تاریخ معاصر
مصدق و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
- تاريخ معاصر
- نمایش از دوشنبه, 04 فروردين 1393 19:10
- بازدید: 4457
برگرفته از تارنمای الف
محمدحسین سیاح طاهری
در واپسین روزهای سال 1392 و در آستانه سالگشت ملی‌شدن صنعت نفت خوب است که نگاهی به سیاست‌های اقتصادی دولت مصدق بیندازیم. بخش اعظم این مقاله برگرفته از کتاب «اقتصاد بدون نفت» تالیف دکتر انور خامه‌ای است که به بررسی سیاست‌های اقتصادی دکتر محمد مصدق می‌پردازد. دکتر خامه ای در این کتاب نشان می‌دهد که مصدق در دوره ۲۸ ماهه نخست وزیری خود کشور را تقریباً بدون هیچ درآمدی از نفت، استوار نگه داشت و نه تنها خدشه و خللی بر اقتصاد وارد نیامد، بلکه اقتصاد ایران که پیش از این دوره بحران‌زده و گرفتار رکورد و حتی ورشکستگی بود، سلامت خود را بازیافت و به صورت اقتصادی متوازن و متعادل درآورد.
استقلال اقتصادی ایران، مخالفان و موافقان
پیش از ورود به بحث ذکر این نکته لازم است که برخلاف انگلیسی‌ها که یکدل و یکزبان از شرکت نفت و منافع نفتی خود دفاع می‌کردند، ملی کردن نفت تا آخرین لحظه تصویب آن، با مخالفت بخش مهمی از هیئت حاکمه روبرو بود. عواملی چون ارتجاع داخلی، طرفداران شوروی، عوامل فاسد درون حکومت و سرسپردگان انگلیس، خوانین و ملا‌کان، تجار و بازرگانان هر یک به دنبال منافع شخصی و گروهی خویش، جبهه‌ای ناپایدار در برابر یکپارچگی قدرت‌های جهانی به وجود آورده بودند و تمام تلاش رهبران نهضت ملی شدن، صرف خنثی کردن مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها می‌شد.
در واقع مخالفان بر این تاکید می کردند که ایران، اولاً امکان فنی و مدیریتی استحصال نفت را ندارد و ثانیاً در صورت پافشاری بر ملی کردن صنعت نفت، امکان راه افتادن یک جنگ و حمله نظامی انگلستان به ایران وجود دارد.
اما در مقابل کسانی که ملی شدن صنعت نفت را طرح کردند علاوه بر اینکه معتقد بودند با ملی‌شدن نفت، «دولت و ملت از اعمال نفوذهایی که شرکت و دولت انگلیس معمول داشته» رهایی می‌یابد، اهداف اقتصادی نیز به دست خواهد آمد. برای مثال دکتر مصدق در جلسه ۲۶آذر۱۳۲۹ مجلس، ملی شدن نفت را امری ساده عنوان نمود و اظهار داشت که «حقیقت این است که کشور ایران دچار هیچ‌گونه ضرر اقتصادی و ارزی در اثر ملی کردن نفت نخواهد شد» (خامه‌ای، ۱۳۶۹: ۸۸) چون کل درآمد استحصال و فروش نفت به دست خود ملت می‌رسد، و بنابراین منافع بیشتری نصیب مردم ایران خواهد شد.
یکپارچگی جهانی برای تحریم ایران
در مقابل دولت انگلستان به خاطر ملی کردن نفت (که حق مسلم هر کشوری است) سیاستی خصمانه پیش گرفت و در نخستین گام اقدام به تحریم نفتی ایران نمود. البته مصدق و جبهه ملی معتقد بودند که تحریم نفت ایران ممکن نیست؛ به این دلیل که اولاً بسیاری کشورهای جهان وابسته به خرید نفت ایران هستند از جمله اروپای غربی ۱۶ درصد از نیاز خود به نفت خام و ۳۱ درصد از فرآورده‌های نفتی تصفیه شده مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کند و در صورت تحریم، خود اروپا و غرب جزو متضررین اصلی خواهند بود. ثانیاً تصور سیاستمداران بر این بود که به دلیل رقابت شرکت‌های نفتی آمریکا با شرکت نفت انگلیس و از سوی دیگر ترس آمریکایی‌ها از نزدیک شدن ایران به شوروی، در صورت به توافق رسیدن با امریکا، خریدار عمده دیگری برای نفت ایران فراهم خواهد شد.
اما روند وقایع نشان داد که دولت چندان هم برای تحریم آماده نبود؛ چرا که اگرچه پیش بینی دولت در مورد عدم مداخله نظامی انگلیس (به دلیل ممانعت دو قدرت نظامی اول جهان) درست درآمد، اما تحریم نفتی کامل از جانب انگلیس، با پشتیبانی دیگر قدرت‌های غربی (حتی شوروی) همراه شد. به نحوی که امریکا نه تنها به صف تحریم کنندگان ایران پیوست، که در پشت پرده، قضایا را به نحوی پیش برد که منافع انگلستان همواره لحاظ شود.
علاوه بر این به دنبال تحریم، استخراج نفت از منابع نفتی عربستان‌سعودی به میزان ۶۰ درصد افزایش یافت، کویت به صادرات نفت خود ۹۴ درصد افزود و استخراج نفت در ونزوئلا بیش از ۱۵ درصد افزایش یافت و بخش عمده‌ای از این افزایش استخراج‌ها توسط شرکت نفت انگلیس خریداری می‌شد. از سوی دیگر افزایش ظرفیت پالا‌یشگاه‌های دیگر نیز برای جبران کاهش صادرات فرآورده‌های نفتی پالا‌یشگاه آبادان در دستور کار قرار گرفت.
مشکلات اداره دولت در تحریم
ـ هنگام ملی‌شدن نفت، بدهی شرکت نفت (انگلیس) به ایران، ۵۰ میلیون لیره بود که دولت انگلستان تمامی ذخایر ارزی ایران در انگلستان را بلوکه کرد.
ـ دارایی های ایران به لیره به خاطر غرض ورزی خزانه داری انگلیس، قابل تبدیل به دلار نبود و دولت با بحران ارزی مواجه بود.
ـ اداره تاسیسات نفت و پرداخت حقوق ۷۴ هزار و ۵۰۰ کارگر و کارمند شرکت نفت، بدون تولید و فروش نفت با مشکل روبه رو شد و هزینه نگهداری کل تاسیسات صنعت نفت آبادان و دیگر مناطق نفت خیز کشور که حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیون تومان بود و تا آن زمان طبق قراردادها بر عهده شرکت بهره‌بردار بود، به گردن دولت افتاد.
ـ با انجام خلع ید، تحریم دولت انگلستان با خروج ۱۰۰ نفتکش انگلیسی از آب‌های جنوب ایران شروع و با اعزام کشتی جنگی موریس به خلیج فارس، انگلستان عملا مانع صدور نفت ایران شد.
علاوه بر همه اینها رکود بازار و بحران در صنایع و کشاورزی، کسری روزافزون بودجه، تورم و افزایش قیمت‌ها و مهاجرت گروهی کشاورزان به شهرها و... نیز بر دوش دولت وقت سنگینی می‌کرد.
با وجود تمامی این تحریم ها و کینه توزی ها، دولت دکتر مصدق با سیاست‌هایی که در ادامه بدان اشاره می‌شود تلاش کرد تا بودجه ای متوازن و بدون کسری ببندد و سیاستی که بعدها به «اقتصاد بدون نفت» معروف شد را در دستور کار قرار دهد.
اقتصاد بدون نفت
سیاست‌های اقتصادی دولت دکتر مصدق به دو قسمت تقسیم می شود؛ نخست چهار ماه اول حکومت او که از اردیبهشت ۱۳۳۰ تا پایان مرداد آن سال است که به بازگشت از سفر آمریکا و شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل منتهی شد، و دوم باقیمانده دوران حکومت تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲.
در چهار ماه اول دوران زمامداری دکتر مصدق، وضعیت اقتصادی کشور بر همان منوال سابق بود و بخشی از ذخیره ناچیز ارزی کشور صرف واردات لوازم و کالاهای غیرضروری می‌شد. اما به سرعت با وخیم‌شدن وضع اقتصادی کشور دولت ناچار به تغییر سیاست‌های اقتصادی خود شد و از اواخر مرداد تا اواخر آذر یک سیاست اقتصادی درست و مناسب با منافع ملی کشور ترسیم نمود (خامه‌ای، ۱۳۶۹: ۹۱) که در ادامه به رئوس این سیاست‌ها اشاره می‌شود.
۱- تشویق صادرات و محدود کردن واردات غیر ضروری:
در گام نخست یک سیاست انقباضی در مورد واردات کالاهای غیرضروری در دستور کار دولت ملی قرار گرفت؛ از چهار شهریور ۱۳۳۰ مقرر شد که دولت فقط برای کالاهای بسیار ضروری همچون قند، دارو، نساجی و لوازم صنعتی به نرخ رسمی ارز بفروشد (به اضافه ۲/۲۵ ریال بهای گواهینامه صادرات). همچنین بانک‌های دولتی از فروش ارز برای کالاهای غیرضروری و تصفیه اسناد آنها خودداری کردند.
مهم‌ترین دستاورد این سیاست آن بود که واردکنندگان کالاهای غیرضروری مجبور بودند ارز لازم را از بازار آزاد و با قیمتی بالا‌تر از نرخ رسمی تهیه کنند که این نیز موجب بالارفتن قیمت واردات این نوع کالا‌ها شد و تا حدودی در ورود آنها وقفه به وجود آمد و این وقفه خود باعث ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا برای این کالا‌ها شد و بخشی از رکود بازار به دلیل انباشت کالاهای غیرضروری کاسته شد. از سوی دیگر صادرکنندگان نیز به دلیل آن که تفاوت قیمتی در بازار حاصل شده بود، گواهینامه‌های ارزی خود را در بازار به فروش می‌رساندند.
نتیجه این سیاست تکاپوی بیشتر صادرکنندگان برای یافتن بازارهای جدید صادراتی و افزایش حجم صادرات شد که نتایج آن در جدول زیر مشاهده می‌شود:
سال موازنه ارزش صادرات و واردات
۱۳۲۸ -۷۵۳۴
۱۳۲۹ -۳۵۴۶
۱۳۳۰ -۳۰۱۴
۱۳۳۱ +۶۲۵
۱۳۳۲ +۲۶۶۶
۱۳۳۳ +۲۲۶۴
۱۳۳۴ -۲۸۶۳
۱۳۳۵ -۱۸۲۷۳
همین طور که جدول بالا نشان می‌دهد موازنه ارزش صادرات و واردات چه پیش از دولت مصدق و چه پس از آن همواره منفی بوده است و تنها در سه سالی که مصدق زمامداری دولت را در دست داشته است، این موازنه مثبت شده است که عملکرد مثبت اقتصادی این دولت را نشان می دهد.
۲- تهیه ارز لازم و تعادل موازنه پرداخت ها:
دولت در تهیه ارز به دو نکته توجه می کرد؛ اولا تا آنجایی که ممکن است از امکانات داخلی استفاده کند. ثانیا در صورت ضرورت استفاده از منابع خارجی زیر بار شرایط اسارت بار نرود. در این راستا دولت چند کار انجام داد:
الف) دولت در ۳۱ مرداد ۱۳۳۰ قانونی را به تصویب رساند که به دولت اجازه می داد ۱۴ میلیون لیره از ارز موجود در حساب پشتوانه ارزی را جهت رفع مضیقه ارزی کشور مصرف کند. نزدیک به نیمی از این مبلغ یعنی ۶۰۰ میلیون ریال صرف افزایش سرمایه بانک کشاورزی (۱۰۰ میلیون ریال) و وام به سازمان برنامه و بودجه (۵۰۰ میلیون ریال) شد تا صرف سرمایه گذاری و صنعت و کشاورزی کشور شود که از طرفی موجب رونق بازار و بالارفتن تقاضا می شد و از طرف دیگر عرضه را نیز افزایش نمی‌داد و نمی‌گذاشت موجب تورم شود. (خامه‌ای، ۱۳۶۹: ۹۴) باقیمانده این مبلغ نیز مطابق تبصره ۲ این قانون «صرفاً برای احتیاجات عمومی و ضروری واقعی کشور قابل استفاده خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران فروخته خواهد شد» (خامه‌ای، ۱۳۶۹: ۹۵)
ب) دولت مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۸ دلار از صندوق بین المللی پول دریافت نمود و معادل آن را به شکل ریال کرد. این مبلغ عنوان وام نداشته و سود به آن تعلق نگرفت و صرفاً یک مبادله ارزی بود و دولت در سال ۱۳۳۰ کلاً معادل ۲۸۴ میلیون ریال از صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه که وابسته به آن بود دریافت داشت.
ج) دولت ملی با هدایت بازرگانی خارجی به سوی معاملات پایاپای سعی در کاهش نیاز کشور به ارز نمود. قبل از این نیز ایران با شوروی آلمان و فرانسه قراردادهای پایاپای داشت، اما دولت دکتر مصدق سعی نمود تا با کشورهای بیشتری این چنین روابطی را برقرار نماید لذا بلافاصله مذاکرات با کشورهای سوئد، پاکستان، هندوستان، افغانستان، لهستان، مجارستان، عراق، ایتالیا و ژاپن انجام شد و پیش از پایان سال در مورد لهستان، ایتالیا و مجارستان به نتیجه رسید.
نتیجه این شد که صادرات ایران به شوروی از ۲۴ میلیون در ۱۳۲۹ به ۹۰۱ میلیون ریال در سال ۱۳۳۰ و واردات از ۳۲۹ میلیون ریال به ۸۰۷ میلیون ریال رسید. همچنین صادرات ایران به آلمان در همان سالها از ۴۲۵ میلیون ریال به ۸۳۵ میلیون ریال و واردات از ۳۶۰ میلیون ریال به ۷۲۹ میلیون ریال رسید در مقابل واردات از کشورهای انگلیس و آمریکا کاهش یافت. (خامه‌ای، ۱۳۶۹: ۹۸)
۳- رفع کسری بودجه و کوشش برای تعادل آن:
به طور کلی بودجه دولت از سال ۱۲۲۰ به بعد، کسری شدیدی را نشان می‌دهد. اما خلع ید از شرکت نفت انگلیس در ایران موجب بیکاری بیش از ۶۰ هزار نفر شد که تامین حقوق آنها بار سنگینی بر دوش دولت اضافه کرد. دولت در سال ۱۳۳۰ از افزایش حجم اسکناس‌های در گردش اجتناب کرد و سعی کرد با انتشار «اوراق قرضه ملی» کمبودهای خود را مرتفع کند. اما ثروتمندان از خرید آن خودداری کردند و حزب توده نیز خرید آن را تحریم کرد با این وصف ۵۰ میلیون تومان از این اوراق توسط مردم خریداری شد و این نشان‌دهنده علاقه مردم به دولت ملی بود.
با این توصیفات بودجه واقعی سال ۱۳۳۰ (که توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۵۵ نشریات منتشر شده است) درآمد دولت را در این سال ۹ میلیارد و ۵۲۲ میلیون ریال و هزینه آنرا ۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال نشان می‌دهد که کسری کمی را نشان می‌دهد.
مجموعه قوانین مصوب دولت در این مدت نشان می‌دهد که دولت سعی در افزایش درآمدهای خود از طریق گوناگون داشته که مهم‌ترین آنان عبارتند از تصویب و اجرای لایحه قانونی «مالیات بر اراضی غیرکشاورزی» لایحه قانونی «ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران»، لایحه قانونی «ثبت اراضی موات اطراف شهرهای غیرتهران» لایحه قانونی «تسویه حساب مالیات‌های معوقه» و...
۴- کوشش برای مهار کردن تورم
نرخ تورم در دوران نخست‌وزیری دکتر مصدق نیز بنابر شواهد و عملکرد اقتصادی او رشد چندانی نداشته است زیرا از یک سو موازنه بازرگانی خارجی یعنی افزایش صادرات و کاهش واردات غیرضروری و از سوی دیگر موازنه پرداخت‌ها بدون اتکا به درآمد نفت در دستور کار قرار داشت؛ شکستن رکود بازار و راه‌اندازی مجدد کارخانه‌ها وافزایش چشمگیر تولیدات کشاورزی را نیز ازجمله این دلا‌یل می‌توان برشمرد و مهم‌تر از همه آنکه این دولت تا ۱۸ ماه نخست حکومت خود حجم اسکناس در گردش را تغییر نداد وحتی زمانی که استقراض از بانک ملی به مبلغ ۳۱۲ میلیون تومان را در دستور کار قرار داد پس از مشورت با کارشناسان زبده اقتصادی (دکتر شاخت و کامی‌گوت) و اطمینان از اینکه با توجه به حجم تولید وعرضه کالا در بازار آن را تورم‌زا تشخیص ندادند، اقدام به این کارکردند.
قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر است:
۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ افزایش بها نسبت به ۱۳۲۹
عدس (۱۰۰ کیلوگرم) ۱۲۵۰ ۸۵۰ ۷۲۰ ۸۰۰ -۳۶%
پیاز(۱۰۰ کیلوگرم) ۳۵۰ ۳۲۰ ۴۰۰ ۴۰۰ +۱۴%
کره (یک کیلو) ۶۵ ۹۰ ۹۰ ۹۰ +۳۶%
برنج دمسیاه (یک کیلو) ۲۳ ۲۰ ۲۰ ۲۰ -۱۵%
چای معمولی (یک کیلو) ۴۰ ۴۰ ۳۰ ۳۰ -۲۵%
پنیر تبریز (یک کیلو) ۴۵ ۴۰ ۴۰ ۴۰ -۱۱%
پارچه چیت (یک متر) ۱۸ ۱۷ ۱۷.۵ ۱۷ -۵.۵%
در مجموع آمار ارائه شده نشان می دهد که در طول مدت حکومت دکتر مصدق هزینه مسکن و پوشاک کاهش یافته و نرخ تورم چندان افزایش نیافت و او با تصویب قوانینی همچون قانون «کمک ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران» (مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۳۰) و قانون « اضافه حقوق مستخدمین جزو دون پایه» (مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۱) حتی سعی در بهبود وضعیت اقتصادی اقشار فرو دست جامعه نیز نموده است.
۵- گسترش و بهبود کشاورزی:
در طی دوران ۲۸ ماهه حکومت دولت مصدق در مجموع ۵۵۳ میلیون تومان شامل ۱۲۶ میلیون تومان دریافتی از بانک ملی بابت قیمت ۱۴ میلیون لیره، ۶۵ میلیون تومان بابت استقراض از صندوق بین‌المللی پول، ۵۰ میلیون تومان بابت قرضه ملی و ۳۱۲ میلیون تومان بابت نشر اسکناس خارج از درآمدهای دولت به خزانه واریز شد که حدود ۲۵۰ میلیون تومان آن برای کسری بودجه شرکت ملی نفت به آبادان فرستاده شد و مابقی برای سرمایه بانک کشاورزی، رهنی، شرکت تلفن، بانک توسعه صادرات، وام به شهرداری‌ها برای عمران و آبادی شهرها، لوله‌کشی و برق به شهرداری تهران و کمک به کارخانجاتی که بدون کمک دولت نمی‌توانستند به کار ادامه دهند و مساعدت برای کشت توتون و پنبه و چغندر و ساختمان انبار دخانیات هزینه شد.
با توجه به اینکه عمده اقلا‌م صادراتی ایران در این سالها محصولا‌ت کشاورزی و دامی‌بود تزریق بودجه مزبور در بخش کشاورزی عاملی برای رونق کشاورزی و افزایش تولید و به تبع آن افزایش صادرات این محصولا‌ت شد و نرخ تورم را هم متعادل نگه داشت.
تصویب لوایحی مانند لایحه «انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی» و لایحة الغا عوارضی در دهات و لایحه «ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی»، بازستاندن املاک غصب شده توسط رضاشاه از جمله سایر اقدامات دکتر مصدق در زمینه کشاورزی بود (خامه‌ای، ۱۳۶۹:. ۱۰۷-۱۰۶)
سال تولیدات گندم(هزار تن) تولیدات برنج (هزار تن)
۱۳۲۹ ۲۲۸۷ ۵۸۴
۱۳۳۰ ۲۲۶۶ ۳۵۹
۱۳۳۱ ۲۷۷۱ ۵۴۱
۱۳۳۲ ۲۸۰۰ ۶۵۸
۱۳۳۳ ۲۵۵۴ ۵۲۸
سایر اقدامات دولت در بخش عمرانی عبارتند از:
- کوشش برای بازگشایی کارخانه ها و موسسات تولیدی تعطیل شده یا در حال رکود.
- تخصیص بخش عمده ای از ۵۰۰ میلیون ریال حاصل از انتشار اوراق قرضه ملی به کارهای عمرانی مانند حفر تونل کوهرنگ و ادامه عملیات ساختمانی ۳ سد دیگر و آغاز کار ۶ سد در استان‌های مختلف
- گسترش بهره برداری از معادن
دکتر مصدق در «خاطرات و تالمات» چنین می نویسد که :
« ماههای قبل از تصدی من هر ماه دو میلیون لیره به سازمان برنامه می رسید که بعد از تشکیل دولت این جانب قطع شد و اولین روز تشکیل دولت این جانب یعنی روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ موجودی نقد خزانه داری کل حدود ۵۲ میلیون ریال و موجودی نقد سازمان برنامه ۲۸۰۰ ریال بود که چند روز بعد از ملی شدن صنعت نفت یکی از مدیران ایران و موثر شرکت نفت انگلیس و ایران به من گفت اگر دولت توانست یک ماه مملکت را بدون عایدات نفت اداره کند و به کار ادامه دهد آن وقت باید قبول کنیم که صنعت نفت را ملی کرده است. با این حال دولت توانست متجاوز از دو سال بدون کمک خارجی و عواید نفت و پرداخت بودجه شرکت ملی نفت که آن هم سربار بودجه دولت شده بود مملکت را اداره کند و سازمان برنامه هم تمام وظایف خود را انجام دهد و روزی هم که دولت سقوط نمود وجهی معادل ۸۰۰ میلیون ریال نقد و در حدود ۱۲۰۰ میلیون ریال مطالبات و جنسی موجود داشت که از آن دولت بعد استفاده نمود» ( مصدق، ۱۳۷۲: ۲۳۶-۲۳۵).
نتیجه گیری
پیش از نتیجه گیری ذکر این نکته ضروری است که این مقاله تاییدکننده اقدامات سیاسی، فرهنگی و مذهبی دکتر مصدق نیست، اما می‌خواست نشان دهد چگونه یک دولت با نگاهی به درون و اتکا به سرمایه های بومی، می‌تواند ضمن آنکه مانع تورم شود، اقدام به ایجاد ثبات در بازار داخلی کشور نماید بلکه برخلاف شایعات مخالفان و وابستگان خارجی اقتصادی پویا و درونزا را رقم بزند.
در واقع از سال ۱۹۱۹ که «لیره‌های نفتی» راه به خزانه ایران پیدا کرد، اقتصاد ایران گرفتار اعتیادی علا‌ج‌ناپذیر به نام «خام‌فروشی سرمایه» و تزریق نابخردانه ارزهای حاصل از فروش نفت به ارکان اقتصاد شد. در تمام این سالها متاسفانه این ماده گرانبها نه تنها ترمزی بر شکوفایی اقتصاد پراستعداد و مملو از امکانات ایران بود بلکه به سدی محکم در برابر شکل‌گیری اقتصاد پویا در کشور بدل شد.
منظور از تاکید بر «اقتصاد بدون نفت» چشم‌پوشی از معادن سرشار نفت و گاز و عدم پالایش آن نیست، چرا که هیچ آدم خردمندی با هیچ سرمایه‌ای چنین نمی‌کند، بلکه منظور تکیه نکردن به درآمدهای نفتی و دوری کردن از اقتصاد تک‌محصولی است.
به این دلیل که اولا اقتصاد تک‌محصولی همواره ناهمگن، نامتعادل و شکننده است. چون تعیین عرضه و تقاضا و بنابراین قیمت محصول با ما نیست. و ثانیا کارتل دیوپیکر اوچک نشان داده است که همراه با جهان سلطه می‌تواند هرگاه که بخواهد خرید نفت از کشور معینی را تحریم کند. بنابراین متوازن ساختن تولید ملی در رشته‌های گوناگون صنعتی و کشاورزی و پی‌ریزی اقتصاد چندمحصولی و مقاومتی، واجب‌ترین کار اقتصاد ایران است.
