دکتر محمد مصدق
دکتر محمد مصدق به قلم مصدق؛ نوشتن در سلول انفرادی - دوستی با قوام‌السلطنه
- دكتر محمد مصدق
- نمایش از جمعه, 07 مهر 1391 20:31
- بازدید: 4481
برگرفته از روزنامه اطلاعات
زیر نظر: دکتر محمد‌کاظم حسینیان
از این چه بهتر که قوام‌السلطنه[را] که آن وقت میانه‌ی گرمی با او نداشت، ولی برادر و خویش نزدیک بود و عده‌ای هم دوست و هواخواه داشت وارد دولت کند و به این طریق در انجام مقصود توفیق حاصل نماید. روی این نظر، وزیر مالیه استعفاء نمود و قوام‌السطنه عهده‌دار آن وزارت گردید.قوام متصدی هر کار که می‌شد، می‌خواست مردم را به چیزهای تازه‌ای متوجه کند. عکسی از مستشاران بلژیکی دیدم که در زمان وزارت مالیه اوباشال و کلاه برداشته شده و خواسته بود بفهماند که مستشاران آنقدر مطیع دولتند که حتی روزهای سلام هم با لباس رسمی قبل از مشروطه انجام وظیفه می‌کنند.
سابقه‌ای که قبل از مشروطه در مالیه داشتم و تحصیلاتی که بعد از آن در اروپا کرده بودم، سبب شده بود که پست معاونت آن وزارت را برایم حفظ کند و تلگراف حرکت من را هم به ایران وزارت‌خارجه طبق دستور او مخابره کرده بود که وقتی به دیدنم آمد مرا از نظر خود مستحضر نمود. من هیچ نمی‌خواستم از عضویت کمیسیون تطبیق حوالجات که شغلی بود ملی و آزاد، دست بکشم و متصدی کاری بشوم که استقلالم از دست برود. ولی دو چیز سبب شد که نتوانم به آن کار ادامه دهم: یکی این بود که در کمیسیون از من کار مفیدی ساخته نبود چون که روزی یک و یا دو درخواست وجه به کمیسیون نمی‌رسید و وجوهات دیگر بدون تصدیق کمیسیون ازخزانه خارج می‌گردید.
دیگر اینکه مادرم با مادرخانم قوام دوست بود و من طفل بودم که یکی از روزها به خانه‌ی ما آمد و سکته نمود و بعد از چندی وفات کرد. شخصاً هم با قوام دوست بودم و یک روزی با هم مذاکره می‌کردیم که برای تحصیل به اروپا برویم و چند سال در آنجا بمانیم و آن روز بود که نخست‌وزیر از عده‌ای دعوت کرده بود هر کدام وجهی برای سرمایه بانک ملی بدهند و احتشام السلطنه ـ رئیس مجلس شورای ملی ـ هم آن را با کمال شدت و سختی مطالبه می‌نمود.
در این اثناء بین او و ضیاء‌الملک همدانی سخن درگرفت. رئیس مجلس می‌گفت شما یک عمر از این مملکت استفاده کرده‌اید و اکنون موقع آن رسیده است که برای تاسیس بانک ملی کمک کنید و گره از کار مملکت بگشایید. ضیاء‌الملک هم اظهار می‌نمود با اینکه یک عمر به نان رعیتی قناعت کرده و از مال مملکت استفاده‌ی نامشروع نکرده‌ام، اکنون حاضرم فوج همدان را که ریاستش با من است، با خرج خود هرکجا که بفرمائید حاضر کنم. این قبیل گفت و شنودها بین احتشام‌السلطنه و بعضی‌های دیگر هم بود که قوام‌السلطنه و من در یک گوشه صحبت از مسافرت اروپا به قصد تحصیل می‌کردیم که جلسه به همان مشاجرات لفظی گذشت و بدون نتیجه خاتمه یافت.
خلاصه اینکه؛ اصرار قوام به وسیله‌ی مادرم و روابطی که از سابق بین ما بود، سبب شد که کار را به این شرط قبول کنم که ریاست ادارۀ کل محاسبات ضمیمه‌ی کار من بشود تا کمیسیون تطبیق حوالجات بتواند در یک حدودی وظایف خود را انجام دهد. چنانچه نظر قانون‌گذار به واسطه‌ی عدم تصویب بودجه کل مملکت اجرا نمی‌شد از خزانه هم وجهی بدون تصدیق کمیسیون خارج نگردد. وزیر مالیه با نظریاتم موافقت نمود و هیچ حواله‌ای قبل از تصدیق کمیسیون صادر نمی‌شد. از آن مدتی نگذشت روابطم با همکاران سابق تیره و تار شد، چون که آنقدر روی یک ورقه درخواست حرف می‌زدند که تأخیر پرداخت سبب شده بود وزراء از وزارت مالیه شکایت کنند و برای جلوگیری از شکایت، وجوهی قبل از تصدیق کمیسیون از خزانه خارج گردد.
با این حال، اگر به واسطۀ کندی جریان وجوهی قبل از تصدیق کمیسیون پرداخته می‌شد تصدی من در محاسبات سبب شده بود که هیئت وزیران از تصویب بعضی وجوه خودداری کنند و وزیر و هیئت دولت هیچکدام نتوانند تصمیماتی برخلاف مقررات در آن وزارت اجرا نمایند و هر کار فقط با یک گله‌گزاری خاتمه یابد. من باب مثال ، یکی از تصویبنامه‌هایی که آن وقت اجرا نشد، این بود: سال‌ها قبل از مشروطه وثوق‌الدوله مستوفی آذربایجان بود که امیربهادر با او سروکار داشت و روابط این دو نفر با هم سبب شده بود که بعد از بمباران مجلس کسی معترض وثوق‌الدوله نشود و روی این سوابق دولت وثوق تصویب کرده بود قبل از رسیدگی به حساب و به رسم علی‌الحساب 180 هزار تومان از بابت مطالبات امیربهادر از دولت پرداخته شود و موضوع مطالبات این بود که می‌گفت: بعد از بمباران مجلس مخارجی کرده‌ام که از دولت طلبکارم و پرداخت این مخارج که برای قلع و قمع آزادی‌خواهان به کار رفته بود در حکومت مشروطه کاری بس مشکل و دشوار و تأدیه آن برابر یک صدم بودجه‌ی مخارج مملکت بود سبب می‌شد که خزانۀ‌داری از تأدیه مخارج ضروری عجز پیدا کند و دستگاه دولت فلج گردد.
این قبیل تصویب‌نامه‌ها باز هم بود که اجرا نمی‌شد و علت این بود که یکی از امضاکنندگان قرارداد 1907 یعنی دولت روسیه تزاری از بین رفته بود و مردم می‌توانستند در نیک و بد امور اظهار نظر کنند و کارها در صلاح مملکت بگذرد و دولت وثوق هم که متکی به سیاست خارجی بود چون یکی از حامیان او از بین رفته بود و بر اوضاع مسلط نبوداز کار کناره‌جوئی نمود و دولت های دیگری که بعد روی کارآمدند، مرا به اصرار در سرکار نگهداشتند. هر وزیری که می‌آمد ، نه من می‌توانستم به واسطه قدردانی مردم از کار کنار بروم نه وزیر می‌توانست با من کار نکند و با نظریات من موافقت ننماید. هرکس وزیر می‌شد، مرا به کار دعوت می‌کرد. من هم حاضر می‌شدم با کسانی که هم فکر و هم سلیقه نبودم کار کنم چون که فکر و سلیقه آنها در کار اثری نداشت و افکار عموم پشتیبان من بود.
*
تصدی من درکار تأثیر بسیار داشت و مدت چهارده ماه که در پست معاونت بودم، با این که دولت ضعیف بود و مالیات‌ها خوب وصول نمی‌شد، عایدات نفت و کمک خارجی هم وجود نداشت، چرخ‌های مملکت می‌گشت. طرزکار در آن وقت این بود که هیچ نامه‌ای را وزیر نمی‌توانست امضا کند مگر این که من آن را دیده و برای امضا فرستاده باشم و دو مهر هم تهیه شده بود که روی یکی از آنها عبارت «به امضای وزیر» و روی دیگری «به امضای معاون» حک شده بود که پیش نویس نامه‌های وزیر پس از امضای رونویس به مهر اول و پیش‌نویس نامه‌های معاون پس از امضای رونویس به مهر دوم می‌رسد.
تهیه این دو مهر سبب شده بود که بین وزیر و من ایجاد کدورت کند. وزیر می‌گفت: بین وزیر و معاون فرق نیست که پیش‌نویس نوشتجات وزیر و معاون از یکدیگر تفکیک شود. من می‌گفتم : اگر هر دو مطابق قانون و در صلاح مملکت کار بکنند ، البته فرقی نیست ولی اگر وزیر یا معاون مرتکب کار خلافی شد ، آیا بهتر نیست که در پرونده منعکس باشد تا مردم بدانند آن را معاون امضا کرده است یا وزیر که چون این حرف جواب نداشت، وزیر سکوت می‌کرد.
چنانچه مردم می‌توانستند در نیک و بد امور اظهار عقیده کنند و پشتیبانی مردم سبب شده بود که امور جریان خود را در حدود مقررات و مصالح عمومی طی کند، عده‌ای از محیط آزاد سوءاستفاده نموده از پرداخت مالیات به معاذیر غیرموجه خودداری می‌کردند که عدم وصول مالیات و تأخیر پرداخت مطالبات سبب شده بود که حجم مراسلات وارده و صادرۀ آن وزارت بیش از دو برابر عادی و معمول شود، به‌طوری‌که من نتوانم در شبانه‌روز بیش از چند ساعت استراحت نمایم و همه روزه یک ساعت قبل از وقت اداری در وزارتخانه حاضر شوم و شبها آنقدر در آنجا بمانم تا هیچ‌کار بلاتکلیف نماند.
من تمام آن زحمات را برای اینکه می‌توانستم به اتکای مردم خدمتی بکنم تحمل می‌کردم و با هر کس در هر طبقه و هر صنفی بود، روی مصالح مملکت مبارزه می‌نمودم. قلدری و چماق در کار نبود که مردم از ترس دم نزنند و هر چه دولت می‌گفت بدان عمل کنند و علت پیشرفت کار این بود که طبقات اولیه ایمان داشتند و همان ایمان سبب شده بود که عده‌ای از رجال و نمایندگان مجلس سوم، دست از حقوق و مقام بکشند، از طهران و شهرهای دیگر حرکت کنند و خود را در داخل و خارج از کشور دچار بدبختی نمایند. طبقات دوم و سوم نیز اکنون دارای همان عقیده و ایمان هستند، ولی از این جهت که مقامات مؤثر مملکت را عمال بیگانه در قبضۀ خود درآورده و انتخاب نمایندگان مجلسین را که حق ملت ایران است غصب کرده‌اند نه می‌توانند در نیک و بد امور اظهارنظر کنند نه کمترین اثری دارند. از مطلب بیش از این دور نشوم و در موضوعی که بودیم صحبت کنم.
من تمام نوشتجات را می‌خواندم آنچه را که در صلاح نبود، رد می‌کردم و آنچه را که می‌بایست امضا کنم می‌نمودم و آنهائی را هم که می‌بایست وزیر امضا کند، در کارتن مخصوصی برای او می‌فرستادم که بر حسب اتفاق سروکارم با وزیری افتاد که هم ناخوش بود و هم مهمل و نسبت به سایر اوصاف او خوب است اظهاری نکنم.
این وزیر که برای معالجه و تغییر آب و هوا در یکی از نقاط شمیران محلی را اجاره کرده بود. اطاقش به‌سبک قدیم طاقچه‌های متعدد داشت که هر روز کارتن نوشتجات را بازنکرده در یکی از آنها می‌گذاشت. نوشتجات فوری هم که روی هر کدام کاغذی قرمز رنگ الصاق می‌شد بلاتکلیف در آنجا می‌ماند که این کار قریب دوماه طول کشید و آن اطاق به‌صورت یک کتابخانه درآمد.
هجوم ارباب رجوع و صاحبان حقوق که می‌آمدند از شکوه‌الملک رئیس دفتر مطالبۀ جواب می‌کردند و عده‌ای را از انجام وظایف خود بازمی‌نمودند سبب شد که دیگر نتوانم آن وضعیت را تحمل کنم و به رئیس دفتر بگویم آنها را به منزل وزیر هدایت کند. این کار موجب رنجش وزیر گردید و راهی که برای رفع شکایت به نظرش رسید، این بود که نوشتجات را از خود دور کند و چون وسایل موتوریزه نبود درشکه‌هائی کرایه کنند و در هر کدام عده‌ای کارتن بگذارند و روی آنها را پوشیده با یادداشت وزیر باین مضمون به وزارت مالیه ارسال نمایند:
کابینه: کارتون‌ها را فرستادم. نوشتجاتی که موقع کارشان گذاشته است، ضبط کنید بقیه را برای امضا بفرستید، که آن را رئیس دفتر به من ارائه نمود و گفتم چه خوب بود که وزیر می‌نوشت بقیه را نفرستید تا موقع کار آنها نیز بگذرد.
این سبک کار سبب شد که من دیگر کار نکنم و چون وزیر از نظرم مطلع شد، فرزند خود را فرستاد که از من رفع کدورت کند و نتیجه این شد که وزیر متعهد شود هر روز سه ساعت بدون پذیرائی از واردین با من کار کند و بعد از هر کس که می‌خواست پذیرائی نماید. از این عهد فقط چند روز گذشت که دیگر به وزارتخانه نیامد و در خانه از واردین پذیرائی می‌کرد و چون غیر از اهمال علل دیگری هم برای کناره‌جوئی من از کار وجود داشت و آن سوء‌استفاده‌ای بود که از تسعیر اجناس می‌شد، تصمیم گرفتم در وزارتخانه حاضر نشوم و از ادامه‌ی کار خودداری نمایم.
در آن سال که به‌واسطه نیامدن باران محصول خوب نبود و مالکین می‌دانستند که قیمت غلات رو به ترقی است، به هر وسیله که می‌توانستند یادداشتی از وزیر می‌گرفتند که ادارات مالیه بدهی آنها را به نرخ متوسط سال قبل تسعیر کنند. در صورتی‌که نرخ متوسط یک خروار گندم در سال قبل به ده تومان نمی‌رسید ولی در ماه‌های آخر آن سال از صدتومان هم تجاوز می‌کرد.
با اینکه پیش‌نویس نوشتجات وزیر با مهر «به امضای وزیر» مختوم و یادداشت وزیر هم در پرونده ضبط می‌شد و من مسئولیتی نداشتم، وقتی که غارت‌خانۀ قائم‌مقام در تبریز به‌علت کمبود نان به خاطرم می‌رسید، به خود می‌گفتم که آن اوضاع به سر من هم خواهد آمد. چونکه وزراء در کار دوام نداشتند و مردم مرا که عضو دائمی آن وزارت شده بودم مسئول می‌دانستند. به این لحاظ صلاح در این دیدم که قبل از برداشت محصول استعفاء بدهم و گریبان خود را از یک مسئولیت اخلاقی خلاص کنم.
از استعفایم چیزی نگذشت که عده‌ای از هر طبقه با وسائل نقلیه رو به کاخ صاحبقرانیه رفتند و از دولت خواستند که از من استمالت کند و از آنچه به خانه‌ی من آمدند و مرا هم به هر طور بود راضی کردند به کار ادامه دهم. تصدی مجدّد من در کار، سبب شد وزیر استعفا دهد و شخص دیگری قائم‌مقام او بشود که کار ناتمام وزیر مربوط باجاره‌ی تحدید تریاک را تمام کند که چون یکی از کارهای مهم روز بود، آن را به تفصیل بیان مینمایم.
دولت وثوق تصویب کرده بود عوائد تحدید تریاک برای چند سال که اکنون خاطرم نیست، در هر سال بمبلغ هشتصد هزار تومان به الکساندرخان تومانیانس اجاره داده شود که طبق تصویبنامه اجاره‌نامه تنظیم و دوایر تحدید در تمام کشور تحویل تاجر شده بود.
نظر به اینکه میزان باندرلی که می‌بایست بلوله‌های تریاک الصاق شود در قرارداد محدود نشده [بود] و اینطور شهرت داشت که رئیس دولت و وزیر مالیه نفع سرشاری از آن مُعامله برده و در تمام مدت اجاره بازمی‌برند، برای تسکین افکار و تخفیف اعتراضات مخالفین قوام‌السلطنه که بعد از تنظیم قرارداد متصدی وزارت مالیه شد، ماده‌ای بدین مضمون بآن الحاق نمود:
باندرلی که در هر سال به مستأجر داده می‌شود، معادل 000/450/1 تومان خواهد بود بدین قرار:
معادل مال‌الاجاره‌ای که به دولت می‌دهد: 000/800 تومان
برای مخارج اداری: 000/250 تومان
برای نفع مستأجر: 000/400 تومان
جمع: 000/450/1 تومان
چنانچه مستأجر بیش از این درخواست باندرل نمود، قیمت نصفی باندرل اضافی را علاوه بر مال‌الاجاره بدولت تأدیه نماید.
این ماده که نفع اضافی مستأجر را به نصف محدود نمود، اعتراضات مخالفین را هم تبدیل به نصف نمود. چونکه هر قدر در ازای باندرل اضافی به دولت می‌رسید، مستأجر نیز همان مبلغ استفاده می‌کرد.
علاءالسلطنه مأمور تشکیل دولت شد و از تصدی مستأجر هم بیش از چند ماه نگذشته بود که به علت ناتوانی از جلوگیری مصرف تریاک بی‌باندرل درخواست فسخ اجاره را نمود و با اینکه طبق قرارداد حق فسخ نداشت و بر فرض اینکه ضرر می‌نمود، می‌بایست از عهدۀ پرداخت مال‌الاجاره برآید. دولت فسخ او را قبول نمود. در این‌صورت چطور می‌بایست این کار فیصله یابد؟ ید مستأجر می‌بایست ید امانت شناخته شود. ضرر و یا نفع هر چه بود متوجه دولت گردد، یعنی مخارج بهره‌برداری و اداری را از ششصد هزار تومان قیمت باندرلی که تا روز فسخ گرفته بود کسر کند و بقیه را به دولت پرداخته حساب خود را تفریغ نماید که این کار نشد و به این فکر افتاد که به عنوان دیگری از مالیه‌ی دولت سوءاستفاده نماید.
وزارت مالیه آن وقت در محلی موسوم به عمارت خورشید محل کنونی آن وزارت و مقابل بنائی که اکنون متعلق به شیر و خورشید سرخ است قرار گرفته بود که من همه روز تا ساعت 22 در آنجا کار می‌کردم. بعد از این که دولت با فسخ اجاره موافقت نمود، می‌دیدم که چند شب متوالی در یکی از اطاق‌های رو به شمال بنای شیر و خورشید سرخ که آن وقت مقر وزارت خارجه بود، چراغ روشن است و رفت‌وآمدهائی می‌شود که گفتند به دستور وزیر کمیسیونی مرکب از بعضی رؤسا، و مدیران وزارت مالیه در آنجا تشکیل شده که چون کمیسیون مربوط به کار وزارت مالیه می‌بایست در آن وزارتخانه تشکیل شود، نه در محل وزارت خارجه، موجب تعجب گردید و از آن شبها زیاد نگذشت که بین مراسلات تلگرافی دیدم قریب به این مضمون: کرمانشاه ـ مالیه، دستور داده شد اداره تحدید را از مستأجر بگیرید و بعد به عنوان امانی به او تحویل دهید. قسمت اول دستور اجرا شده و قسمت ثانی بلااجرا مانده است. علت را توضیح دهید.
چون مطلبی از آن دستگیرم نشد، نوشتم محتاج به توضیحات شفاهی است که آن را یکی از کارمندان اداره تشخیص عایدات آورد و توضیح داد که مطابق صورت مجلس، کمیسیون اداره مالیه هر محل می‌بایست اداره تحدید را از این لحاظ که مستأجر اجاره را فسخ نمود، از او تحویل بگیرد و از این لحاظ که مستأجر به طور امانی عمل کند به او تحویل دهد که این دستور در تمام نقاط اجرا شده مگر در کرمانشاه. این است که سؤال شده علت عدم اجرای قسمت دوم متحدالمال چه بوده است.
برای این که موضوع در پرده بماند و در جرائد منتشر نگردد، وزیر یک شماره آزاد از دفتر گرفته صورت‌مجلس را با آن شماره و امضا و مهر شخصی خود به الکساندرخان ابلاغ کرده بود و با این که راجع به موضوع توضیحات کافی داده شده بود، چون صورت‌مجلس طوری تنظیم گردیده بود که از آن چیزی دستگیر نمی‌شد، آن را نگاه داشتم که در خانه به دقت بخوانم که پس از مطالعه دقیق دانستم طبق ماده الحاقیه می‌بایست 1.450.000 تومان باندرل به مستأجر داده شود که در آن چند ماه بیش از ششصد هزار تومان نگرفته بود. بنابراین اداره تحدید را خود او تصدی کند تا بتواند هشتصد هزار تومان به دولت بدهد و چهارصد هزار تومان نفع ببرد ولو هر قدر طول بکشد.
برای این که بیشتر اطمینان حاصل کنم، عده‌ای از مدیران مطلع و بصیر آن وزارت را دعوت کردم و بدون دادن هیچ توضیحات صورت‌مجلس را که یکی از شاهکارهای عصر مشروطه بود، به آنها دادم که مطالعه کنند و نظریات خود را کتباً اظهار نمایند که چون نتیجه مطالعات طرفین یکی درآمد معلوم شد که از تصویب و اجرای آن ضرر زیادی متوجه مالیه مملکت شده، چون که دولت تعهد نکرده بود مستأجر در هر سال چهارصد هزار تومان نفع ببرد. هر معامله‌ای مستلزم ضرر و یا نفع هر دو هست و با این که مستأجر حق فسخ نداشت، دولت فسخ او را قبول نمود و او می‌بایست به عنوان یک امین، حساب مدت تصدی خود را بدهد.
وزیری که با درخواست فسخ اجاره موافقت کرده بود، قبلاً استعفا داده بود. وزیری هم که صورت‌مجلس را تصویب و به طوری که شرح داده شد به مستأجر ابلاغ نموده بود در نتیجه استعفای دولت علاءالسلطنه در کار نبود. عین‌الدوله به فرمان شاه مأمور تشکیل دولت شده بود و اکنون باید کسی متصدی وزارت مالیه شود که اداره تحدید تریاک آن قدر در دست الکساندرخان بماند تا چهارصد هزار تومان نفعی که می‌خواست ببرد. بنابراین وزیری که قرارداد تحدید تریاک را امضا کرده بود، در این دولت نیز پست وزارت مالیه را تصدی نمود که به خانه من آمد و با این که آدم سردی بود، با من گرم گرفت و خواهش نمود به کار ادامه دهم. من هم از این نظر که مبلغی از عایدات دولت که بسیاری از مشکلات را حل می‌کرد از بین می‌رفت برای ادامه کار حاضر شدم و با خود او به وزارت مالیه رفتم و گزارشی تهیه نمودند که برای او فرستادم. ولی در تمام مدت تصدی خود آن را نگه داشت و بلاجواب گذاشت تا دولت استعفا نمود و جزو سایر نوشتجات به وزارت مالیه فرستاد.
معین‌الملک منشی مخصوص شاه از قصر صاحبقرانیه ابلاغ نمود تا دولت تشکیل نشده، معاونین در وزارتخانه‌ها به کار ادامه دهند و امور اداری را متوقف نکنند. نظر به این که قانون مجازات عمومی تدوین نشده بود و قانون مجازات عرفی هم که مدتی بعد در کابینه وثوق‌الدوله تنظیم شده بود در جریان دادگستری نبود که دادستان بتواند برعلیه امضاکنندگان گزارش اعلام جرم کند و راه منحصر به فرد تعقیب این بود که طبق قانون تشکیلات وزارت مالیه مجلس مشاوره عالی مرکب از رؤسای ادارات آن وزارت تشکیل شود و به تخلفات اداری امضاکنندگان صورت‌مجلس رسیدگی نماید، همان روز ـ که خوب به خاطر دارم شنبه بود ـ مجلس مشاوره عالی را برای روز سه‌شنبه دعوت کردم، ولی روز بعد باز تلفنی از صاحبقرانیه رسید که وزرای مستعفی به کار مشغول شوند تا دولت جدید تشکیل گردد و از این دستور وزیر سوءاستفاده نمود و به رؤسای اداراتی که برای تشکیل مجلس مشاوره عالی دعوت شده بودند، تلفن نمود در جلسه شرکت نکنند که روز موعود نه آمدند نه علت عدم حضور را نوشتند، و فقط «هن سنس» بلژیکی رئیس اداره کل گمرکات نوشت: چون وزیر تلفن نمود حاضر نشوم، حضور به هم نرسانیدم.
***
دیگر چون اشتغال من به کار، مثمر هیچ ثمری نبود، از کار کناره نمودم و پس از یک هفته شادروان مستوفی‌الممالک مأمور تشکیل دولت شد و با این که علت کناره‌جوئی من بر هیچ کس مستور نبود، از من سؤال نمود و من هم آنچه پیش آمده بود گفتم و از ضرری که متوجه مالیه مملکت شده بود او را مستحضر کردم که در خاتمه گفت: خواهش می‌کنم از همین جا به وزارت مالیه بروید، از مشکلاتی که ممکن است روی دهد، مرا خلاص نمائید و آن مشکلات جز این که در عصر مشروطه یک محکمه قانونی شروع شده بود، چیز دیگر نبود.
گفتم: چه مشکلی از این بزرگتر که در خزانه وجهی نیست و همین عایدات تحدید است که باید به مصارف فوری و ضروری برسد که آن هم به این طریق از بین برده و می‌خواهند ببرند. اکنون که می‌فرمائید به کار ادامه دهم دخالتم در کار مشروط به این است که از مساعدت با من دریغ نکنید تا بتوانم گفته‌های خود را ثابت کنم و ضرری که به خزانه دولت رسیده است جبران نمایم که کار مشکل‌تر شد. چون که نخست‌وزیر می‌خواست من به کار ادامه دهم، تا مردم اطمینان حاصل کنند و بعد ببیند چه می‌شود کرد. در صورتی که من ادامه به کار را به این موکول نمودم که متخلفین محاکمه شوند و حقایق بر عموم روشن گردد که چون راهی برای متقاعد کردن من نداشت، قول داد که از هرگونه مساعدت دریغ ننماید.
مستوفی دولت خود را تشکیل نمود. محمدقلی خان هدایت مخبرالملک برادر حاج مخبرالسلطنه رئیس اداره محاکمات وزارت مالیه که یکی از مدعوین تشکیل دهنده مجلس مشاوره عالی بود، به وزارت مالیه منصوب گردید و من همان روز دستور دادم نامه‌هائی برای دعوت رؤسای ادارات حاضر کردند که به امضای وزیر رسید و برای مدعوین ارسال گردید و چون یکی از متهمین نوشت که طبق قانون مجلس مشاوره عالی باید تحت ریاست وزیر یا معاون اداره شود، وزیر از این نظر که با من قرابت نسبی دارد، معاون هم از این جهت که خود مدعی است نه می‌توانند ریاست کنند نه قضاوت نمایند. نه او حاضر شد، نه سایر متهمین که من به رئیس دولت شکایت نمودم و از نظر وعده مساعدتی که داده بود، استمداد کردم.
مستوفی گفت: از همان روز اول من می‌دانستم که این محاکمه سرنخواهد گرفت.
شما اصرار کردید من هم گفتم از این چه بهتر که یک محاکمه قانونی هم در این مملکت بشود. گفتم: حالا هم شما ضرر نکرده‌اید و من دیگر به کار ادامه نمی‌دهم.
نظر به این که مستوفی یک مرد ملی بود و سیاست خارجی هم بر اوضاع مسلط نبود و مردم می‌توانستند از اعمال بی‌رویه دولت انتقاد کنند، گفت: حالا هم شما هرچه بگوئید قبول می‌کنم. شما بگوئید چه می‌خواهید تا آن را انجام دهم.
گفتم: قانون تشکیلات وزارت مالیه راجع به وظایف مجلس مشاورۀ عالی و محاکمۀ انتظامی موجز و آئین نامه‌ای هم که آن را تکمیل کند تنظیم نشده است. یکی از متهمین می‌گوید: چون وزیر با من قرابت سببی دارد نمی‌تواند در این محاکمه رأی بدهد و آن سه‌نفر دیگر می‌گویند چون معاون مدعی است. نه می‌تواند رأی بدهد نه ریاست جلسات را عهده‌دار شود. پس خوب است برای جلوگیری از هر بهانه عده‌ی دیگری از اشخاص بصیر و مورد اعتماد تعیین شوند که به اعتراضات من رسیدگی کنند و گزارش خود را به‌دولت بدهند تا هر قدر زودتر تکلیف مستأجر و متهمین هر دو معلوم گردد.
