ایران‌بوم

چشم انداز
هزینه واقعی جاده ای که از توی یک جنگل می گذرد چه قدر است؟ اگر از وزارت راه بپرسید احتمالاً فهرستی به شما ارائه خواهد داد مشتمل بر مبلغ آسفالتی که استفاده شده، حق الزحمه کارگران و مهندسان پروژه و هزینه ماشین ها و ابزارآلات راه سازی. ولی هرگز اشاره نمی شود که ارزش واقعی درختانی که در طول مسیر قطع شده اند، عرصه ای از زیستبوم که نابود شده و یا به مخاطره افتاده است، چشم اندازی که تخریب شده است و گونه های کمیاب گیاهی و جانوری که شاید زیستگاه خود را از دست داده باشند چه قدر است. به خاطر همین عدم محاسبه هزینه واقعی اجرای پروژه های عمرانی است که می بینیم برای حداقل سود ممکن، بله، حداقل سود ممکن خامدستانه دست تطاول گشوده می شود به منابعی از طبیعت که بعضاً ممکن است حتی بخشی از میراث تجدیدناپذیر بشر باشند. حکایت بسیاری از طرح های عمرانی در ایران حکایت مستی است که از ران خود می خورد کباب.
دکتر کریم زادگان:ارزش جنگل ها و مراتع کشور، فقط چوب و علوفه آنها نیست بلکه جنگل ها و مراتع، 17نوع سرویس غیربازاری ارائه می دهند که هر کدام به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اقتصاد کشور ما یاری می رساند. حداقل ارزش اقتصادی خدمات غیربازاری جنگل ها و مراتع کشور سالانه معادل 427هزار و 528میلیارد ریال برآورد شده است که به تنهایی معادل 43درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1383 است

گروه شهری اسدالله افلاکی: اقتصاد محیط زیست و جایگاه آن در کشور، محور اصلی گفت وگویی است با دکتر حسن کریم زادگان- استاد دانشگاه- که از نظرتان می گذرد.
وی که مدیریت بخش اقتصاد محیط زیست چند طرح ملی از جمله طرح جامع ارزیابی خسارات وارد بر سلامتی حاصل از آلودگی هوای تهران، ارزش گذاری طرح های پخش سیلاب و آبخوان داری و ارزش گذاری خدمات غیرتجاری جنگل ها و مراتع کشور را بر عهده داشته است، در این گفت وگو، خسارات ناشی از محاسبه نکردن هزینه های زیست محیطی در پروژه های عمرانی را از زوایای مختلف بررسی و تبیین کرده است.
***
* چرا هزینه های زیست محیطی پروژه های عمرانی در ایران محاسبه نمی شود؟
- این موضوع به نحوه تدوین سیاستگذاری اقتصادی کشور مربوط می شود که عمدتاً پیگیر سیاست های زودبازده اقتصادی است. نگرش کلی در کشور آن است که اگر قرار باشد بیکاری و فقر کاهش یابد و استاندارد زندگی مردم بهبود یابد، پیگیری رشد اقتصادی باید همچنان هدف اصلی و قانونی دولت باشد و در این راه- به اشتباه- ملاحظات زیست محیطی در عمل به عنوان یک مانع تلقی می شود، اگر چه ممکن است درباره آن، شعارهای زیادی داده شود. همچنین گروه های خاصی که در این زمینه دارای منافعی هستند، اغلب داستان های ترسناکی در مورد هزینه سیاست های زیست محیطی ارائه می دهند تا کوششی برای پنهان کردن هزینه های زیست محیطی پروژه های عمرانی ایجاد کنند. این شگردها و سرزنش ملاحظات زیست محیطی در پروژه های عمرانی توسط عده ای، نوعی فریبکاری است چرا که تاکنون هیچ مدرک و شاهد کافی پیدا نشده است تا ثابت کند که سیاست های زیست محیطی تاثیر منفی چشمگیری بر رشد اقتصادی و اشتغال داشته است. برعکس، امروزه همه می دانند که رشد اقتصادی بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی ناپایدار است. بسیاری از ملاحظات زیست محیطی مانند استفاده از مالیات بر آلودگی به جای شیوه های کنترل و نظارت، حداقل این حسن را دارد که هزینه قانونگذاری را به حداقل می رساند، مالیات درآمدها را افزایش می دهد و به ایجاد و توسعه فناوری های پاک کمک می کند که خود، اشتغال زاست. بیشتر مردم و مسئولان، حفظ محیط زیست را ضروری می دانند ولی از نحوه دستیابی به آن اطلاع دقیقی ندارند. واقعیت هم این است که در حال حاضر بین رشد و پیشرفت اقتصادی و حفظ کیفیت محیط زیست تعاملی وجود ندارد، در حالی که محاسبه هزینه های زیست محیطی پروژه های عمرانی می تواند به این تعامل کمک کند.
* چگونه می توان توجه مسئولان را به اهمیت هزینه های زیست محیطی پروژه های عمرانی معطوف کرد؟
- باید به مسئولان نشان داد که چنانچه سیاست های اقتصادی، سمت و سوی محیط زیست گرایانه نداشته باشد، نظام اقتصادی با محدودیت های جدی روبه رو می شود. باید به مسئولان توجه دهیم که اقتصاد و میحط زیست جدا از یکدیگر نیستند، چرا که هیچ تصمیم اقتصادی یافت نمی شود که بر محیط زیست ما تاثیر نگذارد و هیچ تحول زیست محیطی وجود ندارد که در آن تاثیر اقتصادی وجود نداشته باشد. بر این اساس، اقتصاددانان محیط زیست معتقدند که راه حفظ سرمایه های طبیعی و اجتناب از بحران های زیست محیطی کشور و پیش رو، نفی توسعه اقتصادی که به آن به چشم یک ناجی نگریسته می شود، نیست. سلامت محیط زیست کشور می تواند با توسعه برنامه ریزی شده و پایدار تضمین شود و در این راه، اقتصاددانان محیط زیست دست یاری و کمک به سوی مسئولان دراز می کنند.
در تئوری های اقتصادی جدید، محیط زیست به عنوان یک منبع کمیاب قلمداد می شود که در صورت انتشار آلاینده های ناشی از فعالیت های اقتصادی، اثرات خارجی منفی بر جای می گذارد. از آنجا که تقاضا برای این منبع کمیاب روزافزون است، ضروری است هزینه های زیست محیطی پروژه های عمرانی محاسبه گردد و تصمیم گیری نهایی، بر اساس هزینه های اجتماعی پروژه های عمرانی صورت گیرد. در اینجا نقش اقتصاددانان محیط زیست روشن می شود. آنها می توانند با تئوری های اقتصادی مطرح در این علم و با محاسبه هزینه های خارجی پروژه های عمرانی، مبنا و اساس تصمیم گیری ها را تغییر دهند و آن را بر پایه منافع و هزینه های اجتماعی وضع کنند. اصولاً در هر نظام اقتصادی، قیمت بازتاب هزینه فرصت است که قیمت اطلاعات لازم را در خصوص هزینه های فرصت یک کالا یا خدمت به ما ارائه می دهد.
هزینه فرصت می تواند رفتار تولیدکننده و مصرف کننده یک کالا یا یک خدمت را تنظیم کند و چنانچه قیمت، هزینه های فرصت را نشان ندهد، نقصی تحت عنوان اثرات خارجی در نظام اقتصادی بروز می کند که یکی از دلایل شکست بازار در اقتصاد محیط زیست است. اثرات خارجی منفی(زیست محیطی) پروژه های عمرانی، برای مردم خسارت ایجاد می کند، بدون آنکه نتایج آن را تولیدکننده تقبل نماید. اقتصاددانان محیط زیست می توانند با توجه دادن مسئولان به هزینه های فرصت واقعی هر کالا یا خدمت، از خسارت به محیط زیست جلوگیری نمایند و به تصمیم گیری های صحیح کمک کنند.
مسئولان باید میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست ارتباط برقرار نمایند چرا که در غیر این صورت، توسعه پایدار در کشور تحقق نمی یابد.
* با توجه به اهمیت درک متقابل منافع اقتصادی و منافع زیست محیطی در کشور، اقتصاددانان محیط زیست چگونه می توانند به این افزایش درک متقابل کمک نمایند و چرا تاکنون در کشور این اتفاق نیفتاده است؟
- اقتصاد محیط زیست سعی می کند منافع زیست محیطی را با منافع اقتصادی، به نوعی پیوند دهد. هدف اساسی اقتصاددانان محیط زیست، افزایش درک این مطلب است که رابطه حیاتی بین فعالیت های اقتصادی و طبیعت را بهتر بشناسند و آنگاه تصمیم های عاقلانه ای بگیرند. البته کشور می تواند بدون توجه به آن رشد(اقتصادی) کند، اما در آن صورت باید بپذیریم که آب تمیز و هوای پاکیزه نداشته باشیم. ولی راه حل بهتری نیز وجود دارد؛ اینکه تصمیم بگیریم چه سطحی از استانداردهای زیست محیطی را برای زندگی و رفاه قابل توجه، نیاز داریم و سپس فعالیت های اقتصادی مان را به صورت پایدار ادامه دهیم. شکی نیست که تطبیق دادن این دو با یکدیگر، کار ساده ای نیست و احتیاج به زمان و مطالعه دارد.
اقتصاد محیط زیست، علم جوانی است و در کشور ما نیز سابقه ای 10ساله دارد. با این همه، این رشته در جهان جایگاه خاصی در حل مسائل و مشکلات زیست محیطی پیدا کرده است. متاسفانه در کشور ما در این زمینه به اندازه کافی، متخصص وجود ندارد.
* تاکنون چه فعالیت هایی در زمینه اقتصاد محیط زیست در کشور صورت گرفته است؟
- نخستین کاری که در زمینه اقتصاد محیط زیست در کشور انجام شد، ارزش گذاری مواهب طبیعی طرح های پخش سیلاب و آبخوان داری بود که به عنوان نمونه، اینجانب ارزش وجود جنگل دست کاشت گربایگان در شهرستان فسای استان فارس را تعیین نمودم. وزارت جهاد کشاورزی در پی توجیه منافع زیست محیطی طرح های پخش سیلاب بود و در پی آن، با همکاری پروفسور رحمتیان از دانشگاه کالیفرنیا این کار انجام شد. منافع زیست محیطی این طرح 87میلیارد و 811میلیون و 377هزار ریال برآورد شد که تقریباً 3 برابر ارزش کالاهای مصرفی طرح به مدت 20 سال بود.
دومین طرح ملی در این زمینه، طرح جامع ارزیابی خسارات وارد بر سلامتی حاصل از آلودگی هوای تهران بزرگ بود که خسارات بهداشتی آن بالغ بر 5هزار و 310میلیارد ریال در سال برآورد شد. این بخش از اثرات خارجی، ناشی از آلودگی هوای تهران است که مسئول 80درصد آن، خودروها هستند.یعنی از یک طرف تولیدکنندگان خودرو با تولید خودروهای پرمصرف و از طرفی مصرف کنندگان با مصرف بنزین یارانه ای، این حجم عظیم خسارت بهداشتی را هرساله به مردم تهران وارد می سازند و بابت آن هیچ هزینه ای نمی پردازند. حال مسئولان می توانند با کمک اقتصاددانان محیط زیست، این هزینه خارجی را که محاسبه شده است، به شکل مالیات یا روش های دیگر از آلوده کنندگان اخذ نمایند که البته چند فایده دارد؛ از طرفی خودروسازان به طرف ساخت خودروهای کم مصرف تر می روند و از طرف دیگر مصرف سوخت کاهش می یابد و دولت، یارانه کمتری می پردازد. همچنین هوای تهران پاکیزه تر می شود. تمامی این مزایا در سایه تعیین هزینه فرصت سوخت مصرفی اتومبیل های تهران است که اقتصاددانان محیط زیست می توانند با محاسبه آن، این خدمت مهم را انجام دهند. به عبارتی بدون دخالت سیستم های کنترلی و نظارتی موجود که عملا ناتوانی خود را در بهبود وضعیت هوای تهران نشان داده اند، دست نامرئی بازار ما را به این هدف می رساند. سومین پروژه ملی مدیریت بخش اقتصاد محیط زیست، ارزش گذاری خدمات غیرتجاری جنگل ها و مراتع کشور بود. مشکلی که سالیان سال، شماری از کارشناسان جنگل ها و مراتع با آن روبه رو بودند عدم توانایی آنها در ارزش گذاری خدمات غیربازاری جنگل ها و مراتع بود و به همین سبب بسیاری از پروژه های عمرانی در عرصه های جنگلی و مرتعی کشور با رویکرد سنتی تجزیه و تحلیل هزینه فایده به انجام می رسید و مسئولان سازمان جنگل ها و مراتع، هیچ حرفی برای گفتن نداشتند، چون پروژه های عمرانی در دست اجرا، توجیهات اقتصادی وسوسه انگیزی برای مسئولان داشت و طبیعتاً آنها نمی توانستند در مقابل آن توجیهات، مقاومت نمایند.
امروزه پس از انجام این پروژه مشخص شده است که ارزش جنگل ها و مراتع کشور، فقط چوب و علوفه آنها نیست بلکه جنگل ها و مراتع، 17نوع سرویس غیربازاری ارائه می دهند که هر کدام به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اقتصاد کشور ما یاری می رساند. با اجرای این تحقیق، حداقل ارزش اقتصادی خدمات غیربازاری جنگل ها و مراتع کشور سالانه معادل 427هزار و 528میلیارد ریال برآورد شده است که به تنهایی معادل 43درصد G.D.P (تولید ناخالص داخلی) کشور در سال 1383 است.
این، در حالی است که این ارزش، هرساله ایجاد می شود. حال اگر این ارزش در نظام اقتصادی لحاظ شود، سیستم قیمت گذاری از آنچه امروز هست، بسیار متفاوت تر خواهد شد و قیمت کالاهایی که از این خدمات استفاده می کنند، بسیار افزایش می یابد.
کاربرد دیگر ارزش گذاری، تصحیح سیستم حسابداری درآمد ملی کشور است که این خدمات، امروزه در آن منعکس نمی شود.
این ارزش گذاری برای ارزیابی توجیه اقتصادی اجرای پروژه های عمرانی نیز کاربرد دارد که باعث از بین رفتن بخشی یا تمامی این خدمات می شود. اگر ارزش این خدمات در مقابل اجرای پروژه های عمرانی محاسبه شود، در آن صورت شاهد تصمیم گیری های عاقلانه در خصوص جنگل ها و مراتع خواهیم بود و دیگر، طرح های عمرانی با خسارت زیست محیطی هنگفت به تصویب نخواهد رسید.