ایران‌بوم

آلکس سالموند(Alex Salmond) رهبر حزب ملی‌گرای اسکاتلند و نخست‌وزیر دولت محلی این اقلیم در یک تجمع سیاسی، فرهنگی و مردمی در «ادینبورو» پایتخت اسکاتلند، رسماً آغاز یک کارزار سیاسی برای کسب استقلال اسکاتلند از انگلیس را اعلام کرد. حزب ملی‌گرا در نظر دارد بدین منظور یک همه پرسی از مردم اسکاتلند در پاییز 2014 همزمان با هفتصدمین سالگرد جنگ «بناکبرن» که در آن نیروهای ملی اسکاتلند بر ارتش انگلیس پیروز شدند، برگزار کند. دولت مرکزی در لندن با این تاریخ مخالف و معتقد است که همه‌پرسی باید در اسرع وقت در اسکاتلند برگزار شود.

حزب ملی‌گرای اسکاتلند از زمان پیروزی در انتخابات پارلمان محلی سال 2007، ایده استقلال این اقلیم را به تناوب مطرح و در مورد آن زمینه‌سنجی کرد. نهایتاً رهبری این حزب در 20 دی ماه 1390 لایحه استقلال اسکاتلند را برای بررسی به پارلمان محلی ارائه و در 5 بهمن ماه 1390 عزم خود را برای راه‌اندازی کارزار سیاسی کسب استقلال، اعلام کرد.

در حال حاضر حزب ملی‌گرای حاکم بر اسکاتلند (با 69 کرسی) با همراهی حزب سبزها (2 کرسی) در مقابل احزاب محلی طرفدار اتحاد با انگلیس (کارگر با 37 کرسی، محافظه‌کار با 15 کرسی، لیبرال دموکرات با 5 کرسی) اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد و نسبت حامیان پارلمانی استقلال 71 در برابر 57 (یا 5/55 درصد) است.

در خارج از پارلمان، اتحادیه‌های تجاری، برخی چهره‌های انفرادی حزب کارگر اسکاتلند و طیفی از رسانه‌ها از ایده استقلال حمایت می‌کنند.

حزب ملی‌گرای اسکاتلند درصدد است قبل از تکمیل روند حقوقی ـ پارلمانی، ایده استقلال را به میان مردم برده و لندن را مقابل کل جامعه اسکاتلند و خواست فراگیر آنها قرار دهد. بدین منظور، این حزب با شعار «آینده اسکاتلند در دستان اسکاتلندی‌ها» بزرگترین کارزار سیاسی ـ اجتماعی تاریخ اسکاتلند را برای آماده سازی افکار عمومی در فرآیندی از تعامل مردم و سیاستمداران، برای محسوس‌سازی اهداف استقلال و نهایتاً برگزاری یک همه‌پرسی تا 30 ماه آینده (پاییز 2014) با نام «آری به اسکاتلند مستقل» رسما کلید زد.

ظرفیت‌های اسکاتلند

اسکاتلند با 5/5 میلیون نفر جمعیت، اقتصادی کاملاً صنعتی، ظرفیت‌های فنی، علمی و تحقیقاتی بالا، منابع نفت و گاز دریای شمال، بزرگترین مرکز تجاری و مالی پس از لندن و ارتباطات خارجی سامان‌یافته عمدتاً با آمریکا، کشورهای اروپای شمالی (نوردیک) و چین، به‌طور بالقوه و بالفعل، از بسیاری کشورهای اروپایی موجود، قوی‌تر بوده و دارای سابقه دیرینه استقلال (قبل از پیوستن به بریتانیا در 307 سال پیش) است.برابر آمار موجود، اقتصاد اسکاتلند طی دو سال اخیر با رشد اشتغال‌زایی و تولید ناخالص داخلی، از بریتانیا و حوزه یورو جلوتر بوده است.

بر خلاف انگلیس که هزینه‌های تحصیلی و بهداری بالایی را بر شهروندان خود تحمیل می‌کند، دولت ملی‌گرای اسکاتلند، نظام بهداشت و درمان را همچنان رایگان نگهداشته و دانشجویان اسکاتلندی نیز از پرداخت شهریه‌های دانشگاهی معاف هستند.

این وضعیت، انگیزه زیادی برای اقشار متوسط انگلیسی جهت نقل مکان به شمال کشور (اسکاتلند) فراهم کرده است. اسکاتلند به عنوان یکی از مراکز اصلی انقلاب صنعتی در اروپا، هم اکنون مرکز تولید و صادرات منسوجات، موتورهای هواپیما، اتوبوس، رایانه، کشتی، دستگاه‌های هوانوردی،

فن آوری انرژی‌های تجدیدپذیر و دستگاه‌های الکترونیک است و از شبکه بانکداری، بیمه، مدیریت و خدمات مالی و ظرفیت دانشگاهی بالایی برخوردار است.

اسکاتلند به طور سنتی، یکی از طرف‌های تبادل دانش فنی وزارت نفت ایران در حوزه نفت و گاز بوده است.

واکنش عصبی لندن

1ـ دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در واکنش به مطالبات اسکاتلندی‌ها و اعلام کارزار کسب استقلال اسکاتلند، قول داد تمامی تلاش و توان خود را در مبارزه برای حفظ اسکاتلند در چارچوب اتحاد با بریتانیا به‌کار گیرد. او افزود؛ «در حال حاضر جنگ برای چیزی واقعاً گرانسنگ جریان دارد و آن آینده پادشاهی متحده بریتانیا است. دیدگاهم در این خصوص صد درصد واضح است.

با هر وسیله و امکانی که در اختیار دارم، برای حفظ بریتانیا خواهم جنگید. برای من حفظ پادشاهی متحده بریتانیا (جلوگیری از تجزیه) موضوعی در حد اتخاذ یک سیاست، یک راهبرد یا محاسبه‌گری نیست، بلکه اهمیت آن به ذهن و روح و جان تمامی ما بازمی‌گردد.

منطق کلیدی در پس تلاش برای حفظ پادشاهی متحده بریتانیا، این است که بریتانیا به‌عنوان یک کشور واحد، قوی‌تر بوده و از قدرت و نفوذ بیشتری برخوردار است.

اسکاتلند هم در درون بریتانیا، مثل سایر اقلیم‌های انگلیس، ویلز و ایرلند شمالی، قوی‌تر، امن‌تر، ثروتمندتر و بیطرفانه‌تر است.

اگر مردم اسکاتلند در همه‌پرسی به گزینه استقلال رأی منفی دهند، دولت مرکزی لندن حاضر است افزایش برخی اختیارات دولت محلی اسکاتلند را در حد امکان بررسی کند.»

کامرون در بهمن ماه 1390 نیز برای گفت‌وگو و متقاعدکردن رهبران ناسیونالیست اسکاتلند به انصراف از ایده استقلال، به ادینبورو (پایتخت اقلیم) سفر کرده بود.

2ـ به طور همزمان، مجلس عوام انگلیس نیز مقابل شروع کارزار سیاسی استقلال اسکاتلند سکوت خود را شکست.

کمیته امور اسکاتلند در مجلس عوام در واکنش به این اقدام حزب ملی‌گرا، اعلام کرد: «ما گریزی از این جمع‌بندی نداریم که کارزار اعلام شده از سوی دولت محلی اسکاتلند را جانبدارانه و یک‌سویه ارزیابی کنیم.

دولت اسکاتلند مسئول بسیاری از نگرانی‌های روزمره مردم اسکاتلند، از جمله بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حمل و نقل و امور قضایی است، ولی تصمیم در مورد سایر مسائل (دفاع، سیاست خارجی و حاکمیت ملی) از سوی پارلمان بریتانیا (مجلسین عوام و لردها) اتخاذ می‌شود.»

3ـ حکومت مرکزی لندن به اتخاذ صرف مواضع بسنده نکرد و عملاً تصمیم خود را برای تدارک و راه‌اندازی یک کارزار سیاسی متقابل در سطح جامعه اسکاتلند و دفاع از بقای بریتانیا، علنی کرد. کارزار سیاسی لندن قرار است به زودی شروع شود.

باتوجه به اقبال بیشتر حزب کارگر نسبت به حزب محافظه‌کار در قلمرو اسکاتلند، «آلستر دارلینگ» وزیر خزانه‌داری دولت قبلی کارگر انگلیس (که اسکاتلندی‌تبار است) از سوی لندن مأموریت یافت تا کارزار ضد استقلال‌طلبی در اقلیم اسکاتلند را هدایت کند. حزب کارگر اسکاتلند هم اکنون از میان 59 نماینده اسکاتلندی در مجلس عوام انگلیس، 41 نماینده را به خود اختصاص داده و این در حالی است که حزب محافظه‌کار محلی، فقط یک نماینده از نواحی مرزی اسکاتلند با انگلیس در مجلس عوام دارد.

این وضعیت، ضعف پایگاه حزب نخست‌وزیر دیوید کامرون را که به حزب ثروتمندان مشهور است، در اقلیم اسکاتلند نشان می‌دهد. بر این اساس، دیوید کامرون برای مبارزه با تجزیه انگلستان به همکاری دو حزب کارگر (رقیب) و لیبرال دموکرات (ائتلافی) شدیداً نیازمند است.«آلستر دارلینگ» تاکنون ملاقات‌هایی را با چهره‌های اصلی سه حزب محلی و ضد استقلال کارگر، محافظه کار و لیبرال دموکرات (اقلیت پارلمانی) در ادینبورو ترتیب داده و اندکی است کارزار سیاسی حمایت از «پادشاهی متحده بریتانیا» را با حمایت مالی لندن راه‌اندازی کرده است. از حالا مشخص است که مخاطبین اصلی کارزار سیاسی هر دو جریان لندن‌نشین و استقلال طلب

ادینبورو، افکار عمومی جامعه اسکاتلند، خصوصاً اقشار اجتماعی مردد و بلاتکلیف در مورد ایده استقلال هستند.

«آلستر دارلینگ» در اولین اظهارنظر رسمی خود مدعی شد که تمامی رأی‌دهندگان به دولت حزب ملی‌گرای «SNP» در اسکاتلند، خواهان جدایی این اقلیم از انگلستان نیستند و اکثریت پارلمانی، نشانگر هیچ چیزی نیست. وی افزود؛ ایده استقلال در اسکاتلند، فقط 33 درصد حامی دارد. 57 درصد اسکاتلندی‌ها آن را رد می‌کنند و فقط 10 درصد مردم مردد و بلاتکلیف هستند.

شایان ذکر است که سال گذشته طی گزارشی تحلیلی با عنوان «انگلیس و رشد چالش‌های داخلی: فرصت‌های پیش روی ما» رشد گرایش‌های استقلال‌طلبانه و واگرایانه در پادشاهی متحده بریتانیا (خصوصا اسکاتلند) در کنار رشد بحران اقتصادی ـ اجتماعی و بحران جانشینی در نظام فرتوت سلطنتی انگلیس، به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های داخلی نظام سیاسی بریتانیا، مطرح و ارزیابی شد.

از هم اکنون مبارزه برای کسب استقلال اسکاتلند، در کنار بحران مالی اقتصادی ـ اجتماعی، به یک واقعیت سیاسی محسوس در صحنه داخلی انگلستان تبدیل شده است.

به‌راستی پیامدهای تجزیه انگلستان (بریتانیا) برای این کشور، برای اروپا و برای عرصه بین‌الملل کدام‌اند و چه فرصت‌های آشکار و نهانی برای ایران در پی استقلال اسکاتلند از بریتانیا، متصور است؟ با تجزیه احتمالی بریتانیا در سال 2014 چگونه باید روبرو شد؟

راهبرد و تاکتیک‌های کسب استقلال

«آلکس سالموند» رهبر حزب ملی‌گرای اسکاتلند (SNP) سیاستمداری کاریزما و ورزیده و از نقاط ضعف و قوت حکومت مرکزی در لندن کاملاً آگاه است. او با هدایت دولت محلی و اکثریت پارلمانی این اقلیم در ادینبورو، تحقق استقلال اسکاتلند را در فرآیندی محسوس از تعامل سیاستمداران و افکار عمومی برای تقویت و فراگیرکردن ایده استقلال، متقاعدکردن آحاد اسکاتلندی‌ها نسبت به اهداف استقلال‌طلبی و تأثیرات مثبت آن بر زندگی عمومی آنها، ممکن ارزیابی می‌کند. کارزار سیاسی اعلام شده از سوی او، باید شکاف حمایتی از استقلال را مرحله به مرحله تقلیل داده و تا زمان برگزاری همه‌پرسی جدایی از لندن (پاییز 2014) آن را به پایین‌ترین سطح ممکن برساند.

این فرآیند می‌تواند توفیق پروژه استقلال و همه‌پرسی را تضمین کند. بدین منظور، «سالموند» درصدد است در طول 30 ماه آینده، امضای یک میلیون شهروند اسکاتلندی را برای زمینه‌سازی چنین توفیقی، حضوری یا از طریق شبکه‌های به روز اجتماعی در پای اعلامیه استقلال اسکاتلند، جمع آوری کند.

در صورت توفیق روند جدایی از انگلیس، استقلال اسکاتلند پس از 300 سال به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز (دومین الگوی تجزیه حقوقی پس از چکسلواکی در اروپا) عینیت می‌یابد.

حزب ملی‌گرای اسکاتلند به موازات تلاش‌های حزبی و سیاسی، تعامل مستقیم با مردم و سنجه اجتماعی را با هدف بسیج همگانی و شناسایی نقاط ضعف و قوت جبهه استقلال طلبی و اردوگاه مخالفان لندن‌نشین، در طول 30 ماه آینده پی خواهد گرفت تا به تناسب، آنها را ترمیم کرده یا مورد بهره‌برداری قرار دهد.

راهبرد کارزار سیاسی کسب استقلال از سوی سالموند که با هزینه‌ای 2 میلیون پوندی تأمین بودجه می‌شود، دو وجه برجسته داخلی و خارجی دارد:

* اول ـ وجه داخلی: نظریه اجتماعی استقلال‌طلبی، مقدم بر پروژه سیاسی و حزبی و مقوم آن تعریف می‌شود. هدف کارزار حزب ملی‌گرا، تقویت ایده استقلال‌خواهی میان حامیان، جذب تدریجی اقشار مردد، و خنثی‌سازی مخالفان در فرآیندی 30 ماهه برای کسب توفیق در همه‌پرسی عمومی است.

در این راستا، ایده استقلال به طور عام، فارغ از طرح الزامات جزیی آن، همراه با تهییج احساسات عمومی استقلال‌طلبانه، و مبتنی بر فرهنگ و هویت مستقل اسکاتلندی، در حال تشجیع است.

همچنین تلاش برای بهبود شاخص‌های اقتصادی و رفاه اجتماعی، تاکید خاص بر وجوه فرهنگ و هویت اسکاتلندی، تحریک نکردن حامیان محلی احزاب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات، جذب عناصر و حامیان حزب محلی کارگر، اغماض در مورد پاره‌ای اختلافات با حزب سبزها، تأکید بر حاکمیت صوری مقام سلطنت (ملکه) در صورت کسب استقلال، شفافیت نداشتن در مورد سرنوشت منابع نفت و گاز دریای شمال و تداوم استفاده از پول واحد (پوند) از جمله تاکتیک‌های حزب ملی‌گرای اسکاتلند برای توفیق در این کارزار است.

در عرصه عمومی، دو نهاد برجسته جامعه اسکاتلند یعنی هنرمندان و کلیسا، نقش ابزاری مهمی در تسهیل اهداف حزب ملی‌گرا و ترویج گفتمان استقلال‌خواهی در بین مردم ایفا می‌کنند.

بی‌دلیل نبود که پس از سخنرانی رهبر حزب ملی‌گرا و «پاتریک‌‌هاروی» رهبر حزب سبزها برای آغاز کارزار سیاسی کسب استقلال، مهم‌ترین هنرپیشه‌های ‌هالیوودی اسکاتلندی‌تبار از جمله «آلن کامینگ»، «برایان کاکس» و «مارتین کامپسون» در حمایت از استقلال اسکاتلند برای مردم ادینبورو سخنرانی کردند و «شون کانری» نخستین بازیگر نقش جیمزباند، برای اجتماع «آری به استقلال» پیام حمایت فرستاد تا علقه‌های اجتماعی و فرهنگی اسکاتلندی‌ها را تشجیع و تقویت کنند.

همزمان، کلیسای اسکاتلند همسو با اهداف استقلال‌طلبی، ضمن برانگیختن علایق، انگیزه‌ها و باورهای مردم این اقلیم، با برگزاری اجتماعات و نشست‌های گوناگون مردمی، فعال شده است.

اتحاد غیرحزبی گروه‌های مدنی و داوطلب اسکاتلند که به «آینده اسکاتلند» مشهور است، تحت مدیریت کلیسای اسکاتلند، خط تقویت ایده استقلال و اصلاحات قانون اساسی را در بین اقشار مردم به طور جدی پی می‌گیرد.

* دوم ـ وجه خارجی: عملیاتی شدن طرح استقلال اسکاتلند در بستری از تحولات بریتانیایی، اروپایی و بین‌المللی، تعریف و پیگیری می‌شود. اسکاتلند در سال 1999 دارای پارلمان محلی شد، ولی حزب ملی‌گرای این اقلیم برای اولین بار در سال 2007 و همزمان با اولین موج بحران مالی اقتصادی در انگلیس و اروپا اکثریت پارلمانی را بدست آورد و متعاقباً گفتمان استقلال‌طلبی را مطرح و تشجیع کرد. ارائه لایحه کسب استقلال به پارلمان و سخنرانی سالموند در بهمن ماه سال گذشته نیز همزمان با موج دوم بحران مالی ـ اقتصادی انگلیس و اروپا (2011) صورت گرفت و از هم اکنون به نظر می‌رسد که روند استقلال‌طلبی و بحران مالی ـ اقتصادی، روندهایی عجین شده‌اند. رهبران ناسیونالیست اسکاتلند بر این باورند که پی آمدهای بحران مالی ـ‌ اقتصادی انگلیس و واگرایی در اتحادیه اروپایی و یورو، بستر مناسبی را برای پیشبرد تدریجی اهداف تاریخی و استقلال‌طلبانه آنها فراهم می‌آورد. آنها در این راستا از حمایت‌های پنهان برخی از دول غربی نیز برخوردارند.

همانطور که جمهوری اسلواک برای جدایی از چکسلواکی (1992) مستظهر به پشتیبانی ژرمن‌ها (آلمان و اتریش) بود، اسکاتلند نیز روی حمایت برخی قدرت‌های حامی، حساب می‌کند. دولت ملی‌گرای اسکاتلند از ابتدا چارچوب سیاست خارجی مشخصی را تعریف کرد و ارتباطات خارجی محدودی را نیز سامان داد.

تأسیس همزمان سه دفتر امور تجاری و ارتباطاتی اسکاتلند در واشنگتن، بروکسل و پکن، از جمله اولین اقداماتی بود که با درخواست برای عضویت در برخی مجامع بین‌المللی، از جمله در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجلاس‌های ادواری «ان.‌پی.‌تی» در سال 2008 تکمیل شد تا دولت ملی‌گرای اسکاتلند بتواند دیدگاه‌های ضد تسلیحات هسته‌ای خود را مستقل از مواضع لندن، به گوش جهانیان برساند.

در این رابطه، دولت اسکاتلند درخواست‌هایی را برای تمامی اعضا، از جمله ایران فرستاد، اما دولت انگلیس از عملیاتی شدن آن تحت عنوان حق نمایندگی واحد، ممانعت به عمل آورد.

درحال حاضر هیچ دولت غربی به تحولات اسکاتلند واکنش علنی نشان نمی‌دهد، اما همگی به ویژه آمریکا، آلمان، روسیه و کشورهای نوردیک، با دقت روند تغییرات سیاسی آغاز شده در بریتانیا را از نزدیک دنبال می‌کنند.

از مهم‌ترین عوامل خارجی حامی استقلال، لابی اسکاتلندی تبارهای مقیم آمریکا است که در بین جامعه تجار، صنعتگران، هنرمندان و سیاستمداران آمریکایی از وجهه بالایی برخوردار است.این جامعه از سوی آمریکایی‌های ایرلندی‌تبار که در حاکمیت آمریکا بویژه درحزب دموکرات دارای پایگاهی قوی است، حمایت می‌شود. اگر استقلال اسکاتلند در سال 2014 در روندی فزاینده محقق شود، نقش نافذ این لابی، حمایت‌های پنهان آمریکا و نتیجتاً تغییرات محتمل در روابط واشنگتن ـ لندن را نباید از نظر دور داشت. همچنین تمایلات پنهان گروهی از کشورهای اروپایی نسبت به استقلال اسکاتلند (تجزیه انگلیس) از جمله اعضای نوردیک که با اسکاتلند به لحاظ جغرافیایی و سیاست‌های منطقه‌ای احساس همبستگی دارند، آلمان که از سیاست‌های انگلیس در خصوص اتحادیه و یورو لطمه دیده و روسیه که راهبرد اروپایی لندن را مغایر ارتقای جایگاه بین‌المللی خود ارزیابی می‌کند، به تناسب، محل محاسبه دولت ملی‌گرای اسکاتلند هستند.قابل انتظار است که اسکاتلند تا مرحله مشخصی از کارزار کسب استقلال طی 30 ماه آینده، تمرکز اصلی خود را بر بسیج داخلی قرار دهد و از عوامل خارجی فقط برای تسهیل و کسب مشروعیت بین‌المللی در مراحل پایانی بهره ببرد.

بازی حساس ادینبورو ـ لندن

از این مرحله به بعد بازی کسب استقلال (اسکاتلند) و تجزیه (بریتانیا) وارد روند شفاف‌تری می‌شود و طرفین با برنامه عمل معین و در بازه‌ای 30 ماهه به مصاف هم خواهند رفت. ادینبورو و لندن هنوز در مورد زمان همه‌پرسی، شرایط و گزینه‌های همه‌پرسی و سن واجدین رأی‌دهی به توافق نرسیده‌اند، ولی این موضوعات سرشت جریان استقلال‌خواهی و پی‌آمدهای آن را تغییر نمی‌دهد.

به طور طبیعی نتیجه این فرآیند تقابلی، به اسکاتلند و انگلیس محدود نخواهد بود و آثار و پی‌آمدهای اروپایی و بین‌المللی قابل تأمل و محاسبه‌ای خواهد داشت.

در حال حاضر سیاستمداران در ادینبورو و لندن با وقوف به این موضوع، در حال ساماندهی کارزارهای سیاسی خود در برابر یکدیگرند. حکومت لندن پذیرفته است که تمایلات استقلال‌طلبی در اسکاتلند قوی است و در جریان کارزار 30 ماهه حزب ملی‌گرا، تشجیع نیز خواهد شد.

ادامه دارد