ایران‌بوم

دولت بریتانیا برای جلوگیری از ملی‌شدن صنعت نفت ایران، همه‌ی توان راهبردی خود را در زمینه‌ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به کار گرفت؛ اما موفق به این کار نشد. درست است که تحریم نفت ایران برای کشور زیانبار بود؛ اما با تدبیرهای اندیشه‌شده و به کار گرفته شده از سوی دولت ملی، ایران می‌توانست سالها به این مبارزه ادامه دهد. از این‌رو باید کلید دست‌یازیدن به کودتا از سوی امپریالیسم آمریکا ـ استعمار بریتانیا را در همین امر جست‌وجو کرد.

دولت ملی پس از گذشت مدت‌زمان کوتاهی به نیکی دریافت که راه‌حل کوتاه‌مدت برای مساله‌ی فشارهای اقتصادی غرب در قالب تحریم خرید نفت از ایران وجود ندارد، از این رو راهبرد اداره‌ی کشور بدون درآمدهای نفتی (اقتصاد بدون نفت) و یا به گفتهٔ بهتر «اقتصاد بدون درآمد نفت» را در پیش گرفت.

دکتر مصدق روز هشتم تیرماه 1331 اعلام کرد:

حاکمیت ایران را وجه‌المصالحه‌ی عایدات نفت نخواهد کرد.

دولت ملی بر این باور بود که اداره‌ی کشور بدون درآمد نفت، سرانجام دولت بریتانیا را بر سر عقل خواهد آورد و با راه‌حلی که منطبق با قانون ملی‌شدن صنایع نفت باشد، موافقت خواهد کرد. کودتای 28 امرداد، درستی این نظریه را تایید کرد. امپریالیسم آمریکا ـ استعمار بریتانیا پس از آنکه دانستند حتا با تحریم نفت ایران نخواهند توانست ایران را به زانو درآورند، دست به کودتا زدند. در این راستا :
مدارک نشان میدهند که تدابیر دولت در تطبیق با تکانِ ناگهانی قطع درآمد نفت، هم موثر و هم مسئولانه بوده است... کاهش عملی ارزش ریال، تجدیدنظر در سیستم سهمیه‌بندی، تدابیر گوناگون برای تشویق صادرات غیرنفتی، افزایش عوارض و حقوق گمرکی، دولت را قادر ساخت که ابتدا کسری موازنه‌ی پرداختها را متوقف و سپس جبران کند و ذخیره‌ی ارزی مناسبی برای کشور تامین نماید.
در آن اوضاع و احوال و به‌ویژه با در نظر گرفتن این واقعیت که بخش عمدهای از طلا و ارز... قانونا پشتوانه‌ی اسکناس بود، سیاست تجارت خارجی [دکتر] مصدق با موفقیت توام بود و می‌توانست تا مدت زیادی دوام بیاورد.

در روزهای پایانی سال 1330 دولت ملی برای پایداری برابر ستیزه‌جویی‌های انگلستان که از حمایت پنهان و آشکار آمریکا نیز برخوردار بود، دست‌اندرکار اداره‌ی کشور بدون درآمدهای نفتی شد. برای این منظور شورای عالی اقتصاد تشکیل گردید تا بتواند در این زمینه مطالعات لازم و برنامه‌های ضروری را تهیه کند. روز بیست و سوم فروردین‌ماه 1331، نخستوزیر در سخنانی خطاب به گروهی از نمایندگان دوره‌ی هفدهم، گفت :
حل مشکل نفت فقط با صبر و تحمل امکان خواهد داشت و تا آن نتیجه حاصل نشده دولت در نظر دارد برنامهی اقتصاد بدون نفت اجرا کند و اقداماتی برای اصلاح اقتصاد کشور براساس اصول زیر به عمل آورد:

[1] تجدیدنظر در اقلام بودجه برای تعدیل و توازن آن.
[2] تجدیدنظر در قوانین مالیاتی برای ازدیاد درآمد.
[3] دادن اعتبار کافی برای کارهای تولیدی.
[4] تجدیدنظر در سازمانهای اداری به منظور تقلیل هزینه.
[5] الغای مقرراتی که مزاحم فعالیتهای اقتصادی افراد باشد.
[6] تنـظیم برنـامه بـرای اسـتفاده از قسمتی از افراد و وسـایل شرکت نفت، برای امور تولیدی.

دکتر مصـدق، در راسـتای بهــره‌گیـری از نــظرات کارشــناســان خــارجی ، از دکتر شاخت اقتصاددان نام‌آور و سرشناس آلمانی دعوت کرد که برای مشاوره در امور اقتصادی، به ایران سفر کند. دکتر شاخت روز 19 شهریورماه 1331 به تهران آمد و روز 23 همان ماه، تهران را ترک گفت. در آن زمان و مدتها پس از آن، پشتوانه‌ی اسکناس برای کشـورها دارای اهـمیت حیـاتی بود و حتا اسکناس دلار، قابل‌تبدیل به « زر» بود.

دکتر شاخت در تهران به دکتر مصدق گفته بود که نشر اسکناس بدون پشتوانه، مباینتی با اصول اقتصاد ندارد، زیرا پشتوانه‌ی حقیقی عبارت است از «کار». در حقیقت دکتر شاخت «تورم مهار شده» را برای به راه انداختن چرخهای اقتصاد و ایجاد امکان بیشتر سرمایه‌گذاری در زمینه‌های گوناگون توصیه کرد.

همچنین دولت در آبان‌ماه همان سال، از یک گروه مشاوران مالی سازمان ملل متحد به ریاست «کمیل گات» دعوت به عمل آورد که پس از سفر به ایران و مطالعهی اوضاع اقتصادی و مالی کشور، نظرات مشورتی خود را اعلام کنند. کمیل گات که ریاست این هیات را به عهده داشت از وزیران پیشین دارایی بلژیک بود. هیات پس از بررسی‌های لازم، به دولت ایران پیشنهاد کرد :

1- باید مالیاتها افزایش یابند، یا به سخن بهتر وضع وصول مالیاتها بهتر شوند.
2- صرفه‌جویی حداکثر در زمینه‌ی ذخیره‌های ارزی کشور.
3- دریافت یک وام خارجی به میزان 36 میلیون دلار

از آنجا که منبع اصلی دریافت وام دولت آمریکا بود و دولت مزبور نیز تمایلی به دادن وام به ایران نداشت، دولت ملی خود را آمادهی اجرای برنامههای اقتصادی بدون درآمدهای نفتی کرد.

سیاست «تورم مهارشده» به خوبی پاسخ داد و دولت توانست کشور را بدون سختیهای ویژه، بدون درآمد نفت اداره کند. برخلاف پولهای هنگفتی که شرکت سابق نفت و دولت بریتانیا برای ایجاد غوغای تبلیغاتی رسانهای در سطح جهان دربارهی اوضاع بد اقتصادی ایران به ویژه تورم و گرانی میپراکندند، برپایهی آمار رسمی منتشره از سوی صندوق بین‌المللی پول :

میزان افزایش هزینهی زندگی [تورم] طی سه سال 1954-1951 [1333-1330] در ایران، تنها 3/6 درصد بوده است.

باید دانست که این تبلیغات، از سوی بوقهای تبلیغاتی چاکران داخلی جناح توده ـ نفتی نیز بازتاب داده میشد و بزرگنمایی میگردید.

البته باید توجه داشت که کشور در سالهای اشغال از سوی نیروهای انگلیس، روس و آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم، در کنار مشکلهای بسیار ایجاد شده بر اثر اشغال، شاهد تورم بسیار بالا بود که زندگی را بر ایرانیان بسیار سخت کرده بود. نیروهای اشغالگر برای هزینههای روزمره، نیاز به ریال داشتند که تبدیل ارز از سوی آنان به ریال، باعث افزایش بیرویهی حجم اسکناس در گردش و در نتیجه تورم شدید گردید که در تاریخ ایران بیسابقه بود. دولت ایران حاضر به پذیرش «روبل» از نیروهای اشغالگر شوروی نشد و در نتیجه، روسیان در برابر دریافت « ریال» سند بدهکاری به « زر» یا دلار به دولت ایران دادند که بالغ بر یازده تن طلا و بیش از 50 میلیون دلار بود.
در اثر ستیزهجوییهای دولت بریتانیا برای ملیشدن صنایع نفت ایران، درآمدهای نفتی ایران از 16 میلیون لیره در سال 1950 به 3/8 میلیون لیره در سال 1951 کاهش یافت و در سال 1952، کمابیش به هیچ رسید.
در راستای سیاست صرفهجویی هرچه بیش در ذخیرههای ارزی، دولت ملی با کشورهای اروپای غربی و شرقی مانند آلمان غربی، ایتالیا، فرانسه، لهستان، مجارستان و چکوسلواکی، قراردادهای پایاپای بست. همچنین دولت برای ایجاد موازنهی ارزی در نبود درآمدهای نفتی، مقررات ویژهای دربارهی سهمیهبندی واردات و افزایش عوارض گمرکی کالاهای وارداتی، به مورد اجرا گذارد. از سوی دیگر، با وضع مقررات تشویقی برای صادرات به صادرکنندگان اجازه داده شد که ارز صادراتی را به نرخ بیشتر از نرخ رسمی (32 ریال و 25 دینار) به واردکنندگان بفروشند.
با پیشنهاد کمیسیون تثبیت نرخ ارز و موافقت هیات دولت، روز پنجم اردیبهشتماه 1332، قرار شد که بانک ملی ارزهای غیرصادراتی را به جای نرخ رسمی، به نرخ نزدیک به گواهینامه خریداری کند تا بدینسان دارندگان ارزهای قاچاق، ارزهای خود را به بانک بفروشند.
همچنین به شرکت سهامی بیمهی ایران اجازه داده شد تا با عقد قراردادهای اتکایی برپایهی معاملهی متقابل، از خروج ارز به صورت حق بیمه، تا حد زیادی جلوگیری کند.

بدینسان، صادرکنندگان با واریز ارز به بانک ملی، گواهینامههای صادراتی را با بهای بیشتری به واردکنندگان کالا میفروختند :
اتخاذ این سیاستها، افزایش میزان صادرات و تا حدی جانشینی کالاهای داخلی به جای اجناس وارداتی بود. در واقع دوران مصدق به دوران «شکفتگی صنعتی» تعبیر شد. موازنهی پرداختها برای سالهای 1953-1949 نشاندهندهی نتایج سیاستهای اقتصادی دولت است.
در این راستا، باید گفته شود که در این دوره (1332-1329)بر شمار کارگاههای صنعتی کشور بهگونهی چشمگیری افزوده شد.

بدین سان میبینیم که با وجود تحریم خرید نفت، شمار کارگاههای صنعتی بزرگ در این دوره افزایش چشمگیری داشته و از 471 کارگاه در سال 1329 به 638 کارگاه در سال 1332 رسیده است. از سوی دیگر، رشد کارگاههای کوچک صنعتی بسیار قابلتوجه است، بهگونهای که در این دوره از 14065 کارگاه در سال 1329 به 18934 کارگاه در سال 1332 افزایش یافته است.
درخواست برای پروانهی اکتشاف کانسارها و صدور پروانهی اکتشاف نیز از رشد چشمگیری میان سالهای 1332-1329 برخوردار بوده است.
در زمینهی صادرات با توجه به امضای قراردادهای پایاپای با کشورهای اروپای غربی و شرقی و نیز افزایش عوارض گمرکی کالاهای وارداتی و نیز تعلیق واردات به صادرات، به شدت بر حجم صادرات کشور افزوده گردید و از حجم واردات کاشته شد.

صادرات ایران میان سالهای 1332-1329 از رشدی برابر با 5/236 درصد برخوردار بود و در برابر از حجم واردات کاشته شده بود. در نتیجه کسری 3546 میلیون ریالی در سال 1329 کمابیش به 2669 میلیون ریال افزونی صادرات بر واردات انجامید.
تشویق صادرات، باعث شکفتگی بخش کشاورزی و افزایش فرآوردههای کشاورزی گردید.

سهم درآمدهای نفتی در بودجهی کل کشور که در سالهای پیش از ملیشدن صنعت نفت، بسیار چشمگیر بود، در سالهای بعد از ملی شدن صنایع نفت، به سوی صفر میل کرد. با این وجود، بر اثر در پیش گرفتن تمهیدات لازم، در این دوره :
کسری کل پرداختها از 1069 به 657 میلیون ریال کاهش یافته است. برای جبران بخشی از این کسری موازنهی پرداختها، دولت مصدق دو بار و جمعا مبلغ 8/8 میلیون دلار از صندوق بینالمللی پول [از سهم ایران] برداشت کرد.

افزون بر بریده شدن درآمدهای نفتی، دولت مبلغ دو میلیارد ریال نیز سالانه برای هزینههای صنعت نفت که بخش بزرگ آن مربوط به پرداختهای دستمزد کارگران و حقوق کارمندان بود ، پرداخت کرد.
دولت ملی از دو راه توانست بر این مسایل پیروز شود، نخست از راه کاهش هزینهها و دوم از راه افزایش درآمدهای دولت.

در زمینهی کاهش هزینهها، دولت ملی به گونهی چشمگیر از هزینه‌های دربار کاست. هزینههای ارتش را نیز کاهش داد و یارانههای دولتی را حذف کرد. البته بخشی از صرفه‌جوییها در هزینه‌های دولتی به آموزش و پرورش و بهداشت تخصیص داده شد. برای افزایش درآمدها، دولت عوارض واردات و نیز مالیاتهای غیرمستقیم را بیشتر کرد. کسری بودجهی کل کشور در درازای 27 ماه زمامداری دولت ملی، کمابیش 4 میلیارد ریال بود. این کسری :

از طریق 500 میلیون ریال اوراق قرضه‌ی ملی و همچنین گرفتن وامی به مبلغ 6/3 میلیارد ریال از بانک ملی ایران تامین گردید.
دولت بریتانیا که تحریم خرید نفت ایران را کافی برای از پایدرآوردن دولت ملی نمیدانست، دسـت به مشـکلآفـرینی تـازهای زد.
در ایــن راستا دولــت بریتانــیا به بانـک مرکزی این کشور (Bank of England) دستور داد قابلیت تبدیل موجودی لیرهی استرلینگ ایران را به دیگر ارزها، غیرممکن سازد. از سوی دیگر با وجود همهی این مشکلآفرینیها :
دولت بریتانیا برای اینکه مطمئن شود ایران کماکان از لحاظ تهیه‌ی ارز در مضیقه خواهد ماند، به طور مداوم جلوی اعطای هرگونه کمک مالی از طرف آمریکا را می‌گرفت.
اما سختیآفرینیهای دولت انگلستان در این زمینه نیز ناکام بود، به گونه‌ای که :
در آغاز سال 1332 ذخیرهی ارزی جدا از ذخیرههای مسدود شده برای پشتوانهی اسکناس، به 1/1 میلیارد ریال بالغ می‌شد.

از سوی دیگر بر اثر اتخاذ تصمیمهای درست اقتصادی، تلاشهای بریتانیا نتوانست به بخشهای اصلی اقتصاد کشور و نیازهای اصلی مردم، زیان برساند. برای مثال بخش ترابری کشور توانست به خوبی برابر تحریمهای نفتی و ارزی پایداری کند.

(منابع در دفتر مجله موجود می‌باشد.)