ایران‌بوم

در حالی که اجلاس سران کشور های ساحلی دریای کاسپی (Caspian Sea) چندی پیش در مسکو به انجام رسیده است، متاسفانه رسانه های همگانی ایران کمترین توجهی به نتایج این اجلاس و چشم انداز آینده حقوقی این دریای مهم بین المللی شمال ایران نداشته اند.

افکار عمومی ملت ایران و نگاه نسل های آینده با نگرانی وحساسیت ویژه روند مذاکرات دوره ای و تصمیم گیری های دست اندرکاران سیاست خارجی ایران درباره دریای شمال ایران را به نظاره نشسته است و همان گونه که تجربه تلخ قراردادهای ننگین و خفت بار گلستان( 1813 میلادی) و ترکمانچای ( 1828 میلادی) و جدایی نافرجام داغستان و گرجستان و باکو و شروان و گنجه و ایروان و تالشان و نخجوان و ... از ایران را هیچ گاه از یاد نبرده است، بند بند توافقات دست اندرکاران گذشته و حال دیپلماتیک ایرانی درباره تمامیت ارضی ایران زمین در دریای کاسپی، را به قضاوت خواهد نشست.

در همین حال به نظر می رسد در طول بیش از 23 سال پس از فروپاشی شوروی، هریک از چهار کشور میراث دار شوروی پیشین نه تنها بخش های بزرگی از دریا را به صورت غیر قانونی و بدون دخالت ایران، بین خود تقسیم کرده اند بلکه با ابزار های گوناگون تلاش دارند که ایران را از حق مستند و تاریخی 50 درصدی خود محروم کرده و وادار به پذیرش سهم ناچیز 11 تا 20 درصدی از این دریا نمایند. سهمی که پذیرش آن به معنای چشم پوشی ایران از ذخایر عظیم نفت و گاز دریای کاسپی خواهد بود.

چرا به جای "خزر"، نام "دریای مازندران" یا "دریای کاسپی" باید به کار رود؟

برای دریای شمال ایران، که در حقیقت یک دریاچه است و نه یک دریا، مناسب ترین نام ، دریاچه یا دریای مازندران یا دریای کاسپی است و کاربرد نام "خزر" برای این دریا با توجه به این که خزر نام یک قوم وحشی، ضد ایرانی و متجاوز به ایران بوده، کاربرد این نام به هیچ روی برای ایرانیان زیبنده نیست.

کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۸ با اوج کج سلیقگی و سهل انگاری سیاسی، تاریخی و جغرافیایی، دستور ذیل را تصویب و ابلاغ کرد:
"جهت جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم احتمالی و جلوگیری از تشتت آراء در زمینه نام پهنه آبی شمال کشور، از نام «خزر» در داخل کشور و Caspian در متون خارجی، قراردادها و معاهدات بین المللی استفاده گردد."

در این میان پرسش مهمی که ذهن هر ایرانی میهن دوست را به خود معطوف می کند این است که دلیل اصرار درکاربرد نام دریای خزر برای دریای شمال ایران چیست و آیا انتخاب کنندگان این نام نامناسب از کاربست تاریخی نام خزر آگاهی داشته اند؟ و این که دلیل اصرار بر ترویج یک نام نادرست و توهین آمیز به ایرانیان چیست؟

واقعیت نام خزر درمتون تاریخی هویداست و آن این که خزرها مردمی بیابان گرد، نیمه وحشی، زرد پوست و بت پرست از صحرا های آسیای مرکزی بودند که پس از استقرار در صحراهای شمال دریای مازندران در خاک روسیه، به طور مستمرشهر های ساحلی ایران در دریای شمال ایران را از جمله بادکوبه(باکو) ، انزلی ، استر آباد( گرگان کنونی) و ... مورد حمله و قتل و غارت و تجاوزقرار می دادند وبنای استحکامات بزرگی چون شهر در بند (یا باب الابواب در داغستان قفقاز) که برای جلوگیری از حملات خزران توسط ایرانیان بنا گردید، هنوز پا برجاست.

در همین حال برعکس ما ایرانیان، برادران فارسی زبان تاجیکستانی ما، نام " دریای کاسپی" را به درستی و به طوررسمی به کار می برند چرا که واژه لاتین CASPIAN خود از نام قوم آریایی "کاسپی" یا "کاسی"ها گرفته شده‌است که نام این قوم تاریخی، ریشه در نام شهرهای تاریخی ایران زمین از جمله قزوین، کاشان و کاشمر دارد.

مهم ترین قراردادهای منعقده بین ایران و شوروی پیشین

مهم ترین قراردادهای بین ایران و اتحاد جماهیرشوروی پیشین در رابطه با دریای کاسپی به قرار زیر بوده اند:

1- قرارداد 1921 ایران و شوروی

پس از پیروزی بلشویک ها در انقلاب کمونیستی 1917 آنان برای حفظ و اشاعه انقلاب کمونیستی خود دست به اقداماتی سیاسی زدند تا اعتماد کشور های همسایه را به خود جلب نمایند.

از جمله این اقدامات می توان به عهدنامه مودت و دوستی 1921 با ایران اشاره کرد. پس از این که دولت ایران تصمیم گرفت که با همسایه شمالی خود به مذاکره بپردازد، بر این اساس یک هیأت ایرانی به مسکو رفت و سرانجام مذاکرات مربوط به مسائل ارضی، مالی، اقتصادی، نظامی و سیاسی بین ایران و شوروی به نتیجه رسید و به قرارداد ژانویه ۱۹۲۱منجر شد.

این قرارداد معاهده ترکمانچای را ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان کرد و جزیره آشوراده و سایر جزایر مجاور استرآباد که در اشغال روس ها بود و قصبه فیروزه می بایست به ایران باز می گشت ( که متاسفانه تا امروز بعد از گذشت 93 سال هنوز بازگشت فیروزه عملی نشده است؟؟!!)و ایران حق بحر پیمانی آزاد در دریای کاسپین را پیدا کرد.

این قرارداد در واقع حق از دست رفته ایران را در دریای مازندران بازگرداند و استفاده مشاع و مشترک بین دو کشور را مورد نظر قرار داد. در این معاهده بدون این که دریای کاسپین به مناطق تحت حاکمیت ملی تقسیم شود آزادی کشتیرانی برای هر دو کشور در پهنه دریا به رسمیت شناخته شد و حاکمیت مشترک و حق تصمیم گیری مشترک دو کشور ساحلی نسبت به سرنوشت دریای خزر واقعیت پیدا کرد.

این قرارداد حق از دست رفته ایران را در دریای مازندران بازگرداند و استفاده مشاع ،مشترک و به طور مساوی بین دو کشور را موردنظر قرار داد. در این معاهده بدون این که دریای مازندران به مناطق تحت حاکمیت ملی تقسیم شود، آزادی کشتیرانی برای هر دو کشور در پهنه دریای مازندران به رسمیت شناخته شد و حاکمیت مشترک و حق تصمیم گیری مشترک دو کشور ساحلی نسبت به سرنوشت دریا ، واقعیت پیدا کرد.

2- موافقتنامه 1927 ایران و شوروی

موافقتنامه 1927 میان دو کشور ساحلی درباره ماهیگیری و معاهدات 1931 و 1935 در رابطه با تجارت کشتیرانی و ماهیگیری در دریای مازندران است. در همین معاهدات، ایران و اتحاد شوروی سوسیالیستی اعلام می کنند که دریای مازندران یک فضای آبی متعلق به دولت های ساحلی آن (ایران و اتحاد شوروی) است و به روی کشورهای ثالث بسته خواهد بود.

3- موافقتنامه 1940 ایران و شوروی

از مهم ترین قراردادهای مربوط به این بحث، قرارداد بازرگانی ایران و شوروی در 25 مارس 1940 است که بر برابری حاکمیت و اصل تساوی حقوق دو کشور (یعنی 50درصد همه گونه حق قانونی ) تاکید دارد و حتی در این معاهده از دریای مازندران به عنوان «دریای ایران و شوروی» نام برده شده است.

پس از فروپاشی شوروی چه وقایعی اتفاق افتاد؟

متاسفانه پس از فروپاشی شوروی پیشین، شاهد پایمال شدن حقوق ملی ایرانیان در دریای مازندران یا دریای کاسپی بوده ایم.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تحولات گسترده ای را در سطوح جهانی و منطقه ای در پی داشت . یکی از این تحولات تقسیم کشورهای ساحلی دریای مازندران از دو کشور به پنج کشور بود که به عنوان مساله ای چالش ساز از آن یاد می شود؛ زیرا مساله تقسیم دریای مازندران و تعیین رژیم حقوقی حاکم بر آن علی رغم کوشش های صورت گرفته به دلیل کم سابقه بودن تغییر رژیم حقوقی یک دریای بسته از تقسیم دو جانبه به تقسیم پنج جانبه و تشتت آرا میان کشورهای ساحلی نامشخص و مبهم باقی مانده است .

در حال حاضر نحوه تقسیم دریا تعیین مرزها تخصیص منابع چگونگی عبور لوله های نفت و گاز حفاظت از محیط زیست و مباحث مربوط به سرمایه گذاری های خارجی از جمله مهم ترین مسائل چالش بر انگیزی به شمار می آیند که تعیین رژیم حقوقی این دریا را از یک مساله حقوقی و منطقه ای به یک موضوع ژئو اکونومیکی و ژئوپولیتکی جهانی مبدل کرده اند.

دریای کاسپین که با وسعتی حدود 407300 کیلومتر مربع به عنوان بزرگترین دریاچه کره زمین شناسایی شده است .پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 طبق معاهدات 1921 و 1940 به صورت مساوی میان دو کشور ایران و روسیه تقسیم شده بود و هر دو کشور بر برابری حاکمیت و اصل تساوی حقوق یکدیگر تاکید کرده بودند.

ایران و اتحاد شوروی سوسیالیستی در این معاهدات اعلام کرده بودند که دریای مازندران یک فضای آبی متعلق به دولت های ساحلی آن (ایران و اتحاد شوروی ) است و به روی کشورهای ثالث بسته خواهد بود . از این رو تا سال 1991 دریای خزر محل مناقشه میان تهران و مسکو نبود.

اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آن بخش از سرزمین که تحت حاکمیت شوروی قرار داشت تحت حاکمیت چهار کشور قرار گرفت و حاکمیت دوگانه ی ایران و شوروی به حاکمیت پنج گانه تبدیل گردید.

بنابراین منطق حقوقی حکم می کند 50درصد سهم شوروی سابق است که باید بین چهار کشور ،ده کشور یا هر تعداد محتمل در آینده تقسیم شود و حق ایران نمی تواند کاهش یابد.

بدین ترتیب با اضافه شدن قزاقستان آذربایجان و ترکمنستان به عنوان کشور های ساحلی جدید و پیشرفت های علمی در زمینه بهره برداری منابع نفتی علاوه بر این که این کشورها را تشویق به آغاز عملیات اکتشاف و بهره برداری کرد بازیگران فرامنطقه ای را نیز به حضور در منطقه ترغیب نمود.

فقدان یک موافقت نامه همه جانبه در مورد بهره برداری از منابع دریای خزر مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات ) معضلات مربوط به محیط زیست و حفاظت از منابع بیولوژی دریای مازندران از جمله مواردی است که کشورهای ساحلی دریای مازندران را با چالش مواجه کرده است و چشم انداز آینده ی منطقه را در هاله ای از ابهام فرو برده است .

در این میان قابل ذکر است که اگر کاسپین را در زمره ی دریاها به حساب آوریم آنگاه مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا (1982 ) در خصوص این دریا نیز قابل اعمال خواهد بود.اگر چه دریای مازندران را از نظر تاریخی به دلیل وسعت و بزرگی آن دریا می نامند ولی در حقیقت در تعریف دریا نمی گنجد و عاری از ویژگی های دریا است . از منظر حقوق بین الملل و کنوانسیون وین در مورد حقوق دریاها به دریاهایی بسته گویند که:

1 ـ کاملا توسط سرزمین دو یا چند کشور بدون راه به دریای دیگری احاطه شده باشد.

2 ـ توسط چند کشور محدود احاطه شده و به وسیله یک یا چند تنگه باریک به سایر دریاها متصل باشد و رژیم حقوقی آن بر اساس معاهدات بین المللی تنظیم شده باشد.

3 ـ نوع سوم مانند دریای نوع دوم است اما بدون یک رژیم حقوقی قراردادی بر اساس معاهدات بین المللی.

دریای مازندران را بند یک این قوانین شامل می شود و علاوه بر اینکه به آبهای آزاد جهان مرتبط نیست اگر چه تنها از طریق کانالها و راه های آبی در قلمرو فدراسیون روسیه قابل دسترسی است از این جهت که به طور انحصاری متعلق به دول ساحلی است و هیچگونه حق دسترسی برای دیگر دولتها وجود ندارد دریا محسوب نمی شود و دریاچه قلمداد می گردد.

بنابراین ادعای پاره ای از دولتهای ساحلی (قزاقستان روسیه و جمهوری آذربایجان) مبنی بر تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها فاقد وجاهت قانونی و حقوقی می باشد. در این زمینه ایـران و ترکمنستـان معتقدند دریای مازندران یک دریاچه بزرگ است و هرگونه اقدامی در زمینه تعیین رژیم حقوقی باید با توافق تمام کشورهای ساحلی صورت گیرد .

تاکنون از سوی کشورهای ساحلی بر مبنای منافع ملی و حقوق بین الملل راهکارهایی نظیر تقسیم براساس حقوق بین الملل دریاها سیستم مشاع و استفاده مشترک تقسیم همزمان بستر و سطح آب به صورت مساوی تقسیم براساس مرزهای ملی تقسیم بستر و آزادی سطح دریا و... پیشنهاد شده است; اما به سبب آن که هر پیشنهاد در برگیرنده ی منافع یک یا چند کشور و نادیده انگاشتن منافع دیگران بوده است تا به حال توافقی در راستای چگونگی تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران صورت نگرفته است . در همین حال برخی از کشورها به انعقاد قراردادهای دو و سه جانبه میان خود پرداخته اند و مرزهای خود را مشخص نموده اند. در شرایطی که در کاسپین جنوبی دو چالش اصلی میان ایران و آذربایجان از یک سو و ترکمنستان و آذربایجان از سوی دیگر وجود دارد (مناقشه ایران و آذربایجان بر سر میدان نفتی البرزایران است که آذربایجان آن را با نام آلو متعلق به خود معرفی می کند و دعوای آذربایجان با ترکمنستان در مورد مالکیت بر میدان نفت و گازی است که آذری ها آن را کپز می نامند و ترکمن ها از آن به نام سردار یاد می کنند ).

با توجه به اصول حقوق بین المللی تا زمانی که قرارداد تازه ای بین کشورهای تازه تاسیس دریای کاسپین (آذربایجان قزاقستان ترکمنستان ) و ایران و روسیه منعقد نشده، دو قرارداد 1921 و 1940 به قوت خود باقی و لازم الاجرا است و پایه و اساس رژیم حقوقی دریای کاسپین محسوب می شود.

اگر چه تاکید بر قراردادهای 1921 و 1940 میان ایران و شوروی تا چند سال پیش نیز از سوی روسیه رعایت می شد اما با شرایط سیاسی موجود و توافقات دو و سه جانبه کشور های جدا شده از شوروی سابق با یکدیگر، توافقات پیشین که هنوز از نظر حقوقی لازم الاجرا است زیر پا گذاشته شده است.مساله ای که حقوق ملی و حاکمیتی و سهم 50درصدی ایرانیان در این دریا را به چالش کشیده و تنها به ضرر ایران تمام شده است.

از این رو در شرایطی که سیاست مسالمت جویانه ایران در دریای مازندران همواره بر پایه اشتراک مساعی و حل و فصل کلیه مسائل دریا توسط کشورهای ساحلی از طریق مسالمت آمیز و با استفاده از اصل اتفاق آرا بوده است، به نظر می رسد که کشورهای شمالی دریای مازندران (روسیه، قزاقستان و آذربایجان) با عقد قراردادهای دو و سه جانبه میان خود، بدون احترام به حق تصمیم و اظهار نظر برای ایران ، مساله تعیین مرزهای دریایی و حاکمیت سرزمینی دریای مازندران در قسمت های شمالی را با حد اکثر سود جویی و منفعت طلبی برای کشور های خود مشخص کرده اند. این گونه است که در 14 مه 2003 (24 اردیبهشت 1382) و در اجلاس نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی در آلماتی قزاقستان، توافق سه جانبه یی مابین کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان امضا شد و این کشورها موافقت خود را با تقسیم بخش های شمالی دریای مازندران اعلام کردند.

بر اساس این توافقنامه روسیه 19 درصد قزاقستان 29 درصد و آذربایجان 18 درصد از سواحل دریای مازندران را به خود اختصاص داده اند و باقی سهم به ترکمنستان و کم ترین سهم از دریا که فاقد هر منبع نفت و گاز ارزشمندی است برای ایران باقی ماند .در این میان نکته جالب ،توجیه این کشور ها مبنی بر پایمال کردن حق ایران است که خط موهوم آستارا حسینقلی را که در سال1970 فقط برای تعیین مسیر عبور و مرور پروازها مورد استفاده قرار می گرفت را به عنوان مرز دریایی سهم ایران عنوان می کنند که تنها 11.3 درصد از مساحت دریا را شامل می شود!!!

اقدامات فوق در حالی صورت گرفته است که از منظر حقوق بین الملل معاهدات 1921 و 1940 منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر وضعیت حقوقی دریای مازندران حاکم می باشند زیرا از یک سو هیچ گونه سند جدیدی در مورد تعین رژیم حقوقی دریای مازندران تنظیم نشده که اسناد پیشین را بی اعتبار نماید و از سوی دیگر کشورهای جایگزین شوروی سابق بر مبنای کنفرانس آلماتی در 21 دسامبر 1991 متعهد شده اند که بر اجرای تمام معاهدات شوروی سابق از جمله معاهدات 1921 و 1940 پایبند باشند; با این حال واقعیت های سیاسی و بهره برداری های اقتصادی از منابع هیدروکربنی منطقه حکایت از نادیده انگاشتن معاهدات پیشین دارد.

در این نقشه محدوده سهم بیست درصدی، سیزده درصدی و یازده درصدی که همه برخلاف منافع ملی ایرانیان است مشخص شده است.

الزام به کارگیری اصل جانشینی دولت ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیشین

در رژیم حقوقی دریای مازندران، با فروپاشی شوروی پیشین، قرارداد های موجود ( قراردادهای 1921 و 1940 میلادی) به هیچ وجه بی اعتبار نشده اند و بر اساس اصول ژئوپلتیک بین الملل همچنان معتبر و قابل استناد هستند.

در شرایطی که ایران از تقسیم کشور شوروی و ایجاد کشور های جدید در ساحل دریای مازندران بسیار متضرر شده است و این کشورها بی اعتنا به حقوق ملت ایران راه خود را می روند و ایران را از صحنه دور نگاه داشته اند،«اصل جانشینی دولت ها» در حقوق بین الملل پاسخ بسیاری از ابهامات را می دهد.

منظور از جانشینی دولت ها، بررسی آثار حقوقی تغییر حاکمیت بر روی سرزمین است که ممکن است دو حالت به خود بگیرد. در حال اول یک دولت ممکن است بخش یا تمام سرزمین خود را از دست بدهد و در حالت دوم ممکن است به صورت جزیی از سرزمین یک یا چند دولت موجود درآید یا به ایجاد یک یا چند دولت جدید (مانند فروپاشی اتحاد شوروی و امپراتوری عثمانی) منجر شود.

در مورد معاهداتی که حقوقی را در رابطه با یک سرزمین تعیین می کنند (معاهدات مربوط به حقوق عینی)، جانشینی حقوق و تکالیف همیشه صورت می گیرد. این گونه معاهدات همراه سرزمین حرکت می کنند و تغییر حاکمیت، تاثیری در وضع آنها ندارد. مواد 11 و 12 کنوانسیون وین (1978) درباره جانشینی معاهدات به صراحت اعلام می دارد که معاهدات مرزی و معاهدات مربوط به حق ارتفاع از این جمله اند. چنانچه سرزمین واقع در یک طرف مرز به دولت ثانی منتقل شود، دولت ثالث ملتزم به رعایت معاهده مرزی (گذشته)است.

نخستین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای مازندران، به ابتکار ایران در 16 فوریه 1992 در تهران تشکیل شد تا مابین کشورهای جدید و دولت های ایران و روسیه هماهنگی های مختلف صورت پذیرد. آن زمان خیال تهران از آینده رژیم حقوقی دریای مازندران به مراتب آسوده تر از امروز بود، چرا که هر چهار کشور قزاقستان، روسیه، آذربایجان و ترکمنستان در یک گردهمایی در آلماتی متعهد شده بودند که به قراردادهای شوروی سابق وفادار بمانند.

برمبنای این کنفرانس که در آلماتی قزاقستان در 21 دسامبر 1991 و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برپا شده بود، کشورهای جایگزین شوروی سابق متعهد شدند که تمام معاهدات شوروی سابق و از جمله معاهدات 1921 و 1940 را بپذیرند و بر اجرای آنها پایبند باشند. بر این مبنا تمامی کشورهای ساحلی دریای خزر، بحث جانشینی دول را مطابق با حقوق بین الملل پذیرفتند، اما توافق بر سر بهره برداری از منابع دریای مازندران سرنوشت متفاوتی یافت زیرا کشف منابع نفت و گاز در دریای خزر، چشم پوشی از درآمدهای پیش رو را برای کشورهای تازه استقلال یافته دشوار می ساخت. این کشورها که پس از استقلال با میراث ناگوار اقتصاد کمونیستی دست و پنجه نرم می کردند و به شدت آسیب پذیر شده بودند، بهره برداری از نفت و گاز دریای کاسپین را تنها چشم انداز ترمیم وضعیت اقتصادی خود دیدند.

بی شک ارتباط رژیم حقوقی دریای مازندران با مساله جانشینی دول یک ارتباط اساسی و ساختاری است، چرا که دریای مازندران تا پیش از فروپاشی شوروی سابق، تحت حاکمیت مشترک ایران و شوروی بود و در عمل میان این دو کشور از نظر حقوقی مشکلی وجود نداشت. مطابق با موازین حقوق بین الملل عمومی، تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای دولت های ساحلی دریای مازندران نیز هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است. در واقع جمهوری های استقلال یافته حوزه این دریا، جانشین اتحاد جماهیر شوروی سابق هستند و باید به مفاد معاهدات 1921 و 1940 و رژیم حقوقی دریای مازندران پایبند باشند زیرا معاهدات 1921 و 1940 در زمره معاهدات مربوط به حقوق عینی به شمار می آیند که همراه سرزمین حرکت می کنند و تغییر حاکمیت، تاثیری در وضع آنها ندارد.

مساله جالب تر این است که کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی در کنفرانس آلماتی تمام تعهدات رسمی و موازین حقوقی فوق را پذیرفته اند، با این حال خود را نسبت به رژیم حقوقی موجود و معاهدات منعقد میان ایران و شوروی متعهد نمی دانند. دلیل اصلی چنین امری را باید در منافع ملی هر یک از کشورهای ساحلی جست، چرا که تعیین رژیم حقوقی جدید برای دریای مازندران با منافع ملی تمامی کشورهای ساحلی پیوند ناگسستنی دارد و لذا هر راه حلی در این زمینه، صرف نظر از ابعاد حقوقی، با مسائل ژئوپولتیکی منطقه و شرایط داخلی کشورهای نوظهور ارتباط مستقیمی دارد.

مشکلات محیط زیستی دریای مازندران

واقعیتی که در منازعات حقوقی دریای کاسپی کمتر بدان پرداخته می شود، حفاظت از محیط زیست دریایی و سلامتی ساحل نشینان ایران است که با بیش از 7000000 نفر پرجمعیت ترین ساحل دریای را بین 5 کشور تشکیل می دهند. واقعیت دیگر کمتر مطرح شده آن است که نابودی محیط زیست دریا توسط همسایگان به شدت سلامت مردم ایران را تهدید می کند.

در حالی که 114 گونه، 63 زیرگونه و 14 نژاد از کمیاب ترین ماهیان جهان به ویژه ماهی خاویار معروف ایرانی در دریای مازندران زیست و زادآوری می کنند ،شتاب افسار گسیخته جمهورى هاى تازه استقلال یافته در بهره بردارى از منابع نفت و گاز و آبزیان این اکوسیستم آبی, باعث خسارت های عمده محیط زیستی بر منابع ارزشمند آبى دریا شده به طورى که طى 23 سال پس از فروپاشى اتحاد شوروى, میلیون ها تن نفت خام وارد دریا شده است.

دولت باکو همزمان با آلودگی های شدید نفتی حاصل 1500 حلقه چاه نفتی ساحل غربی دریای کاسپین ،سالانه 3500 تن آلاینده شیمیایى و 300 میلیون متر مکعب فاضلاب صنعتى وارد دریای کاسپین مى کند.قزاقستان و روسیه (از طریق رودولگا) و ترکمنستان نیز مقادیر زیادى آلاینده وارد دریا مى کنند.

ضرورت ترسیم نقشه کامل دریاهای شمال و جنوب ایران

در اسناد رسمی و رسانه های همگانی ترسیم نقشه کامل دریاهای شمال و جنوب ایران، امری بسیار مهم است که متاسفانه مورد غفلت همگانی قرار می گیرد.

چندی است، استفاده از نقشه‌های کشور ایران، بدون نمایش دریاهای شمال و جنوب کشور، شامل خلیج فارس، دریای مکران (عمان) و دریای کاسپین (مازندران) در رسانه‌ها و تبلیغات داخلی و بیگانه متداول شده است،متأسفانه نبود حساسیت کافی در ترسیم درست نقشه‌های ایران توسط ایرانیان، سبب شده که حتی برخی نهاد‌های رسمی و دولتی کشورمان، در نقشه‌های مورد استفاده خود، به طور کامل خلیج فارس، دریای مازندران و دریای مکران ـ عمان ـ را حذف کنند که این بی توجهی می‌تواند زنگ خطری برای تمامیت ارضی و منافع بلند مدت ملی تلقی شود.

در همین راستا، گویا حذف سهوی یا عمدی دریاهای شمال و جنوب از نقشه‌های ایران می‌تواند به تدریج حساسیت‌های ملی را نسبت به دریاهای شمال و جنوب کشور کاهش دهد.

از دیگر سو، نباید فراموش کرد که حذف دریاها از نقشه ایران، می‌تواند دستاویزی برای دشمنان ایران زمین فراهم آورد؛ مبنی بر چشم پوشی ایرانیان از هویت و تعلق تاریخی و نیز حاکمیت سرزمینی ایرانی این دریا‌ها به ویژه خلیج فارس و جزایر استراتژیک آن از جمله جزایر سه گانه.

نقشه صحیح با مرز‌های کامل دریاهای شمال و جنوب ایران

علاوه براین با توجه به این که در نقشه‌های متداول کشور، با قصوری آشکار، نقشه‌های جغرافیایی ایران با فشردگی زیاد تهیه می‌شود ـ به گونه ای که نیمه شمالی دریای مازندران ترسیم نمی‌شود و یا بخش‌های جنوبی خلیج فارس ـ کرانه‌های امارات ـ حذف می‌شوند ـ لازم است برای حفظ هویت ایرانی، دریاهای شمال و جنوب ایران، دریای مازندران، خلیج فارس و دریای مکران (عمان) به ویژه در نقشه‌های رسمی ریاست جمهوری، دولتی، دیپلماتیک و رسانه‌های گروهی ایرانی به طور کامل و با همه مرز‌های خود ترسیم شوند تا هر نقشه، تأکیدی باشد بر هویت و پیشینه تاریخی و حاکمیت سرزمینی ایران.

صلاح ایران درباره رژیم حقوقی دریای مازندران چیست؟

بی تردید تن دادن به " تدوین قرارداد جدید" به ضرر ایران خواهد شد و "تکمیل قرارداد های موجود" بهترین و منصفانه ترین راه تامین منافع همه کشورهای ساحلی خواهد بود.

بر اساس قوانین حقوقی بین الملل بعداز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دولت های جدید طبق اصل«جانشینی دول» وارث نظام حقوقی موجود هستند و بنابراین قراردادهای 1921و1940بین ایران وشوروی تعهدات مشابهی را برای دولت های جدید به وجود می آورد.

این در حالی است که ایران در تقسیم کشور شوروی به چهار کشور در ساحل دریای مازندران هیچ نقشی نداشته و بسیار متضرر شده است و این کشورها بی اعتنا به حقوق ملت ایران راه خود را می روند و ایران را از صحنه دور نگاه داشته اند، با این حال"اصل جانشینی دولت ها "در حقوق بین الملل پاسخ بسیاری از ابهامات را می دهد.

جانشینی دولت هااز دو حالت برخورداراست در حال اول یک دولت ممکن است بخش یا تمام سرزمین خود را از دست بدهد و در حالت دوم ممکن است به صورت جزیی از سرزمین یک یا چند دولت موجود درآید یا به ایجاد یک یا چند دولت جدید(مانند فروپاشی اتحاد شوروی)منجر شود.

فرجام سخن

1-تمامی مرزهای گسترده ایران در دریا و خشکی در دوران معاصر همواره در حال تهدید بوده و هستند.در شمال غربی ، با تحمیل معاهده های 1813گلستان و1828 ترکمانچای ( قفقاز ) و در شمال شرقی ، با تحمیل معاهده 1881 م. (ورارود و خراسان بزرگ ) ، روسیه بر بخش های وسیعی از ایران سلطه یافت و با این که بلشویک ها به " غاصبانه " بودن سیاست دولت تزاری سابق اقرار کردند ، حتی آن بخش هایی که شوروی متعهد به بازگرداندن آن شده بود (منطقه فیروزه ) هنوز به ایران بازگردانده نشده است .

درشرق جدایی ایران شرقی شامل هرات همیشه ایرانی و افغانستان توسط دسیسه های انگلیس به انجام رسید . در جنوب، با این که خلیج فارس همواره به صورت دریای داخلی ایران به شمار می رفت هیچ گاه از آسیب استعمارگران به دور نماند که به طور نمونه می توان به توطئه جدایی بحرین توسط انگلستان اشاره کرد . مجمع الجزایری که هزاران سال بخشی از خاک ایران محسوب می شد با دخالت های مستمر انگلستان و تهدید های مکرر آن ها به سازمان های جهانی از ایران تجزیه شد و با این عمل نفوذ انگلستان و آمریکا بیش از پیش افزایش یافت و پایگاه های نظامی آنها در نخستین منبع انرژی جهان ( خلیج فارس ایران ) مستحکم و استوار گردیدنظیر همین برنامه بلند مدت حضور آمریکا را می توان در دریای مازندران نیز رد یابی کرد .بنا براین روشنگری و مرور پیوسته اتفاق های ناگوار پیشین جدایی سرزمین های ایرانی می تواند چراغی باشد برای جبران تصمیمات نادرست پیشینیان توسط میهن دوستان ایرانی در آینده.

2- بر اساس اسناد موجود و تفسیر حقوقی آن دریای مازندران طبق معاهدات 1921 و 1940 به صورت مساوی میان دو کشور ایران و روسیه تقسیم شده و هر دو کشور بر برابری حاکمیت و اصل تساوی حقوق همه جانبه یکدیگر در این دریا تاکید کرده اند.

این بدین معنا است که ایران و شوروی در تمام عرصه دریا،از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، به جز 12 مایل خط ساحلی که محدوده ماهیگیری اختصاصی هر یک از دو کشور است از حق کشتیرانی و بهره برداری مساوی بر خوردارند یعنی همه منابع بستر و زیر بستر دریا به دو کشور تعلق دارد چه نفت وگاز، چه آبزیان.

بنابراین به زعم برخی که مصرانه منکر حق 50 درصدی ایران هستند،این حق در قراردادهای 1921 و 1940 گنجانده شده ولو ایران در طول این سال ها نخواسته باشد یا نتوانسته باشد از این حقوق مسلم خود استفاده نماید .بنا براین عدم استفاده ایران از این حقوق در گذشته نمی تواند توجیهی برای عدم وجود این حقوق برای ایران تلقی شود.

3-با توجه به کاربرد نام دریای "کاسپین" برای اکثر کشورهای دنیا و "بحر القزوین" برای کشورهای عربی،کاربرد نام خزر با هیچ منطقی برای ایرانیان زیبنده نیست و بسیار به جا خواهد بود که دستگاه سیاست خارجی ایران نسبت به تغییر این نام به دریای "مازندران" یا دریای "کاسپین" اقدام نماید.

4-بر اساس اصل جانشینی دولت ها کاهش سهم ایران از یک دوم به یک پنجم بی معنا است و تقسیم کشور شوروی به چهار کشور نمی تواند حق50درصدی ایران را به یک پنجم تقلیل دهد .چرا که تغییرات جغرافیای سیاسی هر کشورتنها به خودش مربوط است. اگر به طور مثال شوروی به ده کشور ساحلی در دریایی مازندران تقسیم شود،(مثلا جمهوری داغستان در ساحل دریا از روسیه جدا شود) باید بپذیریم سهم ایران نیز یک یازدهم تقلیل یابد؟؟!!

مراحل تشکیل جمهوری های قائم مقام اتحاد جماهیر شوروی پیشین

5-دور نگاه داشتن و منزوی کردن ایران از فعالیت های کلان منطقه ای از جمله تشکیل اجلاس آتی کشور های ساحلی دریای مازندران بدون حضور ایران ،پروژه های عظیم نفت و گاز منطقه دریای مازندران مثل خط لوله نوموکو و و نقش آفرینی ترکیه بدون حضور ایران در میانجیگری میان اران و شروان و ارمنستان(به رغم پیشینه تاریخی تعلق این مناطق به ایران) می تواند به عنوان بخش هایی ازسناریویی مشابه برای دسیسه چینی غاصبانه علیه حاکمیت سرزمینی ایران در آینده تلقی شود.

6-مسایل و معضلات بزرگ محیط زیستی دریای مازندران که توسط کشور های ساحلی آن به ایران تحمیل می شود متاسفانه حساسیت لازم را بر نینگیخته است. از آن جمله آلو دگی شدید نفتی دریا ناشی از بهره برداری از بیش از 1500 حلقه چاه نفتی از سوی دولت باکو است که عمدتا به ساحل نشینان ایرانی دریا ی مازندران تحمیل می شود و عبور خطوط لوله نفت و گاز از بستر دریا می تواند این مشکلات را تشدید نماید.

7- به هر روی در حال حاضر ایران که تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مالک 50 درصد از سطح و بستر دریا بود، هم اکنون تنها کشوری است که از منابع و ذخایر انرژی این دریا کاملا بی بهره است و این امر می تواند تا آینده یی طولانی سبب وارد آمدن لطمات جدی به منافع ملی ایران در دریای مازندران شود. شایسته است دست اندرکاران سیاست خارجی ایران جهت تحقق هر چه بیشتر و بهتر منافع ملی نسل های ایرانی هر چه بیشتر بکوشند تا هم بازگشت سرزمین های از دست رفته ایران از جمله ((قریه فیروزه)) که سال ها بی نتیجه مانده به انجام برسد و هم با قاطعیت تلاش نمایند سهم بر حق50 درصدی ایران از دریای مازندران بیش از این مورد تشکیک قرار نگیرد چرا که کوتاه آمدن از هر جزیی از تمامیت ارضی ایران جری تر شدن بیش از پیش دشمنان ایران را جهت تهدید و سهم خواهی بیشتر از خاک وآب ایران زمین به دنبال خواهد داشت.در پایان قاطعانه می توان گفت قراردادهای ظالمانه تحمیل شده در گذشته و عملکرد حال حاضر کشور ها گویای این است که به هیچ کشوری به عنوان دوست و متحد پایدار نمی توان نگریست چرا که تنها منافع ملی هرکشور است که پایدار بوده و غالب کشورهای دنیا جهت حفظ و به ویژه تقویت منفع ملی کشور و ملت خویش نهایت تلاش خود را به کار می گیرند.

ازمجموع مدارک و اسناد ارائه شده این نتیجه حاصل می شود که بر اساس قوانین و حقوق شناخته شده بین المللی دریاچه مازندران دارای رژیم حقوقی مدون ومشخص بوده وطرفین یعنی ایران وشوروی سابق با حقوق مساوی، مشترک ومشاع در تمامی منابع وحقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر وزیر بستر آن ذی حق بوده و خواهند بود البته با رعایت حق انحصاری ده مایل ساحلی، آن هم فقط برای ماهیگیری.

بنابراین با توجه به قراردادهای منعقده 1921 و 1940بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، دیپلماسی دارای اولویت این است که بر سر تبیین و تکمیل رژیم حقوقی موجود به ویژه حل مساله محیط زیست دریا و لزوم پرداخت غرامت توسط آلوده کنندگان اکوسیستم آبی دریای کاسپین گفتگو انجام شود نه بر سر تعیین رژیم حقوقی جدید.

لذا بسیار به جا خواهد بودسیاست گذاران دیپلماتیک ایران با تاکید دوباره بر لزوم به کارگیری اصل بهره برداری مشاع از تمام دریا شامل زیر بستر ، بستر ، ستون آب ، سطح و فضای فراز دریا به جای عبارت” تعیین رژیم حقوقی جدید برای دریای کاسپین” به طور رسمی عبارت "تکمیل رژیم حقوقی فعلی دریای کاسپین" یعنی قراردادهای 1921 و 1940را در مذاکرات ونشست های آینده به کار گیرند.