دور باطل در صنعت نساجی کشور
جمشید بصیری، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران
و سردبیر ماهنامه‌ی صنعت نساجی و پوشاك
بسیاری از واحدهای بزرگ تولیدی صنایع نساجی ایران که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی توسط بخش خصوصی اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری و تاسیس شده بودند و جزء واحدهای بسیار موفق تولیدی - صادراتی کشور به حساب می‌آمدند، متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب، از جمله هزاران واحد تولیدی- صنعتی موفق موجود در اقتصاد کشور بودند که قربانی التهابات سیاسی - اقتصادی سال‌های اول پیروزی انقلاب شدند، بطوری که اکثر این واحدها نه براساس یک کارکارشناسی منسجم بلکه بیشتر بر مبنای بعضی از اهداف و اغراض سیاسی در فضای به شدت سوسیالیستی و چپ زده سال‌های 60-1357 براساس قانون دولتی کردن صنایع بزرگ که توسط شورای انقلاب به تصویب رسیده بود، از دست صاحبان آنها خارج و در اختیار دستگاه های دولتی و نهادهای حکومتی قرار گرفت و از آن زمان تاکنون همچنان در یک دور باطل سی‌ساله دولتی شدن (1358) و خصوصی شدن (1388) دست و پا می‌زنند.
کارخانجات بزرگ نساجی کشور قبل از پیروزی انقلاب عمدتاً توسط کسانی تاسیس شده بود که غالباً خود یا نساج بوده و یا به تخصص و تجربه لازم برای این کار اعتقاد داشتند و از مدیرانی برای اداره این واحدها استفاده می‌کردند که از دو ویژگی مهم و لازم برای اداره واحدهای نساجی یعنی تخصص و تجربه برخوردار بودند، اما کلیه این کارخانجات پس از مصادره، به مدیران دولتی و حکومتی‌ای سپرده شدند که متاسفانه عمدتاً از این دو ویژگی مهم بی‌بهره بوده و صرفاً به دلیل دارا بودن یک خصوصیت مهم آن روزها یعنی انقلابی‌گری به مدیریت این واحدها گمارده شدند.
جالب است بدانید در همان زمان هم بودند صاحبنظران و کارشناسانی که از روی دلسوزی برای اقتصاد کشور، نسبت به عواقب نامطلوب چنین مصادره‌ها و گماردن چنین مدیرانی بر واحدهای بزرگ تولیدی، به مسئولان اقتصادی و صنعتی وقت کشور، هشدارهای لازم را دادند ولی متاسفانه این هشدارها نادیده گرفته شد و شد آنچه که نباید می‌شد.
بسیاری از واحدهای موفق تولیدی صنعت نساجی کشور چون چیت ری، جهان چیت، بافکار، ممتاز، فرش گیلان، پارس ایران و ده‌ها کارخانه بزرگ دیگر که جزء برندهای معروف نساجی ایران و از جمله افتخارات اقتصاد و صنعت این کشور به حساب می‌آمدند، بر اثر ضعف مدیریت و ناتوانی مدیران منصوب دولت و برای اداره چنین واحدهای عظیم صنعتی، یکی پس از دیگری روز به روز ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شده و در نهایت به وادی ورشکستگی و تعطیلی کشیده شدند. تعدادی از واحدها هم بر اثر عدم امکان بازپرداخت وام‌های کلانی که از سیستم بانکی کشور گرفته بودند، توسط دولت به سیستم بانکی از جمله بانک‌های صنعت و معدن، ملی، ملت و ... واگذار شدند. بانک‌ها نیز چون فاقد توان فنی و تخصصی لازم برای اداره چنین واحدهایی بودند، کار را به جایی رساندند که وضع این کارخانجات
روز به روز بدتر شد.
ظاهراً سی سال تجربه تلخ اداره دولتی اقتصاد و صنعت کشور لازم بود تا دولتمردان و مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه برسند که اقدام شتابزده سیاسی و غیر کارشناسی دولتی کردن واحدهای تولیدی و کارخانجات صنعتی کشور از بیخ و بن اشتباه بوده و به قول معروف : «دولت به هیچ وجه تولیدکننده و کارخانه دار خوبی نیست» و برای اداره بهینه این واحدها، باید مجدداً مالکیت و مدیریت آنها را به افراد با تجربه و متخصص بخش خصوصی که دارای انگیزه لازم برای اداره این کار هستند، برگردانند.
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1386، موج جدید خصوصی‌سازی در کشور به راه افتاد و دولت تصمیم گرفت از طریق سازمانی به نام «سازمان خصوصی‌سازی» صدها واحد تولیدی و کارخانه بزرگ کشور را که طی سی سال گذشته عملاً ورشکسته و تعطیل شده‌اند، از جمله تعدادی از واحدهای بزرگ صنعت نساجی کشور را در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 به بخش خصوصی واگذار نماید.
اما واقعیت این است که به نظر می‌رسد دولتمردان اقتصادی و صنعتی ایران در حال تکرار همان اشتباه سی سال پیش نظام جمهوری اسلامی (البته از نوع دیگری) هستند. ظاهراً سازمان خصوصی‌سازی باز هم بدون یک کار کارشناسی دقیق و بدون مشورت با صاحبنظران و کارشناسان مستقل این رشته و به خصوص تشکل‌های صنفی - تخصصی این بخش، تصمیم دارد صرفاً از طریق مزایده، کارخانجات بزرگ نساجی کشور را به بخش خصوصی واگذار نماید. طبیعتاً در چنین مزایده‌هایی عمدتاً کسانی برنده می‌شوند که سرمایه و اعتبار مالی بیشتری دارند و می‌توانند از عهده پیش پرداخت مزایده و همچنین پرداخت اقساط واگذاری‌ها برآیند و لاجرم توان فنی و تخصصی آنها در پرتو اعتبار و سرمایه آنها نادیده گرفته می‌شود.
به علاوه به گزارش منابع خبری، بسیاری از این واگذاری‌ها نه به بخش خصوصی واقعی اقتصاد کشور بلکه صرفاً در بین دستگاه‌های دولتی و حکومتی نظام دست به دست گردیده به طوری که که بنگاه‌ها و نهادهای شبه دولتی‌ای چون بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری، و ده‌ها نهاد و بنیاد شبه دولتی دیگری نظیر آنها برنده این مزایده‌ها شده‌اند و یا دولت برای پرداخت بدهی خود به این نهادها، بدون برگزاری مزایده صرفاً از طریق مذاکره، کارخانجات بزرگ صنعتی کشور را به آنها واگذار نموده است. چنین امری در اصطلاح اقتصادی، به هیچ وجه خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شود بلکه نوعی دست به دست شدن مالکیت و مدیریت کارخانجات و واحدهای تولیدی از یک بخش حاکمیت به بخش دیگر آن است. بنابر این چنین دست به دست شدن‌هایی نه تنها وضعیت این کارخانجات را بهبود نخواهد بخشید که روز به روز بر وضعیت وخیم و اسفبار آنها خواهد افزود.
***
در اینجا اجازه می‌خواهم این یادداشت را با دو نکته کوتاه و یک مثال عینی در این خصوص به پایان ببرم؛ نکته اول این که مگر دولت ایران در اوایل پیروزی انقلاب بابت مصادره کارخانجات و واحدهای تولیدی صنعت نساجی کشور پولی پرداخت کرده است که امروز برای برگرداندن آنها به بخش خصوصی، ارقام کلانی را برای واگذاری آنها مطالبه می‌کند؟ تعیین قیمت‌های پایه کلان در مزایده این واحدها کار را به جایی می‌رساند که هیچ یک از متخصصان و کارشناسانی که تخصص و تجربه و انگیزه لازم برای اداره این واحدها را دارند، نتوانند پا پیش بگذارند، در نتیجه عمدتاً اشخاص یا نهادهایی در این مزایده‌ها برنده می‌شوند که فقط سرمایه و اعتبار دارند و لاغیر. بنابر این اگر دولت محترم واقعاً خواهان احیا و راه‌اندازی و توسعه این واحدهاست، باید با مشورت با صاحبنظران و تشکل‌های تخصصی این بخش، این کارخانجات را به صاحبان تجربه و تخصص واگذار نموده و از آنها بخواهد سرمایه‌ای را که می‌خواهند به دولت بدهند، صرفاً در راه احیا و توسعه این واحدها هزینه نمایند.
نکته دوم این که روزی که دولت ایران این واحدها را مصادره کرد، آنها در اوج کارآمدی و بهره‌وری در امر تولید و صادرات قرار داشتند. مدیران دولتی، این واحدها را به چنین روزی رساندند. امروز که دولت تصمیم دارد این کارخانجات را با این وضع اسفبار به بخش خصوصی برگرداند، آن هم با ارقام نجومی ظاهراٌ کارشناسی شده، بخش خصوصی واقعاً باید معجزه کند تا بتواند هم ارقام کلان اقساط واگذاری را پرداخت نماید و هم هزینه احیا و بازسازی و توسعه این واحدها را تامین نماید! و ظاهراً دوران بعثت انبیا و آوردن معجزه هم به سرآمده است!
و اما یک مثال عینی : بعد از فروپاشی بلوک شرق در اواخر دهه 90 میلادی و سقوط دیوار برلین، حکومت کمونیستی آلمان شرقی هم فرو پاشید و یک اقتصاد نابسامان و ورشکسته به دولت آلمان متحد به ارث رسید.
یکی از راهکارهایی که دولت آلمان برای احیای اقتصاد بخش شرقی آن اجرا کرد، واگذاری واحدهای تولیدی و کارخانجات آن به بخش خصوصی واقعی با حداقل قیمت (بعضاً یک مارک) فقط با دو شرط ساده اما بسیار مهم و اساسی زیر بود :
شرط اول این که کارخانجات به کسانی واگذار شد که به گواهی نهادهای صنفی و تخصصی آن کشور، تجربه و تخصص لازم برای اداره و احیای کارخانجات هر رشته را دارا بودند.
شرط دوم این که کسانی که واحدهای تولیدی به آنها واگذار شد تعهد دادند نه تنها هیچ یک از شاغلین در کارخانه‌های واگذار شده اخراج نشوند، بلکه با احیا و توسعه آن واحدها مشاغل جدیدی ایجاد شده و افراد بیکار دیگری هم به کار گمارده شوند.
چنین خصوصی‌سازی‌ای بود که انگیزه لازم را برای متخصصان و صاحبان تجربه برای در اختیار گرفتن واحدهای تولیدی ایجاد کرد و به تبع آن اقتصاد آلمان شرقی در کمتر از ده سال کاملاً احیا شد و خود را به اقتصاد پیشرفته بخش غربی آلمان رساند.
حال سئوال پایانی من از مسئولان سازمان خصوصی و دولتمردان اقتصادی و صنعتی کشورمان این است که آیا این تجربه‌های انسانی در عرصه اقتصاد و صنعت پیشرفته دنیای متمدن به آسانی به دست آمده است که ما آنها را به سادگی نادیده می‌گیریم و شبیه ارابه‌های کارگاه‌های روغن کشی قدیم، پس از سی سال، همچنان به دور خود می‌گردیم و یک دور باطل را مرتب تکرار می‌کنیم؟!
