ایران‌بوم

روز 24 اسفند ماه 1329، به پایمردی دکتر محمد مصدق، در یک فراگشت پرفراز و نشیب، مجلس شانزدهم، و روز 29 همان ماه ، مجلس سنا صنایع نفت در سرتاسر کشور را ملی اعلام کرد.

روز سی‌ام تیر ماه 1329، به درخواست علی منصور نخست‌وزیر، مجلس شورای ملی موافقت کرد که لایحه‌ی قرارداد الحاقی نفت (گس ـ گلشائیان) پیش از طرح در صحن علنی مجلس، در کمیسیون ویژه‌ای مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد.

[علی] منصور در نحوه‌ی بردن لایحه به مجلس و موافقت با طرح آن در یک کمیسیون فرعی، به معنای آن بود که نمی‌خواهد شخصا دفاع از لایحه را به عهده بگیرد و از این‌رو، موجب ناخشنودی انگلیسها شد. آمریکاییها نیز از منصور خوششان نمی‌آمد.

از این‌رو، همان روز اعضای کمیسیون نفت، مرکب از هژده تن از نمایندگان شعب شش‌گانه مجلس، برگزیده شدند. این کمیسیون از سوی مجلس شورای ملی، مامور شد تا لایحه‌ی قرارداد الحاقی را بررسی کرده و پس از مطالعات لازم، نظرات خود را به آگاهی مجلس شورای ملی برساند. اعضای کمیسیون عبارت بودند از :

دکتر محمد مصدق (رییس)، جواد گنجه‌ای و میرسید علی بهبهانی (نواب رییس)، حسین مکی (مخبر)، خسرو قشقایی و دکتر حسن علوی (منشی)، دکتر نصرت‌الله کاسمی، ناصر ذوالفقاری، سید ابوالحسن حایری‌زاده، اللهیار صالح، دکتر سیدعلی شایگان، جمال امامی، علی‌اصغر سرتیپ‌زاده، عبدالرحمن فرامرزی، دکتر محمد علی هدایتی، هدایت‌الله پالیزی و ابوالقاسم فقیه‌زاده.

علی منصور برخلاف دستورات محمدرضاشاه که به وی تکلیف کرده بود که خیلی زود لایحه را به سرانجام برساند، مایل نبود که پایش به گونه‌ی سرراست به این مساله کشیده شود :

دستوراتی که شاه به منصور برای اجرا داده بود، از جمله شامل آن می‌شد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن لایحه‌ی الحاقی نفت را به تصویب مجلس برساند.

کمیسیون نفت در نخستین نشست، از دولت خواست تا پرونده‌ی نفت را در اختیار کمیسیون قرار دهد؛ اما این کار انجام نشد. سرانجام کمیسیون نامه‌ای به نخست‌وزیر نوشت و اخطار کرد که درمدت ده روز پرونده‌ی نفت را همراه با اظهارنظر روشن درباره‌ی لایحه الحاقی به کمیسیون بفرستد. در مهلت داده شده، دولت پرونده‌ی نفت را به کمیسیون فرستاد؛ اما درباره‌ی لایحه الحاقی اظهارنظر نکرد.

در این راستا، نمایندگان جبهه‌ی ملی همراه با دو تن از اعضای کمیسیون، دولت را به دلیل دست به دست کردن در اجرای قانون 29 مهر ماه 1326 استیضاح کردند. در بند هـ این قانون آمده بود :

دولت مکلف است... به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استیفای حقوق ملی، مذاکرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شورای ملی را از نتیجه‌ی آن مطلع سازد.

هم زمان، دکتر محمد مصدق در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی گفت:

جبهه‌ی ملی، قرارداد دارسی و قرارداد 1933 و همچنین، قرارداد الحاقی را به رسمیت نمی‌تواند بشناسد و این نوع اوراق بی‌ارزش، نخواهند توانست، وسیله‌ی غصب حقوق مردم باشد.

استیضاح دولت، چهار روز به درازا کشید و سپهبد رزم‌آرا، ناگزیر شد که دفاع از لایحه‌ی قرارداد الحاقی را گردن بگیرد. بدین سان، مبارزه‌ی نفت سخت‌تر شد.

دکتر مصدق و نمایندگان جبهه‌ی ملی در مجلس شورای ملی بر این باور بودند که بزرگترین زیان لایحه‌ی قرارداد الحاقی، قانونی کردن قرارداد 1933 است. زیرا در ماده 10 قرارداد الحاقی آمده بود: با رعایت مقررات این قرارداد، قرارداد اصلی [1312 / 1933] در کمال قوت و اعتبار باقی خواهد ماند.

در این میان، مطبوعات ملی نیز نقش بسیار بزرگی در بیداری افکار عمومی، بازی کردند.

در نشست بیست و دوم کمیسیون نفت، پاسخ دکتر مصدق به نامه‌ی غلامحسین فروهر وزیر دارایی که در آن از لایحه‌ی الحاقی دفاع کرده بود، خوانده شد. دکتر مصدق با رد دیدگاه‌های وزیر دارایی، نظریه‌ی ملی‌کردن صنایع نفت در سرتاسر کشور را به میان کشید. در پایان نامه، پیشنهاد جبهه‌ی ملی مطرح شده بود:

به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی امضاکنندگان زیر، پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت در مناطق کشور، بدون استثناء، ملی اعلام شود. یعنی عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، در دست ملت ایران قرار گیرد.

حایری‌زاده، اللهیار صالح، دکتر شایگان، دکتر مصدق، حسین مکی

گرچه کمیسیون نفت اصل ملی کردن صنایع نفت در سرتاسر کشور را نپذیرفت اما سرانجام در یک جلسه‌ی خصوصی، به اتفاق آرا قرارداد الحاقی را رد کرد:

کمیسیون نفت که طبق تصمیم سیام خرداد 1329 مجلس شورای ملی تشکیل شده است، پس از مذاکرات و مطالعات به این نتیجه رسید که قرارداد الحاقی ساعد- گس، کافی برای استیفای حقوق ایران نیست. لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد.

با انتشار خبر مخالفت کمیسیون نفت با قرارداد الحاقی، خیزش عمومی اوج گرفت و دولت نیز در برابر، بر فشار و تندی خود بر مردم و مطبوعات ملی افزود.

روز نوزدهم آذرماه 1329، گزارش کمیسیون نفت از سوی حسین مکی (مخبر کمیسیون) در صحن علنی مجلس شورای ملی، خوانده شد. در این گزارش، کمیسیون نفت به اتفاق آرا، مخالفت خود را با لایحه‌ی قرارداد الحاقی اعلام داشته بود. البته در گزارش به پیشنهاد نمایندگان جبهه‌ی ملی دربارهی ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور نیز اشاره شده بود.

روز شانزدهم اسفندماه، سپهبد رزم آرا نخست وزیر در مسجد شاه بر اثر تیراندازی از سوی خلیل طهماسبی کشته شد. فردای آن روز (17 اسفند ماه 1329) کمیسیون نفت به اتفاق آرا، ملی شدن صنعت نفت را در سراسر ایران تصویب کرد و آن را تقدیم مجلس شورای ملی نمود :

مجلس شورای ملی

نظر به اینکه ضمن پیشنهادات واصله به کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سرتاسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آن جایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی، تقاضای دو ماه تمدید می‌نماید.

روز 24 اسفند ماه، مجلس شورای ملی طی یک ماده‌ی واحده، پیشنهاد کمیسیون نفت را به اتفاق آرا، مورد تصویب قرار داد:

ماده واحده : مجلس شورای ملی، تصمیم مورخ 17 اسفند 1329 کمیسیون مخصوص نفت را تایید و با تمدید مدت موافقت می‌نماید.

تبصره یک : کمیسیون نفت مجاز است، از کارشناسان داخلی و خارجی در صورت لزوم، دعوت نماید و مورد استفاده قرار دهد.

تبصره دو : آقایان نمایندگان حق دارند، تا پانزده روز بعد از تشکیل کمیسیون، حق حضور داشته باشند.

این مصوبه در تاریخ 29 اسفند 1329 به تصویب مجلس سنا نیز رسید.

دو روز بعد از تصویب ماده واحده در مجلس شورای ملی (26 اسفند 1329) هفته‌نامه ساسانی که از سوی مکتب پان‌ایرانیسم منتشر می‌شد، نوشت:

صنعت نفت در سرتاسر ایران ملی شد و خورشید طالع انگلیس، غروب کرد.

روز پنجشنبه‌ی گذشته را باید آغاز حیات نوین ملت ایران دانست. در این روز، زنجیر گرانی که بر اثر غفلت پادشاه قاجار، به دست و پای ملت ایران بسته شده بود و رشد و تکامل ملت کهنسالی را متوقف ساخته بود، از هم گسیخته گردید و حکم مرگ امپراتوری انگلیس و سرفرازی ایرانیان، در آن واحد صادر گردید. این فرمان خون ایرانی بود و این تصمیم، چیزی جز خواست ملت ایران نیست.