زیست بوم
اراضي ملي واگذار میشود - اسد افلاکي
- زيست بوم
- نمایش از شنبه, 21 فروردين 1389 08:28
- بازدید: 2962
برگرفته از همشهری آنلاین
همزمان با هفته منابع طبيعي و روز حفظ حقوق بيت‌المال، طرحي در صحن علني مجلس به تصويب رسيد
که به اعتقاد مسئولان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري و صاحب‌نظران اين حوزه، اجراي آن بزرگ‌ترين فاجعه را در تاريخ منابع طبيعي کشور رقم میزند.
براساس اين طرح که در قالب تبصره الحاقي بند 2 به لايحه بودجه 89 در کميسيون تلفيق اضافه شده و در صحن علني مجلس به تصويب رسيده است «به وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگل‌ها و مراتع) اجازه داده میشود در سال 1389 زمين‌هاي ملي و موات متعلق به دولت ،که در اجراي مواد 3 و 32 لايحه قانوني احياي اراضي مصوب شوراي انقلاب اسلامي واگذار میگردد را به قيمت کارشناسي در محل با اقساط حداکثر 20 ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهايي که اين اراضي در محدوده آن روستا واقع گرديده با تعيين الگوي کشت واگذار و وجوه دريافتي را به خزانه داري کل واريز نمايد».
به گزارش همشهري، در حالي که سالن اجتماعات هتل المپيک تهران مملو از مديران و کارشناسان منابع طبيعي کشور بود، همايش حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي ملي و منابع طبيعي با قرائت پيام شفاهي رهبر معظم انقلاب آغاز شد.
در بخشي از اين پيام که توسط نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد کشاورزي قرائت شد، آمده بود: «آن چيزي که من میخواهم تاکيد کنم، هم به وزارت کشاورزي و منابع طبيعي، هم به محيط‌زيست، و هم به همه کساني که دست‌اندرکار هستند، اين است که مراقبت کنيد اين دائره غصب و تصرف نابجا و غلط توسعه پيدا نکند و جلويش گرفته شود.
متصرفين را قطع يد کنيد. هم خبرهاي زيادي میرسد، هم انسان خودش مشاهده میکند. تا آنجايي که حالا انسان در رفت‌وآمدها، در سفرها فرصت پيدا میکند از نزديک ببيند، يا کساني که از نزديک ديدند و مورد وثوقند، میآيند اطلاع میدهند. متأسفانه با تعرض به جنگل‌ها و تعرض به مراتع، تعرض به کشور و به مردم کشور ظلم شده است. زمين‌هاي مراتع را در جاهاي مختلف، به‌خصوص در نزديکي شهرهاي بزرگ، مورد تعرض قرار دادند و ضايع کردند، جلوي اين را بايد بگيريد...»
اين گزارش میافزايد: درست لحظاتیپس از قرائت اين پيام، اعلام خبر تصويب اين‌طرح،
مسئولان منابع طبيعي کشور به‌ويژه مسئولان سازمان جنگل‌ها را بهت زده کرد. شوک ناشي از خبر به اندازه‌اي بود که هيچ‌يک از مديران ارشد سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، دل و دماغ اظهار نظر در اين‌باره را نداشتند.
ناصر مقدسي، معاون مناطق خشک و نيمه خشک سازمان جنگل‌ها با ابراز نگراني از تصويب اين طرح تصريح کرد: اين مصوبه مغاير با اصل 45 قانون اساسي است. در شرايطي که راهکارهاي قانوني براي متقاضيان زمين جهت توليد وجود دارد و هزاران نفر از اين مسير قانوني توانسته‌اند طي سال‌ها اراضي مورد نياز خود را به‌دست آورند، با چه استدلالي مسير غصب و تصرف مشروعيت میيابد.
وي تاکيد کرد: تصويب اين طرح سبب جسور و حريص شدن متصرفان منابع طبيعي میشود، به همين دليل ما انتظار داريم و اميدواريم شوراي محترم نگهبان با بازنگري در اين مصوبه، منويات مقام معظم رهبري را تامين کنند.
شعبان اسدي، مديرکل حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري نيز با فاجعه‌بار خواندن اين طرح گفت: با تصويب اين طرح، در واقع مجلس مجوز واگذاري 2 ميليون هکتار اراضي تصرفي به غاصبان را تصويب و بر آن صحه گذاشته است. به گفته اسدي اين نگراني وجود دارد که اين تبصره که خلاف قانون اساسي است در سال‌هاي آينده نيز تمديد و به محملي قانوني براي تصرف منابع طبيعي و اراضي جنگلي به دست متصرفان و غاصبان اين عرصه‌ها شود.
اسدي با اشاره به ماده 34 که قبلا در مجلس تصويب شده بود،افزود: در اين ماده گفته شده کساني که قبل از سال 1365 اراضي ملي را تصرف کرده‌اند به آنها واگذار شود و در اين زمينه سازمان جنگل‌ها با کلي مصيبت کشيدن و خون دل خوردن جلوي تمديد اين ماده را گرفت اما بسياري از متصرفان براي خود سابقه قضايي و سابقه تصرف قبل از سال 65 را درست کردند.
بررسیهاي همشهري حاکي از آن است که مسئولان بلند پايه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور با ارسال نامه‌هايي به رئيس و نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي و نيز رئيس کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي و دبير شوراي نگهبان تلاش کردند با توضيح پيامدهاي ناگوار اين طرح، مانع از تصويب آن شوند اما اين تلاش‌ها به ثمر نرسيد.
در عين حال، انتظار میرفت نمايندگان مجلس پيش از تصويب چنين طرحي حداقل با دعوت از کارشناسان و صاحب‌نظران، پيامدهاي ناشي از آن را بر حفاظت از منابع پايه بررسي میکردند.
اکنون اين پرسش مطرح است که وقتي دولت موظف است اراضي مستعد فعاليت‌هاي مختلف را واگذارکند چرا بايد قانون، مجوز واگذاري عرصه‌هاي تصرف شده به متجاوزان را صادر کند؟ آيا اين هديه به متجاوزان و قانون شکنان نيست؟ با تصويب چنين مصوبه‌اي تکليف خون صدها جنگلباني که براي دفاع وصيانت از عرصه‌هاي طبيعي به شهادت رسيده يا قطع نخاع و معلول شده اند، چيست؟
در تصويب اين مصوبه، عدالت اجتماعي چه جايگاهي دارد؟ آيا اين مصوبه مغاير با اصول 45، 48 و 49 قانون اساسي نيست؟ آيا تصويب اين مصوبه قانون گريزي را ترويج نمیکند؟ آيا بهتر نبود رسيدگي به چنين مواردي در قانون جامع منابع طبيعي لحاظ میشد؟
آيا اين مصوبه به معناي آن نيست که هرکسي که عرصه‌اي را تصرف کرده چون به خود اجازه تجاوز به عرصه‌هاي دولتي را داده مالک میشود اما افرادي که به قانون احترام گذاشته‌اند و به اراضي ملي و طبيعي تجاوز نکرده‌اند به صرف متجاوز نبودن از چنين فرصتي محروم هستند؟
