ایران‌بوم

برابر قانون هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالایی اجباری اعلام شود با گذشت مهلت قانونی، تولید، تمرکز، توزیع و فروش آن با کیفیت کمتر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است و فرد متخلف به حکم دادگاه به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

nike court royale mens white hair style chart , Botas Beige | nike kd 7 ext long tail black line for sale - 401 – Ietp - New Air Jordan 1 High OG OSB DIAN Blue Chill Sorrowful CD0463

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یکی از حقوق افراد جامعه استفاده از کالاهایی است که دارای کیفیت لازم باشند و با مصرف آنها آسیبی به دیگران وارد نشود. قانون فوق‌الاشاره نه تنها برای کالاهای ساخت داخل کشور بلکه برای کالاهایی که از خارج وارد می‌شوند نیز لازم‌الاجرا است از این رو رعایت کلیه‌ی مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.

پرسش: برای رعایت استاندارد چه سازمانی مسوولیت دارد و چگونه بر کیفیت کالا نظارت می‌کند؟

پاسخ: موسسه استاندارد کالاهای خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع‌آوری و توقیف می‌کند و جهت جلوگیری از ادامه‌ی این‌گونه فرآورده‌ها، ابزار، ماشین‌آلات و وسایل تولید مربوط را به طور موقت لاک و مهر می‌کند و برای تعقیب متخلف او را به مرجع قضایی معرفی خواهد کرد.

پرسش: چنان‌چه شخصی دیگ زودپز یا بخاری و ... غیراستانداردی را بفروشد و به واسطه‌ی استفاده از این کالای غیراستاندارد خسارت مالی یا بدنی یا جانی وارد شود چه کسی مسوول است؟ تولیدکننده، فروشنده یا مصرف‌کننده؟

پاسخ: اگر انفجار دیگ زودپز یا آتش گرفتن بخاری ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی مصرف‌کننده باشد برای مثال مصرف‌کننده به جای ریختن نفت سفید در بخاری از مخلوط بنزین و گازوئیل استفاده کند یا علی‌رغم دستورالعمل دیگ زودپز از حرارت نامناسب برای گرم کردن آن بهره جوید در این حالت مسلما فروشنده یا تولیدکننده مسوولیتی نخواهد داشت. اما در غیر این حالت مصرف‌کننده حق دارد به شخص یا اشخاص مقصر رجوع کند. معمولا در این‌گونه وارد مراجع قضایی برای تشخیص و احراز وقوع تخلف از کارشناسان این امر استفاده می‌کنند. برای مثال اگر فروشنده بخاری علی‌رغم غیراستاندارد بودن آن مبادرت به فروش این کالا کند، مسوولیت کیفری و مدنی دارد، یعنی علاوه بر تحمل مجازات باید خسارت وارده را نیز جبران کند. هم‌چنین است برای تولیدکننده کالاهای غیراستاندارد، برای مثال تولیدکننده دیگ زودپز به قصد تقلب از برگ‌های آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده‌های استاندارد یا علامت استاندارد در غیر مورد استاندارد استفاده می‌کند که در این حالت او هم دارای مسوولیت بوده و باید خسارت وارده را جبران کند.

پرسش: برای تعیین مجازات یا جبران خسارت در این‌گونه موارد چه معیارهایی وجود دارد؟

پاسخ: اگر به واسطه ارتکاب این‌گونه تخلفات به دیگری آسیبی وارد شود بر مبنای نتایج حاصل از آسیب یا بیماری دادگاه فرد خاطی را مجازات می‌کند یعنی: اگر مدت معالجه زاید بر دو ماه نباید متخلف به حبس از 4 ماه تا یک سال و نیز جزای نقدی از 5000000 تا دو میلیون ریال و چنان‌چه مدت معالجه بیشتر از دو ماه باشد یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از یک میلیون تا دو میلیون ریال و چنان‌چه موجب نقص عضو شود سه تا ده سال حبس و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و اگر منتهی به مرگ شود حبس تا پانزده سال و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. در تمام حالات گفته شده با درخواست شاکی یا اولیای‌دم دادگاه‌ها متخلف را به پرداخت دیه محکوم می‌کند. برای مثال اگر مصرف‌کننده به واسطه‌ی انفجار دیگ زودپز غیراستاندارد از هردو چشم نابینا شود متخلف به پرداخت دیه کامل یک انسان و حبس از سه تا ده سال و جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال محکوم می‌شود.

پرسش: اگر در مثال گفته شده مصرف‌کننده علاوه بر صدمه بدنی دچار خسارت مالی شود فرضا اساس منزل او تخریب شود آیا دادگاه متخلف را به جبران آن مکلف می‌کند؟

پاسخ: بله، اما باید توجه داشت که برای جبران خسارت مالی غیر از صدمات بدنی (دیه) شخص متضرر از جرم باید قبل از پایان جلسه محاکمه، دادخواست ضرر و زیان و مدارک اثبات ادعایش از جمله میزان خسارت وارده به اموالش را که معمولا توسط کارشناسان ارزیابی می‌شود، به دادگاه تقدیم کند.

پرسش: برای طرح شکایت به کدام دادگاه یا دادسرا باید مراجعه کرد؟ و اصولا چگونه پرونده تشکیل می‌شود؟

پاسخ: اصولا در این‌گونه موارد دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد. یعنی محلی که شخصی مصدوم شده یا به اموالش آسیب رسیده است و محل فروش کالا یا محل استقرار کارخانه تاثیری در رسیدگی ندارد. معمولا در این‌گونه موارد شاکی شکایت خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم می‌کند. البته ناگفته نماند که بدون شکایت او هم مراجع قضایی موظف به تعقیب و مجازات متخلف هستند؛ زیرا این جرم از جمله جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد. قاضی دادسرا یا دادگاه نیز دستور لازم را برای جمع‌آوری دلایل، جلب نظر کارشناس، تحقیق از شهود، معرفی مصدوم به پزشک قانونی و ... را می‌دهد.

پرسش: برای کالاهای وارداتی موسسه استاندارد چه اقداماتی انجام می‌دهد؟

پاسخ: موسسه استاندارد وظیفه دارد در کلیه گمرک‌های ورودی و خروجی کشور آزمایشگاه‌های مناسب دایر کند و گمرکات کشور نیز وظیفه دارند خدمات آزمایشگاهی خود را فقط از این موسسه دریافت کنند.

پرسش: آیا استفاده از علامت استاندارد برای تولیدکننده یا فروشنده کالا مصونیت ایجاد می‌کند؟

پاسخ: خیر، استفاده از علامت استاندارد در هر حال رافع مسوولیت حقوقی و یا کیفری ناشی از عدم رعایت مقررات استاندارد نیست و در صورت تخلف فروشنده یا تولیدکننده از مقررات استاندارد در ارتباط با کالاهای استاندارد شده با شکایت مشتری دادگاه تولیدکننده یا فروشنده را به جبران خسارت وارده محکوم می‌‌کند.