی، انتظامی و اجرایی است که در ابتدا آسیبسازان واقعی را بشناسند؛ زیرا شناخت و ویژگیهای این افراد، مقدم پیشگیری از جرم، درمان و پیریزی سیاست جنایی متناسب با شرایط جامعه است.
انگیزه کسب ثروت
اقتصاددانان، در تحلیل رفتارهای اقتصادی افراد، به کنکاش انگیزهها پرداختهاند.
از دیدگاه فیلسوفان اقتصادی غرب، مانند بنتام، هابز، ویلیام جونز و آدام اسمیت، هدف نهایی انسان، دستیابی به لذت فردی است.
امام علی(ع) این هدف نهایی از کسب ثروت و درآمد را نفی میکند و حاکمیت لذت طلبی بر رفتار خود را به شدت انکار میکند. من آفریده نشدم که خوردن خوراکیهای پاکیزه مرا به خود مشغول دارد.
همچون حیوان پرواری که همه همتش علف است، یا همچون حیوان رها شدهای که کارش چریدن و خوردن و پر کردن شکم است و از سرنوشتی که در انتظار اوست، بیخبر است. آیا بیهوده یا مهمل و عبث آفریده شدهام (نهج البلاغه، نامه 46)از نگاه اسلام، هدف اصلی، جلب رضایت خداوند است. از نظر اسلام نیز داشتن مال و ثروت یک ارزش است و برکاتی در آن نهفته است. رسول خدا(ص) فرمود: ثروت، عیوب انسان را میپوشاند و فقر، عیب او را آشکار میکند. (کنزالعمال، ح 28669)در اسلام، انباشتن بیهوده ثروت به شدت نهی شده است. در آیات و احادیث، تعبیرهای شدیدی علیه این پدیده زشت وارد شده است: روزی که آن گنجینهها را در آتش دوزخ بگدازند و پیشانی و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ کنند و گویند این است آنچه برای خود اندوختید، پس کیفر آنچه را میاندوختید، بچشید.(1)
«اسلام که پولپرستی را محکوم کرده است، پول و ثروت را محکوم نکرده است. به گونهای که دفاع از مال، در حکم جهاد و کشته در این راه، شهید تلقی شده است. (المقتول دون اهله و ماله) و ثروت در کمال صراحت در قرآن کریم به عنوان خیر نامیده است.(2)از طرفی آیه کریمه «ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی»(3) نقش پول را در فاسدکردن شخصیت انسان بیان میکند (رابطه جرم و ثروت)».
اسلام فقر و گرسنگی و برهنگی مردم را نتیجه کثافتکاری و گناه اغنیاء و توانگران میداند.(4)
ادامه دارد
پی نوشت
1)توبه، آیه 35
2) «کتب علیکم اذا خضر احدکم الموت ان ترک خیرالوصیه للوالدین و الاقربین»، بقره، 180
3) علق،6
4)ان الناس ماافتقروا و لااحتاجوا و لاجاعوا و لاعروا الابذنوب الاغنیاء، امام صادق (ع) کافی