جهان ایرانی

ما و افغانستان‏ - نوشتۀ شادروان دکتر پرویزِ ورجاوند

به نام ِ خداوند ِ جان و خرد

نوشتۀ شادروان دکتر پرویزِ ورجاوند

در پیِ حضورِ نیروهایِ آمریکا و 14 کشورِ غربی در افغانستان و سقوطِ طالبان، سپس استقرارِ دولتِ موقّتِ کرزای در پیِ تصمیماتِ نشستِ بُن و بالاخره تشکیلِ لویه‌جرگه و انتخابِ دولت دو ساله‌یِ دورانِ انتقالی به ریاستِ کرزای، هنوز شاهد آنیم که‏ با وجودِ آرامشِ نسبی در افغانستان و تلاشهایِ‏ گوناگون برایِ توان بخشیدن به دولتِ مرکزی، شرایط در افغانستان به گونه‏ای است که در فاصله‏هایِ کوتاه، انفجارها یا اقدام‌هایِ تروریستی‏ بر ضدِ مقام‌هایِ دولتی از وزیر گرفته تا شخصِ‏ کرزای صورت می‏گیرد. هنوز با وجود جستجوهایِ هوایی و بهره گرفتن از نیروهایِ‏ زمینی، شمارِ فراوانی از نیروهایِ القاعده و مسئولانِ رده بالایِ طالبان دستگیر نشده‏اند و همچنان پیام‌ها و فیلم‏هایِ ویدیوییِ آنها از شبکه‏هایی چون«الجزیره» دایر بر اینکه به‏ فعّالیت‏هایِ تروریستیِ خود ادامه خواهند داد، پخش می‏شود. شک نیست که آنها هنوز از یاری‌هایِ‏ گروه‏هایِ صاحبِ قدرت و به اعتباری سازمانِ‏ امنیّتِ ارتشِ پاکستان بهره‏مندند. بسیاری از خبرگزاری‌ها و روزنامه‏ها گزارش می‏دهند که‏ گروههایِ تروریستیِ القاعده و طالبان از خاکِ پاکستان و جریان‌هایِ پشتیبانِ خود در آن کشور بهره‏ می‏جویند. هنوز شاهد آنیم که دولتِ افغانستان بر مناطقِ شرق و جنوبِ کشور تسلّط لازم را ندارد و چهره‏هایی چون گل‌آقا در قندهار هنوز خود را در وضعی می‏بینند که بتوانند در برابرِ دولتِ مرکزی‏ موضع بگیرند؛ تا جایی‌که گفته می‏شود یکی از دلایلِ روان نشدنِ آبِ هیرمند به سویِ ایران، به‏ گروکشی‏هایِ این چهره‏هایِ صاحبِ قدرت‏ مربوط می‏گردد. در سایه‌یِ چنین شرایطی، بعید می‏نماید که اگر از جهتِ اقتصادی، تعهّدهایِ‏ صورت گرفته تحقّق نیابد و کمک‏هایِ مؤثّر در اختیارِ دولتِ آقایِ کرزای گذاشته نشود، آرامش‏ِ نسبی در افغانستان، حتّی با وجودِ نیروهایِ نظامیِ‏ خارجی، دوام آورد و بارِ دیگر با آشفتگی‏ها در بخش‏هایِ مختلف مواجه نشویم.

دولتِ انتقالیِ افغانستان زمانی می‏تواند کارِ ساماندهی را با قدرت به پیش ببرد که بتواند حدّاقلِ امکاناتِ زندگی را برایِ مردم فراهم کند؛ سرپناهی‏ برایشان فراهم سازد؛ حقوقِ کارمندانِ دولت و نیروهایِ انتظامی و نظامی را هرچند ناچیز، به موقع‏ بپردازد؛ آرام آرام ویرانه‏ها را آباد کند؛ از نظرِ آموزش و پرورش و بهداشت بتواند به نیازهایِ نخستینِ جامعه پاسخ گوید: شرایطِ نسبتا مناسب‏ برایِ شروعِ فعّالیت‏هایِ تولیدی فراهم کند؛ به‏ روستاهایِ ویران شده و همه‌چیز از دست‌داده‏ حیاتِ تازه ببخشد؛ شبکه‏هایِ آبیاری را مرمّت و امکانِ کشت و کار را فراهم کند. در این زمینه‌یِ اخیر، سازمان‌هایِ جهانی باید کارِ مین‏روبی را جدّی‏ بگیرند و بر پایه‌یِ یک برنامه‌یِ گسترده و زمان‌بندی شده، کشتزارها و مرتع‏ها را برایِ حضور و کارِ بی‏خطرِ کشاورزان و دامداران، آماده کنند. در وضعِ موجود روزی نیست که شماری از مردمِ رنجدیده‌یِ آن‏ سرزمینِ سوخته و ویران‌شده بر اثرِ برخورد با مین‏ها جانِ خود را از دست ندهند یا معلول نشوند.

پایه‏هایِ اقتصادِ افغانستان‏

افغانستان پیش از کودتایِ کمونیست‏ها و شروعِ درگیری‌ها و غلطیدن در یکی از خونین‏ترین و ویرانگرترین جنگها که بیست و چند سال به درازا کشید، سرزمینی بود که در عینِ عقب‌ماندگی و شرایطِ نامطلوبِ طبیعی، می‏توانست به همّتِ مردمِ‏ سخت‌کوشش، با تکیه بر کشاورزی و دامداری‏ بخشِ قابلِ توجّهی از نیازهایِ ساده و اوّلیه‌یِ جمعیّتِ خود را تأمین کند. باید دانست که ویژگی‏هایِ‏ جغرافیایِ طبیعی این سرزمین را می‏توان عاملی‏ مؤثّر در محدود بودنِ تولید در بخشِ کشاورزی‏ به شمار آورد. رشته جبالِ بلندِ هندوکش به‏ اعتباری این سرزمین را به دو بخشِ شمالی و جنوبی تقسیم می‏کند. بر پایه‌یِ بررسی‏هایِ‏ جغرافیایی، رشته‌کوهِ مذکور و شاخه‏هایِ فرعیِ آن‏ بیش از نیمی از سرزمینِ افغانستان را فراگرفته‏ است. بخش‏هایِ هموار این سرزمین را می‏توان‏ میانِ پایکوههایِ دامنه‌یِ شمالیِ هندوکش و آمودریا، سپس در منطقه‌یِ میانِ دامنه‏هایِ جنوبِ غربی در امتدادِ بخش‌هایِ کم ارتفاع مسیرِ رودخانه‏هایِ‏ هرات، فراه و هِلمَند و بالاخره منطقه‌یِ بیابانیِ جنوب‏ِ قندهار مشاهده کرد. بنابراین از یک سو مسئله‌یِ‏ کم وسعت بودنِ زمین‌هایِ کشاورزی و از سویِ دیگر مسئله کمبودِ آب همواره در افغانستان مطرح بوده‏ است. با این حال مردمِ پرتلاشِ افغانستان با استفاده از آبِ رودخانه‏ها در داخلِ دره‏هایِ کم عرض و زدنِ قنات و پذیرفتنِ همه‌یِ مشکلات، به تولید می‏پردازند. بررسی‏هایِ انجام‌شده نشان می‏دهد که فقط 4/12% از خاکِ این کشور قابلِ کشت‏ است.1

بیشترِ روستاهایِ افغانستان در واقع‏ آبادی‌هایِ کوچکی است که زمین‏هایِ زیرِ کشت‏ِ محدودی دارد و در دره‏ها و کنارِ بسترِ رودخانه‏ها واقع شده است. دشت‌هایِ هرات ویژگیِ متفاوتی با این دسته از روستاها دارد. شمارِ چشمگیری از جمعیّتِ افغانستان که بر پایه‌یِ داده‏هایِ آماری به‏ 3/57% نیرویِ کار در آن کشور می‏رسند2، در بخشِ کشاورزی فعّال بوده‏اند. از 8 میلیون هکتار زمین‌هایِ قابلِ کشت فقط در شرایطِ مطلوب حدودِ 144 هزار هکتار(8/1%) زیرِ کشتِ دائم قرار داشته و 3/46% زیرِ کشتِ محصولاتِ سالانه بوده‏ و بقیّه یعنی 9/51% درصد به صورتِ آیش بوده‏ است.3

به این ترتیب تا پیش از رویدادهایِ‏ فاجعه‏آمیز دو دهه‌یِ اخیر، تنها 10% از زمین‌ها در طولِ‏ سال موردِ بهره‏برداری قرار می‏گرفته است. نکته‌یِ دیگر آنکه بیشتر این سرزمین‏ها از قطعه‏های‏ِ کوچک و پراکنده تشکیل یافته بود که در واقع تولید آن عمدتا فقط نیازِ خانواده‌یِ تولیدکننده را تأمین‏ می‏کرد. براساسِ آمارهایِ مندرج در سالنامه‌یِ بریتانیکا، 8/44% از واحدهایِ تولیدی دارای‏ِ مساحتی برابرِ یک هکتار بوده و 2/35% دیگر واحدها، وسعتی میانِ یک تا پنج هکتار داشته‏اند.4

برآوردها حاکی از آن است که 85% از محصولاتِ زراعیِ افغانستان از زمین‏هایِ کشتِ آبی به دست‏ می‏آمده است. روستاییان به کشتِ دیم نیز می‏پرداخته‏اند ولی میزانِ بهره‏وری بسیار پایین بوده‏، چنان‌که فقط 500 کیلو از هر هکتار برداشت‏ می‏کرده‏اند. در زمینه‌یِ تولیدِ میوه و خشکبار، انگور و کشمش، پنبه، چغندرِ قند و دانه‏هایِ روغنی نیز در باغستان‌ها و کشتزارهایِ پراکنده، فعّالیت‏هایی در حدِ عرضه‌یِ محصول به بازارهایِ محلّی و گاه‏ منطقه‏ای، کوشش‏هایی به عمل می‏آمده‌است. در زمینه‌یِ دامداری نیز بخشِ قابلِ توجّهی از مردم‏ِ افغانستان فعّالیت‏هایِ مؤثّری داشته‏اند و پرورشِ‏ گوسفندِ قره‏گل که به دلیلِ اهمیّتِ پوستِ آن یکی‏ از صادراتِ مهمِ افغانستان را تشکیل می‏داده، از آن جمله بوده‌است. در مجموع، کشاورزی و دامپروری هر دو با محدودیّت‏هایِ زیاد مواجه بوده‏ چنان‌که با بروزِ خشکسالی لطمه‏ای شدید به‏ تولیداتِ کشاورزی و دامی وارد می‏شده و کشاورزان و دامپروران سخت در تنگناها قرار می‏گرفته‏اند.

با بروزِ جنگهایِ ویرانگر از سالِ 1357 به بعد، بسته به شرایط و منطقه، تولیداتِ مزبور دچارِ نوسان‌هایِ شدید گردید و هر چه بر شدّت و طول‏ِ جنگ افزوده شد، حجمِ تولیدات نیز پایین آمد. شمارِ بسیاری از روستاها از جمعیّت خالی گشت، دام‌ها از دست رفتند، بیشتر زیستگاههایِ روستایی‏ زیرِ آتش قرار گرفت یا با ایجادِ میدان‌هایِ وسیعِ مین، امکانِ فعّالیت در زمین‌ها از میان رفت و در تنگنایِ‏ نرسیدنِ نفت، بخشِ قابلِ توجّهی از اندک درختانِ جنگلی بعنوان ماده‌یِ جایگزینِ نفت بریده و سوزانده‏ شد. شمارِ زیادی از قنات‌ها بر اثرِ اصابتِ گلوله‏هایِ‏ توپ و بمباران‌هایِ ارتشِ شوروی و سپس درگیری‌ها میانِ مجاهدین و در جریانِ نبردِ آنان با طالبان درهم‏ کوبیده شد، به گونه‏ای که برایِ باززنده‏سازیِ آنها نیاز به سرمایه‏ای کلان است. بیشترِ خانه‏هایِ‏ روستاییان و قلعه‏هایشان به تلی از خاک تبدیل شده، گاوی برایِ شخم زدن باقی نمانده و از سویِ دیگر دور شدنِ روستاییان از روستا و آوارگی‏شان در شهرها و سپس مهاجرتشان به خارج از کشور از جمله ایران و درگیر شدن در کارهایی‏ غیرِکشاورزی، سبب گردیده تا در بیشترِ موارد از بازگشت به آبادیِ سابق و باززنده‏سازیِ آن سر باز زنند؛ مگر آنکه با سیاستگذاریِ حساب شده و ایجادِ گروههایِ عمران و تأمینِ اعتبار، حرکتِ‏ِ سازمان یافته‏ای از سویِ دولتِ افغانستان و سازمان‌هایِ بین‏المللی و کشورهایی چون ایران، بویژه گروهها و سازمانهایِ غیردولتی (NGO) شکل بگیرد که هدفِ اساسیِ آن آباد کردنِ روستاها و اسکانِ خانواده‏هایِ قبلی در آنها باشد.

چنان‌که در کنفرانسِ دو روزه‌یِ بازسازیِ‏ افغانستان که از سویِ دفترِ UNDP در تهران برگزار شد یادآوری کردم، اعتقاد دارم که اگر بیشترِ سرمایه‏گذاری‌ها متوجه روستاها و زنده ساختنِ کارِ کشاورزی و دامپروری در این سرزمین نشود، باید در انتظارِ گسترشِ ابعاد فاجعه‏آمیزِ رشدِ شهرها و حاشیه‏نشینی در آنها بود که خود می‏تواند عوارضِ ناخوشایندِ اجتماعی در پی داشته باشد و حتّی در سایه‌یِ شرایطِ پیچیده‌یِ فاجعه‌یِ افغانستان موجبِ پدید آمدنِ آشوب‌هایِ مختلف شود. از یاد نبریم که امروز آنچه بیش از نان می‏توان به آسانی در افغانستان بدان‏ دست یافت، اسلحه است. از این‏رو رشدِ بی‏تناسبِ شهرها و حاشیه‏نشینی در آنها، می‏تواند کانون‌هایِ‏ حادثه‏آفرینی در افغانستان را افزایش دهد. جا دارد یادآور شوم که از چندین سال پیش و بویژه در دورانِ قدرت‏طلبان، در بخش‏هایِ جنوبی و شرقیِ‏ افغانستان فعّالیتِ گسترده‏ای در زمینه‌یِ کشتِ خشخاش و تولیدِ موادِ مخدّر صورت گرفت‏ به گونه‏ای که افغانستان به مهمترین مرکزِ تولید موادِ مخدّر تبدیل شد. طالبان بخشِ عمده درآمدهایِ‏ خود را از این راه تأمین می‏کردند. رواجِ کشتِ خشخاش به جایِ محصولاتِ دیگر و سودِ قابلِ‏ توجّهی که نصیبِ کشاورزان و نیز مافیایِ قدرتمندِ دست‏اندرکارِ این تجارتِ مرگبار می‏شده و می‏شود، پدیده‌یِ نگران‏کننده‏ای است که تنها با درهم‏ شکستنِ شبکه‌یِ تولید و توزیع می‏توان با آن برخورد کرد. از یاد نبریم که در پیِ تصمیمِ دولت موقعیّتِ‏ آقایِ کرزای دایر بر توقّفِ کشتِ خشخاش، در فروردینِ سالِ جاری، شماری از کشتکارانِ‏ خشخاش جاده‏هایِ مرزی را در شرقِ افغانستان و نزدیکِ پاسگاهِ «طور خم» بستند و از گذشتنِ 700 کامیونی که 14 هزار افغانستانی را از پاکستان‏ به داخلِ کشور می‏آورد جلوگیری کردند.5

بنابراین گروهِ پرشماری از روستاییانِ ساکنِ شهرها یا حاشیه‌یِ آنها که محلِ درآمدی ندارند، می‏توانند نیرویِ مؤثّری برایِ مافیایِ موادِ مخدّر به شمار روند و در مواردی به دسته‏هایِ مافیایی امکان‏ می‏دهد که از این نیرویِ سرگردان برایِ ایجادِ بلوا و شورش در جامعه و نیز برایِ تثبیتِ موقعیّت و قدرتِ خویش بهره گیرند.

امروز کشاورزیِ از نفس افتاده‌یِ افغانستان که‏ عاملِ اصلیِ آن را باید جنگ با اتّحادِ شوروی و لطمه‏هایِ شدیدی که شوروی برای از پا درآوردنِ‏ نیرویِ مقاومتِ مردم بر مناطقِ روستایی وارد آورد و سپس تداومِ درگیری‌ها دانست، در وضعی قرار دارد که برایِ نیمه‌سیر شدنِ مردم، مقادیرِ هنگفتی گندم‏ و آرد و برنج باید وارد کشور شود.

بنابر گزارشِ «نویه تسور سایتونگ»، سازمان‏هایِ امدادرسانیِ سازمانِ ملل برایِ‏ یاری رسانی‏هایِ خود در فاصله‌یِ اکتبر 2001 تا دسامبر 2002، بودجه‏ای معادلِ 8/1 میلیارد دلار درخواست کرده بودند که فقط نیمی از آن را دریافت کرده‏اند و از این‏رو دو سازمانِ بزرگِ امدادرسانی یعنی کمیساریایِ عالیِ پناهندگان‏ (UNHCR) برنامه‌یِ جهانیِ غذا (WFP) نگرانیِ شدید خود را در موردِ نارساییِ کمکها اعلام‏ داشته‏اند. در نتیجه سازمانِ بین‏المللیِ مهاجرت‏ (IOM) نیز در موردِ برنامه‌یِ بازگرداندنِ آوارگان‏ِ افغانستان به میهن‌ِشان دست به تجدیدنظرِ کلی زده و آهنگِ بازگشت آنان را سخت کاهش داده است. سازمانِ امدادرسانی به پناهندگان نیز در میزانِ‏ کمک‌هایِ خود برایِ تأمینِ سرپناه دست به‏ صرفه‏جویی زده و به جایِ در اختیار گذاردنِ مصالح‏ و مواد برایِ ساختنِ دو اتاق، فقط برایِ ساختِ یک‏ اتاق جهت هر خانواده یاری خواهد داد. کمک‏هایی‏ چون دادنِ پتو، گالنِ آب، نایلون و ابزارِ بنّایی نیز سخت کاهش یافته و در مناطقی قطع شده است. «رودلابرز»کمیسرِ اَرشدِ امورِ پناهندگانِ سازمانِ‏ ملل، با فرستادنِ پیامی برایِ کشورهایِ اروپایی‏ درخواست کرد به تعهّدهایِ خود عمل کنند. او اظهار داشت بازگشتِ پناهجویان به افغانستان تا زمانی برای اروپاییان اهمیّت دارد که به کاهشِ شمار ِآنها در اروپا بینجامد، نه دیگر مناطق.

مسئولانِ برنامه‌یِ جهانیِ غذا WFP نیز سخت‏ نگران اوضاع هستند و اعلام کرده‏اند که میلیون‏ها تن از مردمِ افغانستان در آستانه‌یِ قحطی قرار دارند.

آنان معتقدند که چهل درصد از ساکنانِ آن‏ سرزمین بدونِ دریافتِ کمکِ غذایی از خارج قادر به‏ ادامه‌یِ زندگی نخواهند بود. کارشناسانِ برنامه‌یِ جهانیِ غذا برایِ هر خانواده 150 کیلوگرم غلات در نظر گرفته بودند ولی افزایشِ شمارِ افرادِ بازگشته سبب‏ گردید که به هر خانواده فقط 50 کیلوگرم سهمیّه‏ داده شود.

با توجّه به چنین شرایطی است که پناهجویان‏ِ افغانستانی در ایران، در پیِ ابرازِ تمایلِ آغازین برایِ بازگشت، دیگر چنان استقبالی از این امر نمی‏کنند، بویژه آنکه با سرد شدنِ تدریجیِ هوا، ادامه‌یِ زندگی را با نبودِ امکانات، سرپناه، خوراک، پوشاک لازم و مواردِ دیگر غیرممکن می‏پندارند. بنابراین لازم است به جایِ برخوردهایِ ناخوشایند که می‏تواند اثراتِ منفی به بار آورد و کوشش‏ها و یاری‌هایِ‏ سالیانِ دراز، ملّتِ ایران را در پذیرایی از مردمِ‏ هم‏ریشه و هم‏فرهنگِ خود خدشه‏دار کند، دولتِ ایران باید در مذاکراتِ دوجانبه و چندجانبه و حتّی با استفاده از تریبون‌ها در نشست‏هایِ بین‏المللی، موضوعِ یاری‏رسانیِ اقتصادیِ کشورهایِ جهان به‏ افغانستان را مطرح و روی آن پافشاری کند.

ایران باید از مقاماتِ بانکِ جهانی، صندوقِ‏ توسعه، اتّحادیه‌یِ اروپا، گروهِ آ.سه.‏آن و سازمانِ‏ کنفرانسِ اسلامی بخواهد با توجّه به تنگناهایِ‏ اقتصادیِ کشور و شمارِ فزاینده‌یِ بیکاران، در موردِ سرمایه‏گذاری و دادنِ وام‌هایِ بلندمدّت و کم‏بهره به‏ ایران اقدام کنند تا این کشور بارِ اقتصادیِ مربوط به‏ پناهجویان را که باید همه کشورها، بویژه کشورهایِ‏ مُرفّه و توسعه‌یافته به دوش بکشند، همچنان به‏ تنهایی بر گرده‌یِ خود حس نکند.

بررسی‏هایِ انجام شده نشان می‏دهد که هر یک‏ از پناهجویان دستِ کم ماهانه 100 دلار درآمد دارند که فقط 25 درصد آن را هزینه می‏کنند و بخشِ عمده‌یِ آن‌را به صورتِ طلا، ارز یا ریال از ایران‏ به خارج می‏فرستند. همچنین دولتِ ایران برایِ‏ هر یک از پناهجویان بابتِ برخی از موادِ خوراکی و دیگر کالاهایِ مصرفیِ آنها و امورِ بهداشتی و ... روزانه 2 دلار یارانه پرداخت می‏کند. برایِ آموزشِ 45 هزار دانش‏آموزِ افغانستانی نیز فقط در مشهد رقمی حدودِ 135 میلیون ریال در سال هزینه‏ می‏شود. اینها آمار و ارقام و نکاتی است که می‏توان‏ آنها را با سازمانِ مللِ متّحد و دیگر ارگان‌هایِ وابسته، اتّحادیه‌یِ اروپا و مانند آنها در میان گذاشت و درخواستِ یاری کرد. دستگاهِ دیپلماسیِ ما باید بتواند واقعیّت‏هایِ حاکم بر جهان و نحوه‌یِ برخوردِ هوشمندانه با قدرت‌هایِ جهانیِ صاحبِ نفوذ در ارگان‌هایِ بین‏المللی را دریابد و راهکارهایِ‏ سنجیده و مناسبی برایِ بهره‏گیریِ هر چه بیشتر و بهتر از امکاناتِ مالی و اقتصادیِ خارجی در پیش‏ گیرد و از این راه به رفعِ تنگنایِ اقتصادیِ کشور کمک کند.
نمی‏توان با نادیده انگاشتنِ قدرت‌هایِ جهانی و اصولِ پذیرفته شده و حاکم بر روابطِ بین‏الملل‏ انتظار داشت در دنیایی که اساسِ آن‌را بر بده و بستان‏ نهاده‏اند، با مانع‌تراشی‏ها و اولتیماتوم‌ها مواجه‏ نشویم و بر کنار از آنکه ما چگونه عمل می‏کنیم، از جهانیان بخواهیم خود را با ما هم‏آهنگ سازند و منش و روشِ ما را دربست بپذیرند و برایِ رفعِ‏ مشکلات و بحران‌هایِ اقتصادی ما را یاری دهند.

کسانی که پیشنهاد می‏کنند در شرایطِ اقتصادیِ نابسامانِ کنونی، برایِ گشایش‏هایِ مقطعی باید موضوعِ بیرون راندنِ پناهجویان در دستورِ کار قرار گیرد و پی‏گیری شود، اگر نگوییم قصدِ ضربه‏زدن‏ به منافعِ ملّیِ بلندمدّتِ کشور را دارند، باید بگوییم‏ نیندیشیده و ناآگاهانه در این‌باره اظهارِنظر می‏کنند. توده‌یِ مردم که با مشکلاتِ فراوانِ اقتصادی در داخل‏ دست و پنجه نرم می‏کنند، اصولا با بذل و بخشش‏هایِ گوناگون در خارج موافق نیستند، ولی‏ بخشِ قابل ملاحظه‏ای از همین توده‌یِ مردم، در جای جایِ ایران با پناهجویانِ افغانستان با صمیمیّت برخورد و خودخواسته کارهایِ مختلفی‏ به آنها رجوع می‏کنند. پناهجویانِ افغانستانی که‏ شماری از آنان درس خوانده و صاحبِ تخصّص‏ هستند، بطور عمده تن به سخت‏ترین کارها با مزدِ اندک می‏دهند و در مجموع کارفرمایان از کارشان‏ رضایت دارند و تاکنون برخی ناهنجاری‌ها که از شماری از آنان سرزده، نتوانسته است ذهنیّتِ منفی‏ در کلِ جامعه نسبت به آنها به وجود آورد. در حالِ حاضر شمارِ بسیاری از سرایداران و نگهبانانِ مجموعه‏هایِ مسکونی و بناهایِ در دستِ‏ ساخت را همین برادرانِ افغانستانی تشکیل‏ می‏دهند. چند سال پیش که برایِ شرکت در مراسمِ‏ بزرگداشتِ ستاره‏شناس و ریاضی‏دانِ بزرگِ ایران، نیریزی، به شهرِ نیریز رفته بودم، در بازدید از شماری از کارخانه‏هایِ سنگ‏بری مشاهده کردم‏ که بیشتر کارگران از جوانانِ افغانستانی هستند، در حالی که در جای جایِ شهر به جوانانی برخوردم‏ که به«گپ زدن» مشغول بودند و وقتی پرسیدم چرا کار نمی‏کنید گفتند کارِ مناسبِ ما وجود ندارد! فردایِ آن‌روز موضوع را با شماری از جوانان و افرادِ آگاه در میان گذاردم. جوانان آن کارها را بسیار سنگین و پرفشار می‏دانستند و بزرگترها گله‏ داشتند که شماری از جوان‌هایِ شهر تن به کارهایِ‏ سخت در معدن و سنگ‏بریها نمی‏دهند. شک‏ نیست که اگر افغانستانی‌ها به سرزمینِ خود بازگردند و گشایشی در دیگر بخش‏ها به وجود نیاید، جابجایی‏هایی صورت خواهد گرفت و از مناطقی‏ چون کردستان و کرمانشاه و ... که بیکاری در آنجا بیداد می‏کند، کارگرانی جایِ آنها را خواهند گرفت. امّا در حالِ حاضر این اعتقاد وجود دارد که‏ کارگرانِ افغانستانی با حقوقِ کمتر و کارِ بیشتر، که‏ خود حاصلِ شرایطِ ویژه‏ایست که بر جامعه‌یِ مهاجران تحمیل می‏شود، در بازارِ کارِ ایران‏ خواستاران بیشتری دارند. این درست شبیه‏ به همان شرایطی است که جوانانِ گریخته و پناهجویِ ایرانی در کشورهایِ اروپایی، ژاپن، کره، آمریکا، کانادا و استرالیا با آن مواجه هستند.

گذشته از آنچه گفته شد، باید دانست تا زمانی‌که در افغانستان ثباتِ سیاسی و زمینه‌یِ تولید براساسِ کمک‌هایِ مؤثّر و اساسی فراهم نشود، نمی‏توان امید داشت که پناهجویانِ افغانستانی در گروههایِ پرشمار ایران را ترک گویند، هرچند اکثرا آرزویِ‏ بازگشت به شهر و دیارِ خود را دارند. آنان نگرانِ‏ امروز و فردایِ خود هستند. از کسی‌که در اینجا با کارِ سنگین می‏تواند مزدی دریافت کند که شکمش‏ را سیر نگهدارد و بخشی از درآمدش را نیز برایِ‏ خانواده‏اش بفرستد، چگونه می‏توان انتظار داشت‏ که خود را به سرنوشتی نامشخّص بسپارد و به‏ سرزمینش بازگردد تا برایِ تحویل گرفتنِ یک کیسه‏ آردِ پنجاه کیلویی چند روز سرگردانی بکشد؟ تا در افغانستان شرایطِ مناسب فراهم نیاید، با فرستادنِ‏ اجباری یا تنگ ساختنِ عرصه بر پناهجویان، به‏ هیچ نتیجه‏ای نخواهیم رسید. زیرا از این مرز به‏ افغانستان فرستاده می‏شوند و از راه دیگر به کمک‏ِ باندهایِ مختلف و بویژه مافیایِ موادِ مخدّر بازمی‏گردند، آن‌هم زخم خورده و آزرده و با روحیّه‏ای منفی که می‏تواند آنان را به کردارهایی‏ واکنشی بکشاند. از سویِ دیگر، برای پاسداری از مرزهایِ گسترده، باید هزینه‏هایِ بسیار گزافی‏ تحمّل کرد. بنابراین منطق حکم می‏کند که ایران‏ در جهتِ تثبیتِ موقعیّتِ سیاسیِ دولتِ انتقالی و بازسازیِ واقعیِ افغانستان تلاش کند.

بارها و بارها گفته و نوشته‏ام که به دلایلِ فراوان‏ وجودِ یک دولتِ توانا و مستّقل در افغانستان و حفظِ دوستی میانِ مردمِ دو کشور همواره باید بعنوان یکی‏ از هدف‌هایِ اساسی استراتژیِ ایران موردِ توجّه باشد و از این‏رو در مرحله‌یِ کنونی نباید موجباتِ اثرگذاریِ منفی بر پناهجویان را فراهم آورد.

سازمان‏یابیِ دوباره‌یِ القاعده و طالبان‏

بر پایه‌یِ آخرین خبرها که در هفته‏نامه«الوطن‏ العربی»چاپِ پاریس آمده است، اسامه‌بن‌لادن رهبرِ «القاعده» به منظورِ از سرگیریِ عملیّاتِ مسلّحانه‏ بر ضدِ سربازانِ آمریکایی در افغانستان، نیروهایش‏ را سازماندهی می‏کند. به گزارشِ ایرنا، الوطن العربی در گزارشی با عنوانِ «اسرارِ ملاقاتِ‏ ایمن الظّواهری و ملاّعمر»نوشته است: اسامه‌ بن‌لادن به منظورِ کنترلِ دوباره‌یِ افغانستان، 200 میلیون دلار بودجه اختصاص داده و 2000 «افغانِ‏ عرب» را به افغانستان بازگردانده است. این‏ هفته‏نامه با استناد به گزارشِ منابعِ امنیّتیِ پاکستانی‏ افزوده است: شهرِ پیشاور در پاکستان در چند هفته‌یِ اخیر شاهدِ بازگشتِ افغان‌هایِ عرب به افغانستان‏ بوده است و این افراد با استقرار در مناطقِ سکونتِ‏ قبایل در شرقِ افغانستان تماس‌هایِ خود را با مسئولانِ القاعده و طالبان آغاز کرده‏اند... .

گروههایِ وابسته به اسامه‌بن‌لادن و ملاّ محمّد عمر به خوبی احساس کرده‏اند که کمک‌هایِ مالی و تهدیدهایِ آمریکا در سرانِ قبایلِ افغانستان تأثیری‏ نداشته و مهمترین دلیلِ این ادّعا این است که‏ ملاّعمر، ایمن الظّواهری و بن‌لادن هم‌اکنون چند بار از پست‌هایِ بازرسیِ مشترکِ سربازانِ آمریکا و افغانستان گذاشته‏اند.6

این‏گونه نوشته‏ها جنبه‌یِ داستان‏پردازی ندارد. چنان که در بالا گفته شد، هنوز دولتِ انتقالیِ‏ افغانستان در بخش‏هایِ شرقی و جنوبی و حوزه‌یِ نقوذِ برخی از فرماندهانِ پشتون توانِ اعمالِ‏ حاکمیّت ندارد. هنوز نه نیرویِ انتظامی در افغانستان شکل گرفته است نه ارتشِ ملی. مهم‏تر از همه دولتِ نظامیِ پاکستان که ایجادِ بی‏ثباتی در افغانستان و دخالتِ مستمر در اوضاعِ آنرا بعنوانِ‏ یک استراتژیِ حیاتی برگزیده است، با وجودِ تمکینِ ظاهری از تصمیمِ سازمانِ مللِ متّحد، در عمل با داشتنِ شبکه‏ای نیرومند ازعواملِ وابسته‏ که پیوسته از نظرِ مالی و تسلیحاتی تغذیه می‏شوند برآنست تا همچنان اوضاع را در افغانستان آشفته‏ نگهدارد؛ باشد که بویژه با حمایتِ انگلستان و فرسوده گشتنِ نیروهایِ آمریکا در افغانستان از نظرِ روانی، جناحِ میانه‏روِ شبه‌ِطالبان ولی دست نشانده‌یِ خود را اگر نه بر سراسر افغانستان که بر بخشی از استان‌هایِ شرقی و جنوبی حاکم سازد.

با توجّه به چنین شرایطی آیا منطق حکم‏ نمی‏کند که ایران به جای آزرده ساختن پناهجویان، ضمنِ حمایتِ همه جانبه از دولتِ انتقالی، همه‌یِ نیرویِ خود را صرفِ سامان بخشیدن به روندِ بازسازیِ افغانستان کند و با دستیابی به تفاهم با قدرت‌هایِ توانمندِ غربیِ حاضر در افغانستان، شرایطی پدید آورد که بیشترِ کمک‏ها و تعهّدهایِ‏ مالی برای بازسازی، با مشارکتِ «بخشِ خصوصی»ِ ایران و افغانستان به کار افتد؟ لازم است‏ یادآور شوم که به جهاتِ فراوان باید بخشِ عمده‌یِ فعّالیت‏ها به بخشِ خصوصی به مفهومِ واقعیِ کلمه‏ سپرده شود و برایِ جلوگیری از ایجادِ هرگونه‏ شبهه و برداشتِ منفی و بهانه‏گیریِ پاکستان و جریان‌هایِ وابسته به آن و برخی قدرتها از جمله‏ آمریکا، تلاش شود که شرکت‌هایِ وابسته به برخی‏ ارگان‌هایِ خاص نقشی چشمگیر در این زمینه‏ نداشته باشند.

اگر بتوانیم جریانِ بازسازی در زمینه‏هایِ‏ مختلف را در افغانستان راه‏اندازی کنیم و شرایطی‏ پدید آوریم که کمکهایِ تعهد شده سریع‏تر پرداخت‏ شود، با توجّه به موقع جغرافیاییِ ایران و کالاها و مصالحِ موردِ نیاز برایِ بازسازیِ افغانستان، قادر خواهیم بود تولیداتِ داخلی را افزایش دهیم، سطحِ اشتغال را بالا ببریم و با فعّال شدنِ شرکت‏هایِ فنّی- مهندسی در زمینه‏هایِ مختلف در آن سرزمین‏ شمارِ چشمگیری از پناهجویان را در پیوند با آنها، خودخواسته به افغانستان بازگردانیم.

آماری که معاون اداره‌یِ کلِ حمل و نقل و پایانه‏هایِ خراسان در روزِ پنج‏شنبه 19 دی‌ماهِ‏ 1380 درباره‌یِ افزایشِ ترانزیتِ کالا به افغانستان‏ اعلام کرد، حکایت از اهمیّتِ حضورِ ایران در افغانستان و موقعِ ممتازِ جغرافیاییِ کشورِ ما دارد. او گفت طیِ یک‌ماه‌یِ گذشته میزانِ ترانزیتِ کالا 80 درصد افزایش یافته است.7

حال اگر به آمارها از آن تاریخ تا به امروز بنگریم درخواهیم یافت که تا چه اندازه قادر به بهره‏برداریِ معقول از موقعِ‏ جغرافیاییِ کشورِ خود در منطقه هستیم. نیز از یاد نبریم که کمتر از دو ماه پیش در رسانه‏ها اخباری‏ انتشار یافت در این مورد که با توجّه به اقبالِ مردمِ‏ افغانستان از کالاهایِ ایرانی، پاکستان برایِ ضربه‏‌زدن به ما کوشیده‌است کالاهایِ نامرغوب و حتّی‏ مشکل‏آفرین را در بسته‏بندی‌هایی مشابهِ بسته‏بندیِ‏ کالاهایِ ایران و با برچسبِ ایرانی روانه‌یِ بازارهایِ افغانستان کند تا کالاهایِ ایرانی را از اعتبار بیندازد.

راه‌هایِ ترانزیتی از مسیرِ ایران‏

برای آنکه بتوان در زمینه‌یِ اقتصادی چه در دورانِ کوتاه و میان مدّتِ بازسازی و چه در بلند مدّت، شرایطِ پایداری میانِ ایران و افغانستان از یک سو و ایران و آسیایِ مرکزی تا چین برقرار ساخت، باید بر اجرایِ چند طرحِ اساسیِ جاده‏سازی با همه‌یِ توان تأکید کنیم و حتّی بکوشیم‏ از سرمایه‌یِ کشورهایِ اروپایی، ژاپن، هند، چین و روسیه و شاید برخی از کشورهایِ حوزه‌یِ خلیج‏ فارس در این زمینه بهره گیریم.

جاده‌یِ دوغارون به هرات‏

در سالِ گذشته در پیِ رویدادهایِ افغانستان، دولتِ ایران دست به یک اقدامِ مثبت زد و کوشید طرحِ ساماندهیِ پایانه‌یِ مرزیِ«دوغارون»در تایباد را با بازسازی و نوسازیِ همه جانبه‌یِ آن به اجرا گذارد. این پایانه و جاده‌یِ 123 کیلومتری دوغارون به هرات‏ از گذشته مهم‏ترین و فعّال‏ترین مسیرهایِ ارتباطی‏ با افغانستان به شمار می‏رفته است. از فروردین تا آذرماهِ 1380، رویِ‌هم 4298 دستگاه کامیون از این نقطه به افغانستان وارد شده که با نوسازی و گسترشِ پایانه‌یِ مزبور باید در انتظارِ فعّالیتِ بسیار گسترده‏ترِ آن بود. با تکمیلِ کارِ زیرسازی و آسفالتِ جاده‌یِ مزبور می‏توان حجمِ صدور و ترانزیت را از این مسیر رونقی چشمگیر بخشید.

طرحِ اساسیِ جاده‌یِ ترانزیتیِ جنوب به‏ شمال:

تاجیکستان- افغانستان- ایران

یکی از طرح‌هایِ اساسی که به ظاهر در خردادِ امسال با حضورِ وزیرِ فوایدِ عامّه‌یِ افغانستان آغاز شده، ساختِ یک جاده‌یِ مهمِ ترانزیتی است که‏ موجباتِ دسترسیِ افغانستان به دریایِ عمان را فراهم می‏سازد. این جاده از چابهار آغاز می‏شود و به زابل می‏رود و سپس با گذشتن از پلِ بزرگی به‏ درازایِ 280 متر و پهنایِ 12 متر و 14 دهانه رویِ‏ رودخانه‌یِ مرزیِ پریان به شهرِ زرنج در استانِ نیمروزِ افغانستان و از آنجا به سه راهیِ «دلارام» می‏رسد که از یک سو به هرات‏ و از سویِ دیگر به قندهار و کابل و سپس مرزِ تاجیکستان می‏پیوندد. این مسیر نسبت به مسیرِ بندعبّاس به افغانستان، 700 کیلومتر کوتاهتر خواهد بود که از نظرِ تسهیل‏ِ ترانزیتِ کالا و رفت و آمدِ مسافران اهمیّتِ بسیار دارد. اگر کارِ ساختِ پلی که هزینه‌یِ آن 16 میلیارد ریال برآورد شده با سرعت انجام پذیرد، می‏توان‏ گفت که اقدامی زیربنایی چه در پیوند با مسائلِ‏ افغانستان و چه برایِ رونق بخشیدن به اقتصادِ استانِ سیستان و بلوچستان صورت‏ گرفته است. اجرایِ طرحِ ساختِ جاده‌یِ مزبور با توجّه به آمادگی‌هایِ چابهار برایِ تخلیه و بارگیریِ‏ کالا، می‏تواند در رقابت با کشورِ پاکستان برای‏ِ ترانزیتِ کالا نقشی عمده داشته باشد. از سویِ‏ دیگر، این راه می‏تواند تاجیکستان را از مسیرِ افغانستان از یک سو به ایران و از سویِ دیگر به‏ دریایِ آزاد راه دهد. با ساختنِ یک پل در تاجیکستان نیز می‏توان آن کشور را از بن‏بست درآورد تا ناگزیر نباشد کالاها و مسافران را از خاکِ ازبکستان عبور دهد. استاندارِ سیستان و بلوچستان‏ در سالِ گذشته اعلام کرد که برایِ ساختِ پل در منقطه‌یِ «میلک» پنج میلیاردِ دیگر بودجه منظور شده‏ است و سالِ بعد نیز 20 میلیاردِ دیگر برایِ اجرایِ‏ این طرح منظور خواهد شد.8

راه‏آهن سنگان-خواف-تربتِ حیدریه‏

طرحِ سومی که در پیوند با رونق بخشیدن به‏ اقتصادِ استان‌هایِ شرقیِ ایران و نیز از نظرِ ارتباط با افغانستان و فراتر از آن ارتباط با پاکستان، هند، چین‏ و بالاخره اروپا اهمیّت دارد، کشیدنِ خطِ آهن از سنگان به خواف و تربتِ حیدریه و پیوند دادنِ آن به‏ داخلِ افغانستان و مرتبط ساختنِ آن با راه‏آهنِ‏ پاکستان از یک سو و آسیایِ مرکزی از سویِ دیگر است. طولِ راه در ایران 146 کیلومتر است که‏ ساختِ آن 200 میلیارد هزینه دربرخواهد داشت.9

وزیرِ راه و ترابری به هنگامِ آغازِ اجرایِ‏ این طرح در خردادماهِ 1381 درباره‌یِ این مسیر اظهار داشت: این طرح از جنبه‏هایِ مختلفِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اهمیّت دارد و گامِ‏ مؤثّرِ ایران در بازسازیِ افغانستان است. وی گفت‏ خطِ ارتباطیِ ریلیِ تربتِ حیدریه-سنگان- هرات‏ امکانِ دسترسیِ افغانستان به آبهایِ آزاد را فراهم‏ می‏کند.10

اگر طرح‌هایِ سه‌گانه‌یِ مذکور به مرحله‌یِ اجرا درآید و با سرعتِ معقول و بی‏وقفه ادامه یابد، بی‏گمان نه تنها تأثیری فراوان در رونق بخشیدن به‏ اوضاعِ اقتصادیِ استان‌هایِ شرقیِ کشور خواهد داشت و در سطحِ گسترده‏تر موجباتِ اشتغال‏زایی‏ در ایران را فراهم خواهد کرد، بلکه در درازمدّت‏ پیوندهایِ میانِ ایران و افغانستان را از جهاتِ مختلف‏ تحکیم خواهد بخشید. بعلاوه، در پرتوِ این جریان‏ شمارِ چشمگیری از پناهجویانِ خودخواسته به‏ افغانستان بازخواهند گشت. به هر روی این امر بویژه از نظرِ روانی سببِ تقویتِ پیوندها میانِ دو جامعه‌یِ ایران و افغانستان می‏شود و بازتابی مؤثّر در میانِ برادرانِ افغانستانی خواهد داشت و بر حضورِ ایران در حوزه‌یِ فرهنگِ ایرانی در آسیایِ مرکزی‏ خواهد افزود.

برایِ تأمینِ هزینه‌یِ طرح‌هایِ اساسیِ مذکور و مشارکت در زمینه‌یِ راه‏اندازیِ فعّالیت‏هایِ‏ کشاورزی و کارهایِ مخابراتی در افغانستان، دولت‏ در نیمه‌یِ دومِ خردادماهِ امسال لایحه‏ای به مجلس‏ برد تا مجوّزِ هزینه‌کردنِ 38 میلیارد و پانصد میلیون‏ تومان از ردیفِ «واگذاریِ سهامِ شرکت‏هایِ دولتی» را کسب کند. در توجیهِ این طرح، اعلام شده است‌که: «هر اقدامی در جهتِ ایجادِ ثبات و تأمینِ امنیّت‏ِ افغانستان بطورِ مستقیم در رفعِ برخی مشکلاتِ داخلیِ ایران مؤثّر خواهد بود.» همچنین یادآوری‏ شده که «کمکِ مالی به افغانستان، موجبِ جلوگیری‏ از تولیدِ موادِ مخدّر در آن کشور و قاچاقِ آن از طریقِ همسایگان و در نتیجه بالا رفتنِ امنیّت‏ مرزهایِ مشترک خواهد شد؛ ضمنِ آنکه ایجادِ فرصت‌هایِ اقتصادی برای مؤسّسات و بنگاههایِ‏ اقتصادی هر دو کشورِ ایران و افغانستان را به همراه‏ خواهد داشت».11

باید امیدوار بود که یک کمیته‌یِ کارشناسیِ توانا، مسائلِ افغانستان از ابعادِ مختلف و از جمله کارِ حسّاس بازسازیِ آن کشور را زیرِ نظر بگیرد و ترتیبی اتّخاذ کند که برخلافِ گذشته سازمان‌ها و ارگان‌هایِ گوناگونِ دولتی هر یک براساسِ سیاست و هدف‌ها و منافعِ خویش عمل نکنند. اطاقِ بازرگانی و صنایع باید با دقّت در جریانِ فعّالیتِ بخشِ‏ خصوصی قرار گیرد و بکوشد ضمنِ از میان‏ برداشتنِ موانع و مشکلات، در موردِ نحوه‌یِ عملکردِ آنها و کیفیّتِ محصولاتِ صادراتی و اجرایِ طرح‌هایِ فنّی و صنعتی و مهندسی با استانداردهایِ‏ لازم، نظارتِ منطقی داشته باشد تا فاجعه‏ای که در آسیایِ مرکزی بر اثر سودجوییِ جماعتی با آن‏ روبرو گشتیم پیش نیاید و بتوانیم ذهنیّتِ مثبتی از خود در میانِ مردم آن سامان به وجود آوریم و آبرویِ‏ لطمه خورده‌یِ خویش را در آسیایِ مرکزی با سرعتی مطلوب ترمیم کنیم.

بارِ دیگر یادآور می‏شوم که لازم است با تکیه بر یک دیپلماسیِ آگاهانه و آینده‏نگر، شرایطی پدید آوریم که بتوانیم در اجرایِ طرح‌هایِ اساسیِ موردِ نظر با کشورهایِ مطرح و صاحبِ نفوذ در افغانستان که از جهتِ سیاسی و نظامی و اقتصادی‏ تأثیر گذارند به تفاهمِ معقول دست یابیم و بپذیریم‏ که فقط با جلبِ نظرِ مقام‌هایِ دولتِ افغانستان و حمایتِ مردمِ آن سامان نخواهیم توانست به تنهایی‏ گلیمِ خویش را از آب بیرون بکشیم و صاحبانِ‏ قدرت اجازه نخواهند داد بدونِ تفاهم و تعامل با آنها جایِ پایِ مستحکمی در افغانستان پیدا کنیم و در ترتیباتِ کلان برایِ منطقه چه در حالِ حاضر و چه‏ در آینده نقشِ مؤثّری بر عهده گیریم.
با توجه به آنچه گفته شد و مواردِ دیگری چون‏ عبورِ لوله‏هایِ نفت و گازِ آسیایِ مرکزی از افغانستان به مقصدِ پاکستان و قراردادی که چندی‏ پیش آقایِ کرزای با دولت‌هایِ ترکمنستان و پاکستان‏ امضاء کرده‌اَست، منافعِ ملّیِ ایران ایجاب می‏کند که‏ با وجودِ همه‌یِ مشکلاتِ اقتصادی، در کارِ بازسازی‏ِ افغانستان حضوری پررنگ داشته باشیم و در موردِ پناهجویان نیز با شکیبایی و خردمندی عمل کنیم و از طرحِ مسائلی که می‏تواند موجباتِ آزردگیِ مردمِ‏ سخت‌کوش و فاجعه‌زده‌یِ افغانستان را فراهم سازد سخت بپرهیزیم.

پانویس‏ها:

(1 و 2 و 3 و 4). سالنامه‌یِ بریتانیکا، به نقل از دائره‌المعارفِ‏ بزرگِ اسلامی.
(5). روزنامه‌یِ نوروز،22 فروردینِ1381.
(6). هفته‏نامه‌یِ الوطن العربی، به نقل از روزنامه‌یِ ایران، دوشنبه‏ اوّل مهرِ1381.
(7). روزنامه‌یِ نوروز، شنبه 22دیماهِ1380.
(8).  همان.
(9). روزنامه‌یِ نوروز، چهارشنبه 8 خردادِ1381.
(10). همان.
(11). روزنامه‌یِ ایران، 26 خرداد 1381.
دولتِ نظامی‏ِ پاکستان، با وجودِ تمکینِ ظاهری از تصمیماتِ‏ سازمانِ مللِ متّحد، برآن‏ است که اوضاعِ افغانستان را همچنان آشفته نگهدارد تا سرانجام بویژه با حمایتِ‏ انگلستان، جناحِ میانه‏روِ شبهِ طالبان ولی‏ دست‌نشانده‌یِ خود را اگر نه‏ بر سراسرِ افغانستان، که بر بخشی از استان‌هایِ شرقی و جنوبی حاکم سازد.

________________________________________
به کوشش: بابک علیخانی

• < قبلی
• بعدی >