خبر
مسئولیت کیفری بین‌المللی - بخش پنجم
- خبر
- نمایش از جمعه, 10 شهریور 1391 15:21
- بازدید: 4310
برگرفته از روزنامه اطلاعات
امیر شریفی خضارتی
وکیل پایه یک دادگستری
اشاره:
«مسئولیت کیفری بین‌المللی» عنوان مقاله‌ای است که بخش چهارم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش پنجم و آخر را می‌خوانیم.
***
اما جنگ جهانی دوم به منزله پایان ارتکاب جنایات بین‌المللی توسط سران کشورها قلمداد نمی‌شود، چرا که جهان در نیمه دوم قرن بیستم نیز شاهد موارد متعددی از جنایات بین‌المللی بوده است که یکی از بارزترین این موارد، ارتکاب نسل‌کشی در دهه 1990 در روآندا است. توضیح آن که در سال 1994 میلادی کشور آفریقایی روآندا، شاهد یکی از بدترین و وحشیانه‌ترین نسل‌کشی‌های قرن بیستم بود. در این کشور دو گروه نژادی به نام «هوتو» و «توتسی» وجود داشت که در جریان نسل‌کشی، گروه نژادی «هوتو» اقدام به قتل عام، غارت و تجاوز به گروه «توتسی» کرد. بین توتسی‌ها و هوتوها تمایز ظاهری چندان آشکاری وجود نداشت؛ جز این‌که خود مردم روآندا معتقد بودند که توتسی‌ها نسبت به هوتوها پوست روشن تری دارند یا این که بینی توتسی‌ها از هوتوها باریکتر یا این که انگشتان توتسی‌ها از هوتوها بلند‌تر است و زنان توتسی از زنان هوتو زیباترند.
هوتوها به مردم نژاد توتسی «مارمولک» می‌گفتند و به شدت از آنها نفرت داشتند. لیکن از جمله مسائلی که باعث تحریک هوتوها به قتل و غارت بیشتر توتسی‌ها می‌شد، تبلیغ رسانه‌های گروهی این کشور مبنی بر این مساله بود که توتسی‌ها سبب ورود بلژیکی‌ها به روآندا و استعمار این کشور شده و در گذشته نیز مردم نژاد هوتو را با شلاق به شدت مضروب می‌کردند.
گفته می‌شود ارتش هوتو در این نسل‌کشی توسط فرانسویان تجهیز می‌شده است. سرانجام زمانی که شورشیان توتسی، ارتش هوتو را وادار به عقب‌نشینی تا مرز کنگو کردند، این نسل‌کشی خاتمه یافت. در این واقعۀ تلخ حدود یک میلیون نفر جان خود را از دست دادند.
فجایع روآندا سبب جلب توجه محافل بین‌المللی و از جمله سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل شد. به این ترتیب دبیر کل وقت سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیّت، تحقیقاتی را در زمینۀ جنایات ارتکابی در روآندا آغاز کردند.
در نتیجۀ این تحقیقات در اکتبر 1994 کمیسیون خبرگان گزارش داد که اشخاصی از هر دو جناح درگیر، در فاصله زمانی بین 16 آوریل تا 15 ژوییۀ 1994 میلادی مرتکب نقض حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی، مخصوصاً تعهدات مندرج در ماده 2 مشترک چهار کنوانسیون ژنو (مصوب 12 اوت 1949) و پروتکل دوّم الحاقی در مورد حمایت از قربانیان نبردهای مسلحانه غیر بین‌المللی (داخلی) مصوب 8 ژوئن 1977 و نیز مرتکب جرایم علیه بشریّت شده‌اند.
کمیسیون همچنین ارتکاب نسل‌کشی از سوی هوتوها علیه توتسی‌ها را بر اساس ماده 2 کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی مصوب 9 دسامبر 1948 مسلّم دانست و پیشنهاد کرد که صلاحیّت محکمۀ کیفری برای یوگسلاوی سابق به گونه‌ای توسعه داده شود که بتواند به مسایل روآندا نیز رسیدگی کند. دبیر کل سازمان ملل متحد در 6 اکتبر ضمن تأیید این گزارش، آن را برای شورای امنیّت ارسال کرد و نظر این شورا را در مورد تشکیل یک محکمه جدید یا توسعه دادن به صلاحیت محکمۀ یوگسلاوی سابق برای پرداختن به مسائل روآندا جویا شد.
سرانجام، دیوان کیفری بین‌المللی روآندا به موجب قطعنامه 955 مورخ 8 نوامبر 1994 شورای امنیّت سازمان ملل متحد در واکنش به کشتار جمعی و دیگر نقض‌های سازماندهی شدۀ گسترده و آشکار حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی که در روآندا ارتکاب یافته بود، تشکیل شد.
دیوان در شهر آرون (در کشور تانزانیا) مستقر شد. صلاحیت دیوان مربوط به رسیدگی به جنایات نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، نقض‌های ماده 3 قراردادهای مشترک 12 اوت 1949 ژنو در حمایت از قربانیان جنگ و مقاوله نامۀ الحاقی شماره 2 مورخ 8 ژوئن 1977 بود که بین 1 ژانویه تا 31 دسامبر 1994 میلادی (یعنی زمانی که اعضای گروه قومی توتسی و طرفداران هوتوی آنها از سوی اعضای گروه قومی هوتو قتل عام یا مورد حمله قرار گرفتند) در سرزمین روآندا ارتکاب یافته بودند.
همچنین محاکمه شهروندان روآندایی مسئول ارتکاب نقض‌های حقوق بشر فوق در سرزمین‌های کشورهای همسایه نیز در صلاحیّت دیوان بود. قابل ذکر است که همانند دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، دیوان کیفری بین‌المللی برای روآندا فقط نسبت به اشخاص حقیقی صلاحیّت داشت. همچنین دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق به عنوان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی روآندا انجام وظیفه کرد.
دادستان هر دو دیوان «ریچارد گلاستون» - تبعۀ کشور آفریقای جنوبی- بود. یکی از رهبران نسل‌کشی روآندا شخصی به نام «جرج روته‌گاندا» بود. او رهبر گروه «اینترهاموه» و جزو تحریک‌کنندگان و دستوردهندگان اصلی بود. دادگاه روآندا وی را به حبس ابد محکوم کرد.
نتیجه‌گیری
امروزه اصل مسئولیت کیفری اشخاص در صحنۀ بین‌المللی، یکی از اصول مسلّم و محرز محسوب می‌شود. اسناد بین‌المللی چند جانبه شامل معاهدات بین‌المللی چند جانبه، عرف بین‌المللی، آراء قضایی و نظریۀ حقوقدانان، همگی این اصل را پذیرفته‌اند و مکرراً به آن تصریح کرده اند. رویۀ دولت‌ها و سازمانهای بین‌المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد نیز بر این اصل صحه گذاشته‌اند.
لذا امروزه این اصل از یک پایه و مبنای محکم برخوردار است و نمی‌توان آن را زیر سؤال برد.
اگر چه سنگ بنای شناخت رسمی مسئولیت کیفری بین‌المللی اشخاص حقیقی در جریات صلح ورسای پس از خاتمۀ جنگ جهانی اول در 1919 گذاشته شد، لیکن نقطۀ عطف شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص در صحنۀ بین‌المللی، تشکیل دادگاههای نظامی بین‌المللی پس از خاتمه جنگ جهانی دوم توسط دول پیروز (متّفقین) و محاکمه و مجازات سران دول مغلوب (متّحدین)، خصوصاً اساسنامه و آراء دادگاههای نظامی بین‌المللی نورنبرگ و توکیو هستند که تحوّلی بس شگرف در حقوق بین‌الملل ایجاد کردند.
از زمان تشکیل دادگاههای مذکور، نه فقط اصل مسئولیت کیفری بین‌المللی اشخاص هیچ‌گاه زیر سؤال نرفته است بلکه مکرراً بر آن تأکید شده و فعالیتهای چشمگیری نیز در این زمینه انجام شده است.88 ضرورت همکاری بین‌المللی برای مبارزه با بزهکاری تحت هر عنوانی، در سایۀ قراردادها و تفاهم‌نامه‌های رسمی امکان‌پذیر است و یقیناً به حالت رسمی و الزامی، بهتر می‌توان اهداف و غایت مراد این تلاشهای بین‌المللی را تأمین کرد.
به هر حال انعقاد قراردادهای تعاون قضایی با وقوع جنگهای جهانی اول و دوم توجه بیشتری به خود گرفت. تأسیس «جامعه ملل» و «سازمان ملل متحد» نتیجۀ مستقیم این دو رخداد بزرگ قرن بیستم بود. در کنار این مساله، تشکیل دادگاههای نظامی نیز که به محاکمۀ جنایتکاران جنگی در سطح بین‌المللی پرداخت، قابل ملاحظه است.
دادگاههای نورنبرگ و خاور دور هر چند که حاکمیت سران دول متّفق را در برداشت، امّا به هر حال مشارکت قضایی چند کشور در قبال جنایات بین‌المللی دول محور (متّحدین) محسوب می‌شد. تشکیل این دو دادگاه و تأسیس برخی از سازمانهای مرتبط دیگر، سبب رغبت کشورهای مختلف جهان در تدوین قراردادهای همکاری قضایی و تشریک مساعی در حفظ امنیت و نظم بین‌المللی شد.89
تردیدی نیست که قبل از تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی دائمی، محاکم اختصاصی بین‌المللی مانند دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ، دادگاه نظامی بین‌المللی توکیو، دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین‌المللی روآندا90، همگی با هدف تعقیب و محاکمۀ کسانی تشکیل شده‌اند که به ارتکاب جرایم کشتار جمعی و نقض شدید حقوق بین‌الملل بشر دوستانه متهم بوده و دارای مسئولیت کیفری بین‌المللی قلمداد می‌شدند.
اما این دادگاه‌ها از این نظر که هدف از تشکیل آنها از قبل مشخص بوده و ممکن است قضات و دادستان‌های منصوب نسبت به متهمان پیش داوری داشته باشند، به دور از انتقاد نبوده‌اند. لذا ایجاد نهادی مستقل که اِعمال صلاحیت آن با لحاظ قواعد و مقررات ناظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات صورت پذیرد و قبل از ارتکاب جرایم احصاء شده تأسیس شود و به کار خود ادامه دهد را باید در اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی دائمی جستجو کرد.
اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی دائمی (اساسنامۀ رُم) مشتمل بر 128 ماده در 27 تیر 1377 (17 ژوئیه 1998) به تأئید نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت‌کننده رسید و پس از تصویب 60 کشور در اوّل ژوئیه 2002 لازم‌الاجرا شد. مقر دیوان به شرح ماده 3 آن شهر لاهه در هلند است و به استناد بند 3 مادۀ 3، دیوان مجاز است هر زمان مناسب بداند جلسات خود را در جای دیگری به نحوی که در اساسنامه مقرر شده است، تشکیل دهد. دیوان متشکل از 18 قاضی است که برای مدت 9 سال از سوی دو سوم اکثریت دولت‌های عضو و با رأی‌گیری انتخاب می‌شوند. این قضات در 11 مارس 2003 سوگند یاد کردند. دادستان کل دادگاه نیز برای مدت 9 سال انتخاب می‌شود. دادستان کل دادگاه در 16ژوئن 2003 سوگند یاد کرد. دیوان کیفری بین‌المللی تا به امروز تعدادی پروندۀ مهم را مورد رسیدگی قرار داده است.
پی‌نوشت‌ها:
88- سلیمی، صادق: مأخذ پیشین، ص32.
89- ر.ک. موسوی، عباس: حقوق جزای عمومی، ج 1 (تهران: انتشارات خیام، چاپ اول، 1376) ص 331. همچنین ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: تأملاتی در مسائل کیفری، جلد دوم ( تهران: انتشارات اندیشه عصر، چاپ اول، 1391) ص315-357.
90 - برای مطالعه بیشتر ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله «نسل‌کشی در روآندا»، نشریه مأوی(نشریه داخلی قوه قضائیه)، سال پنجم، مورخ 27 شهریور1386، شماره 664. همچنین ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله «نسل‌کشی در اسناد بین‌المللی»، روزنامه اطلاعات، 2 اسفند1386، شماره 24156.
