دکتر محمد مصدق

پژوهشی بنیادین و حقوقی درباره ی یک رویداد مهمّ ِ تاریخ ِ معاصر(فصلنامه ره آورد)

پژوهشی بنیادین و حقوقی درباره ی یک رویداد مهمّ ِ تاریخ ِ معاصر


فصلنامه ی ره آورد، مجلّه ی هنر و ادبیّات ایرانی، شماره ی ٧٩، لُس آنجلس - تابستان ١٣٨۶
همزمان با سالروز کودتای سیاه آمریکای - انگلیسی - درباری ی ٢٨ امرداد ١٣٣٢ گفتاری پژوهشی با پشتوانه های معتبر سیاسی و حقوقی از دکتر عباس توفیق را نشرداده است با عنوان ِ در بارۀ قانونی بودن یا نبودن ِ
فرمان ِعَزل ِ دکتر مصدّق که خواندن آن، به ویژه در این هنگام که کسانی میدان را خالی دیده و سوار بر مرکب چوبین قلم به تاخت و تاز به مصدّق و میراث ارجمند ِ ملّی ی او پرداخته اند، غنیمتی است و یک بار دیگر درستی ی مثل ِ «آفتاب را به گل نتوان پوشید!» را نشان می دهد. متن این گفتار ارزنده و روشنگر را برای آگاهی ی دوستداران حقیقت و پرهیزندگان از روزمرّگی و هیاهوی بازارمکّاره ی سیاست بازی در پی می آورم.

سالیان درازی است که بین موافقان و مخالفان دکتر مصدّق، قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل دکتر مصدّق به صورت سئوال مطرح است ولی متأسفانه تا کنون جواب کامل کافی وافی حقوقی، با توجه به همة جوانب کار، به آن داده نشده است. در نتیجه این موضوع برای عده ای هنوز به صورت سئوال باقی مانده است و برای عدة دیگر در این مورد هنوز ابهاماتی وجود دارد.[i]
مخالفان دکتر مصدّق می گویند در غیاب مجلس، شاه حق عزل نخست وزیر را دارد. آنان به عنوان دلیل، چند

مورد را ذکر می کنند که قبل از دکتر مصدق نیز، در غیاب مجلس، شاهان وقت، نخست وزیرانی را عزل یا نصب کرده اند. مخالفان دکتر مصدق، این موارد را راست می گویند.
موافقان دکتر مصدّق می گویند پس از انقلاب مشروطیت، عزل و نصب نخست وزیرانی که در زمان تعطیل مجلس صورت گرفته خلاف قانون بوده است و چنین استدلال می کنند که طبق اصل هفتم متمم قانون اساسی: «اساس مشروطیت، جزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست.» مظهر اساسی مشروطیت مجلس است. لهذا نه تنها عزل و نصب نخست وزیران که در زمان تعطیل مجلس شورای ملی خلاف قانون اساسی بود بلکه خود تعطیل مجلس شورای ملی نیز کاملاً خلاف قانون اساسی بود.
امید است با این بررسی همه جانبة حقوقی، بتوان یک بار و برای همیشه به این بحث – یا لااقل به این جدل – خاتمه داد.
در حکومت های مشروطه
بدواً دریابیم که آیا اصولاً در حکومت های مشروطه شاه حق عزل و نصب نخست وزیران را دارد یا خیر؟
در حکومت های سلطنتی مطلق شاه «فعّال مایشاء» است. رییس دولت و مملکت اوست. هرکس را دوست داشته باشد می تواند به صدراعظمی یا نخست وزیری منصوب کند و هرکس را دوست نداشته باشد می تواند به ارادة خود عزل نماید.
اما فلسفة انقلاب های آزادی خواهان و ضددیکتاتوری یا حکومت های مشروطه این بود که حکام و شاهان دیگر بر جان و مال و ناموس ملت ها مسلط نباشند و یک نفر سرنوشت میلیون ها نفر را تعیین نکند و مردم، سرنوشت خود و حکومت های خود را تعیین نمایند. حکومت برگزیدة مردم باشد و نه منصوب حکام و شاهان.
حکومت برگزیدة مردم، از طریق مردم، «مراجعه به آراء مستقیم مردم» (رفراندوم) است یا به وسیلة «انتخاب نمایندگان با رأی مردم» و بالاخره انتخاب دولت ها با رأی نمایندگان مردم.
در تمام حکومت های مشروطة سلطنتی، از جمله در سوئد، نروژ، دانمارک، انگلستان و هلند و ... بلژیک که قانون اساسی ایران از آن اقتباس شده است، «شاه سلطنت می کند و نه حکومت.» شاه یک مقام بسیار محترم تشریفاتی همیشگی (نسلاً بعد نسل) بدون مسئولیت است. مسئولیت و اختیار کلیة امور با نخست وزیران و وزرا است و فرامین از نظر تشریفات به امضای شاه یا ملکه می رسد. در عصر جدید فقط شاهانی می مانند که به حکومت آلوده نشوند.
در قانون اساسی مشروطیت ایران
و اما در قانون اساسی مشروطیت ایران آیا شاه شخصاً حق عزل و نصب نخست وزیران را داشت یا خیر؟
١. طبق اصل ٣۵ متمم قانون اساسی ایران: «سلطنت ودیعه ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.»
همانطور که آگاهید «ودیعه» به معنای «مالی است که به عنوان امانت نزد کسی می گذارند.» و این بدان معنی است که حتی «سلطنت» نیز از «حقوق ملت» است. «از طرف ملت» به شاه امانتاً داده می شود. شاه «امانت دار» است و نتیجة حقوقی آن اینکه اولاً «امانت دار» به هیچ وجه حق هیچ نوع دخل و تصرف و یا تغییر و تبدیل در «امانت« را ندارد. ثانیاً «صاحب امانت» هرگاه بخواهد می تواند «امانت» خود را پس بگیرد. بر همین اساس بود که سلطنت را از احمدشاه گرفتند و به سردار سپه دادند.
٢. طبق اصل ۴۵ متمم قانون اساسی، «کلیة فرامین و دستخط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط، همان وزیر است»[ii]

از این اصل چنین مستفاد می شود که
الف – هیچیک از فرمان های شاه بدون امضای وزیر غیرقابل اجراست.
ب – امضای وزیر، در زیر امضای شاه، مهم تر از امضای شاه است.
٣. تأیید بر آنچه آوردیم، مفاد اصل ۴۴ متمم قانون اساسی است که می گوید: «شخص پادشاه از مسئولیت مبراست و وزرای دولت، در هر گونه امور، مسئول مجلسین هستند.»

[iii]
۴. و اما در مورد مهمترین مستند طرفداران نظریة اختیار شاه در عزل و نصب وزرا یعنی اصل ۴۶ متمم قانون اساسی که می گوید: «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است.»
از این اصل تا کنون دو تفسیر مختلف شده است:
تفسیر اول این است که اختیار عزل و نصب وزرا با پادشاه است – و تفسیر دوم می گوید هنگامی که نخست وزیر و وزرا به وسیلة «رأی تمایل» و »رأی اعتماد» مجلس، منصوب و یا از طریق «رأی عدم اعتماد» معزول شدند، شاه، عیناً طبق رأی مجلس، فرمان عزل یا نصب نخست وزیر را صادر می کند.
تفسیر اول به دلایل زیر اشتباه است:
الف – پذیرفتن تفسیر اول دقیقاً به این معناست که چه در حضور مجلس، و چه در غیاب مجلس، اختیار عزل و نصب وزرا با شاه است. اکنون حتی طرفداران رژیم سلطنتی مشروطه نیز از این اصل چنین تفسیری نمی کنند.[iv]
ب – طرفداران تفسیر اول، یکی از مواردی را که در اثبات تفسیر خود ذکر می کنند موردی است که در زمان حضور مجلس، احمد شاه از فرنگ طی تلگرافی به مجلس فرمان عزل «سردارسپه» (رضاشاه بعدی) و نصب مستوفی الممالک را به رییس الوزرایی صادر کرد – عیناً نظیر کاری که شاه در مورد دکتر مصدق و سپهبد زاهدی کرد.
در این مورد باید به آنان یادآور شد: درست است که در زمان حضور مجلس، احمد شاه فرمان عزل و نصب رییس الوزرا را صادر کرد، ولی مجلس آن را نپذیرفت و گفت شاه حق عزل رییس الوزرا را ندارد و برای برگرداندن رییس الوزرا که به صورت قهر به «بومهن» رفته بود عده ای از نمایندگان مجلس را فرستاد. اتفاقاً یکی از این نمایندگان خود دکتر مصدق بود که به اتفاق بقیة نمایندگان به «بومهن» رفتند و رییس الوزرا «سردارسپه» را به مقر نخست وزیری در سعدآباد برگرداندند. مهمتر اینکه احمدشاه نیز ادامة رییس الووزرایی سردارسپه را رسماً پذیرفت.

[v]
پ – طرفداران تفسیر اول برای اثبات نظر خود به این استناد می کنند که در حضور مجلس، چندین بار رضاشاه، و چند بار محمدرضاشاه، نخست وزیرانی را بدون «رأی تمایل مجلس» منصوب و بدون »رأی عدم اعتماد مجلس» معزول کردند.
I – تمام این موارد در دورانهای تجدید دیکتاتوری مطلقه بود که نه تنها در این مورد بلکه در موارد متعدد دیگر، برخلاف قانون اساسی رفتار می شد و لذا قابل استناد نیست.
II – در عین اینکه طرفداران تفسیر اول وقوع تمام آن موارد را به درستی ذکر می کنند ولی باید توجه داشته باشند که در جهان، دو سیستم حقوقی کاملاً متفاوت وجود دارد. یکی از این دو، «سیستم حقوقی عرفی» است و دیگری سیستم حقوقی مبتنی بر قانون. در «سیستم حقوقی عرفی»

[vi]

بر اساس عرف و عادت و سابقه و آنچه در گذشته عمل شده است حکم می شود ولی در سیستم حقوقی دوم بر اساس ؟؟؟ قانون. «سیستم حقوقی عرفی» فقط در کشورهای آنگلوساکسون (انگلیس و امریکا) و اقمار آن مجری است. سیستم حقوقی ایران، سیستم اروپایی است که فقط بر اساس قانون عمل می شود. در نتیجه، در این کشورها و از جمله در کشور ایران، اگر صد سال هم خلاف قانون عمل شود آن کار قانونی محسوب نمی گردد. «عمل مستمر خلاف قانون» برای هیچ کسی (و از جمله برای شاه) ایجاد حق نمی کند. این چنین عملی، در این کشورها، و از جمله در ایران، نامش «جرم مستمر» است.
ت – در صورت پذیرش این تفسیر که با وجود مجلس، شاه حق عزل و نصب وزرا و نخست وزیران را دارد، سئوال و مشکل جدی تری به وجود می آید و آن اینکه: چنانچه مجلس به نخست وزیری رأی اعتماد داد و شاه هم برای کس دیگری فرمان نخست وزیری صادر کرد، چه خواهد شد؟ آیا هر دو نخست وزیر خواهند بود؟ و اگر نه، کدام یک نخست وزیر خواهند بود؟
لذا چنین تفسیری، علاوه بر مردود بودن، غیر عملی است.
ث – همچنین اگر طبق تفسیر اول بگوییم شاه نمی تواند نخست وزیر را به ارادة خود عزل کند معنایش این است که نخست وزیری را هم که خود مجلس اتخاب کرده است شاه نمی تواند روی دست مجلس بلند شود و او را عزل کند.
در قانون اساسی مشروطیت، مجلس، به نمایندگی از طرف ملت، دارای چنان اقتداری است که علاوه بر موارد ذکر شده در بالا، حتی هزینة زندگی شاه و دستگاه سلطنت و حتی اینکه این هزینه ها چگونه مصرف شود را

تعیین می کند؛

[vii]

و دارای چنان اقتداری است که با وجود اصل ۵٠ متمم قانون اساسی که می گوید «فرمان هفرمایی کل قشون برّی و بحری با شخص پادشاه است» فرماندهی کل قوا را از احمدشاه سلب و به سردارسپه می دهد[viii] و حتی حق عزل سردارسپه را از فرماندهی کل قوا (که طبق اصل ۵٠ متمم قانون اساسی با پادشاه است)از او سلب می کند و جزء اختیارات مجلس محسوب می دارد؛[ix] و دارای چنان اقتداری است که نه تنها شاه را از سلطنت خلع می کند بلکه سلسلة سلطنتی او را منقرض می کند.[x] آنوقت با چنان حقوق و اختیارات و اقتداری که مجلس دارد چطور می شود پذیرفت که شاه می تواند نخست وزیر برگزیدة مجلس را عزل کند؟
ج – ذکر «به موجب فرمان همایونی پادشاه» در اصل ۴۶ متمم قانون اساسی، دلیل بر این نمی شود که شاه رأساً می تواند به عزل و نصب وزرا بپردازد. اصل ٨٠ متمم قانون اساسی هم می گوید: «رؤسا و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می کند منتخب، و به موجب فرمان همایونی منصوب می شوند.» ولی ذکر جملة «به موجب فرمان همایونی منصوب می شوند» در این اصل نیز به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که شاه رأساً اختیار نصب رؤسا و اعضای محاکم عدلیه را دارد. بلکه این اصل را با وضوح بیشتری نشان می دهد که نوشتن «فرمان همایونی» از تشریفات نصب است، زیرا رؤسا و اعضای محاکم عدلیه «به ترتیبی که قانون عدلیه معین می کند» انتخاب می شوند و سپس برای این مقامات، شاه فرمان همایونی صادر می کند.
از طرف دیگر، هنگامی که شاه اختیار انتصاب اعضای محاکم عدلیه را رأساً و به انتخاب خود ندارد چطور می شود گفت اختیار انتصاب خطیرترین و پرمسئولیت ترین مقام قوة مجریه یعنی نخست وزیر مملکت را رأساً و به انتخاب خود دارد؟
چ – طبق اصل ۴٩ منمم قانون اساسی نیز، جهت اجرای کلیة قوانینی که مجلس تصویب می کند شاه «فرمان» صادر می کند[xi] ولی این بدان معنا نیست که شاه رأساً حق انشاء قانون دارد.
ح – در قانون اساسی یی که شاه در صورتی که اولاد ذکور نداشته باشد حتی نمی تواند ولیعهد خود را رأساً تعیین کند و نیاز به تصویب مجلس دارد؛ در قانون اساسی یی که شاه بدون تصویب وزیر مسئول حتی حق انتخاب رؤسای دوایر دولتی را ندارد،[xii] چطور می توان گفت که شاه می تواند رأساً و خودسرانه به عزل و نصب نخست وزیران بپردازد؟
خ – نخستین تفسیرها از قانون اساسی و فلسفة انشاء آن، که بلافاصله پس از انقلاب مشروطیت از طرف نایب مقام سلطنت، ناصرالملک (نایب السلطنة احمدشاه قاجار) در مورد وظایف و حقوق و اختیارات شاه و مجلس به عمل آمد نیز قاطعانه در تأیید این است که طبق قانون اساسی مشروطة ایران، شاه دارای هیچ اختیار و مسئولیتی نیست و این فقط مجلس و دولت اند که دارای تمام اختیارات و مسئولیت ها می باشند و شاه (و یا نایب او، نایب السلطنه) باید طبق نظر مجلس، فرمان نخست وزیری را صادر کند.[xiii]
د – علاوه بر تمام دلایل بالا، منتجة چنین تفسیری که شاه رأساً حق عزل و نصب نخست وزیران خود را دارد، استقرار مجدد حکومت استبداد مطلقه ای است که اختیار دولت و ملت در دست او بود. هر کاری می خواست می کرد. هر که را می خواست به نخست وزیری بر می گزید، و هر نخست وزیری را می خواست به قتل می رسانید. نه حکومت مشروطة بر اساس قانون اساسی که با انقلابی خونین دقیقاً علیه این گونه سلطنت استبدادی مطلقه در ایران پایه گذاری شد.[xiv]
در هر حال شاه نمی تواند رأساً وزرا را عزل و نصب کند؛ بلکه مانند همان مثال بالا، پس از اینکه نخست وزیری از طرف قوه ای که اختیار عزل و نصب او را دارد (قوة مقننه) معزول یا منصوب شد، آنگاه ، از نظر احترام به مقام سلطنت، «شاه» به عنوان «سند عزل» یا «سند نصب» ، «فرمان عزل» یا «فرمان نصب» را صادر می کند.
۵. همان طور که در بالا ذکر شد اصل ۴۴ متمم قانون اساسی می گوید: «شخص پادشاه از مسئولیت مبرّاست، و وزرای دولت در هرگونه امور مسئول مجلس هستند.» هرکدام از دو قسمت این اصل، به تنهایی مثبِت این است که نه تنها در مورد عزل و نصب وزرا، بلکه در هیچ امری از امور کشور، شاه شخصاً اختیار اقدام و عملی را ندارد زیرا بر اساس اصول مسلم حقوقی، هر کس اختیار به اقدام عملی داشته باشد نسبت به آن عمل مسئولیت دارد. پس طبق همین اصل که شاه را بری از مسئولیت دانسته، شاه در هیچ یک از امور کشور شخصاً حق و اختیار عمل ندارد و به همین علت که در امور کشور اختیار عملی را ندارد، مسئولیت عملی هم بر عهدة او نمی باشد و وزیر یا وزرایی که اختیار عملی را در کشور داشته باشند، در مقابل مجلس یا مجلسین مسئول هستند.
۶. طبق اصل ۶۴ متمم قانون اساسی: « وزرا نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خود نمایند.» طبق اصل ۴۴ متمم قانون اساسی: «شخص پادشاه از مسئولیت مبرّاست و وزرا ... مسئل مجلس هستند.» و طبق اصل ۶۵ متمم قانون اساسی: «مجلس شورای ملی یا سنا می تواندد وزرا را تحت مؤاخذه و محاکمه درآورند.»
حال اگر ما بگوییم «شاه در امور کشور حق و اختیار اقدام و عمل دارد، معنای آن این خواهد بود که شاه حق دارد هرچه می خواهد بکند و هیچ مسئولیتی هم ندارد ولی وزرا، که در اقدام و عمل شاه دخالتی ندارند، مسئول مجلسین هستند و برای اعنالشان که بدون مسئولیت حق انجام آن را داشته، مورد مؤاخذه و تعقیب و محاکمه و مجازات قرار می گیرند! این، علاوه بر اینکه به شوخی بیشتر شبیه است، خلاف بیّن این اصل مسلم حقوقی است که می گوید: «هیچ کس را نمی توان به خاطر گناه دیگری مجازات کرد.»
٧. اصل ۶۴ متمم قانون اساسی مقرر داشته است که: « وزرا نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خود نمایند.» همانطور که می دانید یکی از این «احکام کتبی» همان «فرمان عزل» است که طبق همین اصل ۶۴، وزرا نمی توانند آن را مستمسک قرار داده خود را معزول بدانند و مسئولیت وزارتی را که مجلس به عهدة آ«ان گذاشته از خود سلب نمایند و بروند و در خانه بنشینند. طبق همین اصل، آن وزیر یا آن نخست وزیر مکلف است حکم کتبی پادشاه مبنی بر عزل را رد کند و مورد عمل قرارندهد. والّا از اصل ۶۴ متمم قانون اساسی تخلف کرده است.
٨. از این ایراد دیگر حقوقی که اصل ۶۴، همانطور که در آن ذکر شده مربوط به عزل و نصب وزرا است و نه رییس الوزرا یا صدراعظم، می گذریم.
بنابر آنچه گفته شد، شاه رأساً حق عزل و نصب وزیران را ندارد. در حکومت مشروطه، «شاه سلطنت می کند و نه حکومت.»
و اما در غیاب مجلس
چون تفسیر قبلی از اصل ۴۶ متمم قانون اساسی وجاهت قانونی ندارد، طرفداران بالا بردن اختیارات شاه، ترکیب «در غیاب مجلس» را به آن اصل که می گوید « عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است» اضافه می کنند.
I – مطابق این اصل مسلم که نمی توان کلمه ای به متون قانون – به ویژه قانون اساسی – افزور یا کلمه ای از آن را حذف کرد جز یک مجلس مؤسسان دیگر، چنین تفسیری مردود است.
II – طرفداران این تفسیر جدید برای اثبات نظر خود به عمل احمدشاه قاجار استناد می کنند که در زمان غیبت مجلس یعنی در فاصلة تعطیل مجلس سوم و افتتااح مجلس چهارم، ١۴ بار فرمان رییس الوزرایی برای ١٢ نفر صادر کرده است.
الف – همانطور که در قسمت II - پ، بند ۴ ذکر کردیم، در سیستم حقوقی اروپایی ایران اگر عمل خلاف قانونی صد ها بار هم تکرار شود، تکرار و استمرار عمل خلاف قانون آن را قانونی نمی کند.
ب – طرفداران این تفسیر جدید توضیح نمی دهند که آن اتفاقات در چه وضعیتی رخ داده بود. در آن دوران به علت یورش های مداوم و مکرر نیروهای خارجی روس و انگلیس و آلمان و عثمانی و اشغال شمال و جنوب و غرب ایران و دست به دست شدن بسیاری از شهرهای ایران، مملکت به کلی از هم پاشیده بود. همزمان در تهران و تبریز و کرمانشاه و گیلان چهار دولت جداگانه وجود داشت. علاوه بر احمدشاه، محمدعلی شاه مخلوع و سالارالدوله و شعاع السلطنه فرزندان مظفرالدین شاه هر کدام با قوای خود قسمتی از ایران را اشغال و اعلام پادشاهی کرده بودند. ناصرالملک، نایب السلطنه، دیکتاتوری آغاز کرده بود و مجلس دوم را منحل و وکلا را تبعید کرده بود. سالدات های روسی برای اشغال تهران به دروازه های پایتخت نزدیک شده بودند. وکلا و رجال از تهران فرار کرده بودند. احمدشاه و دولت قصد فرار از تهران و انتقال پایتخت را داشتند. رییس الوزراها مرتب استعفا می دادند و احمدشاه از روی استیصال از کسان دیگری می خواست که دولت را تشکیل دهند و آنها نیز یا رد می کردند و یا چند روز یا چند هفته بعد استعفا می دادند. آخرالامر هم که آن اتفاقات در یک حکومت کودتایی رخ داد.
استناد کردن به این چنین اعمالی، در اینچنین دورة «فورس ماژور» کاملاً خالی از وجه و مردود می باشد.
گزارش هیئت هشت نفری:
سلطنت از آن شاه و جکومت از آن دولت است
وقایع روز نهم اسفند ١٣٣١ و به خصوص حملة با جیپ و چاقو و چماق به خانة دکتر مصدق به قصد کشتن نخست وزیر منتخب مردم و مجلس و رفتن او با پیژامه و دمپایی از طریق پشت بام خانة خود به ستاد ارتش و سپس به جلسة مجلس شورای ملی و اخطار دکتر مصدق به مجلس به این مضمون که اگر ظرف ۴٨ ساعت به جای من نخست وزیر دیگری را تعیین نکند، طی پیامی به همان ملتی که مرا نخست وزیر کرد جریان را خواهم گفت و تظاهرات شدید مردم در مقابل مجلس علیه مخالفان مصدق بلافاصله در روز بعد (دهم اسفند)، و اظهار تأسف آیت الله بروجردی که همواره از سیاست کناره می گرفت – در سه روز بعد با این عبارات: «... با اظهار تأسف از واقعة اخیر، چون اطمینان دارم که اعلیحضرت همایونی و جناب آقای نخست وزیر کمال علاقه را به استقلال و عظمت کشور ایران دارند، امید و انتظار دارم که کمافی السابق وحدت نظر و اتفاق و اتحاد را حفظ نمود که عناصر منحرف و اخلالگر فرصتی به دست نیاورند تا موجبات اغتشاش و بی نظمی در کشور فراهم گردد ...»[xv] و همچنین جوّ فوق العاده ناآرامی که در سراسر کشور به وجود آمده بود، همه و همه سبب شد که مخالفان دکتر مصدق در مجلس، شرایط را به ضرر خود ببینند و به شدت عقب نشینی کنند.
به دنبال این عقب نشینی، مجلس شورای ملی تصمیم گرفت برای حل اختلاف نظری که بین شاه و دکتر مصدق بر سر حقوق و اختیارات شاه و دولت وجود داشت هیأتی مأمور مذاکره با شاه و دکتر مصدق شود. برای این کار یک هیأت هشت نفری از همة گروه های مختلف مجلس با عضویت نمایندگان زیر تشکیل شد:
بهرام مجدزاده، دکتر کریم سنجابی و دکتر عبدالله معظمی از فراکسیون نهضت ملی، حاج آقا رضا رفیع (قائم مقام الملک) و جواد گنجه ای از نزدیکان شاه، دکتر مظفر بقایی (فراکسیون نجات نهضت)، سید ابوالحسن حایری زاده (فراکسیون آزادی) و حسین مکی از مخالفان دکتر مصدق و طرفدار آیت الله کاشانی.
این هیأت پس از مذاکرة مفصل با شاه و دکتر مصدق برای التیام بخشیدن به روابط آن دو، با استناد به اصول قانون اساسی و متمم آن، حدود حقوق شاه و دولت را به شرحی که به «گزارش هیأت هشت نفری» معروف شد مشخص کردند. چون تصویب این گزارش برای حل سریع مشکلات مملکت مسئله ای حیاتی بود و بسیار فوریت داشت آن را به قید سه فوریت به شرح زیر تقدیم مجلس نمودند:
ساحت مقدس مجلس شورای ملی:
چون حسب تصمیم آقایان نمایندگان محترم در جلسة خصوصی روز پنجشنبه چهاردهم اسفند ١٣٣١ مقرر گردید امضاکنندگان زیردر بارة شایعة اختلاف حاصله بین دربار و رییس دولت که به واسطة پیش آمد اخیر در افواه منتشر و موجب پاره ای تشنجات و نگرانی گردید مطالعات و اقدامات لازم نموده و نتیجه را به عرض مجلس شورای ملی برسانیم، لذا هیأت منتخب بدواً با جناب آقای دکتر مصدق نخست وزیر ملاقات و با استحضار از مطالب ایشان به حضور اعلیحضرت همایونی شرفیاب و فرمایشات ملوکانه را اصغا نمود. اینک خلاصة مذاکرات و نتیجه را به شرح زیر به عرض مقدس مجلس شورای ملی می رساند:
خوشبختانه بین اعلیحضرت همایونی و رییس دولت کوچکترین اختلافی که ناشی از نظریات شخصی و خصوصی باشد موجود نیست. به علاوه اعلیحضرت همایونی فرمودند که «همواره علاقة کامل خود را به رعایت اصول قانون اساسی تصریح و زحمات جناب آقای دکتر مصدق را در پیشرفت نهضت ملی ایران تقدیر نموده ام.» و همچنین علاقه و احترام کامل آقای نخست وزیر نسبت به مقام شامخ سلطنت و شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مسلم و ابداً محل تردید نیست.
تنها جهتی را که می توان منشأ اختلاف نظر تشخیص داد، اختلاف در تفسیر و تعبیر مقررات قانون اساسی در مورد اعمال حقوق سلطنت و اختیارات قانونی هیأت دولت مخصوصاً راجع بع قوای انتظامی کشور است که با توجه به مجموع اصول قانون اساسی و متمم آن نظریة خود را به شرح زیر به عرض می رسانیم:
نظر به اینکه موافق با اصل ٣۵ متمم قانون اساسی سلطنت ودیعه ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده و طبق اصل ٣۴ متمم، شخص پادشاه از هرگونه مسئولیتی مبرّاست و و از طرفی طبق
همین اصل و اصل ۴۵ متمم ادارة امور مملکتی به عهد] وزرا و هیأت دولت می باشد، بدیهی است که اداره و مسئولیت امور مملکتی اعم از کشوری و لشکری از شئون مقام شامخ سلطنت نبوده و حقوق هیأت دولت و وزیران است که در ادارة امور وزارتخانه های مربوطه به نام اعلیحضرت همایونی سعی و کوشش در اجرای مقررات قانونیه نموده منفرداً و مشترکاً از عهدة مسئولیت در مقابل مجلسس شورای ملی برآیند. بنابراین برای اینکه این موضوع برای همیشه واضح و روشن باشد، استدعای تأیید این گزارش را از ساحت مقدس مجلس شورای ملی داریم.
حسین مکی، جواد گنجه ای، سیدابوالحسن حایری زاده؛ مجدزاده، دکتر عبدالله معظمی، دکتر مظفر بقایی، رضا رفیع، دکتر کریم سنجابی.[xvi]
«گزارش این هیأت را هم شاه پذیرفت و هم دولت دکتر مصدق»[xvii]
با این گزارش در حقیقت نمایندگان تمام گروه های مختلف، اعم از طرفداران مصدق، یا طرفداران شاه، و یا طرفداران آیت الله کاشانی نیز تأیید کردند که «شاه سلطنت می کند و نه حکومت.» تصویب این گزارش که موجب تسجیل و تثبیت چند اصل مهم متمم قانون اساسی ایران بود یکی از پیروزی های بزرگ دموکراسی و «حکومت مردم» به شمار می رفت و ایران را در عداد یکی دیگر از کشورهای مترقی مشروطة سلطنتی جهان قرار می داد.
سیاست هایی که موفقیت خود را در اختلاف شاه و مصدق می دانستند و ادامة حکومت دکتر مصدق به ضررشان بود، چون اولاً مطمئن بودند که در صورت به رأی گذاشته شدن، این گزارش در مجلس تصویب خواهد شد و ثانیاً تصویب این گزارش در مجلس (که به صراحت حدود حقوق و اختیارات شاه و دولت را برای همیشه روشن و اختلافات را حل می کرد) به ضرر برنامه ای بود که چند ماه بعد قصد انجامش را داشتند، برای جلوگیری از مطرح شدن و تصویب آن در مجلس شورای ملی به عر عمل خلاف و شنیع، و حتی هر جنایتی، دست زدند و با تمام امکانات مالی و غیر مالی خود به توطئه پرداختند.
بدواً با امیدواری دادن مجدد به وکلای مخالف دکتر مصدق که در آینده به هر نحو شده دولت دکتر مصدق ساقط خواهد شد حتی برخی از اعضای «هیأت هشت نفری» و امضا کنندگان گزارش مانند سید ابوالحسن حایری زاده یزدی را به صورت مضحکی واداشتند که در مجلس با آن مخالفت کند! و سپس برای مطرح نشدن این گزارش، جلسات مجلس را بارها و ماه ها از اکثریت انداختند.
و هنگامی که بالاخره جلسة مجلس تشکیل می شد، هر بار در جلسة علنی، با جنجال، توهین، فحاشی، سیلی زدن، عینک شکستن، مشت و لگد زدن، شکستن سر و خونین کردن صورت و حتی حمله به رییس مجلس برای پایین کشیدن او از پشت میز ریاست مجلس، جلسات مجلس را به هم می زدند.
دشمنان دولت دکتر مصدق، برای متزلزل کردن دولت او و تقویت روحیة مخالفانش حتی اقدام به ربودن و قتل رییس شهربانی مملکت کردند. بالاخره جلسة مجلس در تاریخ دوم خرداد تشکیل گردید و فوریت اول «گزارش هیأت هشت نفری» تصویب شد. وکلای مخالف برای جلوگیری از تصویب بقیة فوریت ها از جلسه خارج شدند و مجلس را از اکثریت انداختند. در سوم خرداد باز جلسه تشکیل شد و فوریت دوم «گزارش هیأت هشت نفری» به تصویب رسید. ولی باز وکلای مخالف، با جار و جنجال تعرض، جلسه را به تعطیل کشاندند.
با توجه به توضیحات فوق به خوبی روشن می گردد که «گزارش هیأت هشت نفری» دایر بر اینکه «سلطنت از آن شاه و حکومت از آن دولت است» فقط با هو و جنجال و فحاشی و کتک کاری، به طور تصنعی و تقلبی از رأی گیری در مورد آن جلوگیری به عمل آمد والا مورد تصویب مجلس بود.
***
با وجود تمام استدلالات فوق، و با وجود رد کردن مستدل و مستند «اختیار شاه در عزل و نصب وزیران»، فرض محال، محال نیست و ما فرض می گیریم که هنوز استدلال مخالفان دکتر مصدق دایر بر «حق شاه در عزل نخست وزیر در غیاب مجلس» درست باشد.
در این صورت نیز به دلایل زیر، فرمان عزل دکتر مصدق و فرمان انتصاب زاهدی قانونی نبود.
١. مخدوش بودن فرمان ها:
فرمان عزل دکتر مصدق و همچنین فرمان انتصاب سرلشگر فضل الله زاهدی هر دو مخدوش بود زیرا فرامین ایتدا نوشته می شوند و سپس شاه امضا می کند. حال آنکه این دو فرمان روی سرکاغذهای سفید دربار که قبلاً شاه به صورت «سفید مهر» امضا کرده بود نوشته شده بود. دلیل این ادعا آن است که نویسندة فرمان ها، هنگام نوشتن متن آنها بر بالای امضای شاه، جا کم آورده بود و لذا کلمات سطر ماقبل آخر – و به ویژه سطر آخر – را بسیار فشرده و نزدیک به هم نوشته بود تا متن از امضای شاه تجاوز نکند، با بدتر از آن، قسمت آخر متن فرمان، در زیر امضای شاه قرار نگیرد.

فرمان شاه برای ابراز خشنودی از خوش خدمتی ی زاهدی، نخست وزیر ِ کودتا

اندکی دقت در متن ِ «فرمان ِ عَزل» نشان می دهد که حتی تاریخ فرمان هم مشکوک است به این نحو که تاریخ سال در بالا، ماه در وسط و روز در زیر نوشته شده و در نتیجه به جای ٢٣ مرداد ١٣٣٢، خوانده می شود: ١٣٣٢ مرداد ٢٣. علاوه بر آن به نظر می رسد که اقلاً یک بار در آن دست برده شده چون تاریخ روز آن دست خوردگی دارد و روی عدد ٢٣ دوبار قلم برده شده است.
اما آنچه به واقعست نزدیکتر به نظر می رسد این است که به نظر من تاریخ ٢٣ را کس دیگری، و با قلم دیگری، به متن فرمان اضافه کرده است. چون اولاً طرز نوشتن عدد ٢ و به خصوص عدد ٣ ی آن، با طرزی که نویسندة فرمان، عدد ١٣٣٢ را نوشته به کلی متفاوت است، و ثانیاً عدد ٢٣ بسیار کلفت تر و درشت تر از عدد ١٣٣٢ می باشد.
و نکتة آخر این که هر کس تاریخ این فرمان را نوشته – اعم از شاه یا هرکس دیگر – گویا با دستپاچگی و اضطراب آن را نوشته زیرا «مرداد» را «مراداد« نوشته و بعداً هم متوجّه اشتباه خود نشده است.[xviii]
در بارة فرمان عزل دکتر مصدق
با وجود این که آسوشیتدپرس گزارش داده بود که «... رهبران عملیات [٢٨ مرداد] به دو فرمان از سوی شاه یکی برای عزل مصدق و دیگری برای انتصاب زاهدی به جای او مجهز بوده اند»[xix] و سند سیاسی می گفت «سیا و مأموران ارتش ترتیبی دادند تا فرمان ها [در فاصلة ٢۵ تا ٢٨ مرداد١٣٣٢] در برخی روزنامه های تهران نیز منتشر شود»[xx] و «لاپینگ» در کتاب «سقوط امپراطوری» نوشته است «وی (منظور کرمیت روزولت است) هزاران نسخه از دو فرمان پادشاه در مورد عزل مصدق و نصب سرلشگر زاهدی را توزیع کرد ...»[xxi] و عمیدی نوری در خاطراتش نوشته بود: « ظهر ٢٧ مرداد کلیشة فرمان اعلیحضرت دایر بر عزل دکتر مصدق و نصب سرلشگر زاهدی به نخست وزیری» به دفتر روزنامه رسیده بود. دستور دادم فرمان را در وسط صفحة اول بگذارند...»[xxii] و کرمیت روزولت نوشته است: «ما به تعدادی رونوشت فرامین نیاز داشتیم. «دیک» ماشین استنسیل و کاغذ آماده کرده بود. .. چند برگ کپی از اصل فرمان ها را در اختیار داشتیم .. مقدار [تعداد] زیادی از فرامین را برای توزیع به برادران «بوسکو» دادیم.»[xxiii] و دکتر مصدق در دادگاه نظامی مفصلاً راجع به فرمان عزل صحبت کرد، با همة تلاشی که من و دوستان محقق ام در شرق و غرب امریکا و اروپا و ایران به عمل آوردیم در هیچ جا فتوکپی و یا متن فرمان عزل را نیافتیم جز تصویری ناخوانا از فرمان عزل در دست سرهنگ نصیری که پس از شکستن گاوصندوق منزل دکتر مصدق در روز٢٨ یا ٢٩ مرداد ١٣٣٢ آنرا نشان خبرنگار سویسی می داد.
به نظر می رسد که «رهبران عملیات ٢٨ مرداد» پس از ابلاغ فرمان عزل دکتر مصدق به او، کپی یا تصویری از آن را در اختیار نداشته اند که طی روزهای ٢٧ و ٢٨ مرداد در جایی چاپ کنند. پس از حمله به خانة دکتر مصدق در ٢٨ مرداد و شکستن در گاوصندوق دکتر مصدق و برداشتن فرمان از داخل آن نیز – با وجود در اختیار داشتن فرمان عزل – هرگز نخواستند آن را منتشر کنند. اگر برخلاف ایراداتی که دکتر مصدق به فرمان عزل می گرفت فرمان مخدوش نبود، بهترین وسیلة رد کردن این ادعای دکتر مصدق، انتشار تصویر فرمان بود. لذا به نظر هر ناظر بی طرف می رسد که انتشار تصویر آن، مخدوش بودن فرمان عزل دکتر مصدق را به اثبات می رسانده است که از انتشار آن خودداری می کردند.
دکتر مصدق که در دفاعیاتش در دادگاه نظامی گفته بود در حملة روز ٢٨ مرداد به خانه اش فرمان عزل را از بین برده اند ش اشتباه کرده بود[xxiv] چون همانطور که گفته شد در عکسی که خبرنگار سویسی گرفته بود فرمان پس از آن روز صحیح و سالم در دست سرهنگ نصیری بود.
سرهنگ بزرگمهر وکیل مدافع دکتر مصدق حتی تا پس از انقلاب نیز فتوکپی یی از فرمان عزل را در اختیار نداشت به این دلیل که در کتاب «مصدق در دادگاه نظامی» که پس از انقلاب چاپ کرده بود به جای فتوکپی فرمان عزل دکتر مصدق، فتوکپی فرمان نصب زاهدی را چاپ کرده و در زیرش نوشته بود: «فرمان انتصاب سرلشگر فضل الله زاهدی به نخست وزیری که فرمان به لحاظ تحریر شبیه این فرمان بوده است.» البته سرهنگ بزرگمهر این را اشتباه نوشته است چون به طوری که دکتر مصدق در محکمة نظامی گفته بود «سطرهای آخر [فرمان عزل او] را گشاد گشاد نوشته بودند که سطور پر شود.» حال آن که همانطور که در بالا نوشتم و فتوکپی آن را دیدید دو سطر آخر فرمان نصب زاهدی را بسیار فشرده و نزدیک به هم نوشته بودند نا متن از امضای شاه تجاوز نکند.
در این جا بر خود لازم می دانم منصفانه بنویسم پس از ٢٨ مرداد که دیگر فرمان اصلی عزل در اختیار دکتر مصدق نبود، برای رد کردن ادعای مخدوش بودن فرمان عزل، شاه می توانست یک فرمان عزل دیگر که مخدوش نباشد درست کند و منتشر نماید. شاه یا نخواست این کار را بکند، یا به فکرش نرسید.
ایرادات سفیدمهر دادن شاه
«سفیدمهر دادن شاه» هم غیرعادی و مشکوک بود و هم بی اعتبار. غیرعادی و مشکوک بود چون تا آن تاریخ شاه هرگز «ندید» چیزی را امضا نکرده بود و «سفیدمهر» به کسی نداده بود؛ و بی اعتبار بود چون امکان داشت کس یا کسانی که این «سفیدمهر» ها به دستشان برسد بر بالای امضای شاه هرچه بخواهند بنویسند و هر که را بخواهند عزل، و هر که را بخواهند نصب کنند؛ آن هم عزل و نصبی به آن اهمیت در تاریخ ایران.[xxv]

٢. مشکوک بودن نحوة ابلاغ فرمان عزل
الف – فرمان عزل تاریخ ٢٢ مرداد ١٣٣٢ را داشت و معلوم نبود چرا در همان روز ابلاغ نشده بود.
ب – معلوم نبود آن فرمان طی روزهای ٢٢ و ٢٣ و ٢۴ مرداد نزد چه کسی بوده است به خصوص که شاه در آن ایام در کلاردشت بود.[xxvi]
پ – دستخط های شاه همیشه در ساعات عادی و متعارف ابلاغ می شد. ابلاغ فرمان عزل در ساعت یک بعد از نیمه شب کاملاً مشکوک بود.
ت – دستخط های شاه همیشه به وسیلة وزیر دربار یا معاون وزیر دربار ابلاغ می شد و نه با نیروی نظامی.
ث – کفیل وزارت دربار در عصر روز ٢۴ مرداد به ملاقات دکتر مصدق به عنوان نخست وزیر رفته بود در حالی که اگر فرمان عزل را در ٢٢ مرداد شاه امضا کرده بود از نظر دربار دکتر مصدق دیگر نخست وزیر نبود که کفیل وزارت دربار به ملاقات او برود.
ج – اگر فرمان عزل فرمان مشکوکی نبود آ« را ، مطابق معمول، کفیل وزارت دربار در ملاقات عصر ٢۴ مرداد به دکتر مصدق ابلاغ می کرد حال آنکه در آن ملاقات کفبل وزارت دربار، از فرمان عزل دو روز پیش حتی نامی هم به میان نیاورده بود.

• < قبلی
• بعدی >