ایران‌بوم

اگرچه جزایر سه‌‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از دیرباز به ایران تعلق داشته، ولی بیش از دو سده است که در ابتدا مورد ادعای ارضی دولت بریتانیا و سپس دولت تازه‌تاسیس امارات عربی متحده قرار دارد. این یادداشت مرور کوتاهی است بر روند تحولات منتهی به اعاده مالکیت حاکمیت تاریخی ایران بر این جزایر در سال 1971 م (1350 ش). مطالب مورد استفاده در این یادداشت، خلاصه‌ای از چهار تا پنج هزار برگ از اسناد تازه آزادشده در آرشیو ملی بریتانیا هستند که بیشتر آنها با چالش اداری- حقوقی نگارنده با وزارت خارجه و آرشیو ملی بریتانیا و بر اساس قانون دسترسی آزادانه به اسناد از طبقه‌بندی خارج شده‌اند.

پیش از قرن هجدهم، جزایر سه‌گانه معمولا در مالکیت حکومت‌های ایران قرار داشت. با ‌گذار از مرحله حضور تجاری بریتانیا به حضور سیاسی و استعماری نیروهای آن کشور در منطقه خلیج‌فارس در اوایل قرن هجدهم، نخستین زمزمه‌های تشکیک بر سر ایرانی بودن جزایر سه‌گانه نیز آغاز و در نتیجه طی چند مرحله در ادوار مختلف حاکمیت این مناطق توسط نیروهای ایرانی و بریتانیایی دست به دست شد.
براساس یک گفت‌وگو در مجلس عوام بریتانیا، در مارس 1971، «دیوید میچل» از مسوولان بخش عربی اداره کل امور شرقی وزارت خارجه بریتانیا، تصریح کرد که تا اوایل قرن نوزدهم و تا قبل از معاهده 1820 میان بریتانیا و شیوخ محلی موسوم به «قواسم» (جواسم) در خلیج‌فارس و در زمانی که این شیوخ روسای «دزدان دریایی» بوده و به دولت ایران خراج می‌داده‌اند، ایران حاکم بر سه جزیره بوده است.
به تصریح گزارش محرمانه 29 آوریل «فیلیپ آلوت» مشاور حقوقی وزارت خارجه بریتانیا، اجداد شیوخ قواسم که مدعی مالکیت جزایر سه‌گانه بودند تا سال 1887 تابع ایران بوده و در بندر لنگه سکونت داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین مستندات تاریخی و حقوقی مالکیت ایران بر این جزایر، نقشه مهم و مشهور اهدایی از سوی ملکه ویکتوریا به ناصرالدین‌شاه است که در سال 1886 تهیه و در سال 1888 اهدا شده است.

آن نقشه تاریخی که توسط لرد سالزبوری وزیر خارجه وقت بریتانیا به ایران اهدا شد، چند سال قبل و پس از سال‌ها ناپدید بودن و جا به جا شدن، به همت دکتر «نقی طبرسا»، پژوهشگر معاصر مسایل خلیج‌فارس، در آرشیو وزارت خارجه ایران پیدا شد. در این نقشه تاریخی، مساحان رسمی‌ ‌وزارت دریاداری بریتانیا، صریحا و به شیوه‌ای غیرقابل تردید و تفسیر، جزایر مورد اختلاف سه‌گانه خلیج‌فارس را به رنگ قلمروی متعلق به کشور ایران رنگ‌آمیزی کرده‌اند. براساس گزارش حقوقی وزارت خارجه بریتانیا، دست‌کم سه نقشه رسمی دیگر در آن کشور به تاریخ‌های 1832، 1892 و 1897 بر مالکیت ایران بر جزایر سه‌‌گانه تصریح شده است.

در همین گزارش و چند گزارش دیگر تصریح شده که تنب بزرگ و کوچک در اوایل قرن نوزدهم (1835) به کشور ایران تعلق داشته و حکام قواسم ابوموسی نیز تبعه و مالیات‌دهنده ایران و بخشی از حکومت بندرلنگه بوده‌اند. حتی خود مقامات دیپلماتیک بریتانیا از جمله ویلیام لوس در اوج بحران جزایر با ایران در نشست 14 سپتامبر 1971 خود با شیوخ شارجه و راس‌الخیمه تصریح کرد: «رجوع به تاریخ کمکی به ادعای شیوخ درباره مالکیت جزایر نمی‌کند.»

دولت محافظه‌کار بریتانیا، برای به کرسی نشاندن ادعاهای مشترک خود و شیوخ منطقه خلیج‌فارس و به دلیل اهمیت موضوع حل‌وفصل اختلافات با ایران، سر ویلیام لوس دیپلمات باسابقه 64ساله و نماینده مقیم سابق لندن در منطقه خلیج‌فارس را از خانه‌نشینی و بازنشستگی فراخوانده بود تا با مدد تجربه وی در منطقه، به عنوان نماینده تام‌الاختیار لندن و شخص سر «آلک داگلاس هیوم» وزیر خارجه بریتانیا نقش میانجی یا داور مرضی‌الطرفین را بین ایران و اعراب بازی کند.

از اوایل سال 1968 که برنامه خروج نیروهای نظامی ‌بریتانیایی از خلیج‌فارس و طرح تاسیس دولت امارات عربی متحده شامل هفت امیرنشین تحت‌الحمایه بریتانیا در آن منطقه اعلام شد و به مرور قطعیت یافت، مساله حل و فصل جزایر سه‌گانه اشغالی از سوی بریتانیا و پافشاری ایران بر بازگرداندن مالکیت و اداره آنها به ایران نیز به طور جدی‌تری مطرح شد.
نکته جالب و قابل تامل دیگر این نشست آن بود که نورتکات ایلی مشاور ارشد حقوقی شیخ شارجه از مقامات بریتانیایی رسما درخواست اسنادی دال بر تایید ادعای مالکیت ولی‌نعمت خود بر ابوموسی را کرد، چرا که برخلاف دولت تهران، که به گفته زندفرد دیپلمات ارشد ایرانی، پرونده بزرگ و کاملی برای اثبات سابقه مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه دارد، شارجه هیچ پرونده‌ای برای اثبات ادعای خود تهیه نکرده بود.

جالب اینجا بود که در طول مناقشه جزایر سه‌‌گانه در سال‌های 1970 تا 1971 شاه و دیگر مقامات ارشد ایرانی به دلیل عدم به رسمیت شناختن ادعاهای شیوخ عرب منطقه، حاضر به مذاکره مستقیم با حاکمان عرب منطقه و فرستادگان ویژه آنها (ولو نورتکات ایلی مشاور شخصی آمریکایی شیخ شارجه) نشد و تنها از طریق مذاکره با بریتانیایی‌ها ماجرا را پیش می‌برد. در واقع ایلی یک‌بار در نیمه آوریل 1971 برای ملاقات با شاه و «اردشیر زاهدی» وزیر خارجه به تهران نیز عزیمت کرد، ولی باوجود پادرمیانی دنیس رایت، حمل نامه خصوصی از سوی شیخ شارجه و نگارش شخصی نامه به شاه، موفق به این دیدار نشد و تنها با امیرخسرو افشار و فریدون زندفرد از وزارت خارجه و «پرویز مینا» از مقامات ارشد شرکت ملی نفت ایران دیدار کرد.

به گفته زندفرد، دولت بریتانیا در اوایل دهه 1960 میلادی، مالکیت و حاکمیت جزایر سه‌‌گانه را در برابر بحرین به ایران پیشنهاد کرده بود که در آن زمان، این پیشنهاد از سوی ایران رد شده بود. زندفرد در ادامه همچنین به ایلی تاکید کرده بود که در صورت رسیدن به یک توافق دایمی‌ با شارجه، ایران در زمینه تقسیم درآمدهای نفتی ابوموسی و همچنین کمک‌های نظامی ‌به شارجه، سخاوتمندانه عمل خواهد کرد.
بریتانیا ایران را متهم می‌کرد که با وجود ادعاهای حقوقی و تاریخی درباره مالکیت جزایر، آن کشور آماده رسیدگی به موضوع در یک دادگاه حل اختلاف بین‌المللی نیست. در مقابل ایران اعلام کرده بود که برای اعاده حق مسلم خود بر مناطق اشغال‌شده‌اش توسط استعمارگران نیازی به استمداد از نهادهای بین‌المللی نمی‌بیند. در واقع ایران احتمالا با درس گرفتن از تجربه بحرین نگران مداخله بین‌المللی در موضوع جزایر بود و به قول گزارش سری 20 مارس دفتر «ادوارد هیث» نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، «ایران نگران توقف روند ماجرا بر اثر مداخله سازمان ملل متحد به ضرر ایران بود.»

«امیرخسرو افشارقاسملو» سفیر ایران در لندن، روز 18 ژانویه در دیداری دیگر با ویلیام لوس به وی گفته بود که آمریکایی‌ها مواضع ایران درباره جزایر سه‌گانه را درک کرده و تلویحا «آماده دادن چراغ سبز به ایران» درباره اقدامات آینده آن کشور در اعاده حاکمیت جزایر هستند. در مقابل، لوس به افشار تاکید کرد که درک وی از موضع آمریکایی‌ها این است که آنان خواهان حل صلح‌آمیز مناقشه هستند. افشار نیز به نماینده بریتانیا پاسخ داد که ایران هم خواهان حل صلح‌آمیز مساله است و اگر چنین نبود تاکنون خویشتن‌داری نکرده و مدت‌ها قبل جزایر را به تصرف خود درآورده و حاکمیت خود را در آن مناطق اعاده کرده بود و شیوخ عرب از لذت حکومت و بهره‌وری از عواید نفت آن جزایر محروم می‌شدند.

در این میان یک اختلاف نظر جدی بین حکام شارجه و راس‌الخیمه با دیگر رهبران عرب بر سر اولویت دادن به مساله جزایر سه‌گانه وجود داشت. در حالی که حاکمان این دو امیرنشین تا حد زیادی علاقه‌مند به حل مساله جزایر با ایران، قبل از اعلام استقلال و رسمیت امارات عربی متحده بودند، رهبران عربستان، مصر و شماری از شیوخ عرب خلیج‌فارس اصرار داشتند تا اولویت به اعلام استقلال امارات داده شود و ضمن پافشاری بر ادعای شیوخ درباره مالکیت جزایر، حل موضوع به بعد از رسمیت داده شدن به امارات موکول شود. شاه در دیداری در 13 فوریه 1971 در تهران به ویلیام لوس تاکید کرد که ضمن پذیرش این نکته که تاسیس فدراسیون امارات متحده عربی به ثبات منطقه کمک خواهد کرد، ولی هرگونه کمک به شیوخ منطقه و تعامل با آنان را منوط به پذیرش حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه کرده بود.
روز نهم می، پرواز تحریک‌آمیز در سطح پایین یک فروند جنگنده بریتانیایی بر فراز ناو ایرانی مستقر در خلیج‌فارس و در نزدیکی جزایر سه‌گانه و شلیک ناو ایرانی می‌توانست به یک درگیری نظامی ‌جدی بین دو کشور منجر شود، ولی با خویشتن‌داری طرفین از این اقدام جلوگیری به عمل آمد. دنیس رایت، روز 14 فوریه (25 بهمن)، به همراه ویلیام لوس، در دیداری طولانی و دو ساعت و نیمه با شاه به بررسی دقیق و بی‌پرده مساله مالکیت جزایر سه‌گانه پرداخت. در این دیدار رایت به شاه گفت که امرای شارجه و راس‌الخیمه قلبا مایل به امضای قرارداد و واگذاری کامل جزایر هستند، ولی برای اتخاذ چنین تصمیمی ‌از دیگر کشورهای عربی منطقه واهمه دارند.

در این دیدار شاه ضمن تاکید بر مواضع ایران و مالکیت جزایر سه‌گانه اعلام کرد که حاضر است در جهت نشان دادن حسن‌نیت خود و کشورش برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز ماجرا، «فریدون زندفرد» دیپلمات ارشد و کارشناس برجسته امور خلیج‌فارس خود را برای مذاکره بیشتر با شیوخ عرب به منطقه اعزام کند. واقعیت این بود که برخی از دولت‌های تندرو عرب از موضوع جزایر سه‌گانه به عنوان ابزاری مناسب برای حمله به سیاست‌های حکومتی و منافع ملی ایران استفاده می‌کردند.

برای نمونه در گزارش محرمانه 16 ژانویه «دونالد ‌هاولی» سفیر وقت بریتانیا در بغداد تاکید شده بود که دولت عراق پیشاپیش خود را آماده اعلام مخالفت با هرگونه راهکار احتمالی در مساله جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس کرده است. «نورتکات ایلی» مقام سابق وزارت کشور آمریکا که در سال 1971 مشاور ارشد شیخ شارجه بود در دیداری با آرتور نماینده سیاسی بریتانیا در بحرین نیز تاکید کرده بود که شیخ شارجه از نظر منطقی به توافق با ایران مجاب شده، ولی او از ترس تندروان عرب که وی را تهدید به مرگ کرده بودند، هنوز جرات چنین کاری را در خود نیافته است.
در این میان، شیخ شارجه بیش از دیگر حکام عرب موضعی واقع‌بینانه در برابر مشکل اتخاذ کرد. یک گزارش محرمانه بریتانیایی از نشست روز 11 ژانویه وی با اعضای ارشد خاندان خود چنین می‌گوید: ایران اخیرا به شدت بر فشارهای خود برای در اختیار گرفتن جزایر افزوده است. ایران قدرت آینده منطقه خلیج‌فارس است و کشورهای عربی نمی‌توانند در مقابله با ایران در جهت منافع شارجه هیچ اقدامی ‌بکنند. از این جهت دستیابی به یک توافق واقع‌بینانه و عملی بین ایران و شارجه بر سر جزیره ابوموسی ضروری به نظر می‌رسد.

این در حالی بود که براساس گزارش محرمانه 14 آوریل «فیلیپ آلوت» مشاور حقوقی وزارت خارجه بریتانیا، ایران به درستی اعلام کرده بود که اگر موضوع جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس دارای قابلیت طرح در مجامع حقوقی بین‌المللی است، مساله مشابه حاکمیت ایرلند شمالی مورد اختلاف بین جمهوری ایرلند و بریتانیا نیز که در سال 1969 از دستور کار سازمان ملل خارج شد نیز باید مجددا به مجامع بین‌المللی بازگردد.

بر اساس نامه محرمانه آرتور به ویلیام لوس روز سی‌ام مارس شیخ راس‌الخیمه در خفا عنوان کرده بود که اگر قرار باشد از ادعای مالکیت جزایر تنب چشم‌پوشی کرده و آنها را به ایران واگذارد، ترجیح می‌دهد این کار را در قبال دریافت مبلغ زیادی پول از ایران به عنوان «فروش اجباری» انجام دهد.
بر اساس یک گزارش بسیار مهم و محرمانه دیگر، شیخ صقر یک روز پس از مذاکره با نماینده ایران به آرتور نماینده ویژه وزارت خارجه بریتانیا در بحرین اظهاراتی کرده بود که از سوی لندن «بس شگفت‌انگیز» تلقی شد.
آرتور نیز در گزارش خود به سر ویلیام لوس توصیه کرده بود که بهتر است از اندیشیدن شیخ صقر به مصالحه با ایران بر سر تنب بزرگ و کوچک در قبال دریافت پول جلوگیری شود. در واقع در طول مذاکرات شیوخ شارجه و راس‌الخیمه با ایران با میانجیگری لندن، علاوه بر مساله ادعای حاکمیت تاریخی بر جزایر سه‌گانه چانه‌زنی اقتصادی و بحث مالی نحوه واگذاری آنها بر ایران نیز مطرح بود و البته بریتانیا تا مراحل پایانی بیمناک بود که شیوخ منطقه جداگانه با ایران به تفاهم نرسند.

برای نمونه در اوج خشم اعراب از فشار ایران برای رسیدن به یک توافق با شیوخ قبل از پایان یافتن سال 1971، شیخ صقر روز 15 سپتامبر در دیدار با مقامات بریتانیایی در منطقه اظهار نگرانی می‌کند که پولی که حکومت ایران قرار است سالانه بابت واگذاشتن حق مالکیت تنب بزرگ و کوچک به راس‌الخیمه بدهد دارای تضمین تداوم نیست و هر زمان که ایران صلاح بداند قابل قطع شدن است و شیخ راس‌الخیمه خواهان رسیدن به راهکاری برای تضمین تداوم دریافت این مبلغ بود.

در گزارش محرمانه 26 آوریل «ریچارد بیمونت» سفیر بریتانیا در قاهره، خطاب به آلک داگلاس هیوم، تاکید شده بود: «امیدوارم مرا ببخشید که توصیه سال گذشته خود در مورد لزوم باقی ماندن جزایر به عنوان ملک شخصی حاکمان شارجه و راس‌الخیمه را تغییر داده و بگویم این جزایر باید به ایران تعلق یابند.»

روز 29 آوریل، داگلاس هیوم وزیر خارجه بریتانیا در گزارشی سری به «انتونی باربر» وزیر دارایی (خزانه‌داری) کشورش به جزییات مشکلات موجود بر سر حل مساله مالکیت جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس پرداخت. داگلاس هیوم در این سند سری تصریح کرد که شیوخ راس‌الخیمه و شارجه برای پذیرش حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه «نیازمند مشوق‌های مالی چشمگیری از طرف ایران هستند»، ولی «تقدیرگرایی مثال‌زدنی آنان موجب خواهد شد تا بگویند بهتر است به جای فروش خاک عرب، ایران آن مناطق را به زور اشغال کند.» در این گزارش خلاف اغلب یادداشت‌های دیپلماتیک بریتانیا که از اعلام جزییات رقم مورد قبول برای پرداخت از سوی ایران به شیوخ راس‌الخیمه و شارجه برای حل و فصل ماجرا خودداری شده، رقم حداکثر 10 میلیون پاوند برای هر یک از شیوخ پیشنهاد شده که ظاهرا بخش اعظمی ‌از این مبلغ باید به عنوان بازپرداخت بدهی‌های موجود شیوخ به بانک‌های بریتانیایی پرداخت می‌شد. یک گزارش محرمانه تهیه‌شده وزارت خارجه بریتانیا حاکی از بدهی حدودا پنج میلیون پاوندی شیخ شارجه (شامل بدهی‌های معوقه و بدهی‌هایی که هنوز سررسید پرداخت‌شان نرسیده) و بدهی 675 هزار پاوندی شیخ راس‌الخیمه به دولت و موسسات خصوصی و بانکی در بریتانیا بود. پس از یک وقفه دوماهه در حضور سفیر که سفارت بریتانیا در تهران توسط کاردار اداره می‌شد، پیتر رمزباتم در اواخر ژوئن وارد تهران شد و روز سی‌ام همان ماه با شاه دیدار کرد. در این دیدار شاه ضمن تکرار مواضع ایران درباره جزایر به بریتانیا تاکید کرد که مساله جزایر برای ایران صرفا موضوعی مربوط به پرستیژ یا دعاوی تاریخی نیست، بلکه موضوع مربوط به اهمیت مرگ و زندگی است. وی ادامه داد: در مساله جزایر سه‌گانه دو راه پیش روی لندن است: یا همراهی با مواضع ایران و تایید دوستی با تهران یا تایید مواضع اعراب و نشان دادن دشمنی به ایران. او همچنین به کنایه به رمزباتم گفت که بریتانیا در مناقشه‌های بین ایران و اعراب هرگز از ایران جانبداری نکرده است.

شاه بعدا با پافشاری لوس و رمزباتم پذیرفت که نوعی قرارداد مکتوب نیز برای حل موضوع سه جزیره در میان باشد؛ امری که بعدها فقط در مورد جزیره ابوموسی عملی شد. گذشت زمان نشان داد که عدم امضای یک قرارداد صریح و شفاف همراه با جزییات کامل بین ایران و شیوخ شارجه و راس‌الخیمه بر سر مالکیت جزایر به خصوص در مورد تنب بزرگ و کوچک چندان خدمتی به منافع ملی ایران نکرد و در درازمدت موجب طرح دوباره دعاوی کهنه اعراب علیه ایران شد.

در این دیدار شاه همچنین یک‌بار دیگر بر سخاوتمند بودن کشورش نسبت به شیوخ راس‌الخیمه و شارجه تاکید کرد و علاوه بر آن گفت در صورت قبول حاکمیت ایران، حاضر است پس از یک دوره کمک مالی دو ساله به آن دو شیخ‌نشین، حدود 49درصد از عواید نفتی سه جزیره را (بسته به سوددهی پروژه‌ها و نیاز شیوخ یا معادل یک‌‌ونیم میلیون پوند در سال) نیز به آنان بپردازد. با این همه ایران با هشدار به ضرورت خودداری از فعالیت‌های نفتی شیوخ عرب و شرکت‌های نفتی خارجی در مناطق مورد اختلاف و بدون تایید رسمی‌ ایران، تاکید و اعلام کرد که به نیروهای ارتش خود دستور داده تا به هر وسیله ممکن مانع هرگونه فعالیت شرکت‌های نفتی خارجی در محدوده 12 مایلی جزایر سه‌گانه شوند.

در ادامه این دیدار همچنین مقامات ایرانی آمادگی‌شان را برای ارایه همه کمک‌های فوری برای رفع محرومیت و نیازهای توسعه اجتماعی و اقتصادی ساکنان جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس اعلام کردند. شاه همچنین از مواضع برخی از کشورهای عربی گله کرد و به خصوص از دولت کویت با تعابیری همچون «نوچه بریتانیا» و یا «بدترین دشمن ایران» یاد کرد.

یکی از نکات قابل بحث در این مناقشه که در دیدار با ویلیام لوس نیز مطرح شد، عکس‌العمل مقامات ایرانی به موضع‌گیری‌های رسانه‌های خبری بریتانیا و به خصوص شبکه خبری بی‌بی‌سی در مساله مالکیت جزایر سه‌گانه بود که به اعتقاد مسوولان ایرانی مواضع بی‌بی‌سی علیه منافع ملی ایران بود. این موضوع در گزارش لوس به اجمال مطرح شد، ولی در گزارش دیگری که دونالد موری از این نشست ارایه کرد ذکر شد که ایران به شدت از دورویی لندن از برخورد خصمانه رسانه‌های کشورشان با منافع خود گله‌مند بود. شاه تاکید داشت بریتانیا نمی‌تواند مرتبا به ایران «دستور داده و توقع رفتار دوستانه داشته باشد» ولی رسانه‌های آن کشور مرتبا با ایران دشمنی ورزند. به گفته وی، شاید درباره نشریاتی چون اکونومیست و گاردین بتوان پذیرفت که دولت در مطالب آنها دخالتی ندارد، ولی درباره بی‌بی‌سی چنین عذری پذیرفته نیست.

به تصریح دو گزارش موجود، مقامات بریتانیایی حاضر در این نشست ضمن تلاش برای سلب مسوولیت از خود در مطالب رسانه‌ها آشکارا تلاش کردند تا با ذکر اینکه دولت بر نشریات نظارت نداشته و نظارتشان بر بخش جهانی بی‌بی‌سی نیز محدود است، موضوع را تغییر داده تا از مساله برخورد خصمانه رسانه‌های بریتانیا با ایران بگریزند. اعتراض ایران به موضع‌گیری‌های رسانه‌های بریتانیایی به خصوص بخش‌های فارسی و عربی سرویس جهانی شبکه بی‌بی‌سی که به اعتقاد آنان علیه منافع ملی ایران بود امری سابقه‌دار بود و مقامات لندن نیز به خوبی در جریان آن بودند.

بر اساس گزارش محرمانه 22 ژوییه رمزباتم از نشست ناهار خود با وزیر خارجه ایران، زاهدی چنین عنوان کرد: «شاه شخصا به سیاست تامین حاکمیت ایران بر جزایر متعهد است و به هیچ‌وجه قادر به سرپیچی از این سیاست نیست. حتی اگر شاه ناپدید شود و رژیم دیگری (در ایران) بر سر کار بیاید، وضعیت یکسان خواهد بود. مردم ایران اکنون راه‌حل دیگری را نمی‌پذیرند. زاهدی به من اطمینان داد- و من (رمزباتم) فکر می‌کنم منظورش ارجاع به موقعیت و منافع بریتانیا در ایران بود- که اگر موضوع بالا گیرد، وضع دوران مصدق در مقایسه با آن ملایم جلوه خواهد کرد. شاه برای تضمین تامین منافعش آماده ورود به جنگ است.»

در میانه این رایزنی‌ها، شیخ زاید بن سلطان حاکم ابوظبی و قدرتمندترین شیخ عرب منطقه، روز 18 آگوست به جفری آرتور نماینده مقیم لندن در بحرین می‌گوید که تصمیم دارد در صورت ارایه یک پیشنهاد جدی مثبت از سوی تهران از انتقال جزایر به ایران حمایت کند و در غیر این صورت در برابر آن سکوت کرده و اعلام کند موضوع به وی ربطی ندارد. در هر صورت زاید تاکید کرد که به هیچ‌وجه قصد مخالفت با روند انتقال جزایر سه‌گانه به ایران را ندارد. روز 23 آگوست پیش‌نویس طرحی از سوی وزارت خارجه و وزارت دفاع بریتانیا تهیه شد که جزییات و چگونگی ورود و استقرار نیروهای ایرانی به جزایر سه‌گانه و دستورالعمل نحوه تعامل آنها با اتباع شارجه و راس‌الخیمه مشخص شده بود.

پیشنهاد لوس شامل سهم شیوخ راس‌الخیمه و شارجه از درآمد نفتی جزایر سه‌گانه و شعاع 12 مایلی آن به علاوه مستمری سالی یک‌ونیم میلیون پوند از ایران به شرط عدم هر گونه ادعای علنی درباره مالکیت جزایر بود. به تاکید لوس، شیوخ شارجه و راس‌الخیمه تایید کرده بودند که این طرح بیشترین چیزی بود که در آن زمان آنها با کمک لندن می‌توانستند از ایران بگیرند.
دیدارهای لوس با شیوخ شارجه و راس‌الخیمه در شرایطی‌ روز هفتم سپتامبر انجام شد که درست در همان روز شاه، رمزباتم را در اقدامی ‌فوری احضار و به او گفت که شرط وی درباره نهایی‌شدن مساله جزایر برای موافقت وی با تشکیل دولت امارات عملی نشده و او اکنون آماده مقابله جدی با شکل‌گیری این فدراسیون است. پس از این دیدار رمزباتم طی یک گزارش مفصل تحلیلی به بررسی مساله جزایر و وخامت شرایط موجود پرداخت. به عقیده رمزباتم، اگر جزایر به ایران واگذار نمی‌شد ایران شاید قادر به ممانعت از ایجاد امارات متحده عربی نبود، ولی با اقدامات ایذایی و کارزار سیاسی و نظامی‌خود می‌توانست موجب از بین رفتن زودهنگام آن شود و این مساله برای بریتانیا که زمان و انرژی بسیاری در این راه هزینه کرده فاجعه‌بار بود.

براساس گزارش محرمانه 14 سپتامبر وزارت خارجه بریتانیا، نمایندگی د‌ایم آن کشور در بخش عربی خلیج‌فارس، معتقد بود که برخلاف ادعاهای شیخ زاید، حاکم ابوظبی و ریش‌سفید حاکمان منطقه، در عدم دخالت منفی در حل مساله جزایر سه‌گانه، مواضع پنهانی وی در حل و فصل مساله چندان مفید نبوده و احتمالا وی مشورت درستی به شیوخ شارجه و راس‌الخیمه در برخورد با توافقنامه لوس- افشار نداده است. شیخ زاید در نشست 15 سپتامبر خود با نماینده ویژه وزارت خارجه بریتانیا در امور جزایر حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و شیخ شارجه را تهدید کرد که در صورت توافق با ایران از فدراسیون امارات کنار گذارده خواهد شد. با این حال چنان‌که از گزارش 29 اکتبر وزیر خارجه بریتانیا برمی‌آمد جلب حمایت شیخ زاید برای رسیدن به یک توافق پایدار درباره جزایر سه‌گانه اجتناب‌ناپذیر بود.

بر اساس یک گزارش تحلیلی بدون تاریخ، شاه علاوه بر ارایه پیشنهادهای سخاوتمندانه به اعراب در صورت قبول توافق با ایران، در صورت رد اعاده جزایر سه‌گانه به ایران تهدید به از بین بردن فدراسیون امارات کرده بود که از پیمان نظامی ‌سنتو نیز خارج شده، همه ارتباطات و همکاری‌های نظامی‌خود با لندن را قطع و اجازه پرواز هواپیماهای نظامی ‌و غیرنظامی ‌عربی و بریتانیایی بر فراز خاک ایران را نخواهد داد.

هر چند بنا به گفته شیخ زاید به دلیل ترس از واکنش کشورهای تندرو عرب، هنوز امکان ارایه پیشنهاد مکتوبی از سوی شیوخ منطقه وجود نداشت. جشن‌های 2500 ساله در ایران مجالی برای سفر شیخ شارجه به ایران و دیدار با شاه فراهم آورد. به گفته شاهدان عینی، از سفر شیخ شارجه به ایران، پس از همین دیدار نیز شاه به شیخ خالد چندین میلیون دلار به عنوان کمک مالی پرداخت کرد. شیخ شارجه در دیداری با مسوولان محلی لندن در خلیج‌فارس در روز 28 اکتبر از تغییر برخی مفاد پیشنهاد ایران اظهار خرسندی و عنوان کرد که مصمم است تا پیشنهاد خود را، البته با اصلاحات و کوتاه آمدن‌های فراوان به ایران ارایه کند. با این همه شیخ خالد همچنان به دنبال توافق با ایران، کسب درآمد از قبل توافق با آن کشور و اخذ تضمین‌های لازم برای اجرای کامل توافق با تهران بود.

شیوخ شارجه و راس‌الخیمه در چندین نشست فشرده، طولانی و پیاپی در روزهای 27 اکتبر تا سوم نوامبر با سر ویلیام لوس و دیگر دیپلمات‌های ارشد بریتانیایی شرکت کرده و از جزییات آخرین طرح و نسخه نهایی برای توافق بر سر آینده جزایر سه‌گانه و واگذاری آنها به ایران آگاهی یافتند. در واقع در این مرحله، اجماع سران جهان عرب و متحدان بریتانیایی آنها، به خصوص پس از ورود ملک حسین پادشاه اردن به ماجرا، به عنوان میانجی جدید، چنین رقم خورد که ایران بدون توجه به خواسته‌ها و ادعاهای اعراب و بریتانیا، تنب‌بزرگ و کوچک را بدون رد و بدل شدن هیچ توافقنامه‌ای در اختیار خود بگیرد و شیخ شارجه نیز بر سر واگذاری ابوموسی به ایران و استفاده مشاع از برخی حقوق غیرنظامی‌ آن با ایران یک توافق مکتوب امضا کند. افشار سفیر ایران در لندن، روز نهم نوامبر پیام شاه به وزیر خارجه بریتانیا درباره توافق بر سر نحوه بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه را ابلاغ کرد. یک روز بعد نیز داگلاس هیوم به این پیام پاسخ داد و از ایران تشکر کرد.

روز دهم نوامبر، رمزباتم ملاقاتی سه‌ساعت‌ونیمه در کاخ بابلسر با شاه انجام داد و به یک توافق نهایی و اجرایی بر سر آینده سه جزیره دست یافت. در این دیدار، بر سر نحوه تقسیم‌بندی مشاع جزیره ابوموسی بحث و توافق شد. در زمینه چگونگی تقسیم بالسویه درآمدهای نفتی شاه موضوع را به بررسی و تصویب مجلس شورای ملی احاله کرد. در این‌باره وی از ریز موضوع اختلافات شارجه با ام‌القوین و عجمان آگاهی یافت و قول داد ایران بر اساس یک قرار خصوصی با آن دو شیخ نشین نیز سخاوتمندانه رفتار کند.

شاه در ابتدا درباره مبادله یک توافقنامه رسمی و مکتوب با شیخ شارجه تردید داشت، ولی با اصرار رمزباتم با این کار موافقت کرد. این ملاقات مقدمه‌ای بود برای ملاقات روز بعد ویلیام لوس با شاه در حضور رمزباتم، خلعتبری و افشار، برای ارایه نسخه نهایی توافقنامه درباره آینده جزایر سه‌گانه. در این ملاقات شاه تاکید کرد که ایران برنامه‌ای برای خروج اجباری ساکنان جزیره ابوموسی ندارد.
شاه همچنین عنوان کرد که به طور اصولی شیخ زاید به عنوان خسارت باید به شیوخ مدعی شارجه پول بدهد. ولی ایران حاضر است سالانه مبلغ یک میلیون پوند برای ام‌القوین و 500هزار پوند برای عجمان اختصاص داده تا اختلافات آنان با شارجه فروکش کند. وزارت خارجه بریتانیا در گزارش محرمانه‌ای به تاریخ 18 نوامبر صریحا از توافق کامل آن کشور بر سر تصرف جزایر تنب‌بزرگ و کوچک توسط نیروهای ایران، چه با توافق یا بدون توافق راس‌الخیمه، حکایت کرد. همین گزارش از نهایی‌شدن توافق اصلاح‌شده جدید بین ایران و شارجه با نظارت و تایید دولت بریتانیا درباره نحوه بازگرداندن حاکمیت تاریخی ابوموسی به ایران به همراه اعلان محدود رسانه‌ای مساله خبر داد.

نهایتا صبح روز 30 نوامبر 1971، یک روز پس از خروج کامل نیروهای نظامی بریتانیا از خلیج‌فارس و یک روز قبل از اعلان رسمی ‌تاسیس دولت امارات متحده عربی، نیروهای ایرانی به طور کامل در جزایر تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی مستقر شدند. هنگام ورود نیروهای ایرانی به ابوموسی، شیخ صقر برادر شیخ خالد امیر شارجه رسما از سوی حکومتش به نیروهای ایرانی تبریک و خوشامد گفت. مساله اعاده مالکیت جزایر سه‌گانه توسط امیرعباس هویدا نخست‌وزیر ایران به اطلاع نمایندگان مجلس ایران نیز رسید.

برخلاف گزارش‌های نادرست رسانه‌های عربی درباره اخراج اعراب از این جزایر، یک گزارش محرمانه وزارت دفاع بریتانیا و همچنین روایت رسمی ‌شیوخ عرب حاکی از آن است که برعکس دلواپسی اعراب، نیروهای ایرانی ساکنان جزایر را ترغیب به ماندن در آن مناطق و تحت حاکمیت ایران می‌کردند. پس از تاسیس دولت امارات، چند کشور تندرو عربی در روز نهم دسامبر شکایت رسمی ‌علیه ایران درباره آنچه که اشغال جزایر تنب و ابوموسی می‌نامیدند در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کردند. امیرخسرو افشار نماینده ایران در این نشست اعلام کرد که جزایر، ایرانی هستند و شورای امنیت صلاحیت رسیدگی به موضوع آنها را ندارد. در نهایت نیز پرونده بدون هیچ‌گونه اقدامی‌ از سوی شورای امنیت مختومه اعلام شد. به عقیده دیپلمات‌های بریتانیایی و گزارش اسناد موجود، این اقدام عمدتا برای حفظ آبرو و پاسخگویی به افکار عمومی ‌عربی صورت گرفت.

چند هفته بعد، در 24 ژانویه 1972، شیخ خالد بن محمد، حاکم شارجه، در یک حادثه سوءقصد به قتل رسید. در آن زمان افراد بسیاری طرح و اجرای نقشه قتل او را به سازش وی با ایران بر سر مالکیت جزیره ابوموسی و تحقق تهدیدهای گروه‌های افراطی ناسیونالیست عرب نسبت دادند. یک روز بعد شیخ صقر به طور موقت حاکم شارجه شد و پس از مدتی کوتاه شیخ سلطان بن محمد القاسمی ‌برادر جوان‌تر شیخ خالد به جانشینی او منصوب شد.

یک مرور کلی بر این اسناد نشان می‌دهد که اولا دولت وقت ایران از هیچ کوششی برای بازپس‌گیری جزایر سه‌‌گانه کوتاهی نکرد و ثانیا هیچ دولتی در ایران در گذشته، حال و آینده در شرایطی نبوده و نخواهد بود که بتواند یا بخواهد بر سر مالکیت و حاکمیت این جزایر با بیگانگان گفت‌وگو و معامله کند.

اسناد تاریخی نشان می‌دهد که از ابتدای تاریخ در سده‌های اخیر تا سال 1971 و تاسیس دولت امارات، شیوخ عرب منطقه خلیج‌فارس (شامل شارجه و راس‌الخیمه) در مناطق مورد ادعای مالکیت آنان به‌طور متناوب یکی از این سه وضعیت را داشته و از این موارد خارج نبودند: یا تحت‌الحمایه و مالیات‌دهنده حکومت‌های محلی یا مرکزی ایران بودند، یا تحت‌الحمایه حکومت بریتانیا یا دزدانی دریایی بودند که به شکل یاغی و شورشی در منطقه عمل می‌کرده‌اند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید.com